المقام الأوّل ثبوت التکلیف بالعلم الإجمالی
وفیه مطالب:
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 159
المطلب الأوّل: لا إشکال فی أنّ العلم طریق إلی متعلَّقه کاشف عنه ـ سواء کان متعلّقه مجملاً مردّداً بین أمرین أو اُمور، أو مفصّلاً - وبعد کشف المتعلّق وإحرازه یصیر موضوعاً لإطاعة المولی عقلاً إذا تعلّق بأمره أو نهیه، ولاشبهة فی أنّ الآتی بجمیع أطراف الشبهة التحریمیّة، و التارک لجمیع أطراف الشبهة الوجوبیّة، حاله عند العقل کالآتی بالمحرَّم المعلوم تفصیلاً، والتارک للواجب المعلوم کذلک، وانکار ذلک مکابرة لضرورة حکم العقل.
و ما قیل: من أنّ موضوع حکم العقل فی باب المعصیة ما إذا علم المکلَّف حین إتیانه أ نّه معصیة فارتکبه، والمرتکب لأطراف العلم الإجمالی لم یکن کذلک. یردّه العقل السلیم، فإنّ العقل یحکم قطعاً بقبح مخالفة المولی، ویری أنّ ارتکاب الجمیع مخالفة قطعّیة له، ولافرق فی نظر العقل بین قتل ولد المولی بالسم المعلوم تفصیلاً أو إجمالاً، وهذا واضح لا سُترة علیه.
المطلب الثانی: لاشبهة فی أ نّه کما یقبح عند العقل المخالفة القطعیّة، کذلک تجب الموافقة القطعیّة، لکنّ العقل یری فرقاً بینهما، فإنّ المخالفة القطعیّة معصیة لایمکن الاذن فیها من المولی، لکن المخالفة الاحتمالیّة لم تکن معصیة ویکون حکم العقل بالنسبة إلیها بنحو الاقتضاء، لا العلّیة التامّة؛ لوجود الشکّ والسُترة فی البین، فلو فرض الاذن من الشارع بارتکاب بعض الأطراف والاکتفاء بالموافقة الاحتمالیّة لم یتحاش العقل منه کما یتحاشی من الاذن فی المعصیة، کما وقع فی الشرعیّات.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 160
و ما أفاد المحقّق الخراسانی: من النقض بالشبهة الغیر المحصورة تارةً - فإنّ الإذن فی ارتکاب الجمیع إذن فی المخالفة القطعیّة - وبالشبهة البَدْویّة اُخری، فإنّ احتمال المناقضة کالقطع بها مستحیل، منظورٌ فیه.
أ مّا فی الشبهة [غیر] المحصورة: فلعدم الاذن فی جمیع الأطراف؛ بحیث لو بنی المکلَّف [علی] إتیان جمیعها وتکلّف بالإتیان کان مأذوناً فیه.
نعم إتیان بعض الأطراف من حیث هو ممّا لامانع منه؛ لضعف الاحتمال، فإنّ المیزان فی الشبهة الغیر المحصورة أن تکون کثرة الأطراف بحدٍّ لایعتنی العقلاء بوجود المحتمل فی مورد الارتکاب، فکأنّ الأمارة العقلائیّة قامت عندهم علی عدم کون الواقع فیه؛ لشدّة ضعف الاحتمال. ألا تری أ نّه إذا کان ولدک العزیز فی بلد مشتمل علی مائة ألف نفس، وسمعت بهلاک نفس واحدة من أهل البلد فإنّک لاتفزع لاحتمال کون الهالک ولدک، ولو فزعت لکنت علی خلاف المتعارف، وصرت مورداً للاعتراض، وهذا لیس من باب قصور فی المعلوم کما أفاد المحقّق الخراسانی - رحمه اللّٰه - فإنّ فی المثال المذکور لم یکن الوالد الشفیق راضیاً بهلاک ولده، بل لضعف الاحتمال لایعتنی به العقلاء والعقل.
و أ مّا ما أفاد بعض مشایخ العصر رحمه اللّٰه - علیٰ ما فی تقریرات
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 161
بحثه - فی میزان الشبهة الغیر المحصورة وتضعیف هذا الوجه، فضعیف یأتی إن شاء اللّٰه وجهه فی محلّه.
و أ مّا النقض بالشبهة البدویّة فسیأتی فی بیان الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ من رفع إشکال التناقض والتضادّ، وماهو وجه الامتناع فی المقام من الترخیص فی المعصیة لیس فی الشبهة البَدْویّة کما لایخفی.
المطلب الثالث: قد علم ممّا مرّ وجه عدم جریان الاُصول فی أطراف العلم الإجمالی. وقد قیل فی وجه عدم جریانها وجوه اُخرربّما تأتی فی محلها، ونکتفی هاهنا إجمالاً بذکر بعضها والخلل فیها:
منها: ماعن الشیخ - رحمه اللّٰه - من أنّ شمول أدلّة الاُصول لجمیع الأطراف مستلزم للتناقض بین صدرها وذیلها، أ مّا فی الاستصحاب فلاشتمال دلیله علی قوله: (ولکن تنقضه بیقین مثله)، فقوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) إذا شمل الأطراف یناقض قوله: (ولکن تنقضه بیقین آخر) فإنّ عدم النقض فی الطرفین مع النقض فی أحدهما الذی علم ارتفاع الحالة السابقة فیه متناقضان.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 162
و فیه: أنّ قوله: (ولکن تنقضه بیقین آخر) لیس حکماً شرعیاً تعبّدیاً ولاجعلاً، بل لایمکن أن یکون جعلاً، فإنّه یرجع إلی جعل الاعتبار والحجّیّة للعلم، فإنّ الیقین السابق إذا انتقض بیقین مخالف له - أی تعلّق یقین بضدّ الحالة السابقة المعلومة - فلا یمکن عدم نقضه؛ لکون النقض من لوازم حجّیّة العلم، فلا یتعلّق به جعل إثباتاً ونفیاً، فقوله: (ولکن تنقضه) لیس حکماً وجعلاً حتّی یناقض الصدر، بل هو لمجرّد بیان حدود الحکم الأوّل؛ أی عدم نقض الیقین بالشکّ إنّما یکون إلی أن یتبدّل الیقین بیقین مثله، وینتقض قهراً.
و ثانیاً: أنّ الظاهر من أدلّة الاستصحاب أنّ المشکوک مالم یصِرْ معلوماً یکون موضوعاً لحکمه، ولازمه أن یتعلّق العلم بعین ماتعلّق به الشکّ، وفی العلم الإجمالی لم یکن کذلک.
و بما ذکرنا یظهر الجواب عن دعوی المناقضة فی دلیل أصالة الحلّ من قوله: (کلّ شیء حلال حتّی تعرف الحرام بعینه) فإنّ فیه - أیضاً - لم یکن جعلان، بل جعل واحد هوبیان وظیفة الشاکّ، وذکر الغایة لبیان حدود موضوع الحکم، ولیس لجعل حکم آخر حتّی تأتی المناقضة.
نعم لو کانت مناقضة فی البین إنّما تکون مع الحکم الواقعیّ، فإنّ شمول الدلیل لکلا المشتبهین ممّا یناقض الحکم الواقعی، وهذا - بما أ نّه إذن فی المعصیة ومستلزم للمخالفة القطعیّة - موجب لرفع الید عن جریان الاُصول فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 163
الأطراف، ومع قطع إلنظر عن ذلک لامحذور فیه من قِبَل المناقضة، کما سیأتی فی الجمع بین الحکم الواقعیّ والظاهریّ، والمحذورات الاُخر مرتفعة بما سیأتی فی ذلک المقام.
هذا، وأ مّا ما أفاد بعض مشایخ العصر رحمه اللّٰه - علی ما فی تقریرات بعض الأفاضل رحمه اللّٰه - فی جواب الشیخ قدّس سرّه: من أنّ مناقضة الصدر للذیل علی تقدیر تسلیمه إنّما یختصّ ببعض أخبار الاستصحاب الذی اشتمل علی الذیل.
ففیه مالایخفی، فإنّه بعد حمل الأخبار بعضها علی بعض تحقّق المناقضة فی الحکم المجعول. مع أنّ تحقّق المناقضة فی بعض الأخباریکفی فی المحذور والامتناع.
و منها: ما أفاد المحقق المتقدّم - علیٰ ما فی تقریرات بحثه - من التفصیل بین الاُصول التنزیلیّة وغیرها، بعدم الجریان فیها لزم منه المخالفة القطعیّة أم لا، وفی غیرها إذا لزمت، وأدرج الاستصحاب فی سلکها.
قال فی بیان ذلک: إنّ المجعول فی الاُصول التنزیلیّة إنّما هو البناء العملیّ، والأخذ بأحد طرفی الشکّ علی أ نّه هو الواقع، والقاء الطرف الآخر، وجعل الشکّ کالعدم فی عالم التشریع، فإنّ الظاهرَ من قوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) هو البناءُ العملیّ علی بقاء المتیقّن، وتنزیل حال الشکّ منزلة حال
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 164
الیقین والإحراز، فلا یمکن مثل هذا الجعل فی جمیع الأطراف؛ للعلم بانتقاض الحالة السابقة فی بعضها، وانقلاب الإحراز السابق الذی کان فی جمیع الأطراف إلی إحراز آخر یضادّه، ومعه کیف یمکن الحکم ببقاء الإحراز السابق فی جمیع الأطراف ولو تعبّداً؟! فإنّ الإحراز التعبّدی لایجتمع مع الإحراز الوجدانی بالخلاف انتهی.
وفیه:
أوّلاً: أنّ مفاد قوله: (لا تنقض الیقین بالشکّ) هو عدم النقض العملی؛ أی ترتیب آثار الواقع فی زمان الشک عملاً، والجری العملی علی طبق الیقین السابق، بلا تعرّض للبناء علی أ نّه هو الواقع، فلیس للکبری المجعولة فی الاستصحاب إلاّ مفاد واحد، وهو إمّا إبقاء الیقین واطالة عمره تعّبداً، وإمّا البناء العملی علی بقاء الیقین السابق، ولیس معناه إلاّ العمل علی طبق الحالة السابقة أوالیقین السابق والجری العملیّ علی طبقه، وأ مّا التعرّض للبناء علی أ نّه هو الواقع فلیس فی أدلّته مایستشمّ منه ذلک أصلاً. نعم إنّه دائر علی ألسنة أهل العلم من غیردلیل یدلّ علیه.
فتحصّل من ذلک: أنّ الاستصحاب أصل عملیّ مفاده الجری العملی علی طبق الحالة السابقة.
و أ مّا تقدّمه علی بعض الاُصول العملیّة - کأصالة الحلّ والبراءة والطهارة - فلا یتوقّف علی کونه من الاُصول المحرِزة التنزیلیّة، کما سیأتی فی
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 165
محله إن شاء اللّٰه.
فإذا کان مفاده هو الجری العملی علی طبق الحالة السابقة ترتفع المنافاة بینه وبین الإحراز الوجدانی بالخلاف، ولیس عدم الجریان لقصور فی المجعول، کما أفاد رحمه اللّٰه.
و ثانیاً: أ نّه لو سُلّم أنّ مفاد الاستصحاب هو البناء العملیّ علی أ نّه هو الواقع، فمنافاة الإحراز التعبّدی مع الوجدانی فی محلّ المنع، فإنّ للشارع أن یأمر بالتعبّد بوجود مالیس بموجود واقعاً، وبعدم مالیس بمعدوم واقعاً، کما أنّ له الأمر بالتعبّد بوجود العرض بلا موضوع، وبوجود المعلول بلا علّة، وبوجود أحد المتلازمین بلا متلازم آخر.
نعم لایمکن تعلّق الإحراز التعبّدی بشیء ونقیضه، کما أ نّه لایمکن تعلّق الإحراز الوجدانی بشیء ونقیضه، لکن لا مناقضةَ بین الإحراز الوجدانی والتعبّدی. هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل.
انوارالهدایة فی التعلیقة علی الکفایةج. 1صفحه 166