الأمر الخامس فی المجاز
قد اشتهر بینهم: أنّ المجاز هو استعمال اللفظ فی غیر ما وضع له بعلاقة معتبرة مع قرینة معاندة. وخالفهم السکّاکی فی الاستعارة علی ما
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 102
هو المشهور من مذهبه من کون المجاز عقلیّاً فیها مبنیّاً علی ادّعاء فردیّة المشبّه للماهیّة المشبّه بها.
وفیه أوّلاً: أنّ الادّعاء لا یُخرج الکلام عن المجاز اللغویّ؛ لأنّ اللفظ استعمل فی غیر ما وضع له علی الفرض. هذا مضافاً إلی أنّ استعمال اللفظ الموضوع للطبیعة فی مصادیقها الواقعیّة ـ أیضاً ـ مجاز، فضلاً عن المصداق الادعائی، وأما مثل «زید إنسان» فلم یستعمل الإنسان إلاّ فی نفس الطبیعة، والحمل یفید اتّحادها معه خارجاً ولم یستعمل فی الفرد.
وثانیاً: أنّ ما ذکره لا یجری فی الأعلام الشخصیّة مثل قوله: «رأیت حاتماً» إلاّ بتأویل بارد مقطوع الفساد.
فما ذکره وإن کان أقرب إلی الذوق السلیم ممّا هو المشهور؛ لما قال فی وجهه من صحّة التعجّب فی قوله: «شمسٌ تظلِّلُنی من الشمسِ» والنهی عنه فی قوله: «لا تعجَبوا من بِلی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 103
غِلالتِهِ»، أضف إلیه قوله تعالی: «ما هذا بشراً إنْ هذا إلاّ مَلَکٌ کریم»؛ حیث نفی البشریّة وأثبت الملَکیّة، وهو لا یستقیم إلاّ مع ادّعاء کونه مَلَکاً، لا إعارة لفظ «الملَک» له.
وما قیل فی ردّ السکّاکی: [من] أنّ التعجّب والنهی عنه فللبناء علی تناسی التشبیه قضاءً لحقّ المبالغة.
فیه: أنّ تناسی التشبیه وقضاء حقّ المبالغة یقتضیان ما ذکره من الادّعاء، ومع عدمه لا التشبیهُ صار منسیّاً، ولا حقّ المبالغة مقضیّاً.
وأنت إذا کنت ذا طبعٍ سلیم، وتصفّحت کلام خطباء العرب والفرس وشعرائهم، لا تشکّ فی عدم صحّة ما ذهب إلیه المشهور، لکن ما ذهب إلیه السکّاکی ـ أیضاً ـ غیر تامّ.
التحقیق فی المجاز:
والحقّ الحقیق بالتصدیق هو ما اختاره بعض أجلّة العصر ـ رحمه اللّٰه ـ فی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 104
وقایته وتبعه غیره: أنّ اللفظَ فی مطلق المجاز ـ مرسلاً کان أو استعارة أو مجازاً فی الحذف، مفرداً کان أو مرکّباً ـ وکذا فی الکنایة، مستعملٌ فیما وضع له لا غیر، لکن یکون جدّه علی خلاف استعماله، وإنّما یکون تطبیق المعنی الموضوع له علی ما أراده جداً بادّعاء کونه مصداقَه کما فی الکلّیات وعینَه کما فی الأعلام الشخصیّة.
فقوله: «ما هذا بَشَراً إنْ هذا إلاّ مَلَکٌ کَریم» استعمل «المَلَک» فی الماهیّة المعهودة من الروحانیّین، وإنّما حملها علیه بادّعاء کونه من مصادیقها، فالادّعاء علی مذهب السکاکی وقع قبل الإطلاق، فاُطلقَ اللفظ علی المصداق الادّعائی، دون هذا؛ فإنّ الادّعاء بناءً علیه وقع بعد الاستعمال وحین إجراء الطبیعة الموضوع لها اللفظ علی المصداق الادّعائی، وفی قوله: «رأیت حاتماً» اُرید بـ «حاتم» هو الشخص المعروف
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 105
وادُّعی أنّ فلاناً هو هو، فالادّعاء لتصحیح إجراء المعنی علی المعنی، فحسن الکلام فی باب المجازات إنّما هو بتبادل المعانی والتلاعب بها، لابعاریة الألفاظ وتبادلها، والشاهد علی صحّة هذا المذهب هو الطبع السلیم والذوق المستقیم.
ثمّ لا وجه لتخصیص ما ذکر بالاستعارة، بل هو جارٍ فی المجاز المرسل أیضاً، فلا یطلق العین علی الربیئة إلاّ بدعوی کونه نفس العین لکمال مراقبته، لا بعلاقة الجزئیّة والکلّیّة، ولا المیّت علی المریض المشرف علی الهلاک إلاّ بدعوی کونه میّتاً، والمصحّح للدعوی إشرافه علیه وانقطاع أسباب الصحّة عنه، وفی قوله: «واسأل القریة...» إلخ یُدّعی کون القضیّة بمثابةٍ تجیب عنها القریةُ والعِیر، وتقدیر «الأهل» فیه یحطّ الکلام من ذِروة البلاغة والحُسن إلی حضیض البرودة والسوقیّة.
وکذا الحال فی المجاز المرکّب، فإذا قیل: «أراک تُقدّم رِجْلاً وتُؤخّر اُخری» للمتحیّر و المتردّد لم تستعمل الألفاظ المفردة إلاّ فی معانیها الحقیقیّة، لکن ادُّعی کون المتردّد والمتحیّر شخصاً متمثّلاً کذلک، ولیس للمرکّب وضع علی حِدة ـ بحیث کانت أجزاؤه بمنزلة حروف الهجاء فی المفردات بالضرورة، ولعدم الاحتیاج إلیه ولَغْویّته ـ حتّی یقال: إنّ اللفظ الموضوع لمعنیً استعمل
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 106
فی غیره.
وهذا أقوی شاهد علی ما قضی به الوجدان من أنّ حال المجازات ما تقدّم، وعلیک بالتأمّل والتدبّر والفحص فی لطائف محاورات الخطباء والشعراء حتّی تؤمن بما ذکر، فحینئذٍ یسقط البحث عن أنّ المجاز هل یحتاج إلی رخصة الواضع أم لا؟ وأنّ العلاقات موضوعة بالوضع الشخصی أو النوعی ممّا یعلم فساده؛ لعدم استعمال اللفظ إلاّ فیما وضع له، فتدبّر جیّداً.
فی استعمال اللفظ فی اللفظ:
لا شبهة فی وقوع إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ومثله ونوعه وصنفه، کما أ نّه لا شبهة فی عدم کونه من قبیل استعماله فیما وضع له، إنّما الإشکال فی کیفیّة إطلاقه فیها، وأ نّه فی الجمیع علی منوال واحد أولا؟ فلابدّ من البحث عن کلّ واحد حتّی یتّضح الأمر:
فی إطلاق اللفظ وإرادة شخصه:
أمّا إطلاقه وإرادة شخصه: فالتحقیق صحّته، لکن لا بمعنی کون اللفظ دالاً علی نفسه ولا مستعملاً فی نفسه؛ لامتناع اتّحاد الدالّ والمدلول، ولا یُجدی التعدُّد الاعتباری المتأخّر عن الاستعمال فی صحّته.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 107
مضافاً إلی أنّ کونَه صادراً مغفولٌ عنه حین الاستعمال، مع أ نّه لابدّ فیه من لحاظ اللفظ المستعمل ولو آلیاً، فیلزم کون المغفول عنه غیر مغفولٍ عنه.
وأیضاً یلزم الجمع بین اللحاظ الآلیّ والاستقلالیّ فی الشیء الواحد؛ ضرورة أنّ اللفظ فی الاستعمال ملحوظ آلیّاً والمعنی المراد استقلالیاً، فلا یمکن أن یکون هذا الإطلاق من قبیل استعمال اللفظ وإرادة المعنی، ولا من قبیل إلقاء الموضوع فی ذهن السامع؛ ضرورة أنّ الموضوع المتعلَّق للحکم فیما إذا اُرید شخص اللفظ هو الذی صدر من المتکلّم، وهو الموجود الخارجیّ، ولا یمکن إلقاؤه فی ذهن السامع.
والتحقیق: أنّ المتکلّم الذی بصدد الإخبار عن شخص اللفظ الصادر منه یتلفّظ به حتّی یسمع المخاطب ویتصوّره، فإذا حمل علیه ما یکون من خواصّ هذا اللفظ أو أقام قرینة علیه، یرجع ذهن السامع من الصورة المتصوّرة بالذات إلی اللفظ الصادر من المتکلّم، فاللفظ الصادر منه موجِد فی نفس السامع ما یصیر فی الآن المتأخّر حاکیاً وکاشفاً عن لفظه، لا کحکایة اللفظ عن المعنی الموضوع له أو غیر الموضوع له؛ ضرورة أنّ الصورة الذهنیّة لم تکن لفظاً ولا موضوعاً، فاللفظ فی هذا الإطلاق موجِد لکاشفه فی ذهن [السامع]، ویصیر منکشفاً فی الآن المتأخّر، فلا یکون هذا الانکشاف من قبیل الدلالة
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 108
الوضعیّة، ولا من قبیل إلقاء الموضوع فی ذهن السامع، ولو قیل: ذلک الإیجاد ـ للکشف عن نفسه ـ دلالة حتّی یکون اللفظ دالاً بواسطة إیجاد کاشفه، ومدلولاً فی الآن المتأخّر لانکشافه به؛ فلا مانع منه ولا مشاحّة فی الاصطلاح، کما أ نّه لو اُطلق علیه الإلقاء ببعض الاعتبارات فلا مانع منه أیضاً بعد وضوح الحقیقة.
إطلاق اللفظ وإرادة مثله:
وأمّا فیما إذا اُرید مثله؛ فإن اُرید منه لفظ آخر فی کلامه أو کلام غیره؛ بأن یقال: «زید ـ فی قولی هذا أو مکتوبی هذا: زید قائم ـ مبتدأ»، فلا یعقل فیه إلاّ استعمال لفظه فی المماثل، فإنّ المفروض أنّ الحکم له لا للّفظ الصادر منه، فیکون اللفظ الصادر آلة للحاظ مماثله ووسیلة لتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنیّة الحاصلة بإیجاد اللفظ، کدلالة اللفظ علی معناه من هذه الجهة، وإن کان مفترقاً عنها باستعماله فی غیر ما وضع له، ولا یعقل فیه الإلقاء؛ لأنّ الموضوع الخارجی المحکوم بالحکم لا یمکن إحضاره فی النفس بذاته، وما یحضر هو صورته بآلیّة اللفظ المستعمل، فالانتقال منه إلیه بآلیّته کالانتقال فی سائر الاستعمالات، وما أوجد المتکلّم ـ أی اللفظ الصادر عنه ـ لم یکن موضوع الحکم، کما فی إطلاقه وإرادة شخصه، فلا یکون هذا الإطلاق إلاّ استعمالاً ودلالة.
نعم قد یرید إثبات حکم للصورة الحاصلة فی ذهن المخاطب، مثل قوله:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 109
«زید ـ الحاصل فی ذهنک الآن بقولی ـ معلومک بالذات»، ففی مثله یکون تحقّق الموضوع فی ذهنه بالإیجاد، فالاستعمال إیجادیّ لا لمعنی اللفظ بل لصورته، وبهذا یفترق عن الاستعمالات الإیجادیّة التی مرِّت فی باب الحروف، ولو سُمّی هذا إلقاء فلا مانع منه بعد وضوح الأمر.
إطلاق اللفظ وإرادة نوعه:
وأمّا إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه فهو ـ أیضاً ـ من قبیل الاستعمال فی المعنی الغیر الموضوع له، فیکون اللفظ الصادر من المتکلّم بواسطة القرینة أو المناسبة بین الحکم والموضوع حاکیاً عن نوعه وصنفه ودالاً علیهما؛ إذ لیس معنی الدلالة والحکایة إلاّ کون الشیء بحیث یفهم منه المعنی، فاللفظ آلة للتوسّل إلی إفهام نفس الطبیعة أو صنف منها بتوسّط إیجاد الصورة فی الذهن، فإذا قال: «ضَرَبَ فعل ماضٍ» ینتقل المخاطب من لفظه المتصوّر بتبع صورته إلی طبیعیّ اللفظ، ولیس هذا إلاّ استعمال اللفظ فی المعنی، لکن المعنی لیس الموضوع له بل طبیعی اللفظ.
وما قد یقال: إنّه من قبیل الإلقاء لا الاستعمال، فانّ السامع لمّا کان حین سماعه لفظ «ضرب» یحصل فی ذهنه صورة مع الغفلة عن تشخّصاتها الزمانیّة والمکانیّة والصدوریّة وغیرها، فتکون کتلّیّة، فاذا بقیت الصورة علی حالها تکون من قبیل إلقاء الکلّیّ الطبیعی، وإذا قیّدها بدالٍّ آخر ویحکم علی صنفه یکون من إلقاء الصنف، بل یمکن أن یقال: إنّ المتکلّم بعد إلقائه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 110
الکلّی فی ذهن السامع بواسطة تذکار بعض التشخّصات یتشخّص الکلّی بوجود مثله، فیکون حال إطلاق اللفظ وإرادة المثل حالهما؛ أی یکون من قبیل الإلقاء لا الاستعمال.
مدفوع: بأنّ المراد من الکلّی المذکور إن کان الصورة الحاصلة فی ذهن السامع بإیجاد المتکلّم ـ أی المعلوم بالذات ـ فلا إشکال فی أ نّه جزئی حقیقی، والغفلة عن التشخّصات لا توجب کلّیّة ما هو متشخّص واقعاً، وإن کان المراد أنّ المتکلّم بواسطة هذه الصورة والغفلة عن خصوصیّتها یُفهِم بنحوٍ نفسَ الطبیعة بالعرض، فهو حقّ، لکن لا یکون ذلک من قبیل الإلقاء، بل من قبیل الدلالة کسائر الدلالات، فاللفظ الصادر من المتکلّم یکون آلة لإیجاد الصورة فی الذهن، ووسیلة لانتقال المخاطب إلی ما هو المراد؛ أی نفس الطبیعة.
لا یقال: یلزم من استعمال اللفظ فی نوعه اتّحاد الدالّ والمدلول؛ لأنّ اللفظ المستعمل فی نوعه إمّا أن یکون طبیعی اللفظ أو شخصه: فعلی الأوّل لزوم إتحادهما واضح، وعلی الثانی یلزم ذلک فیما إذا کان الحکم شاملاً لموضوع القضیة الملفوظة، مضافاً إلی تباین الشخص مع الطبیعی؛ لأ نّه مرکّب منه ومن التشخّص، والمرکّب من المباین مباین، فعلی فرض الإمکان لا یصحّ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 111
الاستعمال للمباینة.
فإنّه یقال: اللفظ المستعمل لا یمکن أن یکون طبیعیّه فی مقابل الشخص بل هو شخصه، ولا یلزم اتّحاد الدالّ والمدلول؛ لأنّ الدالّ هو الشخص والمدلول هو نفس الطبیعی لا الأشخاص المنطبق علیها، فلا تکثّر فی المدلول بوجهٍ حتّی یلزم ما ذکر. وأمّا قضیّة المباینة وعدم صحّة الاستعمال لأجلها ففیها غرابة؛ ضرورة أنّ المصحّح للاستعمال هو المناسبة ولو بوجهٍ، وهی حاصلة.
ثمّ إنّ هذا الاستعمال ـ أی استعمال اللفظ فی نوعه ومثله ـ لم یکن استعمالاً حقیقیاً، وهو واضح، ولا من قبیل المجاز المتعارف؛ لما عرفت [من] أنّ المجاز استعمال اللفظ فیما وضع له وتطبیق المعنی علی المصداق الادّعائی، وفی هذا الاستعمال لیس کذلک، فهو استعمال فی غیر ما وضع له من غیر ادّعاء ولا تأوّل، ولا اختلاف فی الإرادة الجدّیة والاستعمالیّة، بل المناسبة بین اللفظ ونوعه وصنفه ومثله توجب إحضار المستعمل فیه فی ذهن السامع، ولا یرید المتکلّم غیر ذلک، من غیر أن یکون بصدد حسن الکلام وبلاغته.
بل لو بنینا علی أنّ المجاز استعمال فی غیر ما وضع له بمناسبة وعلاقة ولو ذوقیّة طبعیّة، لا یکون استعمال اللفظ فی نوعه وصنفه ومثله مجازاً؛ لأنّ المناسبة هاهنا هی المشابهة الصوریّة بینها وبینه، فتکون العلاقة هی المشابهة، مع أ نّها غیر منظورة للمستعمل؛ بداهة أنّ القائل بأنّ «ضَرَبَ: فعل ماضٍ» لا یخطر بباله تلک العلاقة.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 112