الحدیث الثالث عشر

فصل در بیان معانی توکل است و درجات آن‌

‏فصل در بیان معانی توکل است و درجات آن ‏

‏بدان که از برای «توکل» معانی متقاربه ای با تعبیرات مختلفه نمودند به حسب مسالک مختلفه:‏

‏چنانچه صاحب منازل السائرین فرماید: «التّوکّل کلة الأمر کلّه إلی مالکه و التّعویل علی وکالته.‏‎[1]‎‏ یعنی «توکل» واگذار نمودن تمام امور است به صاحب آن و اعتماد نمودن است [بر]‏ ‏وکالت او.» و بعض عرفا فرمودند: التّوکّل طرح البدن فی العبودیّة و تعلّق القلب بالرّبوبیّة.‏‎[2]‎‏ یعنی «توکل» انداختن بدن است در بندگی و تعلق قلب است به پرورندگی.» یعنی صرف قوای بدن را در راه اطاعت حق، و تصرف ننمودن در امور و واگذار نمودن آنها را به پروردگار.‏

‏و بعضی گفته اند: التّوکّل علی الله انقطاع العبد فی جمیع ما یأمله من المخلوقین. یعنی «توکل بر خدا بریدن بنده است تمام آرزوهای خود را از مخلوق و پیوستن به حق است از آنها.» بالجمله، معانی مذکوره متقارب در معنی هستند و بحث در مفهوم لزومی ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 214
‏ندارد. و آنچه گفتنی است آن است که از برای آن درجات مختلفه است به حسب اختلاف مقامات بندگان، و چون علم به درجات توکل مبتنی است بر علم به درجات عباد در معرفت ربوبیت حق جلّ جلاله، ناچار ذکری از آن در میان آریم.‏

‏پس، بدان که یکی از اصول معارف، که مقامات سالکین بدون آن حاصل نشود، علم به ربوبیت و مالکیت حق است و کیفیت تصرف ذات مقدس است در امور. و ما وارد در این بحث از وجهه علمی نشویم، زیرا که مبتنی است بر تحقیق جبر و تفویض، و آن با وضع این اوراق مناسبتی ندارد، و فقط بیان درجات مردم را در معرفت به آن می نماییم.‏

‏پس، گوییم که مردم در معرفت ربوبیت ذات مقدس بسی مختلف و متفاوت اند. عامه موحدین حق تعالی را خالق مبادی امور و کلیات جواهر و عناصر اشیا می دانند، و تصرف او را محدود می دانند و احاطه ربوبیت را قائل نیستند. این ها به حسب لقلقه لسان گاهی می گویند مقدّر امور حق است و همه چیز در تحت تصرف اوست و هیچ موجودی بی اراده مقدسه او موجود نشود، ولی صاحب این مقام نیستند، نه علما و نه ایمانا و نه شهودا و وجدانا. این دسته از مردم، که ما خود نیز گویی داخل آنها هستیم، علم به ربوبیت حق تعالی ندارند و توحیدشان ناقص و از ربوبیت و سلطنت حق محجوب اند به اسباب و علل ظاهره، و دارای مقام توکل، که اکنون سخن در آن است، نیستند جز لفظا و ادعائا، و لهذا در امور دنیا به هیچ وجه اعتماد [به حق ] نکنند و جز به اسباب ظاهره و مؤثرات کونیه به چیز دیگر متشبث نشوند، و اگر گاهی در ضمن توجهی به حق کنند و از او مقصدی طلبند، یا از روی تقلید است یا از روی احتیاط است، زیرا که ضرری در آن تصور نکنند و احتمال نفع نیز می دهند، در این حال رائحه ای از توکل در آنها هست، ولی اگر اسباب ظاهره را موافق ببینند، بکلی از حق تعالی و تصرف او غافل شوند. و اینکه گویند توکل منافات ندارد با کسب و عمل، مطلب صحیحی است، بلکه مطابق برهان و نقل است، ولی احتجاب از ربوبیت و تصرف [او]‏ ‏و مستقل شمردن اسباب منافی توکل است. این دسته از مردم که در کارهای دنیایی هیچ تمسک و توکّلی ندارند، راجع به امور آخرت خیلی لاف از توکل زنند! در هر علم و معرفت یا تهذیب نفس و عبادت و اطاعت که تهاون کنند و سستی و تنبلی نمایند، فورا اظهار اعتماد بر حق و فضل او و توکل بر او نمایند. می خواهند بدون سعی و عمل با لفظ «خدا بزرگ است» و «متوکلیم به فضل خدا» درجات آخرتی را تحصیل کنند! در امور دنیا گویند سعی و‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 215
‏عمل و توکل با اعتماد به حق منافات ندارد، و در امور آخرت سعی و عمل را منافی با اعتماد به فضل حق و توکل بر او شمارند. این نیست جز از مکائد نفس و شیطان، زیرا که این ها نه در امور دنیا و نه در امور آخرت متوکل اند و در هیچیک اعتماد به حق ندارند، لکن چون امور دنیوی را اهمیت می دهند، به اسباب متشبث می شوند و به حق و تصرف او اعتماد نکنند، و به عکس کارهای آخرت را چون اهمیت نمی دهند و ایمان حقیقی به یوم معاد و تفاصیل آن ندارند، برای آن عذری می تراشند. گاهی می گویند خدا بزرگ است، گاهی اظهار اعتماد به حق و شفاعت شافعین می کنند، با اینکه تمام این اظهارات جز لقلقه لسان و صورت بیمعنی چیز دیگر نیست و حقیقت ندارد.‏

‏طایفه دوم اشخاصی هستند که یا با برهان یا با نقل معتقد شدند و تصدیق کردند که حق تعالی مقدّر امور است و مسبّب اسباب و مؤثر در دار وجود و قدرت و تصرف او محدود به حدی نیست. این ها در مقام عقل توکل به حق دارند، یعنی ارکان توکل پیش آنها عقلا و نقلا تمام است، از این جهت خود را متوکل دانند. و دلیل بر لزوم توکل نیز اقامه کنند، زیرا که ارکان توکل را ثابت نمودند، و آن چند چیز است:‏

‏یکی آنکه حق تعالی عالم به احتیاج عباد است، یکی آنکه قدرت دارد به رفع احتیاجات، یکی آنکه بخل در ذات مقدسش نیست، یکی آنکه رحمت و شفقت بر بندگان دارد، پس، لازم است توکل کردن بر عالم قادر غیر بخیل رحیم بر بندگان، زیرا که قائم به مصالح آنها می شود و نگذارد از آنها فوت شود مصلحتی، گر چه خود آنها تمیز ندهند مصالح را از مفاسد. این طایفه گرچه علما متوکل اند، ولی به مرتبه ایمان نرسیده، و از این جهت در امور متزلزل اند و عقل آنها با قلب آنها در کشمکش است و عقل آنها مغلوب است، زیرا که قلوب آنها متعلق به اسباب است و از تصرف حق محجوب است.‏

‏طایفه سیّم آنان اند که تصرف حق را در موجودات به قلوب رسانده و قلوب آنها ایمان آورده به اینکه مقدّر امور حق تعالی و سلطان و مالک اشیا اوست، و با قلم عقل در الواح دلها ارکان توکل را رسانده اند. این ها صاحب مقام توکل هستند. ولی این طایفه نیز در مراتب ایمان و درجات آن بسیار مختلف اند تا به درجه اطمینان و کمال آن رسد که آن وقت درجه کامله توکل در قلوب آنها ظاهر شود و تعلق و دلبستگی به اسباب پیدا نکنند و دل آنها چنگ به مقام ربوبیت زند و اطمینان و اعتماد به او پیدا کند، چنانچه آن عارف توکل را تعریف کرد به «طرح بدن در راه عبودیت و تعلق قلب ‏


کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 216
‏به ربوبیت.» این ها که ذکر شد در صورتی است که قلب واقع باشد در مقام کثرت افعالی، والا از مقام توکل بگذرد و خارج از مقصود گردد.‏

‏پس، معلوم شد که توکل را درجاتی است، و شاید درجه ای را که حدیث شریف متعرض شده است توکلی است که در طایفه دوم باشد، زیرا که مبادی آن را علم قرار داده. و شاید اشاره به درجات دیگر که در اعتبار دیگر است باشد. زیرا که از برای توکل درجات دیگری به تقسیم دیگر است. و آن چنان است که همان طور که در درجات سلوک اصحاب عرفان و ریاضت از مقام کثرت به وحدت مثلا کم کم رسند و فنای مطلق افعالی دفعتا واقع نشود، بلکه تدریجا شود- اوّل در مقام خود و پس از آن در سایر موجودات مشاهده شود- حصول توکل و رضا و تسلیم و سایر مقامات نیز بتدریج گردد: ممکن است اوّل در پاره ای امور و در اسباب غائبه خفیه توکل کند، پس از آن کم کم به مقام مطلق رسد، چه اسباب ظاهره جلیّه داشته باشد یا اسباب باطنه خفیه، و چه در کارهای خود باشد یا بستگان و متعلقان خود. از این جهت در حدیث شریف فرمود یکی از درجات آن است که در تمام امورت توکل کنی.‏

‎ ‎

کتابشرح چهل حدیث (اربعین حدیث)صفحه 217

  • . منازل السائرین ص 33.« قسم معاملات»، باب 27.
  • . این کلام از أبو تراب نخشبی نقل شده است. رساله قشیریه- ج 1. ص 468.