آیة النبأ

‏‏آیة النبأ‏

‏‏قوله‏‎[1]‎‏: فمنها آیة النبأ‏‎[2]‎‏ ...‏

‏‏          و یمکن‏‎[3]‎‏ تقریب الاستدلال بوجه آخر: وهو أ نّه لافرق فی شمول العامّ‏‎ ‎

‎

‏‏لأفراده، بین کونها أفراداً ذاتیّة له، وبین کونها أفراداً عرضیّة إذا کانت بنظر‏‎ ‎‏العرف شموله لها بنحو الحقیقة، فکما أنّ الأبیض صادق علی نفس البیاض‏‎ ‎‏لو فرضنا قیامه بنفس ذاته، کذلک إنّه صادق علی الجسم المتلبّس به، مع أنّ‏‎ ‎‏صدقه علیه عرضیّ تبعیّ لدی العقل الدقیق، لکنّه حقیقة لدی العقل العادی‏‎ ‎‏والعرف.‏

‏‏          ‏‏إذا عرفت ذلک فاعلم:‏‏ أنّ لعدم مجیء الفاسق بالخبر فرداً ذاتیّاً، هو عدم‏‎ ‎‏تحقّق الخبر لامن الفاسق ولامن غیره، وأفراداً عرضیّة هی مجیء غیره به،‏‎ ‎‏فیکون صدق عدم مجیء الفاسق به علی مجیء العادل به صدقاً عرضیّاً فی نظر‏‎ ‎‏العقل، وصدقاً حقیقیاً فی نظر العرف، فیشمل العامّ له کما یشمل الفرد‏‎ ‎‏الذاتی.‏

‏‎ ‎‎[4]‎

‏
‏‎

‎‏          ‏‏فمفهوم قوله - تعالی -: ‏‏«‏‏إِنْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا‏‏»‏‎[5]‎‏ هو إن‏‎ ‎‏لم یجئکم به فلا یجب التبیّن، سواء جاء به العادل أولا. وإن ضمّ إلی ذلک أنّ‏‎ ‎‏ظهور القضایا السالبة إنّما هو فی سلب المحمول، لاسلب الموضوع، یصیر‏‎ ‎‏المفهوم: إن جاءکم عادل بنبأ فلایجب التبیّن.‏

‏‏          ‏‏و بالجملة:‏‏ مفهومها یدلّ علی عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل: إمّا‏‎ ‎‏بإطلاقه، وإمّا بالتعرّض لخصوص خبره. هذا.‏

‏‏          ‏‏و فیه:‏‏ أنّ الأمر فی المثال والممثَّل متعاکسان بحسب نظر العرف، فإنّ‏‎ ‎‏المثال الذی مثّلت - من صدق الأبیض علی البیاض والجسم المتلبّس به - یکون‏‎ ‎‏صدقه علی الفرد الذاتیّ العقلیّ أخفی عند العرف من صدقه علی الفرد‏‎ ‎‏العرضیّ، بل یمکن أن یقال: إنّه لایصدق إلاّ علی الثانی دون الأوّل عرفاً، وإن‏‎ ‎‏کان الأمر عند العقل الدقیق علی عکس ذلک.‏

‏‏          و أ مّا فیما نحن فیه والممثَّل، لایکون مجیء العادل بالخبر من مصادیق‏‎ ‎‏لامجیء الفاسق به عرفاً، وإن فُرض أنّ أحد الضدّین ممّا ینطبق علیه عدمُ الضدّ‏‎ ‎‏الآخر، ویکون مصدوقاً علیه بحسب اصطلاح بعض أکابر فنّ المعقول‏‎[6]‎‏ لکنّه‏‎ ‎‏أمر عقلیّ خارج عن المتفاهم العرفیّ، وأخذ المفاهیم إنّما هو بمساعدة نظر‏‎ ‎‏العرف ، ولا إشکال فی أ نّه لایفهم ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ الآیة الشریفة مجیء العادل به.‏

‏‏          و أ مّا قضیّة ظهور القضایا السالبة فی سلب المحمول، إنّما هو فی القضایا‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏اللفظیّة، وأ مّا فیما نحن فیه فلیس قضیّة لفظیّة فی البین. تأمّل.‏

‏‏          ‏‏ولو فرضنا کون المفهوم قضیّة لفظیّة أو فی حکمها، لکانت ظاهرة فی سلب‏‎ ‎‏الموضوع؛ ضرورة ظهور قوله: «إن لم یجیء فاسق بنبأ» فیه، لاسلب المحمول.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل ممّا ذکر:‏‏ أ نّه لا إشکال فی عدم دلالة الآیة علی المفهوم، وإنّما‏‎ ‎‏مفادها التبیّن فی خبر الفاسق من غیر التعرّض لخبر غیره.‏

‏‏          هذا، ولقد تصدّی بعض أعاظم العصر قدّس سرّه - علی مافی تقریرات‏‎ ‎‏بحثه - لبیان أخذ المفهوم من الآیة بما لایخلو عن خلط وتعسّف.‏

‏‏          ‏‏و محصّل ما أفاد:‏‏ أ نّه یمکن استظهار کون الموضوع فی الآیة مطلق النبأ،‏‎ ‎‏والشرط هو مجیء الفاسق به من مورد النزول، فإنّ مورده إخبار الولید‏‎[7]‎‎ ‎‏بارتداد بنی المصطلق، فقد اجتمع فی إخباره عنوانان: کونه من الخبر الواحد،‏‎ ‎‏وکون المخبِر فاسقاً، والآیة وردت لإفادة کبری کلّیّة؛ لتمیّز الأخبار التی یجب‏‎ ‎‏التبیّن عنها عن غیرها، وقد عُلّق وجوب التبیّن فیها علی کون المخبر فاسقاً،‏‎ ‎‏فیکون هو الشرط، لا کون الخبر واحداً، ولوکان الشرط ذلک لعلّق علیه؛ لأ نّه‏‎ ‎‏بإطلاقه شامل لخبر الفاسق، فعدم التعرّض لخبر الواحد وجعل الشرط خبر‏‎ ‎‏الفاسق، کاشف عن انتفاء التبیّن فی خبر غیرالفاسق.‏

‏‏          و لایتوهّم أنّ ذلک یرجع إلی تنقیح المناط، أو إلی دلالة الإیماء، فإنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مابیّناه من التقریب ینطبق علی مفهوم الشرط.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ لا إشکال فی أنّ الآیة تکون بمنزلة الکبری الکلّیّة، ولابدّ من أن‏‎ ‎‏یکون مورد النزول من صُغریاتها، وإلاّ یلزم خروج المورد عن العامّ، وهو قبیح،‏‎ ‎‏فلابدّ من أخذ المورد مفروضَ التحقّق فی موضوع القضیّة، فیکون مفاد الآیة‏‎ ‎‏ـ بعد ضمّ المورد إلیها -: أنّ الخبر الواحد إن کان الجائی به فاسقاً فتبیّنوا، فتصیر‏‎ ‎‏ذات مفهوم‏‎[8]‎‏ انتهی.‏

‏‏          ‏‏وفیه أوّلاً:‏‏ أنّ کون مورد النزول إخبارَالولید لاربط له بکون الموضوع فی‏‎ ‎‏الآیة مطلق النبأ، والشرط خارج غیرمسوق لتحقّق الموضوع، ومجرّد إخباره‏‎ ‎‏بکذا لایصیر منشأً لظهورها فی إفادة الکبری الکلّیّة لتمیّز الأخبار التی یجب‏‎ ‎‏التبیّن عنها عن غیرها.‏

‏‏          نعم الآیة الشریفة مسوقة لإفادة الکبری الکلّیّة، وهی وجوب التبیّن عن‏‎ ‎‏خبر کلّ فاسق، من غیر تعرّض لغیره، ولیست بصدد بیان التمیّز بین خبر‏‎ ‎‏الفاسق والعادل.‏

‏‏          ‏‏و بالجملة:‏‏ إنّها متعرضة لخبر الفاسق فقط، دون العادل، لامنطوقاً‏‎ ‎‏ولامفهوماً.‏

‏‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ اجتماع العنوانین فی خبر الولید - أی کونه خبراً واحداً، وکون‏‎ ‎‏الُمخبِر به فاسقاً - بیان لمفهوم الوصف، لا الشرط؛ حیث لم یعلّق فی الآیة‏‎ ‎‏وجوب التبیین علی کون الُمخبِر به فاسقاً، بل عُلّق علی مجیء الفاسق بالخبر،‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ومعلوم أ نّه لامفهوم له، کما أ نّه بذاک التقریب لایکون للوصف أیضاً مفهوم؛‏‎ ‎‏لعدم إفادة العلّیّة المنحصرة.‏

‏‏          مع أنّ فی ذکر الفاسق ها هنا نکتة هی التنبیه علی فسق الولید، فکون‏‎ ‎‏مورد النزول هو إخبار الولید مضر بدلالة الآیة علی المفهوم، لا أ نّه موجب لها،‏‎ ‎‏کما أفاد - رحمه اللّٰه - ومن ذلک یعرف ما فی قوله: فإنّ ما بینّاه من التقریب‏‎ ‎‏ینطبق علی مفهوم الشرط.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ماأفاد:‏‏ - فی تائیید کون الآیة بمنزلة الکبری الکلّیّة -: من أنّ مورد‏‎ ‎‏النزول من صُغریاتها، وإلاّ یلزم خروج المورد، فهو صحیح، لکنّ الکبری‏‎ ‎‏الکلّیّة لیست هی ما أفاد، بل هی وجوب التبیّن عن خبر کلّ فاسق، واخبار‏‎ ‎‏الولید من صُغریاتها، من غیر أن یکون للآیة مفهوم.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ إنّ الآیة الشریفة لامفهوم لها، وهذه التشبّثات لاتجعل الآیة‏‎ ‎‏ظاهرة فیما لم تکن ظاهرة فیه.‏

‏‏ ‏

‏‏تکملة‏

‏‏          ‏‏قد اُورد علی التمسّک بالآیة الشریفة لحجّیّة الخبر الواحد باُمور: منها‏‎ ‎‏ما یختصّ بالآیة، ومنها ما یشترک بینها وبین غیرها:‏

‏‏          ‏‏فمن الإشکالات المختصّة بها:‏‏ هو کون المفهوم - علی تقدیر ثبوته -‏‎ ‎‏معارضاً لعموم التعلیل فی ذیلها.‏‎[9]‎‏فإنّ الجهالة هی عدم العلم بالواقع، وهو‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مشترک بین إخبار الفاسق والعادل، فمفهوم التعلیل یقتضی التبیّن عن‏‎ ‎‏خبرالعادل، فیقع التعارض بینهما، والتعلیل أقوی فی مفاده، خصوصاً‏‎ ‎‏فی مثل هذا التعلیل الآبی عن التخصیص، فعموم التعلیل لأقوائیّته یمنع‏‎ ‎‏عن ظهور القضیّة فی المفهوم، فلا یلاحظ النسبة بینهما، فإنّها فرع‏‎ ‎‏المفهوم.‏

‏‏          ولقد تصدّی المشایخ لجوابه، وملخّص ما أفاد بعض أعاظم العصر قدّس‏‎ ‎‏سرّه - علی مافی تقریرات بحثه - أنّ الإنصاف أ نّه لاوقع له:‏

‏‏          ‏‏أ مّا أوّلاً:‏‏ فلأنّ الجهالة بمعنی السفاهة والرکون إلی ما لاینبغی الرکون‏‎ ‎‏إلیه ، ولاشبهة فی جواز الرکون إلی خبر العادل دون الفاسق، فخبر العادل‏‎ ‎‏خارج عن العلّة موضوعاً.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ثانیاً:‏‏ فعلی فرض کونها بمعنی عدم العلم بمطابقة الخبر للواقع،‏‎ ‎‏یکون المفهوم حاکماً علی عموم التعلیل؛ لأنّ أقصی مایدلّ علیه التعلیل هو‏‎ ‎‏عدم جواز العمل بماوراء العلم، والمفهوم یقتضی إلقاءَ احتمال الخلاف،‏‎ ‎‏وجعلَ خبر العادل محرزاً للواقع و علماً فی عالم التشریع، فلایعقل أن یقع‏‎ ‎‏التعارض بینهما؛ لأنّ المحکوم لایعارِض الحاکم ولو کان ظهوره أقوی؛ لأنّ‏‎ ‎‏الحاکم متعرّض لعقد وضع المحکوم إمّا بالتوسعة أو التضییق.‏

‏‏          ‏‏فإن قلت:‏‏ إن ذلک کلّه فرع ثبوت المفهوم، والمدّعی أنّ عموم التعلیل‏‎ ‎‏مانع عن ظهور القضیّة فیه.‏

‏‏          ‏‏قلت:‏‏ المانع منه لیس إلاّ توّهم المعارضة بینهما، وإلاّ فظهورها الأوّلی‏‎ ‎
‏‎

‎‏فیه ممّا لاسبیل لإنکاره، وقد عرفت عدم المعارضة بینهما؛ لأنّ المفهوم لایقتضی‏‎ ‎‏تخصیص العموم، بل هو علی حاله من العموم، بل إنّما یقتضی خروج‏‎ ‎‏خبر العادل عن موضوع القضیّة، لاعن حکمها، فلامعارضة بینهما أصلاً؛‏‎ ‎‏لعدم تکفّل العامّ لبیان موضوعه وضعاً ورفعاً، بل هو متکفّل لحکم الموضوع‏‎ ‎‏علی فرض وجوده، والمفهوم یمنع عن وجوده‏‎[10]‎‏ انتهی.‏

‏‏          ‏‏و یرد علیه:‏‏ أوّلاً: أنّ التعلیل یمنع عن المفهوم بلا إشکال. والسرّ فیه لیس‏‎ ‎‏ما أفاد المستشکل، بل هو أنّ القضیّة الشرطیّة إنّما تکون ذات مفهوم‏‎ ‎‏لظهور التعلیق فی العلّیّة المنحصرة - کما هو المقرّر فی محلّه‏‎[11]‎‏ - وهذا الظهور‏‎ ‎‏إنّما ینعقد إذا لم یصرّح المتکلّم بعلّة الحکم؛ لأ نّه مع تصریحه بها لامعنی‏‎ ‎‏لإفادته العلّیّة، فضلاً عن انحصارها.‏

‏‏          ‏‏فقوله:‏‏ «إن جاءک زید فأکرمه» إنّما یدلّ علی علّیّة المجیء للإکرام‏‎ ‎‏وانحصارها فیه إذا أطلق المتکلّم کلامه، وأ مّا إذا صرّح بأنّ علّة الإکرام هو‏‎ ‎‏العلم، لایبقی ظهور له فی العلّیّة، فضلاً عن انحصارها. ولَعَمری إنّ هذا‏‎ ‎‏واضح للمتأمّل، ومن العجب غفلة الأعلام عنه.‏

‏‏          و هذا الإشکال ممّا لایمکن دفعه أیضاً، وعلیه لاوقع لما أفاده المحقّق المعاصر‏‎ ‎‏وغیره‏‎[12]‎‏ فی دفعه.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ الظاهر أنّ الجهالة فی الآیة فی مقابل التبیّن، ومعلوم أنّ التبیّن‏‎ ‎‏هو تحصیل العلم بالواقع وجعل الواقع بیّناً واضحاً، والجهالة التی فی مقابلته‏‎ ‎‏بمعنی عدم العلم بالواقع، لابمعنی السفاهة والرکون إلی ما لاینبغی الرکون‏‎ ‎‏إلیه، کما أفاده - رحمه اللّٰه - تبعاً للشیخ‏‎[13]‎‏ قدّس سرّه.‏

‏‏          ‏‏و ثالثاً:‏‏ أنّ ما أفاد من حکومة المفهوم علی عموم التعلیل - مع کونه دوراً‏‎ ‎‏واضحاً؛ لأنّ الحکومة تتوقّف علی الفهوم، وهو علیها - فممنوع، فإنّ غایة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏ماتدلّ علیه الآیة هی جواز العمل علی طبق قول العادل أو وجوبه، ولیس‏‎ ‎‏لسانها لسان الحکومة، ولیس فیها دلالة علی کون خبر العادل محرزاً للواقع‏‎ ‎‏وعلماً فی عالم التشریع.‏

‏‏          نعم، لوادّعی أحد أنّ قوله: ‏‏«‏‏إِنْ جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیّنُوا‏‏»‏‎[14]‎‏ مفهومه‏‎ ‎‏عدم وجوب التبیّن فی خبر العادل؛ لکونه متبیَّناً فی عالم التشریع، لکان‏‎ ‎‏للحکومة وجه، لکنّه غیر متفاهمه العرفیّ کما لایخفی.‏

‏‏          ‏‏و من الإشکالات المختصّة:‏‏ لزوم خروج المورد عن المفهوم، فإنّه من‏‎ ‎‏الموضوعات الخارجیّة، وهی لا تثبت إلاّ بالبیّنة، فلابدّ من رفع الید عن المفهوم‏‎ ‎‏لئلاّ یلزم التخصیص البشیع.‏

‏‏          ولقد تصدّی لردّه المحقّق المعاصر - رحمه اللّٰه - بما ملخّصه: من أنّ المورد‏‎ ‎‏داخل فی عموم المنطوق، وهو غیر مخصّص، فإنّ خبر الفاسق لا اعتبار به‏‎ ‎‏مطلقاً، لافی الموضوعات ولا فی الأحکام. وأ مّا المفهوم فلم یرد کبری لصغری‏‎ ‎‏مفروضة الوجود؛ لأ نّه لم یرد فی مورد إخبار العادل بالارتداد، بل یکون حکم‏‎ ‎‏المفهوم من هذه الجهة حکم سائر العمومات الابتدائیّة، فلا مانع من تخصیصه.‏

‏‏          و لافرق بین المفهوم والعامّ الابتدائیّ سوی أنّ المفهوم کان ممّا تقتضیه‏‎ ‎‏خصوصیّة فی المنطوق، ولاملازمة بین المفهوم والمنطوق من حیث المورد، بل‏‎ ‎‏القدر اللازم هو أن یکون الموضوع فی المنطوق والمفهوم واحداً‏‎[15]‎‏ انتهی.‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و فیه ما لایخفی:‏‏ فإنّ الآیة الشریفة - علی فرض دلالتها علی المفهوم -‏‎ ‎‏إنّما تدلّ علی أنّ التبیُّن إنّما یختصّ بخبر الفاسق، و إنّما الاعتراض والتشنیع‏‎ ‎‏علی ترتیب الأثر فی المورد بإخبار الولید الفاسق، ولولا فسقه أو کون الخبر‏‎ ‎‏غیره من العدول لما توجّه اعتراض ولوم.‏

‏‏          ‏‏وبالجملة:‏‏ أنّ العلّة المنحصرة لتوجّه الاعتراض والتشنیع فی المورد - حتّی‏‎ ‎‏أتی اللّٰه بضابط عامّ وقانون کلّیّ - هو فسق المخبر، لا کونه واحداً.‏

‏‏          مع أ نّه لوکان عادلاً واحداً لتوجّه علی العامل بقوله الاعتراض بترتیب‏‎ ‎‏الأثر علی قول شاهد واحد فی الموضوعات، مع لزوم التعدّد فیها.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل منه:‏‏ أنّ التخصیص هاهنا فی المفهوم بشیع، فلابدّ من رفع الید‏‎ ‎‏عن المفهوم، والالتزام بأنّ الآیة سیقت لبیان المنطوق فقط، کما هو الحقّ.‏

‏‏          و بما ذکرنا یظهر النظر فیما أفاد الشیخ العلاّمة الأنصاریّ فی الجواب عن‏‎ ‎‏الاعتراض‏‎[16]‎‏ فراجع.‏

‏‏          و من الإشکالات التی تعمّ جمیع الأدلّة: هو وقوع التعارض بینها وبین‏‎ ‎‏عموم الآیات الناهیة عن العمل بالظّن وماوراء العلم، والمرجع بعد التعارض‏‎ ‎‏إلی أصالة عدم الحجّیّة.‏

‏‏          ‏‏و فیه ماعرفت:‏‏ من أنّ الآیات - التی هی غیر قابلة للتخصیص، وتقع‏‎ ‎‏المعارضة بینها وبین غیرها حتّی الأخصّ المطلق منها - مربوطة بالاُصول‏‎ ‎‏الاعتقادیّة.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و أ مّا ما هو عامّ أو مختصّ بالفروع - مثل قوله تعالی: ‏‏«‏‏ولا تقفُ ما لیس‏‎ ‎‏لک به علم)‏‎[17]‎‏ - فهو قابل للتخصیص، وتکون نسبته مع أدلّة الحجّیّة عامّاً‏‎ ‎‏وخاصّاً مطلقاً، أو إطلاقاً وتقییداً.‏

‏‏          و أ مّا ما أفاد بعض أعاظم العصر قدّس سرّه - من أنّ أدلّة الحجّیّة حاکمة‏‎ ‎‏علی الآیات الناهیة؛ لأنّ أدلّة الحجّیّة تقتضی خروج العمل بخبر العادل عن‏‎ ‎‏کونه عملاً بالظّن‏‎[18]‎‏ - فقد عرفت أ نّه ممّا لا أساس له؛ لعدم کون لسانها لسان‏‎ ‎‏الحکومة.‏

‏‏          کما أنّ ما أفاد - من أن نسبة الآیات الناهیة مع أدلّة الحجّیّة نسبة العموم‏‎ ‎‏والخصوص، والصناعة تقتضی تخصیص عمومها بما عدا خبر العدل‏‎[19]‎‏ -‏‎ ‎‏لایکفی لدفع الإشکال؛ فإنّ العامّ إذا کان غیر قابل للتخصیص تقع المعارضة‏‎ ‎‏بینه وبین الخاصّ منه، والصناعة لاتقتضی التخصیص، ولمدّعی المعارضة أن‏‎ ‎‏یدّعی ذلک، والجواب ماعرفت.‏

‏‏          و من الإشکالات الغیر المختصّة: أ نّه لایمکن حجّیّة الخبر الواحد؛ لأ نّه‏‎ ‎‏یلزم من حجّیّته عدم حجّیّته، فإنّه لو کان حجّة لکان خبرُ السیّد بطریق الإجماع‏‎ ‎‏علی عدم حجّیّته حجّةً، فیلزم من حجّیّة الخبر عدمها، وهو باطلٌ بالضرورة،‏‎ ‎‏فالحجّیّة باطلة بالضرورة.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏والجواب:‏‏ - مضافاً إلی أ نّه من الإجماع المنقول، وأدلّة الحجّیّة لاتشمله -‏‎ ‎‏أنّ الاستحاله لاتُستلزم من حجّیّة الخبر، بل من إطلاق دلیل الحجّیّة وشموله‏‎ ‎‏لخبر السیّد، فإطلاقه وشموله له مستحیل، لا أصل الحجّیّة‏‎[20]‎‏.‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و أیضاً الأمر دائر بین تخصیص أدلّة الحجّیّة إلی بقاء فرد واحد تحتها،‏‎ ‎‏وبین تخصیص فرد واحد منها وبقائها بحالها فی البقیّة، ومقتضی أصالة‏‎ ‎‏العموم تعیّن الثانی.‏

‏‏          و أیضاً فی مقام إفادة عدم الحجّیّة، إلقاءُ الکلام الدالّ علی الحجّیّة بشیع،‏‎ ‎‏لاینبغی صدوره من الحکیم.‏

‏‏          ‏‏و أ مّا ما عن المحقّق الخراسانی:‏‏ أ نّه من الجائز أن یکون خبر العادل حجّة من‏‎ ‎‏زمن صدور الآیة إلی زمن صدور هذا الخبر من السیّد، وبعده یکون هذا الخبر‏‎ ‎‏حجّة فقط، فیکون شمول العامّ لخبر السیّد مفیداً لانتهاء الحکم فی هذا الزمان،‏‎ ‎‏ولیس هذا بمستهجن‏‎[21]‎‏.‏

‏‏          ‏‏ففیه:‏‏ أنّ الإجماع کاشف عن کون حکم اللّٰه من أوّل الأمر کذلک، لا من‏‎ ‎‏زمان دعوی الإجماع، فإذا کان الإجماع حجّة یکشف عن عدم حجّیّة خبر‏‎ ‎‏العادل من زمن النبیّ - صلی اللّٰه علیه وآله - وعملُ الناس علی طبقه قبل دعوی‏‎ ‎‏السیّد الإجماع إنّما هو لجهلهم بالحکم الشرعیّ، وتوهّمهم الحجّیّة لظاهر أدلّة‏‎ ‎‏مخالفة للإجماع بحسب الواقع، فلا معنی لما أفاده من انتهاء زمن الحجّیّة.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و بذلک یعرف النظر فیما أفاده شیخنا العلاّمة - أعلی اللّٰه مقامه - فی درره‏‎ ‎‏من قوله: إنّ بشاعة الکلام - علی تقدیر شموله لخبر السیّد - لیست من جهة‏‎ ‎‏خروج تمام الأفراد سوی فردٍ واحد؛ حتّی یدفع بما أفاده، بل من جهة التعبیر‏‎ ‎‏بالحجّیّة فی مقام إرادة عدمها، وهذا لایدفع بما أفاد‏‎[22]‎‏ انتهی.‏

‏‏          فإنّ البشاعة لاتدفع حتّی إذا کانت من الجهة الأُولی؛ لا عرفت من أنّ‏‎ ‎‏الإجماع کاشف عن ‏‏[‏‏عدم‏‏]‏‏ الحجّیّة من زمن النبیّ - صلی اللّٰه علیه وآله - فیکون‏‎ ‎‏ـ بحسب الواقع - تمام الأفراد خارجاً عن العمومات سوی فرد واحد، وإن کان‏‎ ‎‏الکاشف عنه إجماع السیّد.‏

‏‏          و أ مّا لوسلّمنا أنّ خبر السیّد یفید انتهاء الحجّیّة فی زمنه، فیدفع البشاعة‏‎ ‎‏حتّی من الجهة الثانیة؛ فإنّ شمول إطلاق أدلّة الحجّیّة لفرد متأخّر عن زمان‏‎ ‎‏الصدور - یفید انتهاء أمد الحکم بعد العمل به فی الأزمنة المتتالیة - لابشاعة فیه‏‎ ‎‏أصلاً.‏

‏‏          ‏‏و من الإشکالات الغیر المختصّة:‏‏ إشکال شمول أدلّة الحجّیّة للأخبار مع‏‎ ‎‏الواسطة، والمهمّ منه إشکالان:‏

‏‏          ‏‏أحدهما:‏‏ دعوی لزوم إثبات الحکم لموضوعه، فا نّ إحراز الوسائط إنّما‏‎ ‎‏یکون بدلیل الحجّیّة، مع أنّ مفاده وجوب التصدیق الذی هو حکم لتلک‏‎ ‎‏الموضوعات، فوجوب التصدیق ممّا یُحرِز الموضوع ویترتّب علیه، وهو محال.‏

‏‏          ‏‏وثانیهما:‏‏ دعوی لزوم کون الحکم ناظراً إلی نفسه، فإنّ وجوب التصدیق‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الذی یتعلّق بالخبر مع الواسطة، إنّما یکون بلحاظ الأثر الذی هو وجوب‏‎ ‎‏التصدیق‏‎[23]‎‏.‏

‏‏          ‏‏ولقد تصدّی المحقّقون لجوابهما: بکون أدلّة الحجّیّة من قبیل القضایا‏‎ ‎‏الحقیقیّة المنحلّة إلی الموضوعات المتکثّرة المحقّقة والمقدّرة، فلامانع من تحقّق‏‎ ‎‏الموضوع بها وشمولها لنفسها، کما فی قوله: «کلّ خبری صادق»، فإنّه یشمل‏‎ ‎‏هذا الخبر؛ لکون القضیّة حقیقیّة. کما لامانع ‏‏[‏‏من‏‏]‏‏ کون الحکم ناظراً إلی نفسه‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏مع الانحلال إلی القضایا.‏‎[24]‎‏.‏

‏‏          و لقد أطال بعض أعاظم العصر - علی مافی تقریرات بحثه - فی المقام بما‏‎ ‎‏لایخلو عن خلط واشکال، فقال ماملخّصه:‏

‏‏          إنّ هذا الإشکال - أی الإشکال الثانی - غیر وارد علی طریقتنا: من أنّ‏‎ ‎‏المجعول فی باب الأمارات نفس الکاشفیّة والوسطیّة فی الإثبات؛ لأنّ‏‎ ‎‏المجعول فی جمیع السلسلة هو الطریقیّة إلی ماتؤدّی إلیه - أیَّ شیء کان المؤدّی -‏‎ ‎‏فقول الشیخ طریق إلی قول المفید‏‎[25]‎‏، وهو إلی قول الصدوق، وهکذا إلی‏‎ ‎‏أن ینتهی إلی قول الإمام - علیه السلام - ولانحتاج فی جعل الطریق إلی أن‏‎ ‎‏یکون فی نفس المؤدّی أثر شرعیّ، بل یکفی الانتهاء إلی الأثر، کما فی‏‎ ‎‏المقام.‏

‏‏          هذا، ویمکن تقریر الإشکال بوجه آخر - لعلّه یأتیحتّی بناءً علی المختار -‏‎ ‎‏وهو أ نّه لو عمّ دلیل الاعتبار للخبر مع الواسطة، للزم أن یکون الدلیل حاکماً‏‎ ‎‏علی نفسه، ویتّحد الحاکم والمحکوم؛ لأنّ أدلّة الاُصول والأمارات حاکمة علی‏‎ ‎‏الأدلّة الأوّلیّة الواردة ‏‏[‏‏لبیان‏‏]‏‏ الأحکام الواقعیّة، ومعنی حکومتها هوأ نّها مثبتة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏لتلک الأحکام، وفیما نحن فیه یکون الحکم الواقعی هو وجوب التصدیق،‏‎ ‎‏واُریدَ إثباته بدلیل وجوب التصدیق، فیکون دلیل وجوب التصدیق حاکماً علی‏‎ ‎‏نفسه؛ أی مثبتاً لنفسه.‏

‏‏          و نظیر هذا الإشکال یأتی فی الأصل السببی والمسبّبی، فإنّ لازمه‏‎ ‎‏حکومة دلیل (لاتنقض)‏‎[26]‎‏علی نفسه.‏

‏‏          ‏‏والتحقیق فی الجواب:‏‏ أنّ دلیل الاعتبار قضیّة حقیقیّة تنحلّ إلی قضایا،‏‎ ‎‏فدلیل التعبّد ینحلّ إلی قضایا متعدّدة حسب تعدّد السلسلة، ویکون لکلّ منها‏‎ ‎‏أثر یخصّه غیر الأثر المترتّب علی الآخر، فلایلزم اتّحاد الحاکم والمحکوم، بل‏‎ ‎‏تکون کلّ قضیّة حاکمة علی غیرها.‏

‏‏          فإنّ المخبرَ به لخبر الصفّار‏‎[27]‎‏ الحاکی لقول العسکریّ - علیه السلام - فی‏‎ ‎‏مبدأ السلسلة لمّا کان حکماً شرعیّاً - من وجوب الشیء، أو حرمته - وجب‏‎ ‎‏تصدیق الصفّار فی إخباره عن العسکریّ بمقتضی أدلّة خبر الواحد، والصدوق‏‎ ‎‏الحاکی لقول الصفّار حکی موضوعاً ذا أثر شرعیّ، فیعمّه دلیل الاعتبار،‏‎ ‎‏وهکذا إلی أن ینتهی إلی قول الشیخ المحرَز بالوجدان، فبواسطة الانحلال‏‎ ‎‏لایلزم أن یکون الأثرالمترتّب علی التعبّد بالخبر بلحاظ نفسه، ولاحکومة الدلیل‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏علی نفسه، فیرتفع الإشکال‏‎[28]‎‏.‏

‏‏(1) ‏

‏
‏‎

‎‏          ‏‏و من ذلک یظهر دفع الإشکال فی حکومة الأصل السببیّ علی المسبّبی،‏‎ ‎‏فإنّ انحلال قوله: (لاتنقض الیقین بالشک) یقتضی حکومة أحد المصداقین‏‎ ‎‏علی الآخر، کما فیما نحن فیه، وإنّما الفرق بینهما أنّ الحکومة فی باب الأصل‏‎ ‎‏السببیّ والمسبّبی تقتضی إخراج الأصل المسبّبی عن تحت قوله: (لاتنقض‏‎ ‎‏الیقین بالشک م، وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی‏‎ ‎‎[29]‎

‏
‏‎

‎‏دلیل الاعتبار.‏

‏‏          هذا، وقد أوضح الفاضل المقرّر - رحمه اللّٰه - مراده فی ذیل الصحیفة بما‏‎ ‎‏حاصله: أنّ طریق حل الإشکال الأوّل - وهوإثبات الموضوع بالحکم - مع طریق‏‎ ‎‏حلّ الإشکال الثانی، وإن کان أمراً واحداً - وهو انحلال القضیّة - إلاّ أنّ حلّ‏‎ ‎‏الإشکال الأوّل یکون بلحاظ آخر السلسلة، وهو خبر الشیخ المحرَز بالوجدان،‏‎ ‎‏فإنّ وجوب تصدیقه یثبت موضوعاً آخر، وحلّ الإشکال الثانی بلحاظ مبدأ‏‎ ‎‏السلسلة، وهو الراوی عن الإمام - علیه السلام - فإنّ وجوب تصدیقه بلحاظ‏‎ ‎‏الأثر الذی هو غیر وجوب التصدیق، ثمّ یکون وجوب تصدیقه أثراً لاخبار‏‎ ‎‏الآخر، وهکذا إلی آخر السلسلة‏‎[30]‎‏ انتهی کلامهما رفع مقامهما.‏

‏‏          وفیه مواقع للنظر:‏

‏‏          ‏‏الأوّل:‏‏ أنّ ما أفاد - من أنّ الإشکال الثانی غیر وارد علی مسلک جعل‏‎ ‎‏الطریقیّة - منظور فیه، فإنّ ملخّص هذا الإشکال لزوم کون الدلیل ناظراً إلی‏‎ ‎‏نفسه، وکون دلیل الجعل باعتبار الأثر الذی هو نفسه، وهذا بعینه وارد علی‏‎ ‎‏هذا المسلک ببیان آخر، فإنّ خبر الشیخ المحرَز بالوجدان طریق إلی خبر المفید‏‎ ‎‏وکاشف عنه بدلیل الاعتبار، وهو کاشف عن خبر الصدوق بدلیل الاعتبار‏‎ ‎‏أیضاً، وهکذا، فدلیل جعل الکاشفیّة ناظر إلی جعل کاشفیّة نفسه، ویکون‏‎ ‎‏جعل الکاشفیّة باعتبار جعل الکاشفیّة، وهو محال.‏

‏‏          ‏‏الثانی:‏‏ أنّ ما أفاد - من أنّ أدلّة ا لاُصول وا لأمارات حاکمة علی أدلّة‏‎ ‎

‏
‏‎

‎‏الأحکام الواقعیّة، ومعنی حکومتها هو أ نّها مثبتة لتلک الأحکام - فیه:‏

‏‏          ‏‏أوّلاً:‏‏ أنّ أدلّة الاُصول لیست مثبتة للأحکام الواقعیّة، بل هی مثبتة‏‎ ‎‏لوظائف فی زمان الشکّ حتّی فی الاُصول المحرزة، فإنّ مفادها البناء علی‏‎ ‎‏الإحراز، لا الإحراز الذی فی الطرق.‏

‏‏          ‏‏و ثانیاً:‏‏ أنّ مجرّد إثبات الأمارات الأحکامَ الواقعیّة لایوجب حکومتها‏‎ ‎‏علیها؛ ثعدم انطباق ضابطة الحکومة علی ذلک کما لایخفی، وسیأتی فی‏‎ ‎‏محل. نعم بعض أدلّة الاُصول حاکمة علی أدلّة الشرائط، کأصالة الطهارة،‏‎ ‎‏فإنّ مفادها توسعة دائرة الشرطیّة.‏

‏‏          ‏‏الثالث:‏‏ أنّ بیان کون الدلیل حاکماً علی نفسه یمکن أن یکون بوجه‏‎ ‎‏آخر، وهو: أنّ أدلّة اعتبار الخبر لمّا کانت مثبتة لموضوع نفسها، تکون حاکمة‏‎ ‎‏علی نفسها؛ ضرورة حکومة قوله: «أخبرَ العادل» علی قوله: «صدّق خبر‏‎ ‎‏العادل»، مثل حکومة قوله: «زید عالم» علی قوله: «أکرم العالم»، فما‏‎ ‎‏یکون مفاده تحغّق خبرالعادل، یکون حاکماً علی مایکون مفاده تصدیقه،‏‎ ‎‏والفرض أنّ دلیل الاعتبار متکفّل لکلا الأمرین، فیکون حاکماً علی نفسه‏‎ ‎‏ولایخفی أ نّه علی هذا التقریر یکون هذا الوجه تقریراً آخر للإشکال الأوّل،‏‎ ‎‏لا الثانی.‏

‏‏          والمظنون أنّ الفاضل المقرّر قد خلط فی تقریره، والشاهد علیه أ نّه فی‏‎ ‎‏ذیل کلامه - الذی تصدّی لبیان الفرق بین حکومة الأصل السببی والمسبّبی،‏‎ ‎‏وبین مانحن فیه قال: إنّ الحکومة فی باب الأصل السببی والمسبّبی‏‎ ‎
‏‎

‎‏تقتضی إخراجَ الأصل المسبّبی عن تحت قوله: (لاتنقض بالشک)،‏‎ ‎‏وحکومة دلیل الاعتبار فیما نحن فیه تقتضی إدخال فرد فی دلیل الاعتبار، فإنّ‏‎ ‎‏وجوب تصدیق الشیخ فی إخباره عن المفید یقتضی وجوب تصدیق المفید‏‎ ‎‏فی إخباره عن الصدوق، فوجوب تصدیق الشیخ یُدخل فرداً تحت عموم‏‎ ‎‏وجوب التصدیق، بحیث لولاه لما کان داخلاً فیه‏‎[31]‎‏ انتهی. فإنّه صریح فیما‏‎ ‎‏ذکرنا.‏

‏‏          ‏‏فتحصّل من ذلک:‏‏ أنّ حکومة دلیل الاعتبار علی نفسه إنّما هی باعتبار‏‎ ‎‏تحقّق موضوعه بنفسه، لاباعتبار إثبات الحکم کما أفاد أوّلاً.‏

‏‏          ‏‏الرابع:‏‏ أنّ ما أفاد - من أن طریق حلّ الإشکالین وان کان واحداً، وهو‏‎ ‎‏انحلال القضیّة إلی القضایا، إلاّ أن حلّ الثانی باعتبار أوّل السلسلة - فیه من‏‎ ‎‏الخلط ما لایخفی.‏

‏‏          فإنّ قول الراوی عن الإمام علیه السلام - علی فرض ثبوته - وان کان ذا‏‎ ‎‏أثر غیر وجوب التصدیق، لکن وجوب تصدیقه یتوقّف علی ثبوته، وهو‏‎ ‎‏یتوقّف علی وجوب التصدیق، فلا یمکن حلّ الإشکال باعتبار أوّل‏‎ ‎‏السلسلة؛ لعدم الموضوع لدلیل وجوب التصدیق، فلابدّ من حلّ کلا‏‎ ‎‏الإشکالین باعتبار اخِر السلسلة - وهو خبر الشیخ المحرَز بالوجدان - دفعاً للدور‏‎ ‎‏المستحیل.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . الکفایة 2: 83.
• . الحجرات: 6.     لایخفی أ نّه مع فرض المفهوم للآیة الشریفة لاتدل علی حجّیّة خبر العادل مطلقاً؛ لأنّ التبین       لایناسب الجزائیة، فإنّ مجیء الفاسق بالنبأ مع وجوب تحصیل العلم للعمل غیر مترتبین عقلاً      ولاعرفاً، فلابدّ من أن یکون ذلک کنایة عن الإعراض عن خبر الفاسق وعدم ترتیب الأثر علیه،       ومفهومه - علی فرضه - ترک الإعراض، وهو أعمّ من کونه تمام الموضوع للعمل، فلا یستفاد       منه کونه حجّة بنفسه، کما لایخفی. [منه قدس سره]
• . وهاهنا تقریبات اُخر:     منها: ما أفاده الماتن(أ)، ولایخفی مخالفته لظاهر الآیة.
•     و منها: ما أفاده بعض المحقّقین(ب): من أنّ الظاهر أن الشرط هو المجیء مع متعلقه - أی       مجیء الفاسق - فیکون الموضوع نفس النبأ، ولمفهومه مصداقان: عدم مجیء الفاسق،       ومجیء العادل، فلایکون الشرط محقّق الموضوع. و أ مّا إذا جعل الشرط نفس المجیء، ویکون       الموضوع نبا الفاسق، یکون الشرط محقّق الموضوع.     و فیه: أنّ مفهوم «إن جاءک الفاسق بنبأ» لیس إلاّ «إن لم یجئکَ الفاسق بنبأ»، وأ مّا مجیء العادل       فلیس مفروضاً فی المنطوق ولا المفهوم، فلاتدل الآیة علیه مطلقاً.     مع أنّ کون المفهوم ذا مصداقین - کما ذکره - لایتوقف علی جعل الشرط مجیء الفاسق،       بل لو کان الشرط هو المجیء والموضوع هو خبر الفاسق، فلعدم مجیء خبره مصداقان،       کما لایخفی. لکن العمدة هو تفاهم العرف، وهو لایساعد علی ماذکر. [منه قدس سره](أ) الکفایة 2: 83 سطر 4 - 6.(ب) نهایة الأفکار: القسم الأوّل من الجزء الثالث: 111 - 112.
• . الحجرات: 6.
• . الأسفار 2: 114.
• . الولید: هو الولید بن عقبة بن أبی معیط الاُموی، اُمه أروی بنت کریز بن ربیعة ام       عثمان بن عفان، ولاه عثمان الکوفة وعزله بسعید بن العاص، توفی بالرقة ودفن بالتلیح. اُنظر       أسد الغابة 5: 90.     و بنو المصطلق: هم فخذ من قبیلة خزرج العربیة الشهیرة.
• . فوائد الاُصول 3: 169.
• . الذریعة إلی اُصول الشریعة 2: 535 - 536، عدة الاُصول: 46 سطر 9 - 13.
• . فوائد الاُصول 3: 172.
• . الفصول: 147 - 148، مطارح الأنظار: 171  سطر 1 - 4.
• . درر الفوائد 2: 50، فرائد الاُصول: 73 سطر 21 - 23.
• . حکاه الشیخ عن بعض فی فرائده: 73 سطر 14 - 16.     بل الحقّ أنّ الآیة لیست بصدد بیان أنّ خبر الفاسق مطلقاً لایعتنی به؛ لأنّ مناسبة صدرها وذیلها       وتعلیلها تجعلها ظاهرة فی أنّ النبأ الذی کان له خطر عظیم - وأنّ الإقدام علی طبقه موجب       للمفاسد العظیمة والندامة، کإصابة القوم ومقاتلتهم - لابدّ من تبینه والعلم بمفاده، ولایجوز       الإقدام علیه بلاتحصیل العلم، خصوصاً إذا جاء به الفاسق، فحینئذٍ فلابدّ من إبقاء الظاهر علی       حاله، فإنّ الظاهر من التبیّن طلب الوضوح وتحقیق کذب الخبر وصدقه ومن الجهالة فی مقابل       التبین هو عدم العلم بالواقع ولیس معناها السفاهة.     ولو فرض أ نّها إحدی معانیها - مع إمکان منعه؛ لعدم ذکرها فی جملة معانیها فی الصحاح(أ)       والقاموس(ب) والمجمع(ج) - وذکرها فی بعض(د) اللغات، مع مخالفته للمتفاهم العرفی،       لأمکن أن یقال: إنّ إطلاقها علی السفاهة لأجل أ نّها جهالة، والسفیه جاهل بعواقب الاُمور       وتدبیرها، لا أ نّها بعنوانها معناها.     ثمّ إنّه علی ماذکرنا لایلزم التخصیصات الکثیرة فی الآیة، علی فرض حملها علی العلم       الوجدانی، کما قیل(هـ)، فتدبّر. [منه قدس سره](أ) الصحاح 4: 1663 جهل.(ب) القاموس المحیط 3: 363 - 364 جهل.(ج) مجمع البحرین 5: 345 جهل.(د) مفردات الراغب: 143 جهل.(هـ) نهایة الأفکار - القسم الأوّل من الجزء الثالث: 115 سطر 14 - 16.
• . الحجرات: 6.
• . فوائد الاُصول 3: 174.
• . فرائد الاُصول: 76 - 77.
• . الإسراء: 36.
• . فوائد الاُصول 3: 160 وما بعدها.
• .فوائد الاُصول 3: 175
• . وقد یقال باستحالة شمول إطلاق المفهوم لمثل خبر السیّد الحاکی عن عدم الحجّیّة؛ لاستلزامه       لشمول إطلاقه لمرتبة الشک بمضمون نفسه؛ لأنّ التعبّد بإخبار السیّد بعدم الحجّیّة، إنّما کان فی       ظرف الشکّ فی الحجّیّة واللاحجّیّة، وهو عین الشک بمضمون الآیة، وإطلاق المفهوم لمثل هذه       المراتب المتأخّرة غیر ممکن(أ).     و فیه: منع امتناع الشمول له؛ لعدم الدلیل علیه إلاّ توهّم تاخر الشکّ عن الجعل، وعدم       إمکان الإطلاق للمتأخّر عنه، وهو ممنوع؛ لأنّ الشکّ فی جعل الحجّیّة لخبر الواحد ممکن،       سواء جعل الحجّیّة له واقعاً أو لا، والآیة الشریفة رافعة لهذا الشک، فإذا شک فی شمول       الآیة لخبر السیّد - مع کونه نبأً - نتمسک بإطلاقها لدخوله. ولولا إشکالات اُخر لم یکن هذا       إشکالاً.     و بهذا لو فرض عدم الإجماع علی عدم الفرق بین النبأ قبل نبأ السیّد وبعده، وعدم کون إجماع       السیّد علی عدم الحجّیّة مطلقاً، لجاز الاخذ بمفاد المفهوم، والحکم بحجّیّة الأخبار إلی زمن       السیّد، وعدم الحجّیّة فیما بعده، کما أفاد المحقّق الخراسانی(ب) من غیر ورود إشکال أصلاً.       فالقول بامتناع شمول الإطلاق لمثل خبر السیّد تقوّل بلا برهان.     وقد یقال: إنّ الأمر فی المقام دائر بین التخصیص والتخصّص؛ لأنّ شمول الآیة لسائر الأخبار       یجعلها مقطوعة الحجّیّة، فیعلم بکذب خبر السیّد لأن مضمونه عدم الحجّیّة، وأ مّا شمولها لخبر       السیّد وإخراج غیره یکون من قبیل التخصیص؛ لعدم العلم بکذب مؤدّیاتها ولو مع العلم بحجّیّة       خبر السیّد؛ لانّ مؤدّیاتها غیر الحجّیّة واللاحجّیّة(ج).     و فیه: أوّلاً: أنّ مفاد الآیة - وکذا سائر أدلّة الحجّیّة - لیس حجّیّة الخبر، بل مفادها وجوب       العمل، وتنتزع الحجّیّة من الوجوب الطریقی، کما أنّ مفاد إجماع السیّد حرمة العمل، وعدم       الحجّیّة تنتزع منه، فحینئذٍ یسقط الدوران المذکور، بل یدور بین التخصیصین.     و ثانیاً: أنّ مضمون الآیة لوکان جعل الحجّیّة للاخبار فلا إشکال؛ لعدم شموله لما قطع بعدم       جعل الحجّیّة له، أو قطع بجعل الحجّیّة له. فحینئذٍ لو شملت الآیة خبر السیّد لصار خبره مقطوع
•     الحجّیّة، وخبر غیره مقطوع عدم الحجّیّة وإن لم یکن مقطوع المخالفة للواقع، فیصیر حال غیر       خبره کحاله فی خروجه تخصّصاً، فتدّبر. [منه عفی عنه](ا) نهایة الأفکار - القسم الاؤل من الجزء الثالث: 118 - 119.(ب) حاشیة فرائد الاُصول: 63 سطر 11 - 19.(ج) نهایة الأفکار - القسم الاوّل من الجزء الثالث: 119 سطر 11 - 19.. حاشیة فرائد الاُصول: 63 سطر 11 - 19.
• . درر الفوائد 2: 52.
• . وهاهنا إشکا لان آخران، أحدهما: دعوی انصراف الأدلّة عن الاخبار مع الواسطة، لاکما قرّره       الشیخ(أ) وأجابه وجعله ضعیفاً، بل أن یقال: إنّها منصرفة عن المصداق التعبّدی للخبر المحرَز       بدلیل الحجّیّة، بل الظاهر منها هو الأخبار الوجدانیّة لا التعبدیّة، خصوصاً ماهو مصداق بنفس       تلک الأدلّة.     أو یقال: إن الوسائط إذا صارت کثیرة جداً - کالوسائط بیننا وبین المعصومین - تکون الأدلّة       منصرفة عنها، بل لایمکن إحراز حجتتها ببناء العقلاء أیضأ؛ لعدم إحراز بنائهم علی الخبر الذی       کثرت وسائطه کذلک، ولم یکن فی زمن الشارع بناء منهم علی العمل بمثل ذلک؛ حتّی یکشف       عدم الردع من السکوت.     والجواب عن الأوّل: بمنع الانصراف، بل الحقّ أنّ العرف لایفهم الفرق بین الأخبار بلاواسطة       ومعها؛ بحیث لو قصر الإطلاق عن شمولها یحکم بمحکومیّتها بالحکم بإلقاء الخصوصیّة، أو       بتنقیح المناط، کما ادّعی الشیخ الأعظم(ب).     و عن الثانی: بأ نّه لوسلم فإنّما هو فی الوسائط الکثیرة جداً، ولیست أخبارنا کذلک؛ لأنّ       الکتب الأربعة - التی دارت علیها رحی الاجتهاد - متواترة عن مصنفیها بحیث نقطع بکونها       منهم، ولانحتاج فی إثباتها إلی أدلّة الحجّیّة، والوسائط بینها وبین المعصومین لیست کثیرة یمکن       دعوی الانصراف بالنسبة إلیها، أو التردد فی بناء العقلاء فی مثلها؛ ضرورة أنّ العقلاء یتکلون       علی الأخبار مع مثل تلک الوسائط [منه قدس سره].(أ) فرائد الاُصول: 75 سطر 1 - 2.(ب) فرائد الاُصول: 76 سطر 1 - 10.
• . نهایة الأفکار - القسم الأوّل من الجزء الثالث: 123 - 124.
• . الإمام الهمام شیخ العلماء ومربی الفقهاء الشیخ أبوعبداللّٰه محمّد بن محمّد بن النعمان الملقَّب       بالمفید من أجل علماء الشیعة، ولد سنة 336 هـ، أخذ العلم عن جملة من العلماء منهم ابن       قولویه والصدوق رحمهما اللّٰه، انتهل من فیضه کبار العلماء کالسید المرتضی والرضی       والطوسی رالنجاشی رحمهم اللّٰه جمیعاً. له ما یقارب من (190) مؤلف ما بین کتاب ورسالة.       توفی رحمه اللّٰه سنة 413 هـ وصلّی علیه السیّد المرتضی ودفن عند الجوادین علیهما السلام.       انظر رجال النجاشی: 399، تاریخ بغداد 3: 231
• . التهذیب 1: 8 / 11 باب الأحداث الموجبة للطهارة، الوسائل 1: 174 - 175 / 1 باب 1 من       أبواب نواقض الوضوء و 5: 321 / 3 باب 10 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة.
• . هو الشیخ الأجلّ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن فروخ الصفار، ثقة عظیم القدر ضابط للحدیث       قلیل السقط فی الروایة، له کتب کثیرة واُصول عظیمة أهمها کتاب بصائر الدرجات، توفی       سنة 290 هـ فی قم المقدسة. انظر رجال النجاشی: 354، فهرست الطوسی: 143.
• . لایخفی أنّ الأجوبة التی ذکروها فی دفع الإشکال عن الأخبار مع الواسطة غیر مقنعة:     أ مّا أوّلاً: فلأنّ أدلّة حجّیّة خبر الواحد - أی الآیات الکریمة(أ) التی أهمّها آیة النبأ(ب) - لیس       لسانها لسان تتمیم الکشف، وجعل خبر الواحد مصداق العلم تشریعاً کما یدّعی(ج) بل لسانها       ایجاب العمل علی فرض الدلالة، ویمکن أن یکون حصول الظّن النوعی منه، أو الکشف الظّنی       عن الواقع، نکتة التشریع، أو ذلک مع عدم وقوع الناس فی الکلفة نکتته، ولادلیل علی أنّ       إیجاب العمل لإلقاء احتمال الخلاف وجعل مصداقٍ من العلم، فحینئذ یسقط ما تشبثوا(د) به       من إحراز الموضوع بدلیل اصدق العادل وتعلّق الحکم الانحلالی به، وهکذا. کما أ نّه لادلالة       لها علی التعبّد بوجود الخبَر به؛ حتّی یأتی فیه ذلک.     و أ مّا ثانیا: فعلی فرض تتمیم الکشف لابدّ من أثر عملی للمنکشف بالخبر، ولا إشکال فی أن       خبر الشیخ لایکون وجوب ملاة الجمعة، بل لایخبر إلاّ عن تول المفید بکذا من غیر إخبار عن       مقول قوله، فلا أثر لقوله بما هو قوله.     و الانتهاء إلی الأثر إن کان بالملازمة العقلیة أو العادیة، فلابأس به، لکنّها ممنوعة، والملازمة       الشرعیّة تحتاج إلی جعل، ولیس فی البین إلاّ هذه الأدلّة، فما أفاده شیخنا العلاّمة(هـ) غیر       ظاهر.     و دعوی دخالة کلّ خبر فی موضوع الحکم کما تری(و) فإنّ موضوع الوجوب - مثلاً - هو       صلاة الجمعة، لاهی مع کونها محکیة.     مع أن الانتهاء إلی الأثر إنّما هو بالتعبّد، ولابدّ للتعبّد من الأثر.     وبالجملة: أن خبر الشیخ لا عمل له، ولا أثر عملی له، ولایکون جزء موضوع للعمل. نعم له أثر       عملی بما هو موضوع من الموضوعات، وهو جواز(ز) نسبة الخبر إلی المفید، وهکذا، لکنّه       لابدّ فیه من البیّنة کسائر الموضوعات.     و ثالثاً: بناءً علی أن المجعول وجوب تصدیق العادل، لامحیص إلاّ أن یکون المراد هو التصدیق       العملی؛ أی ترتیب الآثار عملاً، ولاعمل لاخبار الشیخ؛ لأن وجوب صلاة الجمعة لیس مفاد       خبره، ولهذا لو لم تکن واجبة لم یکن قول الشیخ مخالفا للواقع، بل لو لم یخبر به المفید لکان       خبره مخالفاً له ولرکانت الصلاة واجبة، فحینئذٍ فلا معنی للتعبّد بخبر الشیخ.     والعجب منهم حیث تشتثوا بتصحیح الحجّیة باؤل السلسلة وأنّ قول الصفار له أثر غیر وجوب
•     التصدیق، فیجب تصدیقه، فصار ذا أثر، فإذا أخبر الصدوق یکون إخباره موضوعاً ذا أثر حتّی       ینتهی إلی آخر السلسلة، مع أنّ هذا إنّما یتمّ لوکان إخبار الصفّار للصدوق ثابتاً، وهو لایثبت إلاّ       بدلیل التعبّد، فلابدّ من التشبّث باوّل السلسلة، وهو أیضاً مخدوش کما عرفت.     نعم، لایبعد أن یقال: إنّ العرف والعقلاء لایفرّقون بین الاخبار مع الواسطة وبلا واسطة،       ویفهمون من دلیل الحجّیّة أ نّها لاتختصّ بالاخبار بلاواسطة، ولایجب أن تکون کلّ واسطة ذا أثر       شرعی، بل لابدّ وأن لاتکون لغواً، وجعل الحجّیّة لیس بلغو فی المقام.     والسّرّ فی عدم تفرقتهم بینهما یمکن أن یکون لأجل أنّ نظرهم إلی الوسائط یکون طریقیّا، ولهذا       لایعدون الخبر مع الوسائط أخباراً عدیدة، بل خبرأ واحداً ذا وسائط، فاذا قیل لهم: اعملوا       بقول العادل، وکان الوسائط عدولأ، لایخطر ببالهم أنّ هاهنا أخباراً متعدّدة، ولاعمل لغیر       واحد منها، بل لایرون إلاّ خبراً واحداً ذا عملٍ اُمروا بالعمل علی طبقه، ولهذا یکون الدّلیل       الدّال علی احتیاج الموضوعات إلی البیّنة منصرفاً عن أقوال الوسائط، مع کونها موضوعات،       بل قول الإمام أیضاً کذلک، ولهذا لوکان لقول بعض الوسائط أثر خاص لم یمکن إثباته إلاّ بالبیّنة،       فتدبّر. [منه قدس سره].(أ) کآیة النفر، التوبة: 122، وآیة سؤال أهل الذکر، النحل: 43، و الأنبیاء: 7.(ب) الحجرات: 6.(ج) فوائد الاُصول 3: 195.(د) فوائد الاُصول 3: 179، نهایة الأفکار: القسم الأوّل من الجزء الثالث: 124 - 125.(هـ ) درر الفوائد 2: 53 - 54.(و) نهایة الأفکار: القسم الأوّل من الجزء الثالث: 124 - 125.(ز) فوائد الاُصول 3: 182 و ما بعدها، نهایة الأفکار - القسم الأوّل من الجزء الثالث: 124.
• . فوائد الاُصول 3: 180 - 183 هامش رقم 1.
• . فوائد الاُصول 3: 184.