الأمر العاشر فی الحقیقة الشرعیّة
اختلفوا فی ثبوت الحقیقة الشرعیّة، والحقّ أنّ المراجع للکتاب والسنّة یطمئنّ بأنّ هذه الألفاظ من لدن أوّل البعثة استعملت فی تلک المعانی من غیر احتفافها بالقرینة، ودعوی القرائن الحالیّة کما تری، هذا هو القران المجید تری قوله فی سورة المزّمّل المکیّة النازلة ـ علی المحکی ـ فی أوائل البعثة: «وأقِیمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّکاةَ وأقْرِضُوا اللّهَ قَرْضاً حَسَناً»، وقوله فی المدثّر المکیّة کذلک: «قالوا لَمْ نَکُ مِنَ المُصَلِّینَ»، وقوله فی القیامة المکیّة: «فَلاصَدَّقَ وَلا صَلّی)، وفی الأعلی المکیّة: «وَذَکَرَ اسْمَ
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 136
رَبِّهِ فَصَلّی) وفی العلق المکّیة: «أرأیْتَ الَذی یَنْهی عَبداً إذا صَلّی». إلی غیر ذلک من المکّیات، فضلاً عن المدنیّات، فلا إشکال فی أنّ نوع ألفاظ العبادات کانت مستعملة فی عصر النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ فی المعانی المعهودة، وکان المخاطبون یفهمونها منها من غیر قرینة، وأمّا فی لسان التابعین ومن بعدهم فالأمر أوضح من أن یذکر.
وأمّا الوضع التعیینیّ بمعنی التصریح بالوضع فهو ـ أیضاً ـ واضح البطلان، فمن یری طریقة المسلمین وحرصهم علی حفظ سیرة النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ وجزئیّات حیاته؛ حتّی کیفیّة نومه ومشیه وقیامه وقعوده وأکله وشربه وشمائله ممّا لا ربط له بالتشریع، لیَقطع بأ نّه لو صرّح بوضع لفظة واحدة لَنُقل، فضلاً عن وضع جمیع الألفاظ أو نوعها.
وأمّا الوضع بالاستعمال فلیس بذلک البُعد بعد إمکانه بل وقوعه.
وما یقال: من أنّ الاستعمال إفناء اللفظ فی المعنی، ومعه لا یمکن الوضع به؛ للزوم الجمع بین اللحاظ الآلیّ والاستقلالیّ.
ففیه: أنّ کونه کذلک مطلقاً ممنوع، فإمکان لحاظ اللفظ فی حال الاستعمال وجدانیّ واضح، نعم کثیراً ما یکون اللافظ غیر ملتفت إلی ألفاظه. و أمّا مع تسلیم کون الاستعمال کذلک فالظاهر امتناع الوضع به.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 137
إلاّ أن یقال: إنّه کنایة عن الوضع وجعل الملزوم بجعل لازمه من غیر توجّه إلی الجعل حین الاستعمال وإن التفت إلیه سابقاً أو بنظرٍ ثانویّ، وهذا المقدار کافٍ فی الوضع. وهو ـ أیضاً ـ مشکل مخالف للاستعمال الکنائی.
أو یقال: إنّ المستعمَل شخص اللفظ والموضوع طبیعیّه، فلا یجتمع اللحاظان فی شیءٍ واحد، فجعل الاستعمال کنایة عن وضع طبیعی اللفظ للمعنی، وهو کافٍ فی الوضع وإن [کان] لا یکفی فی العقود والإیقاعات نوعاً أو جمیعاً، والأمر سهل.
لکن إثبات أصل الوضع ولو بهذا النحو موقوف علی إثبات کون العبادات أو هی مع المعاملات من مخترعات شرعنا، ولم تکن عند العرب ـ المتشرّعة فی تلک الأزمنة ـ ألفاظها مستعملةً فی تلک الماهیّات ولو مع اختلافٍ فی الخصوصیّات، وأ نّی لنا بإثباته؟!
ولو عُلم إجمالاً باختراع بعض العبادات فی هذه الشریعة لم یثمر فیما نحن بصدده، وأمّا المعاملات فالعلم بالاختراع [فیها] ولو إجمالاً غیر حاصل حتّی فی مثل الخُلع والمباراة، نعم لا یبعد کون المتعة مخترعة، لکنّها ـ أیضاً ـ نحو من النکاح، ولیست ماهیّة برأسها.
وبالجملة: لیست لهذا البحث ثمرة واضحة، وما ذکر من الثمرة فرضیّة، وإلاّ فالاستعمالات الواردة فی مدارک فقهنا إنّما هی فی هذه المعانی
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 138
التی عندنا الآن کما یقطع به المراجع، وأمّا ألاستدلالات التی تشبّث بها القوم فی إثبات المرام فمخدوشة لا تفید شیئاً.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 1صفحه 139