الفصل الخامس فی تخصیص العام بالضمیر الراجع إلی بعض أفراده
إذا تعقَّب العامّ ضمیر یرجع إلی بعض أفراده، هل یوجب تخصیصه به، أو لا؟
ولا یخلو هذا العنوان عن مسامحة؛ لما سیتّضح لک: من أنّ الضمیر لا یرجع إلی بعض الأفراد فی مورد، بل الحکم بحسب الجدّ یختصّ ببعضها، فعوده إلی بعضها لم یکن مفروغاً عنه.
ثمّ إنّ محطّ البحث ـ علی ما صرّحوا به ـ هو ما إذا کان الحکم الثابت لمدخول الضمیر مُغایراً للثابت لنفس المرجع، سواء کان الحکمان فی کلام واحد، مثل قوله: «أکرم العلماء وخُدّامهم» إذا کان وجوب الإکرام فی الخدّام مختصّاً بخُدّام عُدولِهِم، أو فی کلامین مثل قوله ـ تعالی ـ:
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 293
«وَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ» إلی قوله ـ تعالی ـ: «وَبُعُولَتُهُنَّ أحقُّ بِرَدِّهِنَّ»، وسواء کان الحکمان من سنخ واحد کالمثال الأوّل، أو لا کالثانی.
وأ مّا إذا کان الحکم واحداً، مثل قوله: «وَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ»؛ حیث إنّ حکم التربُّص لیس لجمیعهنّ، فلا نزاع.
ولیعلم: أ نّه لم یتّضح من کلامهم أنّ النزاع یختصّ بما إذا علم من الخارج أنّ الحکم غیر عامّ لجمیع أفراد المرجع، کالآیة الشریفة، أو یختصّ بما إذا علم ذلک بقرینة عقلیّة أو لفظیّة حافّة بالکلام ـ مثل قوله: «أهِنِ الفُسّاق، واقتلهم»، حیث علم المخاطب حین إلقاء الکلام إلیه أنّ حکم القتل لیس لجمیع أفراد الفُسّاق ـ أو یعمّهما.
ظاهر التمثیل بالآیة الشریفة عدم الاختصاص بالثانی، بل لا یبعد أن یکون ذیل کلام المحقّق الخراسانیّ شاهداً علی التعمیم لهما علی تأمُّل. وکیف کان، إن کان محطّ البحث أعمّ منهما فالتحقیق التفصیل بینهما، بأن یقال:
إذا کان الدالّ علی اختصاص الحکم ببعض الأفراد منفصلاً، کالآیة الشریفة حیث تکون فی نفسها ظاهرة فی عموم الحکم لجمیع أفراد العامّ، وأنّ بعولةَ جمیع المطلّقات أحقُّ بردّهنّ، لکن دلّ دلیل خارجیّ بأن لا رجوع فی طلاق البائن، فلا إشکال فی بقاء العامّ علی عمومه بالنسبة إلی حکمه
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 294
ـ أی التربّص ـ لکون المقام من قبیل الدوران بین تخصیص لعامّ أو تخصیصینِ لعامّینِ؛ ضرورة أنّ عموم قوله: «وَبُعُولَتُهُنَّ أحَقُّ بِرَدّهِنَّ» صار مخصَّصاً بما دلّ علی اختصاص الحکم بالرجعیات، وشُکّ فی عروض التخصیص بقوله: «وَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ..»، فأصالة العموم فیه ممّا لا معارض له.
وما فی کلامهم: من کون المقام من قبیل الدوران بین التخصیص والاستخدام فی الضمیر، من غریب الأمر؛ لأ نّه یخالف مذاق المتأخّرین فی باب التخصیص من عدم کونه تصرُّفاً فی ظهور العامّ، فقوله: «وَالمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ..» مستعمل فی العموم، وضمیر بعولتهنّ ـ أیضاً ـ یرجع إلیها من غیر استخدام وتجوّز، والمخصّص الخارجیّ فی المقام لیس حاله إلاّ کسائر المخصِّصات من کشفه عن عدم تعلُّق الإرادة الجدّیة إلاّ ببعض الأفراد فی الحکم الثانی؛ أی الأحقّیّة، وذلک لا یوجب أن یکون الحکم الأوّل کذلک بوجهٍ، بل هذا أولی بعدم رفع الید عنه من العامّ الواحد إذا خُصّص بالنسبة إلی البقیّة.
وأ مّا حدیث الاستخدام والمجازیّة فی الإسناد أو فی اللفظ، فلیس بشیء؛ لأنّ الضمائر علی ما تقدّم فی باب الوضع، وضعت لإیقاع الإشارة الخارجیّة، فلابدّ لها من مرجع مُشار إلیه، والرجعیّات لم تذکر فی الکلام، ولم تعهد فی الذهن، فلا معنی للرجوع إلیها، وقد عرفت فی المجاز أ نّه متقوّم
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 295
بالدعوی، ولیس المقام مناسباً لدعوی کون الرجعیّات جمیع المطلّقات، فما فی کلام بعضهم من الدوران بین الاستخدام والتخصیص، وترجیح أحدهما علی الآخر، خلاف التحقیق.
کما أنّ ما فی کلام المحقّق الخراسانیّ فی وجه الترجیح: من أنّ بناء العقلاء هو اتّباع الظهور فی تعیین المراد، لا فی کیفیّة الاستعمال، أجنبیّ عن محطّ البحث؛ لأنّ الدوران علی فرضه بین الظهور السیاقی والتخصیص، وقد عرفت أ نّه ـ أیضاً ـ باطل.
وأ مّا إذا کان الکلام مقترناً ـ عقلاً أو لفظاً ـ بما یجعل الحکم خاصّاً ببعض الأفراد، فالظاهر طُرُوّ الإجمال فی الغالب؛ لعدم إحراز بناء العقلاء علی إجراء أصالة التطابق فی مثل ما حُفّ الکلام بما یصلح للاعتماد علیه، فصحّةُ الاحتجاج بمثل: «أهِنِ الفسّاق واقتلهم» لإهانة غیر الکفّار، مشکلةٌ.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 296