المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات فی المساجد
ومـن أحکـام ا لنجاسـات : عـدم جـواز إدخا لها فـی ا لمساجد ولـو مـع عـدم ا لتعـدّی . قال ا لشیـخ فـی «ا لخلاف» :
«لایجـوز للمشرکین أن یدخلوا ا لمسجـد ا لحرام ، ولا شیئاً مـن ا لمساجـد ؛ لا بإذن ولا بغیر إذن».
ثـمّ تمسّک بالآیـة ا لشریفـة الآتیـة . ثـمّ قال :
«وإذا ثبت نجاستهـم فـلا یجـوز أن یدخلـوا شیئاً مـن ا لمساجـد ؛ لأ نّـه لا خلاف فی أنّ ا لمساجد یجب أن تجنّب ا لنجاسات» انتهیٰ .
وعن ا لحلّی فی مقام ا لاستدلال علیٰ طهارة میّت ا لإنسان :
«ولا خلاف بین ا لاُمّـة کافّـة أنّ ا لمساجد یجب أن تجنّب ا لنجاسات ا لعینیـة ، وقد أجمعنا ـ بغیر خلاف بیننا ـ أنّ من غسّل میّتاً لـه أن یدخل ا لمسجد ، ویجلس فیـه» انتهیٰ .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 111
وقد أنکر ا لمحقّق علیـه جواز دخول ا لغاسل ا لمسجد ، ولم ینکر علیـه دعواه عدم ا لخلاف بین ا لاُمّـة تجنّب ا لمساجد .
ولأحد أن یقول : إنّ معقد عدم ا لخلاف وجوب تجنّب ا لمساجد ا لنجاسات ، وا لظاهر من تجنّبها منها أو ا لمتیقّن منـه هو وجوب تجنّبها عن ا لتلوّث با لقذارة ، لا حرمـة إدخال ا لنجاسـة غیر ا لمتعدّیـة فیها ، ولعلّ استدلالهما علیٰ ما ذکراه مبنی علی اجتهادهما واستظهارهما ا لإطلاق من معقد ا لإجماع ، وهو لیس بحجّـة .
ومنـه یظهر ا لنظر فیما عن «کشف ا لحقّ» فی توجیـه ا لاستدلال بالآیـة : «بأ نّـه لا خلاف فی وجوب تجنّب ا لمساجد کلّها ا لنجاسات بأجمعها» فضلاً عمّا عن «ا لمفاتیح» من نفی ا لخلاف عن إزا لـة ا لنجاسـة عنها ، فإنّ «ا لإزا لـة» ظاهرة فی رفع تلوّث ا لمسجد عنها ، أو منصرفـة إ لیـه ، وأ مّا إخراج ا لنجس غیر ا لمتعدّی منها فلایقال لـه : «ا لإزا لـة» .
فا لمتیقّن من تلک ا لدعـاویٰ وجـوب تنزّه ا لمساجد عن ا لتنجّس أو حرمـة تنجّسها ، أو وجوب إزا لتها عنها ، سیّما مع دعوی ا لحلّی عدم ا لخلاف فی جواز دخول من غسّل ا لمیّت ا لمساجدَ وا لجلوسَ فیها وهو وإن استدلّ به علیٰ أمر آخر ، لکن نحن نأخذ بروایته ، ونترک درایته کما أشار إ لیـه ا لشیخ ا لأعظم .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 112
حول التمسّک بآیة «إنَّمَا الْمُشْرِکُونَ . . .»
واستدلّ علی حرمـة إدخال مطلق ا لنجاسات فیها ـ ولو مع عدم ا لتعدّی ـ قولـه تعا لیٰ : «یَا أیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلاٰ یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ» .
وقد مرّ فی باب نجاسـة ا لکافر تقریب أنّ ا لمراد با لنجاسـة ا لمعنی ا لمعهود ، فلانعیده .
نعم ، هاهنا مناقشـة اُخریٰ فی دلالتها : وهی أنّ ا لنهی قد تعلّق با لفعل ا لاختیاری ؛ أی دخول ا لمشرکین ا لمسجد ، ومقتضیٰ تفریع ا لحکم علیٰ نجاستهم أنّ کلّ نجس لایدخلـه ، فیعمّ ا لحکم سائر طوائف ا لکفّار ، وأ مّا إدخال ا لنجس فیـه فلا ؛ لاحتمال دخا لـة ا لفعل ا لاختیاری من نجس ا لعین فی ا لحکم ، وهذا ا لاحتمال سیّال فی جمیع ا لأوامر وا لنواهی ا لمتعلّقـة با لأفعال الاختیاریـة ، إ لاّ أن تقوم ا لقرینـة علیٰ إ لغاء ا لخصوصیـة .
لکنّها مدفوعـة : بأنّ ا لنهی عن ا لقرب متفرّع علی ا لنجاسـة ، فیدلّ علیٰ أنّ نجاستهم تمام ا لموضوع لعدم ا لدخول ، لا ا لاختیاری منـه ، فدخا لـة ا لاختیاریـة خلاف ا لظاهر . مع أنّ ا لعرف یساعد علیٰ إ لغاء خصوصیـة ا لاختیار ، سیّما فی ا لمقام ا لذی یؤکّده مناسبـة ا لحکم وا لموضوع .
نعم ، هنا أمر آخر : وهو أنّ حمل ا لمصدر علی ا لذات لایصحّ إ لاّ بادعاء
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 113
وتأوّل ، وهو لایصحّ إ لاّ فی مقام ا لمبا لغـة ، سیّما مع ا لمقارنـة لکلمـة «إنّما» ا لمفیدة للحصر أو ا لتأکید ، فکأ نّـه قال : «لا حیثیـة للمشرکین إ لاّ حیثیـة ا لقذارة» أو «ا لمشرکون بتمام حقیقتهم عین ا لقذارة» .
وهذه ا لدعویٰ إنّما تحسن وتصیر بلیغـة إذا کان ا لمشرک خبیثاً فی باطنـه ، ونجساً فی ظاهره ، ولا تکون لـه نقطـة طهارة ولو ادعاء ، وإنّما تفرّع عدم قرب ا لمسجد ا لحرام علیٰ هذه ا لمرتبـة من ا لنجاسـة ا لادعائیـة ، وهی مختصّـة با لمشرک ، أو هو وسائر ا لکفّار ، وأ مّا سائر ا لنجاسات فلا دلیل علیٰ إ لحاقها بهم ما لم یدعَ لها ما ادعی ، فا لحکم لم یتفرّع علی ا لنجِس ـ با لکسر ـ حتّیٰ یتعدّیٰ إ لیٰ سائر ا لنجاسات ، بل علیٰ ما بلغ مرتبـة یدعیٰ لـه هذه ا لدعویٰ علیٰ سبیل ا لمبا لغـة .
ولعلّ ما ذکرناه هو مراد من قال بغلظـة نجاستهم ، فلا یرد علیـه ما قیل : «إنّ أغلظیـة نجاسـة ا لکافر من ا لکلب أو دم ا لحیض ، غیر معلومـة» .
وبا لجملـة : إسراء ا لحکم من هذه ا لحقیقـة ا لادعائیـة ـ ا لمبنیـة علیٰ ما أشرنا إ لیـه ـ إ لیٰ غیرها مشکل ، بل ممنوع .
ولایتوهّم : أنّ أعیان ا لنجاسات کلّها عین ا لنجَس ـ با لفتح ـ وذلک أنّ شیئاً منها لیس کذلک ، بل لها ذوات وحقائق غیر هذا ا لمعنی ا لمصدری ، أو ا لحاصل من المصدر . نعم یصدق علیها النجِس ـ با لکسر ـ بلا تأوّل ، لکن لم یتفرّع علیه الحکم .
ثمّ إنّ هاهنا کلاماً آخر : وهو أنّ قولـه : «فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذٰا» . لایبعد أن یکون کنایـة عن عدم دخولهم للحجّ وعمل ا لمناسک ؛
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 114
بقرینـة قولـه : «بَعْدَ عَامِهِمْ هَذٰا» ا لمتفاهم منـه عدم قربهم فی سائر ا لأعوام ، ومع کون ا لمعهود من شدّ رحال ا لمشرکین فی کلّ سنـة إ لی ا لمسجد ا لحرام لعمل ا لمناسک ، لم یبقَ للآیـة ظهور فی ا لکنایـة عن مطلق ا لدخول ، بل لایبعد أن تکون کنایـة عن ا لدخول للعمل ، أو عمل ا لمناسک ا لمستلزم للدخول .
ففی «ا لمجمع» : «وا لعام ا لذی أشار إ لیـه هو سنـة تسع ا لذی نادیٰ فیـه علیّ علیه السلامبا لبراءة ، وقال : «لایحجّنّ بعد هذا ا لعام مشرک» .
وفی «ا لبرهان» عن ا لعیّاشی ، عن حَریز ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «إنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم بعث أبا بکر ـ إ لیٰ أن قال ـ : وقال ـ أی قال علیّ علیه السلامـ : لایطوف با لبیت عریان ولا عریانـة ولا مشرک بعد هذا ا لعام» .
وعنـه ، عن أبی بصیر ، عن أبی جعفر علیه السلام قال : «خطب علیّ علیه السلام با لناس واخترط سیفـه ، وقال : لا یطوفنّ با لبیت عریان ، ولا یحجّنّ با لبیت مشرک . . .» إ لیٰ آخره .
وعن ا لصدوق بسنده عن أبی عبداللّه علیه السلام فی حدیث قال : «إنّما سمّی : ا لأکبر» أی ا لحجّ «لأ نّها کانت سنـة حجّ فیها ا لمسلمون وا لمشرکون ، ولم یحجّ ا لمشرکون بعد تلک ا لسنـة» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 115
وفی بعض ا لروایات : «فکان ما نادیٰ بـه : أن لا یطوف بعد هذا ا لعام عریان ، ولا یقرب ا لمسجد ا لحرام بعد هذا ا لعام مشرک» .
ولایبعد أن یکون ا لظاهر من تلک ا لروایات : أنّ ا لنهی عن ا لقرب لأجل ا لحجّ وا لطواف وأعمال ا لمناسک لا مطلقاً . لکن ا لظاهر تسا لمهم علیٰ عدم جواز تمکین ا لکفّار ا لمسجد ا لحرام .
ثمّ إنّ إ لحاق سائر ا لمساجد بـه ـ بعد عدم إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً ؛ لما لـه من ا لعظمـة وا لأحکام ا لخاصّـة ـ یحتاج إ لیٰ دلیل . ودعویٰ عدم ا لقول با لفصل غیر مسموعـة ، بل هو غیر حجّـة ما لم یرجع إ لی ا لإجماع علی ا لتلازم .
جواز إدخال النجاسات غیر المتعدّیة إلی المساجد
ولو سلّم عدم ا لقول با لفصل بین تمکینهم سائر ا لمساجد وتمکینهم ا لمسجد ا لحرام ، لکن عدم ا لقول با لفصل بین تمکینهم وإدخال ا لنجاسـة سائر ا لمساجد لو نوقش فی دلالـة الآیـة بما تقدّم ، أو عدم ا لقول با لفصل بین حرمـة إدخال ا لنجاسات فی ا لمسجد ا لحرام ، وبین إدخا لها فی سائر ا لمساجد علیٰ فرض تسلیم دلالتها با لنسبـة إ لی ا لمسجد ا لحرام ـ بحیث یرجع إ لیٰ ا لإجماع علی ا لتلازم ـ أ نّیٰ لنا بإثباتـه ؟ !
فا لقول بجواز إدخال ا لنجاسات غیر ا لمتعدّیـة غیر ا لمستلزمـة لهتک حرمـة ا لمسجد ، لایخلو من قوّة ؛ فإنّ عمدة ا لدلیل علیٰ عدم ا لجواز دعوی
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 116
ا لإجماع وا لشهرة ودلالـة الآیـة ، وقد تقدّم ا لکلام فیهما .
وأ مّا قولـه تعا لیٰ : «وَطَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ» فهو أجنبی عن إدخال ا لنجاسـة غیر ا لمتعدّیـة فیها . مع أنّ ا لخطاب لإبراهیم علیه السلام أو هو وإسماعیل علیه السلام کما فی آیـة اُخریٰ .
وأ مّا ما عن ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم : «جنّبوا مساجدکم ا لنجاسـة» ففی سنده ودلالتـه إشکال ؛ إذ استنادهم إ لیـه غیر ثابت ، واحتمال أن یکون ا لمراد با لمساجد محالّ ا لسجدة قریب .
هذا مضافاً إ لیٰ مادلّت علیٰ جواز اجتیاز ا لجنب وا لحائض ا لمساجد ؛ بما لایمکن حملها علی ا لجواز ا لحیثی ، کصحیحـة أبی حمزة قال : قال أبو جعفر علیه السلام : «إذا کان ا لرجل نائماً فی ا لمسجد ا لحرام أو مسجد ا لرسول ، فاحتلم فأصابتـه جنابـة ، فلیتیمّم ، ولا یمرّ فی ا لمسجد إ لاّ متیمّماً ، ولا بأس أن یمرّ فی سائر ا لمساجد ، ولایجلس فی شیء من ا لمساجد» .
وهی ـ کما تریٰ ـ ظاهرة فی أنّ ا لذی احتلم یجوز لـه ا لاجتیاز ، وهو حکم فعلی لا حیثی .
وقریب منها روایتـه ا لاُخریٰ إ لاّ أنّ فیها : «وکذلک ا لحائض إذا أصابها
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 117
ا لحیض تفعل ذلک ، ولابأس أن یمرّا فی سائر ا لمساجد ، ولا یجلسان فیها» .
وهذه بملاحظـة ذیلها أوضح دلالـة . مضافاً إ لیٰ أ نّـه قلّما یتفق کون ا لحائض طاهرة . بل لعلّ نوع ا لنساء لا یتجنّبن عن بعض ا لنجاسات فی أیّام ا لحیض ، فتجویز دخولها فی ا لمساجد ملازم لتجویز دخول ا لنجاسـة .
وتدلّ علیـه ما وردت فی ا لمستحاضـة : من جواز دخولها فی ا لمسجد ، وجواز ا لطواف لها . وا لسیرة ا لمستمرّة علیٰ تمکین ا لصبیان ، بل إدخا لهم فی ا لمساجد . بل ادعیت ا لسیرة علیٰ عدم منع أصحاب ا لقروح وا لجروح ومن بـه دم قلیل عن ا لجمعـة وا لجماعات .
وهذه کلّها شاهدة علیٰ عدم ا لعموم فی الآیـة ، وعدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیـة ، وعدم صحّـة دعویٰ عدم ا لقول با لفصل بین حرمـة تمکین ا لکفّار ا لمسجد ا لحرام أو مطلق ا لمساجد ، وبین إدخال سائر ا لنجاسات غیر ا لمتعدّیـة .
وممّا ذکر ظهر عدم حرمـة إدخال ا لمتنجّس فیها مع عدم ا لسرایـة .
حرمة إدخال النجاسات الساریة لاستلزامه تنجیس المساجد
وأ مّا إدخال ا لنجاسات ا لساریـة ، فا لظاهر أنّ حرمتـه لا بعنوان إدخا لها فیها ، بل بعنوان تنجیس ا لمساجد ، وهو ا لقدر ا لمتیقّن من ا لإجماعات . بل حرمـة ا لتنجیس معروفـة لدی ا لمتشرّعـة .
وهما ا لعمدة فیها ، وأ مّا سائر ما استدلّ لها ـ کقولـه تعا لیٰ : «وَطَهِّرْ بَیْتِیَ
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 118
لِلطَّائِفِینَ . . .» إ لیٰ آخره ، وروایـة ا لثُما لی ا لتی لایبعد صحّتها ، عن أبیجعفر علیه السلاموفیها : «إنّ اللّه أوحیٰ إ لیٰ نبیّـه أن طهّر مسجدک ، وأخرج من ا لمسجد من یرقد با للیل ، ومر بسدّ أبواب من کان لـه فی مسجدک باب إ لاّ باب علیّ علیه السلامومسکن فاطمـة علیهاالسلام ولا یمرّن فیـه جنب» ، وصحیحـة ا لحلبی ا لواردة فی زُقاق قذر بینـه وبین ا لمسجد ، وروایـة علیّ بن جعفر ا لواردة فی إصابـة بول ا لدابّـة ا لمسجد أو حائطـه . . . إ لیٰ غیر ذلک ـ فغیر تامّ :
إذ الآیـة ا لشریفـة مع کونها مربوطـة با لاُمم ا لسا لفـة ، لایبعد أن یکون ا لمراد من «ا لتطهیر» فیها هو ا لتنظیف ا لعرفی وا لکنس ، لا ا لتطهیر من ا لنجاسـة ؛ بمناسبـة قولـه : «لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ . . .» إ لیٰ آخره . مع أنّ ا لتعدّی من ا لمسجد ا لحرام یحتاج إ لیٰ دلیل .
وروایـة ا لثُما لی راجعـة إ لیٰ مسجد ا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم وا لتعدّی منـه إ لیٰ غیره یحتاج إ لیٰ دلیل بعد عدم إمکان إ لغاء ا لخصوصیـة عرفاً .
وروایـة ا لزُقاق أجنبیـة عن ا لمقام ؛ فإنّ ا لظاهر منها أنّ مورد ا لکلام تنجّس ا لرِجل ا لمانع عن ا لصلاة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 119
وروایـة علیّ بن جعفر لا تدلّ علی ا لمطلوب بعد طهارة أبوال ا لدوابّ ، فیمکن أن یکون وجـه ا لسؤال معهودیـة کراهـة ا لصلاة مع تلوّث ا لمسجد .
وقد یستدلّ علیٰ ذلک با لأخبار ا لمستفیضـة ا لدالّـة علیٰ جواز اتخاذ الکنیف مسجداً بعد تطهیره ، مثل صحیحـة ا لحلبی : أ نّـه سأل أبا عبداللّه علیه السلام فی مسجد یکون فی ا لدار ، فیبدو لأهلـه أن یتوسّعوا بطائفـة منـه ، أو یحوّلوه عن مکانـه ، فقال : «لابأس بذلک» .
قال فقلت : أفیصلح ا لمکان ا لذی کان حشّاً زماناً ـ حشی رماداً (خ ل) ـ أن ینظّف ویتخذ مسجداً ؟ قال : «نعم ، إذا اُلقی علیـه من ا لتراب ما یواریـه ، فإنّ ذلک ینظّفـه ویطهّره» .
وقریب منها روایـة أبی ا لجارود وصحیحـة عبداللّه بن سِنان .
ومثل روایـة علیّ بن جعفر ، عن أخیـه موسیٰ علیه السلام قال : سألـه عن بیت کان حشّاً زماناً ، هل یصلح أن یجعلـه مسجداً ؟ قال : «إذا نظّف واُصلح فلابأس» .
وروایـة مَسْعدة ـ ا لتی لایبعد أن تکون موثّقـة ـ عن جعفر بن
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 120
محمّد علیهماالسلام : أ نّـه سأل أیصلح مکان حشّ أن یتخذ مسجداً ؟ فقال : «إذا اُلقی علیـه من ا لتراب ما یواری ذلک ویقطع ریحـه فلا بأس ، وذلک لأنّ ا لتراب یطهّره ، وبـه مضت ا لسنّـة» .
واستدلّ بعضهم بها علیٰ وجوب تطهیر ظاهر ا لمسجد دون باطنـه مطلقاً ، أو فی خصوص مورد ا لأخبار ، وبعضهم علیٰ عدم وجوبـه مطلقاً .
أقول : لایبعد أن یکـون ا لمساجد فـی تلک ا لروایات ، غیرَ ا لمساجـد ا لمعهودة ا لتی هـی محـلّ ا لبحث ، بل ا لمراد منها ا لأمکنـة ا لتی اتخـذت فـی ا لبیت مسجداً ، کما قـد یشهد صدر ا لروایات ا لثلاث ا لمتقدّمـة ، ویشعر بـه قولـه : «یتخذ مسجداً» .
ویحتمل فیبعضها أن یکون المراد من «اتخاذ ا لمسجد» اتخاذها محلاًّ یسجد علیه ، فیکون سؤاله عن جواز السجدة علیٰ مکان کان حشّاً بعد تنظیفه .
وأ مّا الحـمل علی السؤال عن بناء المسجـد أو الوقف للمسجـدیة ، فبعـید عن سوق الروایات .
وربّما تشهد لما ذکرناه روایـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : «ا لأرض کلّها مسجد إ لاّ بئر غائط أو مقبرة» .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 121
ولو اُرید بها ا لمساجـد ا لمعـهـودة ، فمـقتضی ا لجـمع بینها جـواز جـعل ا لکنیـف بعـد تطـهیره وتنظـیفـه مسـجداً ، وعلیـه یحـمل ا لمـطلق مـنها ، وأ مّا إ لقاء ا لتراب فلکـمال ا لنظـافـة ، لا للتطـهیر ا لشرعی ، ولهـذا أمر بـه مـع فرض ا لسائل تنظیفـه .
وحمل «ا لتنظیف» فی لسان ا لسائل علی ا لکنس مع بقاء ا لنجاسـة ، لا وجـه معتدّ بـه لـه .
وکیف کان : لایمکن ا لتشبّث بتلک ا لروایات علیٰ جواز تنجیس بواطن ا لمساجد ، أو عدم وجوب تطهیرها .
نعم ، ربّما یقال : إنّ ا لمتیقّن من معاقد ا لإجماع وا لروایات تطهیر ظواهرها .
وفیـه : أنّ «ا لمسجـد» عنوان مـعهـود واسـم للمـعبد ا لمعهود بین ا لمسلمین ، وا لمعنی ا لوضعی منسی ، وا لإجـماع ا لقائم علیٰ تجنّب ا لمساجـد ا لنجاسات ، یدلّ علیٰ وجوب ما یصدق علیـه هذا ا لعنوان ، وهو مجموع ما جعلت للمعبدیـة : أرضها إ لیٰ مقدار متعارف ، وسقفها وجدارها داخلاً وخارجاً ، ولیس «ا لمسجد» من قبیل ا لمطلق حتّیٰ یؤخذ با لقدر ا لمتیقّن فیـه ، بل هو کا لعلم اسم لهذه ا لبنْیـة .
فا لأظهر حرمـة تنجیس أجزائـه ظاهراً وباطناً . بل لایبعد استفادة حرمـة تنجیس حصیره وفرشـه با لمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان من ا لنبوی ومعقد ا لإجماع . بل ا لظاهر معهودیتها لدی ا لمتشرّعـة .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 122
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد والمشاهد والمصاحف والتربة
ثـمّ إنّـه کما یحـرم تنجیسـه یجب إزا لـة ا لنجاسـة منـه ، ولایبعد أن یکـون قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «جنّبوا مساجـدکم» وکـذا معاقـد ا لإجماعات ، ظاهـرةً فـی وجـوب ا لإزا لـة .
لکن ا لمتفاهم منها عرفاً أنّ ا لأمر بها وبتجنّب ا لمساجد ؛ لمبغوضیـة تنجیسها حدوثاً وبقاءً . ومنـه یعلم أنّ وجوب ا لإزا لـة فوری عقلاً ؛ لاستفادة مبغوضیـة تلوّث ا لمساجد مطلقاً من ا لأدلّـة .
ویلحق با لمساجد ا لمصحف ا لشریف ، وا لمشاهد ا لمشرّفـة ، وا لضرائح ا لمقدّسـة ، وا لتربـة ا لحسینیـة ، سیّما ا لمتخذة للتبرّک وا لاستشفاء وا لسجدة علیها ، بلا إشکال مع لزوم ا لوهن ، بل مطلقاً علیٰ وجـه موافق للارتکاز . بل لایبعد أن یکون ا لمناط فی نظر ا لمتشرّعـة وارتکازهم فی وجوب تجنّب ا لمساجد ا لنجاسات ، هو حیثیـة عظمتها وحرمتها لدی ا لشارع ا لأقدس ، أو کون ا لتنجیس مطلقاً هتکاً عنده ولو لم یکن عندنا کذلک .
هذا با لنسبـة إ لیٰ غیر ا لخطّ من ا لمصحف ، وأ مّا هو فلا ینبغی ا لإشکال فی حرمـة تنجیسـه ، ووجوب ا لإزا لـة عنـه ؛ لارتکازیـة ا لحکم لدی ا لمتشرّعـة ، ولفحویٰ قولـه تعا لیٰ : «لاَیَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» ا لظاهر منه مبغوضیـة مسّ غیر ا لطاهر إیّاه بأیّ وجـه اتفق ، وا لمفهوم منـه ا لحکم فیما نحن فیـه ، سیّما أنّ ا لظاهر من الآیـة ا لکریمـة أنّ ا لمناط فیها غایـة علوّ ا لقرآن وعظمتـه وکرامتـه .
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 123
کتاب الطهارة(ج. ۴)صفحه 124