مبحث اول: [قدرت استنباط]

‏‏موضوعی که باعث می‌شود مجتهد نتواند در تکالیفش به غیر خود رجوع ‏‎ ‎‏کرده و از دیگری تقلید نماید، همانا قدرت استنباط او در احکام شرعی ‏‎ ‎‏است، هر چند که در عمل چنین استنباطی صورت نگرفته باشد. بنابراین، ‏‎ ‎‏اگر برای کسی به وسیله تمرین مقدمات اجتهاد و بدون مراجعه به یک ‏‎ ‎‏مساله فقهی ـ به طوری که جاهل به احکام بر او صدق کند ـ قوه ‏‎ ‎‏استنباط حاصل شود، چنین شخصی دیگر نمی‌تواند به غیر خود رجوع ‏‎ ‎‏کرده و از او تقلید نماید؛ زیرا او بالفعل دارای قدرت استنباط بوده و ‏‎ ‎‏اجتهاد برایش ممکن است و در این میان، فرقی بین مجتهد مطلق و ‏‎ ‎‏متجزّی نیست.‏‎[1]‎‏ چرا که دلیل جواز رجوع جاهل به عالم، همانا بنای‏‏ ‏‏عقلا ‏‎ ‎
‏‎

‏‏بنابراین، کسی که قوه استنباط دارد و اسباب و مقدماتش نیز فراهم ‏‎ ‎‏است اگر در هر مساله‌ای به دیگری رجوع کند، احتمال دارد که نظر وی ‏‎ ‎‏را مخالف امارات و اصول موجود تشخیص داده و او را در اجتهادش ‏‎ ‎‏خاطی بداند. چنین شخصی که می‌تواند تکالیف خود را به دست آورد، ‏‎ ‎‏اگر به دیگری رجوع کند، عقلا او را معذور نمی‌شمارند.‏

‏‏خلاصه این‌که مساله بنای عقلا در مورد جاهلی است که نمی‌تواند ‏‎ ‎‏حکم شرعی را خودش استنباط کند. اما کسی که امارات و اسباب ‏‎ ‎‏استنباط برایش فراهم است و می‌تواند تکلیف شرعی خود را به دست ‏‎ ‎‏آورد و هیچ فاصله‌ای با علم به تکالیفش ندارد و همین که به منابع ‏‎ ‎‏موجود مراجعه کند می‌تواند احکام شرعی و وظایف خویش را استخراج ‏‎ ‎‏نماید، از نظر عقلی، بر چنین شخصی استنباط کردن واجب است و باید ‏‎ ‎‏در جهت به دست آوردن تکالیف شرعی خود تلاش کند. ‏

‏
‏‎

‏‏البته ممکن است گفته شود: مراجعه جاهل به عالم در هر رشته‌ای ‏‎ ‎‏صرفاً برای از بین بردن احتمال خلاف واقع است و نظر عالم، اغلب ‏‎ ‎‏مطابق واقع بوده و بنای عقلا در آن، همان است که در اصالت صحت، ‏‎ ‎‏خبر عادل، قاعده ید و امثال آن جریان دارد و این معنا، هم در مورد ‏‎ ‎‏جاهلی که قدرت استنباط دارد و هم غیر او محقق است.‏

‏‏آری! اگر کسی نظرش در مساله‌ای مخالف نظر غیر باشد، در این ‏‎ ‎‏صورت نمی‌تواند به غیر خود مراجعه کند؛ زیرا اجتهاد غیر را خطا ‏‎ ‎‏می‌بیند. اما غیر چنین شخصی، بر اساس مناط رجوع جاهل به عالم که ‏‎ ‎‏همان از بین بردن احتمال خلاف واقع است، می‌تواند به دیگری رجوع ‏‎ ‎‏کند. ولی این حرف، دارای اشکال است، به‌ویژه که می‌بینیم خود فقها در ‏‎ ‎‏تشخیص احکام، اختلاف نظر زیادی دارند. چه بسا انسداد نیز نقشی در ‏‎ ‎‏این مراجعه داشته باشد و ممکن است که مبنای این مساله، سیره متشرعه ‏‎ ‎‏قلمداد گردد. ولی قدر متیقَن، آن غیر از بحث ما است. این مطلب، بحث ‏‎ ‎‏مشکلی است که تفصیل آن ـ به خواست خدا ـ خواهد آمد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . دقیق ترین تعریفی که از اجتهاد شده، عبارت است از ملکه یا نیرو و قوه ای که به وسیله آن،  بتوان احکام شرعی را از ادله آن استنباط کرد. بنابراین، کسی که دارای این قوه باشد در  احکام مورد استنباط، نمی تواند به دیگری رجوع نماید و فرقی هم بین مجتهد مطلق و  متجزّی از این لحاظ نیست. فرض هم بر این است که تحقق حالت تجزّی در مورد او  ممکن می باشد که قول حق همین است؛ زیرا قدرت استنباط در عین بسیط بودن، دارای  مراتبی است و به تدریج کامل می شود، با این حال، در هر مرتبه ای، ملکه اجتهاد محسوب  می گردد. اگر توهم شود که مدارک احکام در تمام ابواب فقهی پراکنده است و استنباط در یک باب  بدون مراجعه به سایر ابواب، امکان پذیر نبوده و ممکن است در باب های دیگر، دلیل  معارضی وجود داشته باشد، این شبهه وارد نیست؛ زیرا در زمان ما و زمان های نزدیک، ادله  احکام به صورت باب هایی در آمده و جای هر کدام معلوم است و فقها ادله هر باب را  جمع آوری کرده اند. به طوری که برای انسان اطمینان حاصل می شود مثلاً دلیلی مربوط به  باب طهارت در باب حدود و دیات یافت نمی شود. بنابراین، اجتهاد در یک باب متوقف بر  طلاع از تمام ابواب فقهی نیست. البته اگر در اصل تحقق و حصول قوه استنباط شک شود،  مقتضای اصل، عدم آن است که باید احراز گردد.