الفصل الثالث فی مُقدمات الحکمة
بناءً علی ما تقدّم فی معنی الإطلاق لا مجال لما ذکره المحقّق الخراسانیّ: [من] أنّ مقدّمات الحکمة تُثبت الشیاع والسریان.
بل التحقیق: أ نّها بعد تمامیّتها لا تفید إلاّ کون الموضوع أو المتعلَّق تمامهما، من غیر دخالة قید فیهما، فإذا قال: «أعتق رقبة»، وتمّت المقدّمات، یحکم العقلاء بأنّ موضوع حکمه هو نفس الرقبة من غیر دخالة شیء فیه، ومتعلَّق الحکم هو نفس العتق کذلک، من غیر کون ذلک بدلالة لفظیّة، ومن غیر دلالة علی الشیوع والسریان.
والعُمدة صَرْف الکلام إلی مقدّمات الحکمة، والظاهر عدم الاحتیاج إلی شیء فی الحکم المذکور، إلاّ إحرازَ کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 325
فهاهنا دعویان: الاُولی: الاحتیاج إلی هذه المقدّمة، والثانیة: عدم الاحتیاج إلی غیرها.
أ مّا الاُولی: فقد خالف فیها شیخنا العلاّمة ـ أعلی اللّٰه مقامه ـ بدعوی أنّ ظهور الإرادة فی الأصلیّة ـ لا التبعیّة ـ یکفی فی الحکم بالإطلاق. و أنت خبیر بأنّ هذا لیس ظهوراً لفظیّاً مستنداً إلی الوضع، بل هو لأجل حکم العقلاء: بأنّ ما جعل موضوع حکمه یکون تمامه لا بعضه، وهو لا یثبت ولا یحکم العقلاء به إلاّ بعد کون المتکلّم فی مقام بیان تمام المراد، وإلاّ فلو فرض کونه فی مقام بیان حکم آخر، أو کان بصدد الإهمال، لم یمکن إثبات کون الإرادة ظاهرة فی الأصالة، فهذه المقدّمة ممّا لا مناص منها.
وبالجملة: بعد کون معنی الإطلاق هو کون ما جعل الموضوع ـ مثلاً ـ تمامَ الموضوع من غیر دَخالة قیدٍ فی موضوعیّته للحکم، فلا یحکم العقلاء بأ نّه تمام الموضوع، ولا تتمّ الحُجّة العقلائیّة، إلاّ بعد کون المتکلّم فی مقام البیان، فیحتجّ العقلاء علیه: بأ نّک کنت فی مقام البیان، فلو کان شیء دخیلاً فی موضوعیّته له کان علیک البیان، فجعلُ هذا موضوعاً یکشف عن تمامیّته.
وأ مّا الدعوی الثانیة: فلأنّ المقدّمة الثانیة ـ أی انتفاء ما یوجب التعیین ـ لیست من المقدّمات، بل هی محقّقةُ محلّ البحث، فإنّه مع وجود ما یوجب التعیین سواء کان فی الکلام، أو کان بسبب الانصراف لا معنی للإطلاق؛
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 326
لأنّ محطّ البحث ـ فی التمسُّک بالإطلاق ـ ما إذا جُعل شیء موضوعاً لحکمٍ، وشُکّ فی دخالة شیء آخر فیه، فیُرفع بالإطلاق، وأ مّا مع ما یوجب التعیین فلایبقی شکّ حتّی یُتمسّک به.
وأ مّا انتفاء القدر المتیقّن، فعلی ما ذکرنا فی معنی الإطلاق لا ریب فی عدم الاحتیاج إلیه، بل لا معنی له؛ لأنّ القدر المتیقّن إنّما یکون فی موردٍ یتردّد الأمر بین الأقلّ والأکثر، بأن یتردد بین تعلُّق الحکم ببعض الأفراد أو جمیعها، مع أنّ الأمر فی باب الإطلاق دائر بین تعلُّق الحکم بنفس الموضوع من غیر دخالة شیء آخر فیه، أو بالمقیَّد، فیدور الأمر بین کون الطبیعة تمامَ الموضوع، أو المقیّد تمامَه، فإذا کانت الطبیعة تمام الموضوع لم یکن القید دخیلاً، ومع دخالته یکون الموضوع هو المقیَّد بما هو مقیَّد، ولا یکون ذات الموضوع محکوماً والقید محکوماً آخر؛ حتّی یکون من قبیل الأقلّ والأکثر، وکذا لو جُعل المتقیِّد موضوعاً وشکّ فی دخالة قید آخر لا یکون من قبیلهما، فلا یدور الأمر بین الأقلّ والأکثر فی شیء من الموارد حتّی یعتبر انتفاء القدر المتیقَّن.
نعم، بناءً علی ما ذکره ـ رحمه اللّٰه ـ: من أنّ الإطلاقَ عبارة عن جعل الطبیعة مرسلة ومرآة لجمیع الأفراد، والمقیّدَ عبارة عن جعلها مرآة لبعضها، یُتَصوّر القدر المتیقّن.
لکن اعتبار انتفائه فی مقدّمات الحکمة محلّ إشکال؛ لأنّ المتکلّم إذا
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 327
کان فی مقام البیان، وجعل الطبیعة موضوع حکمه، وتکون الطبیعة بلا قید مرآةً بذاتها إلی جمیع الأفراد، ولا یمکن أن تصیر مرآةً لبعضها إلاّ مع القید، فلا محالة یحکم العقلاء بأنّ موضوع حکمه هو الطبیعة الساریة فی جمیع المصادیق، لا المتقیّدة، ولهذا تری أنّ العرف لا یعتنی بالقدر المتیقّن فی مقام التخاطب وغیره، فلا یضرّ ذلک بالإطلاق إذا لم یصل إلی حدّ الانصراف، قیل بمقالتنا أو لا.
ثمّ لا یخفی أنّ ورود القید علی المطلق لا یوجب عدم جواز التمسّک به فی سائر القیود المشکوک فیها؛ ضرورة أنّ العثور علی قید لا یوجب تصرُّفاً فی ظاهر المطلق، بل یکشف عن أنّ الموضوع بحسب الإرادة الجدّیة هو الطبیعة مع القید، ودخالة قید آخر تحتاج إلی الدلیل، فصِرْف جعل الطبیعة ـ فی مقام بیان الحکم ـ موضوعاً یکون حجّة عند العقلاء علی عدم دخالة قید فیه، فقیام الحجّة علی دخالة قید لا یوجب الإهمال والإجمال وسقوط المطلق عن الحجّیّة بالنسبة إلی سائر القیود، ولا إشکال فی أنّ العقلاء بناؤهم علی التمسُّک به فی سائر القیود، کما أنّ بناءهم علی التمسُّک بالعامّ المخصّص فی الشکّ فی التخصیص الزائد.
تتمیم: فی الأصل عند الشکّ فی مقام البیان:
لا شبهة فی أ نّه إذا شکّ فی أنّ المتکلّم هل هو فی مقام بیان جمیع ما هو دخیل فی مراده ـ بعد إحراز کونه فی مقام بیان الحکم ـ أو أ نّه بصدد
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 328
الإجمال والإهمال، یکون الأصل العقلائیّ هو کونه فی مقام [بیان] تمامه، وبه جرت سیرة العقلاء.
نعم، إذا شکّ فی أ نّه فی مقام بیان هذا الحکم أو حکم آخر، فلا أصل لإحراز کونه فی مقامه، فالأصل بعد إحراز کونه بصدد بیان الحکم یقتضی أن یکون بصدد بیان تمام ما یدخل فی الموضوع فی مقابل الإهمال والإجمال، لا کونه بصدد بیان هذا الحکم دون غیره، فلابدّ فیه من الإحراز الوجدانیّ، أو بدلیل آخر.
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 329
مناهج الوصول الی علم الاصولج. 2صفحه 330