حکم سائر الاختلافات المتصوّرة فی المقام

‏‏وممّا ذکرناه یتّضح حال سائر ا لاختلافات ا لمتصوّرة فی ا لمقام ؛‏‏ کا لاختلاف‏‎ ‎‏فی کون ا لمبیع موافقاً لما اعتقده ا لمشتری من ا لأوصاف ، أو مخا لفاً لـه فیما هو‏‎ ‎‏ممحّض فی خیار ا لرؤیـة ، وکا لاختلاف فی کون فقد ا لوصف من حال ا لبیع ، أو‏
‏‎

‏‏ثمّ لو قلنا : بأنّ ا لاعتبار فی تشخیص ا لمدّعی وا لمنکر بمصبّ ا لدعویٰ ، ولم‏‎ ‎‏یکن لواحد منهما أصل یتّکل علیـه ، وأغمضنا عن تشخیص ا لعرف وسائر‏‎ ‎‏ا لموازین ، کان ا لمورد من موارد ا لتداعی .‏

‏‏وأ مّا ا لتمسّک بأصا لـة ا للزوم أی ا لاستصحاب ، فلا وقع لـه ؛ لأنّ ا لمیزان‏‎ ‎‏فی ا لتشخیص هو ا لأصل ا لجاری فی مصبّ ا لدعویٰ ، واستصحاب بقاء ا لعقد أو‏‎ ‎‏آثاره ، أجنبی عمّا هو محطّ ا لدعویٰ .‏

‏‎ ‎

‏‎