القول فی الخیار

حکم شرط سقوط الخیار فی ضمن العقد

‏‏ ‏

‏‏ولو شرط سقوطـه فی ضمن ا لعقد ، ففیـه وجوه : رابعها : ا لتفصیل بین‏‎ ‎‏ا لموارد ، کما سنشیر إ لیـه‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ویمکن‏‏ أن یستدلّ للفساد وا لإفساد باُمور :‏

‏‏منها ـ وهو ا لعمدة ـ :‏‏ أنّ ا لغرر إنّما یرفع فی ا لکلّیات بصرف ا لتوصیف ، فلو‏‎ ‎‏باع عبداً کلّیاً بلا وصف ، فهو مجهول وغرر ، ولو وصفـه بما هو ا لمرغوب فیـه عند‏‎ ‎‏ا لعقلاء ، ودخیل فی ما لیّتـه ، یرفع ا لغرر بـه .‏

‏‏وأ مّا ا لأعیان ا لخارجیّـة ،‏‏ فرفع ا لغرر فیها با لعلم بتحقّق ا لأوصاف ، وعدم‏‎ ‎‏تحقّقها ، وإنّما یرفع ا لغرر با لإخبار عن تحقّق ا لأوصاف إذا أفاد ا لوثوق ؛ لکونـه‏‎ ‎‏بمنزلـة ا لعلم .‏

‏‏ولمّا کان توصیف ا لمبیع ا لخارجی فی ضمن ا لجملـة ا لإنشائیّـة ، یرجع إ لی‏‎ ‎‏ا لإخبار با لوصف ، یرفع ا لغرر بـه ؛ إذ من ا لواضح أنّ ا لجملـة ا لوصفیّـة ا لناقصـة ،‏‎ ‎‏وإن لم تتّصف با لصدق وا لکذب ، إلاّ أ نّها إذا اندرجت فی ضمن ا لجملـة ا لتامّـة ،‏
‏
‎

کتاب البیعج. 4صفحه 651
‎‏خرجت من ا لنقص إ لی ا لتمام .‏

‏‏فجملـة «غلام زیدٍ» أو «ا لعبد ا لکاتب» غیر محتملـة للصدق وا لکذب ، لکن‏‎ ‎‏إذا قیل : «رأیت غلام زید» أو «ا لعبد ا لکاتب» خرجت من ا لنقص إ لی ا لتمام ،‏‎ ‎‏واتصفت با لصدق وا لکذب ؛ فإنّ قولـه هذا ینحلّ إ لی ا لإخبار برؤیـة ا لغلام ،‏‎ ‎‏وا لإخبار بأ نّـه غلام زید ، وکذا أشباههما .‏

‏‏وکذا فیما لو کانت ا لناقصـة من متعلّقات ا لجملـة ا لإنشائیّـة ، کقولـه : «أکرم‏‎ ‎‏زیداً ا لعادل» فإنّـه إخبار ضمنی بعدا لتـه ، فکأ نّـه قال : «أکرم زیداً ، وهو عادل» فلو‏‎ ‎‏لم یکن کذلک کان کاذباً .‏

‏‏فتوصیف ا لمبیع ا لشخصی فی ا لجملـة ا لإنشائیّـة ا لتامّـة ، إخبار بوجود‏‎ ‎‏ا لأوصاف فیـه ، ولهذا یرفع ا لغرر بـه لو حصل ا لوثوق من إخباره ، ولو لم یکن‏‎ ‎‏ا لتوصیف إخباراً ، فلا معنیٰ لحصول ا لوثوق با لواقع من توصیفـه ؛ فإنّ نفس ذلک‏‎ ‎‏لایحکی عن ا لواقع ، هذا لو قلنا : بأنّ ا لغرر هو ا لجها لـة .‏

‏‏وأ مّا لو قلنا : بأ نّـه ا لبیع مجازفـة ، فا لخروج عن ا لجزاف لا یکون بمحض‏‎ ‎‏ا لتوصیف أیضاً ، بل لکونـه إخباراً عن ا لواقع ا لمحقّق .‏

‏‎ ‎

‏‎

کتاب البیعج. 4صفحه 652
‎

  • )) یأتی فی ا لصفحـة 654 ـ 655 .