بحث و اشکال، تنها در مورد قضاوت و حکومت در زمان غیبت است؛ زیرا از اصل عدم و ادله، چنین برمیآید که قضاوت و حکومت از سِمتهای ویژه خلیفه، پیامبر و وصی او است. خداوند متعال میفرماید:
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 14
«ای داود! ما تو را در روی زمین جانشین قرار دادیم؛ پس در بین مردم به درستی قضاوت کن».
این آیه دلالت دارد که جواز حکومت عادلانه از متفرعات خلافت است و غیر حاکم حق قضاوت ندارد، هر چند به حق باشد(دقت کنید). و به این جهت گفتیم جایز است که قضاوت برای رفع خصومت است و از آیه بیش از این برداشت نمیشود.
صحیحه سلیمان بن خالد نیز که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، بر این مطلب دلالت دارد: «از قضاوت دوری کنید؛ زیرا قضاوت تنها به حاکم عادل و آشنا به امر قضا؛ یعنی پیامبر یا وصی او اختصاص دارد».
همچنین روایت اسحاق بن عمار که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «حضرت علی علیه السلام به شریح فرمود: ای شریح! بر مسندی تکیه زدهای که در آن جز پیامبر، وصی او یا شخص بدبخت نمینشیند».
بنابراین، خارج کردن دیگران از اصل و ادله، نیازمند دلیل میباشد. از این رو میگوییم: ما یقین داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم پیامبران و کامل کننده تمام نبوتها و ادیان [الهی] است و همه نیازهای انسان را ـ حتی آداب خواب، غذا خوردن و تاوان خراشیدگی پوست ـ بیان کرده است، ممکن نیست در این امر حیاتی که از مهمترین نیازهای روزمره جامعه اسلامی است، کوتاهی کرده باشد.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 15
اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در چنین مساله مهمی؛ یعنی امر سیاست و قضاوت ـ خدای ناکرده ـ سهل انگاری کرده باشد، در این صورت دین او ناقص و مخالف بیان آن حضرت در حجه الوداع خواهد بود. همچنین، اگر تکلیف امت را در زمان غیبت مشخص نکرده و یا به امام [بعد از خود] دستور نداده باشد تا تکلیف امت را در دوران غیبـت تعیـین نمـاید ـ با ایـنکه نسبت به زمان غیبت و طولانی بودن آن، خبر داده است ـ نقص بزرگی در مقام تشریع و قانونگذاری خواهد بود که چنین چیزی نباید باشد.
ضرورت اقتضا میکند که امت اسلامی در دوران طولانی غیبت، در مسائل سیاسی و قضایی که از مهمترین نیازها است، به حال خود واگذار نشده باشد. بهویژه اینکه مراجعه به حکام جور و قضات آنان، رجوع به طاغوت نامیده شده و تحریم گردیده است و چیزی که به حکم آنها گرفته شود ـ هر چند به حق باشد ـ حرام است. و این چیزی است که عقل بدان حکم میکند و بعضی از روایات نیز بر آن دلالت دارد.
چه بسا گفته شود: غیبت امام زمان(عج) از ناحیه خود ما است [به خاطر عدم آمادگی امت]. لذا تعیین حاکم، ضرورتی ندارد! این حرف، قانعکننده نیست؛ زیرا از آنها میپرسیم که کدام یک از افراد دورانهای اخیر در غیبت آن حضرت ـ جانم به فدایش باد ـ دخالت داشته است؟ بهویژه که شیعیان او، شبانهروز برای تعجیل در ظهور و فرجش دعا میکنند.
حال که معلوم گشت مساله حکومت و قضاوت در جامعه اسلامی
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 16
بلاتکلیف رها نشده، قدر مسلم آن است که این مسوولیت بر عهده فقیه عادل و آگاه به مسائل قضایی و سیاسی میباشد. بهویژه اینکه خداوند متعال، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام از علم و علما تجلیل کردهاند. و روایاتی که درباره عالمان آمده و آنان را دژهای محکم اسلام، امنا و ورثه انبیا، جانشینان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و امنای پیامبران معرفی مینماید و علما را مانند سایر پیامبران دانسته و موقعیت آنان را مثل انبیای بنی
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 17
اسرائیل میداند. و اینکه عالمان صالح، بعد از ائمه علیهم السلام، بهترین بندگان خدا بوده و برتری آنها نسبت به مردم، مانند برتری پیامبر نسبت به پایینترین مردم است. همچنین آمده است که علما بر پادشاهان حکومت دارند و سرپرست یتیمان اهلبیت علیهم السلام هستند و زمام امور و
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 18
احکام شرعی در دست عالمان ربانی است که بر حلال و حرام الهی امین هستند و روایاتی از این قبیل. هر چند که میتوان در تک تک این روایتها از نظر سند یا دلالت خدشه کرد، اما چنان که گفتیم، مجموعه این روایات، فقیه عادل را قدر مسلّم میداند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 19