المقصد الثالث فی المفاهیم

الفصل الثالث: فی مفهوم الغایة وفیه مقامان

‏ ‏

الفصل الثالث فی مفهوم الغایة

‏ ‏

‏     ‏‏والبحث فیه یقع فی مقامین:‏

‏ ‏

المقام الأوّل فی دلالة الغایة علی ارتفاع الحکم بعدها

‏ ‏

‏     ‏‏نسب إلی المشهور‏‎[2]‎‏ ـ خلافاً لجماعة: منهم السیّد‏‎[3]‎‏ والشیخ‏‎[4]‎‏ ـ دلالة‏‎ ‎‏الغایة المذکورة فی القضیّة علی ارتفاع الحکم عمّا بعدها.‏

‏     وفصّل جمع من المحقّقین‏‎[5]‎‏ بین الغایة المجعولة للموضوع بحسب اللُّبّ‏‎ ‎


مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 219

‏وبین المجعولة للحکم، واختاروا فی الأوّل عدم الدلالة؛ لأنّ حالها حال‏‎ ‎‏الوصف، بل الظاهر المصرّح به فی کلام بعضهم‏‎[6]‎‏: أنّ البحث فی‏‎ ‎‏مفهوم الوصف أعمّ من الوصف النحوی، فالقیود الراجعة إلی الموضوع کلّها‏‎ ‎‏داخلة فیه، وفی الثانی رجّحوا الدلالة.‏

‏     وإلیه ذهب شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ فی کتابه، وإن رجع عنه‏‎ ‎‏أخیراً، قال ما حاصله:‏

‏     إن جعلت الغایة غایة للحکم فالظاهر الدلالة؛ لأنّ مفاد الهیئة إنشاء‏‎ ‎‏حقیقة الطلب، لا الطلب الجزئیّ، فتکون الغایة غایة لحقیقة الطلب، ولازمه‏‎ ‎‏ارتفاع حقیقته عند وجود الغایة. نعم لو قلنا بأنّ مفاد الهیئة الطلب الجزئیّ‏‎ ‎‏فالغایة لا تدلّ علی ارتفاع سنخ الوجوب‏‎[7]‎.

‏     ‏‏ثمّ رجع عنه، فقال ـ علی ما حرّرته ـ: لا دلالة لها مطلقاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الطلب مسبّب عن سبب بحسب الواقع وإن لم یذکر فی القضیّة، ولیس‏‎ ‎‏فیها دلالة علی حصره؛ حتّی تدلّ علی المفهوم. وما ذکرنا فی المتن غیر‏‎ ‎‏وجیه؛ لأنّ الطلب المعلول لعلّة لا إطلاق له بالنسبة إلی غیر موردها، وإن کان‏‎ ‎‏لا تقیید له أیضاً.‏

‏     هذا، لکن قرّر وجه رجوعه فی النسخة المطبوعة أخیراً‏‎[8]‎‏ بما حاصله:‏

‏ ‏

‏ ‏


مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 220

‏     ‏‏دعوی مساعدة الوجدان فی مثل: «اجلس من الصبح إلی الزوال» لعدم‏‎ ‎‏المفهوم؛ لأ نّه لو قال المتکلّم بعده: «وإن جاء زید فاجلس من الزوال إلی‏‎ ‎‏الغروب»، لم یکن مخالفاً لظاهر کلامه، وهذا یکشف عن أنّ المغیّی لیس‏‎ ‎‏سنخ الحکم من أیّ علّة تحقّق، بل السنخ المعلول لعلّة خاصّة، سواء کانت‏‎ ‎‏مذکورة أو لا. انتهی.‏

‏     والحقّ عدم ورود الإشکال علی ما حقّقه أوّلاً بعد تسلیم وضع الهیئة‏‎ ‎‏لحقیقة الطلب، واستعمالها فیها، أ مّا علی ما حرّرناه فلأنّ المفهوم فیها‏‎ ‎‏لا یتوقّف علی العلّیّة المنحصرة، کما قیل فی الشرطیّة، بل علی تحدید‏‎ ‎‏حقیقة الحکم بلا تقییدها بقید خاصّ إلی غایة، فکأ نّه قال: «حقیقة‏‎ ‎‏وجوب الجلوس تکون إلی الزوال»، فحینئذٍ یکون الوجوب بعد الزوال‏‎ ‎‏مناقضاً له. والعرف یفهم المفهوم بعد ثبوت کون الغایة للحکم،‏‎ ‎‏وثبوت أنّ الهیئة ظاهرة فی حقیقة الطلب من غیر توجُّه إلی علّة الحکم،‏‎ ‎‏فضلاً عن انحصارها، ولو فرض توجُّهه إلیها کشف من هذا الظهور‏‎ ‎‏المتّبع انحصارَها.‏

‏     وأ مّا علی ما قرّر فی الطبعة الأخیرة؛ فلأنّ الظاهرَ من قوله:‏‎ ‎‏«اجلس من الصبح إلی الزوال» رجوعُ الغایة إلی المادّة، ولعلّ عدم فهم‏‎ ‎‏المخالفة لذلک، وإلاّ فلا نسلّم عدم ذلک بعد تسلیم رجوع الغایة إلی الحکم،‏‎ ‎‏وکون المغیّی حقیقته.‏

‏     هذا، لکن مرّ الإشکال فی کون الهیئة موضوعة لکلّیّ الطلب ومستعملة‏

مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 221

‏فیه فی محلّه‏‎[9]‎‏. إلاّ أ نّه مع جزئیّة معنی الهیئة لا یبعد دعوی المفهوم؛‏‎ ‎‏لمساعدة العرف علیه.‏

‏     ‏ویمکن أن یقال:‏ إنّ الهیئة وإن وضعت لإیقاع البعث، ولا یکون إلاّ جزئیّاً‏‎ ‎‏حقیقیّاً، لکن لمّا کانت آلة محضة للبعث والإغراء لاینتزع منه العرف إلاّ نفس‏‎ ‎‏الوجوب من غیر توجُّه إلی الجزئیّة والکُلّیّة، فیفهم من قوله: «اجلس إلی‏‎ ‎‏الزوال» وجوبه إلی هذا الحدّ، من غیر توجُّه إلی أنّ إیقاع الوجوب لایکون إلاّ‏‎ ‎‏جزئیّاً، فحینئذٍ یفهم من القضیة المغیّاة انتفاء سنخ الحکم بعد الغایة. هذا‏‎ ‎‏بحسب الثبوت.‏

‏     وأ مّا کون الغایة للموضوع أو الحکم أو المتعلَّق إثباتاً، فهو مختلف بحسب‏‎ ‎‏المقامات والتراکیب ومناسبة الغایات لها.‏

‏ ‏

المقام الثانی فی أنّ الغایة داخلة فی المغیّی أو لا؟

‏     ‏‏ومحطّ البحث هاهنا هو ما إذا کان مدخول «إلی» و «حتّی» ـ مثلاً ـ شیئاً‏‎ ‎‏ذا أجزاء أو امتداد، کالکوفة فی مثل: «سر من البصرة إلی الکوفة»، و المرفق‏‎ ‎‏فی قوله: ‏‏«‏وَ أیْدِیَکُمْ إلی المَرافِقِ‏»‏‎[10]‎‏ بناءً علی کون المِرفَق محلّ رَفْق‏‎ ‎‏العظمین ممّا له امتداد، فیقع البحث فی أنّ الغایة داخلة، أو لا.‏

‏ ‏

‏ ‏


مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 222

‏     ‏‏وأ مّا البحث العقلیّ عن أنّ غایات الأجسام داخلة فیها، أو لا، وابتناء‏‎ ‎‏الکلام علی امتناع الجزء الذی لا یتجزّأ وعدمه‏‎[11]‎‏، فهو بمعزل عن البحث‏‎ ‎‏الاُصولیّ.‏

‏     کما أ نّه لو کان المدخول لهما غیر قابل للتجزئة والامتداد کالفصل‏‎ ‎‏المشترک، فلا ینتج البحث النتیجة المطلوبة، لکن تعمیمه بالنسبة إلی مطلق‏‎ ‎‏مدخولهما ممّا لا مانع منه، وإن لم تترتّب الثمرة إلاّ علی بعض التقادیر،‏‎ ‎‏کما فی کثیر من المسائل الاُصولیّة.‏

‏     ثمّ إنّ النزاع یجری فی غایة الحکم کما یجری فی غایة الموضوع‏‎ ‎‏والمتعلَّق، فیقال: إنّ وجوب الصوم فی قوله: «صم إلی اللیل» هل ینقطع‏‎ ‎‏بانتهاء الیوم، أو یبقی إلی دخول مقدار من اللیل، أو إلی انقضائه؟ فلا یختصّ‏‎ ‎‏النزاع بغایة الموضوع.‏

‏     ولا یخفی أنّ النزاع مختصّ بما دلّ علی الغایة، کقوله: ‏‏«‏کُلُوا‎ ‎وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ لَکُمُ الخَیْطُ الأبیَضُ مِنَ الخَیْطِ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ‏»‏‏،‏‎ ‎‏وقوله ‏‏«‏ثُمَّ أتِمُّوا الصِّیامَ إِلی اللَّیْلِ‏»‏‎[12]‎‏، فیخرج مثل: «أکلت السمکة‏‎ ‎‏حتّی رأسها»، و «قدِم الحاجّ حتّی المشاة»، ممّا لم تستعمل الکلمة فی الغایة،‏‎ ‎‏وتکون عاطفة.‏

‏     فما فی مقالات بعض المحقّقین من ظهور دخول مدخول «حتّی» فی‏‎ ‎

‏ ‏


مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 223

‏المغیّی فی مثل: «أکلت السمکة حتّی رأسها»‏‎[13]‎‏ خلط بین العاطفة‏‎ ‎‏والخافضة.‏

‏     وکیف کان قد فصّل شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ بین کون الغایة‏‎ ‎‏قیداً للفعل، کقوله: «سر من البصرة إلی الکوفة»، فاختار دخولها فیه، وبین‏‎ ‎‏کونها غایة للحکم، فاختار عدمه‏‎[14]‎.

‏     ‏‏والظاهر عدم الدخول مطلقاً؛ ضرورة أ نّه إذا قال: «سر من البصرة إلی‏‎ ‎‏الکوفة»، وکانت الکوفة اسماً للمحصور بجدار، فسار إلی جدارها،‏‎ ‎‏ولم یدخل فیها، یصدق أ نّه أتی بالمأمور به، فإذا أخبر «بأ نّی قرأت القرآن إلی‏‎ ‎‏سورة یس» لا یفهم منه إلاّ انتهاؤه إلیها، لا قراءتها.‏

‏     والظاهر أ نّه کذلک فی «حتّی» المستعملة فی انتهاء الغایة، فإذا قلت:‏‎ ‎‏«نمت البارحة حتّی الصباح» بالجرّ لایفهم منه إلاّ ما فهم من «نمت البارحة إلی‏‎ ‎‏الصباح»، کما هو کذلک فی قوله: ‏‏«‏کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّی یَتَبَیَّنَ..‏»‏‏ إلخ.‏

‏     نعم استعمالها فی غیر الغایة کثیر، ولعلّه صار منشأً للاشتباه؛ حتّی ادّعی‏‎ ‎‏بعضهم فیها الإجماع علی الدخول.‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 224

  • . الفصول الغرویّة: 153 / سطر 2، مطارح الأنظار: 186 / سطر 14.
  • . الذریعة إلی اُصول الشریعة 1: 407 ـ 408.
  • . عدّة الاُصول: 183 / سطر 14 ـ 15.
  • . الکفایة 1: 325، درر الفوائد 1: 172، فوائد الاُصول 2: 504 ـ 505.
  • . وقایة الأذهان: 426، وانظر مطارح الأنظار: 182 / سطر 14 ـ 15.
  • . درر الفوائد 1: 172 ـ 173.
  • . درر الفوائد ـ طبعة جماعة المدرّسین ـ 1: 204 هامش 1.
  • . وذلک فی صفحة: 243 وما بعدها من الجزء الأوّل من هذا الکتاب.
  • . المائدة: 6.
  • . درر الفوائد 1: 173 ـ 174.
  • . البقرة: 187.
  • . مقالات الاُصول 1: 143 / سطر 17.
  • . درر الفوائد 1: 174.