مبحث دوم: بیان شرایط اجتهاد

‏‏موضوع جایز بودن عمل شخص بر اساس نظر خویش ـ به طوری که از ‏‎ ‎‏نظر عقل و شرع، ماجور یا معذور باشد ـ همانا به دست آوردن حکم ‏‎ ‎‏شرعی یا تحصیل عذر است که با استفاده از روش‌های متعارف در بین ‏‎ ‎‏اهل فن انجام می‌گیرد. این هم بدون فراهم شدن مقدمات اجتهاد ممکن ‏‎ ‎‏نیست. و این مقدمات، زیاد است [که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:]‏

‏‏1ـ آشنایی با زبان و ادبیات عربی به اندازه‌ای که در فهم قرآن و سنت ‏‎ ‎‏لازم است. و چه بسیار مواردی که شخص به خاطر عدم تسلط به زبان ‏‎ ‎‏عربی و ویژگی‌های آن دچار اشتباه می‌شود. بنابراین، مجتهد باید در ‏‎ ‎‏محاورات اهل زبان دقت کند و به اندازه لازم، زبان و سایر علوم عربی را ‏‎ ‎‏یاد بگیرد.‏

‏‏2ـ انس با محاورات عرفی و درک موضوعات عرفی ـ که لسان قرآن ‏‎ ‎‏و روایات بر آن اساس جاری شده است ـ و پرهیز از خلط بین ‏‎ ‎‏دقت‌های علمی و عقلی با مفاهیم عادی عرفی است؛ زیرا بسیاری از ‏‎ ‎‏اشتباه‌ها از همین‌جا ناشی می‌شود، همان طور که برای بعضی‌ها که ‏‎ ‎‏دقت‌های علمی را به‌کار می‌گیرند، اتفاق می‌افتد. این خلط در اصول فقه ‏‎ ‎‏رایج امروزی نیز بین مفاهیم عرفی و مصطلح اهل محاورات ـ که کتاب ‏‎ ‎‏و سنت بر اساس آن استوار است ـ و مفاهیم غیر عرفی اتفاق می‌افتد. و ‏‎ ‎‏حتی گاهی برای برخی در اصطلاحات رایج فلسفی یا دقیق‌تر از آن با ‏‎ ‎
‏‎

‎‏مفاهیم عرفی پیش می‌آید که آن‌ها را به اشتباه می‌اندازد.‏

‏‏3ـ آموزش منطق به اندازه‌ای که بتواند قیاس‌ها را بشناسد و حدها را ‏‎ ‎‏ترتیب دهد و اَشکال [قضایای] اقترانی و غیر آن را تنظیم نماید و اَشکال ‏‎ ‎‏عقیم را از غیر آن [مُنتِج] باز شناسد. همچنین بحث‌های رایج منطقی را ‏‎ ‎‏در محاورات بداند تا به خاطر بی‌توجهی به قواعد منطقی دچار اشتباه ‏‎ ‎‏نگردد. اما بحث‌های مفصل منطقی و قواعد دقیق آن‌که در محاورات اهل ‏‎ ‎‏لسان به‌کار نمی‌رود، ضرورتی ندارد و در استنباط نیز به آن‌ها نیازی ‏‎ ‎‏نیست.‏

‏‏4ـ از مهم‌ترین مقدمات، آشنایی با مباحث اصلی اصول فقه است که ‏‎ ‎‏در فهم احکام شرعی موثر می‌باشد، امّا ترک یا ذکر مختصر مسائلی که ‏‎ ‎‏فایده‌ای نداشته یا نیازی به بحث‌های دقیق و مفصل آن ـ که متداول ‏‎ ‎‏است ‌ـ نمی‌افتد، بهتر است و باید به بحث‌های مهم‌تر و مفیدتر، توجه ‏‎ ‎‏گردد.‏

‏‏بنابراین، هر کس نقش علم اصول را در استنباط احکام انکار کند، ‏‎ ‎‏دچار افراط شده است؛ زیرا استخراج بسیاری از احکام شرعی به ‏‎ ‎‏استحکام قواعد اصولی بستگی دارد و امروزه، بدون آن نمی‌توان ‏‏احکام‏‏ ‏‎ ‎‏را استنباط نمود. و مقایسه زمان ائمه علیهم السلام با روزگار ما به جهاتی قیاس ‏‎ ‎‏مع الفارق بوده [و درست نیست]. به نظر من حمله برخی از ‌اخباریون به ‏‎ ‎‏اصولیون؛ به خاطر تدوین علم اصول و استنباط احکام به وسیله آن، از ‏‎ ‎‏آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که اخباری‌ها بعضی از مباحث کتاب‌های اصول ‏‎ ‎‏را در نحوه استدلال و نقض و تایید، شبیه کتب علمای اهل سنت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‌دیدند. از این رو گمان می‌کردند که مبانی آن‌ها در استنباط احکام ‏‎ ‎‏شرعی، همانند قیاس، استحسان و ظنون اهل سنت است. در صورتی که ‏‎ ‎‏اگر کسی از روش‌های استنباطی اصولیون آگاهی داشته باشد، می‌بیند که ‏‎ ‎‏آن‌ها در استخراج احکام شرعی از چارچوب کتاب، سنت و اجماعی که ‏‎ ‎‏کاشف از رای معصوم‏‏ علیه السلام‏‏ باشد ـ نه اجماع مصطلح در بین اهل سنت ـ ‏‎ ‎‏تجاوز نمی‌کنند.‏

‏‏البته ممکن است در نوشته‌های برخی از فقهای بزرگ در احکام ‏‎ ‎‏استنباطی خود از روایات، استدلال‌هایی شبیه استدلال‌های اهل سنت به ‏‎ ‎‏چشم بخورد، اما این موارد به خاطر برخی از مصلحت‌هایی می‌باشد که ‏‎ ‎‏در آن زمان مطرح بوده است و این مساله نباید سبب شود تا استوانه‌های ‏‎ ‎‏مکتب و بزرگان دین مورد سرزنش قرار گیرند.‏

‏‏انصاف این است که انکار علم اصول توسط اخباریون، حالت افراطی ‏‎ ‎‏داشت. همان گونه که اشتغال بیش از حد برخی از طلاب به علم اصول ‏‎ ‎‏و مستقل دانستن آن ـ به طوری که آن را علمی مستقل پنداشته و ‏‎ ‎‏تحصیل آن را کمال روحی تلقی کنند ـ و صرف عمر برای مباحث غیر ‏‎ ‎‏ضروری‌ نیز تفریط است و این توجیه که آموزش این مباحث موجب ‏‎ ‎‏تیز‌فهمی و انس با ریزه‌کاری‌های این علم می‌شود، پذیرفتنی نیست.‏

‏‏انسان عاقلی که نسبت به سرمایه عمرش حساس است، نباید آن را ‏‎ ‎‏در امور بیهوده صرف کند، بلکه باید سعی خود را در اموری به‌کار گیرد ‏‎ ‎‏که در معاش و معادش بدان نیازمند است. و آن مسائل علم فقه می‌باشد ‏‎ ‎‏که همان قانون معاش و معاد‏‏ ‏‏[دنیا و آخرت] است و پس از علم به ‏‎ ‎
‏‎

‎‏معارف، راه رسیدن به قرب پروردگار محسوب می‌شود. بر طالب علم و ‏‎ ‎‏سعادت است که به اندازه نیاز برای استنباط احکام، به مباحث علم اصول ‏‎ ‎‏بپردازد و مباحث اضافی را ترک کرده یا به حداقل برساند و بیشتر همت ‏‎ ‎‏و وقت خویش را برای مباحث فقهی به‌ویژه اموری که شبانه‌ روز بدان ‏‎ ‎‏محتاج است، صرف نماید.‏

‏‏5ـ آشنایی با علم رجال به مقداری که در تشخیص روایات، نیاز است؛ ‏‎ ‎‏هر چند که این کار با مراجعه به کتاب‌های روایی در موقع استنباط انجام ‏‎ ‎‏گیرد. و این‌که گفته شود: نیازی به علم رجال نیست؛ زیرا روایت‌های کتب ‏‎ ‎‏اربعه از نظر سند معتبرند و مولفان این کتاب‌ها بر صحت این روایات ‏‎ ‎‏گواهی داده‌اند و حرف‌هایی از این قبیل، پذیرفتنی نمی‌باشد.‏

‏‏6ـ آشنایی با قرآن و روایات که از مهم‌ترین و لازم‌ترین مقدمات ‏‎ ‎‏اجتهاد است. مجتهد باید آنچه را که در استنباط خود از کتاب و سنت ‏‎ ‎‏نیاز دارد، بشناسد ـ هر چند که این کار به واسطه مراجعه به آن دو در ‏‎ ‎‏موقع استنباط انجام پذیرد ـ و معانی آیات و روایات را از نظر لغوی و ‏‎ ‎‏عرف بررسی کند و در حد وسع و توان در مورد وجود معارض و قرائن ‏‎ ‎‏صارفه، فحص کرده و در این راه کوتاهی ننماید. همچنین به شان نزول ‏‎ ‎‏آیات و نحوه استدلال ائمه علیهم السلام به آن آیات، مراجعه کند. ‏

‏‏مهم آن است که مجتهد با روایات اهل‌بیت علیهم السلام انس داشته باشد؛ ‏‎ ‎‏زیرا این روایات محور علم بوده و اجتهاد دور آن می‌چرخد. بنابراین، ‏‎ ‎‏انس با لسان اهل‌بیت علیهم السلام و روش محاورات و خطاب‌های آن‌ها، از ‏‎ ‎‏مسائل ضروری برای مجتهد می‌باشد.‏

‏
‏‎

‎‏از کتاب ‏‏معانی الاخبار‏‏ به سند داود بن فرقد نقل شده است: از امام ‏‎ ‎‏صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود: ‏

‏‏در صورتی که معانی سخنان ما را بفهمید، فقیه‌ترین مردم هستید؛ ‏‎ ‎‏زیرا هر سخنی می‌تواند به چند وجه انصراف داشته باشد. بنابراین، ‏‎ ‎‏اگر انسان بخواهد می‌تواند سخنش را هر طوری که می‌خواهد بیان ‏‎ ‎‏کند در عین حال دروغ هم نمی‌گوید.‏‎[1]‎‏ ‏

‏‏و در کتاب ‏‏عیون اخبار الرضا‏‏ از امام رضا علیه السلام نقل شده است:‏

‏‏کسی که متشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد، به تحقیق به راه ‏‎ ‎‏راست هدایت می‌شود. سپس فرمود: همانا در روایات ما نیز مانند ‏‎ ‎‏محکم و متشابه قرآن، محکم و متشابه وجود دارد پس متشابهات ‏‎ ‎‏قرآن و اخبار را به محکمات آن‌ها برگردانید و بدون در نظر گرفتن ‏‎ ‎‏محکمات آن دو، از متشابهات آن‌ها پیروی نکنید و گرنه گمراه ‏‎ ‎‏می‌شوید.‏‎[2]‎

‏‏ 7ـ تکرار استنباط فروعات احکام از اصول و ادله به حدی که قدرت ‏‎ ‎‏استنباط برایش کاملاً حاصل شود؛ زیرا اجتهاد از دانش‌های کاربردی ‏‎ ‎‏است و تمرین عملی نقش زیادی در آن دارد.‏

‏‏8 ـ بررسی دقیق آرای فقها به‌ویژه قدما که با استفاده از نصوص ‏‎ ‎‏اخبار فتوا می‌دادند؛ مثل شیخ طوسی در برخی نوشته‌هایش و صدوقَین و ‏‎ ‎‏کسانی که دنباله‌رو آن‌ها بوده و در زمان‌های نزدیک به آنان می‌زیسته‌اند، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏تا بر خلاف قول مشهور فقها که در مواردی معیار اجماع نیز می‌باشد، ‏‎ ‎‏فتوا ندهد. مجتهد باید به نظریات و روش استنباط فقهی فقهای پیشین ‏‎ ‎‏توجه کند؛ زیرا آن‌ها استوانه‌های فقه بوده و در زمان‌های نزدیک به ‏‎ ‎‏ائمه علیه السلام زندگی کرده‌اند و خیلی از اصول و ادله‌ای که در دسترس آنان ‏‎ ‎‏بوده است؛ حتی در روزگار محقق حلی و علامه حلی، در زمان‌های ‏‎ ‎‏بعدی از بین رفته است. ‏

‏‏همچنین لازم است فتاوای فقهای اهل سنت را بررسی کند، به‌ویژه ‏‎ ‎‏که در موارد تعارض به آن‌ها نیازمند است. بلکه باید اخبار اهل سنت را ‏‎ ‎‏نیز مورد بررسی قرار دهد و چه بسا این دقت، او را در فهم احکام ‏‎ ‎‏شرعی یاری نماید.‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏بنابراین، اگر مجتهدی با به‌کارگیری تمام وسع و توان خویش در ‏‎ ‎‏مقدمات اجتهاد، حکم شرعی را استنباط کند، می‌تواند به رای خود عمل ‏‎ ‎‏نماید و بر فرض هم خلاف واقع درآید، معذور می‌باشد. ‏

‏‏همچنین، موضوع جایز بودن صدور فتوا نیز مانند کلام مذکور است. ‏‎ ‎‏وقتی مجتهدی حکم واقعی یا ظاهری را استخراج کرد، همان گونه که ‏‎ ‎‏خودش بدان عمل می‌کند، فتوا دادن نیز برایش جایز است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . معانی الاخبار، ج 1، ص 1.
• . عیون اخبار الرضا، ج 1، ص 290، ح 39.
• . اما این که برخی از محققین گفته اند: لازم است مجتهد علم کلام را نیز تا حدی بداند به  طوری که در مباحثی مثل حُسن و قبح عقلی مقلد نباشد، این حرف خوب است اما این که  قوه قدسیه نیز علاوه بر شرایط مذکور در اجتهاد، شرط باشد، برایش وجهی نمی بینیم.