استناد به مقبوله عمر بن حنظله

‏‏از جمله روایاتی که بر مساله قضاوت؛ بلکه بر مطلق حکومت، دلالت ‏‎ ‎‏دارد، مقبوله عمر بن حنظله است.‏‎[1]‎‏ این روایت در بین فقها مشهور بوده ‏‎ ‎
‏‎

‎‏و در باب قضاوت مورد استناد قرار می‌گیرد و ضعف سندش، جبران ‏‎ ‎‏شده و از نظر دلالت اشکال ندارد. این روایت زمانی صادر شد که امام ‏‎ ‎‏صادق‏‏ علیه السلام‏‏ کسی را که به حاکم و قضات جور مراجعه کند، مورد ‏‎ ‎‏سرزنش جدی قرار داد و هر آنچه را که با حکم آن‌ها گرفته شود‏‎ ‎‏ـ هرچند به حق باشد ـ حرام نامید. ‏

‏‏عمر گوید: پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: ببینید کدام ‏‎ ‎‏یک از شما حدیث ما را نقل می‌کند و حلال و حرام ما را بررسی ‏‎ ‎‏می‌نماید و احکام ما را می‌شناسد، پس به قضاوت او راضی شوند؛ زیرا ‏‎ ‎‏من او را برای شما قاضی قرار دادم ...‏

‏‏این روایت بر این نکته دلالت دارد که آن کسی که امام او را برای ‏‎ ‎‏قضاوت منصوب کرده است، باید شیعه(از ما) باشد، و غیر ما برای چنین ‏‎ ‎‏مقامی منصوب نشده و حکمش ـ هر چند که مطابق احکام امامیه صادر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏شده باشد ـ نافذ نیست. و کسی که حدیث روایت می‌کند و در حلال و ‏‎ ‎‏حرام اهل‌بیت علیهم السلام نظر می‌افکند و احکام آن‌ها را می‌شناسد، همانا فقیه ‏‎ ‎‏است؛ زیرا نه تنها غیر او در حلال و حرام نظر نمی‌کند و احکام را ‏‎ ‎‏نمی‌شناسد؛ بلکه در زمان ائمه علیهم السلام‏‏،‏‏ راوی حدیث، فقیه بوده است؛ زیرا ‏‎ ‎‏ظاهر عبارت حضرت «کسی که حدیث ما را روایت می‌کند»، این است ‏‎ ‎‏که کارش آن باشد و در آن زمان‌ها، چنین کسی فقیه بوده است. و در آن ‏‎ ‎‏روزگار، رسم بر این بوده است که فتوا را با نقل روایت، بیان می‌داشتند ‏‎ ‎‏و این حقیقت بر اهل تحقیق پوشیده نیست. بنابراین، شخص عادی [غیر ‏‎ ‎‏فقیه] که فاقد ملکه فقاهت و اجتهاد می‌باشد، از مدلول این روایت خارج ‏‎ ‎‏است.‏

‏‏توضیح این که، در اثبات اختصاص این روایت به فقیه و خروج افراد ‏‎ ‎‏عادی، می‌توان به این عبارت امام استناد کرد که «در حلال و حرام ما نظر ‏‎ ‎‏بیفکند». البته از معنای نظر کردن استفاده نمی‌کنیم ـ همان گونه که برخی ‏‎ ‎‏نظر کردن را به معنای اجتهاد و دقت در استنباط احکام می‌دانند و خالی ‏‎ ‎‏از وجه هم نیست ـ بلکه به عبارت «حلال و حرام ما» استناد می‌کنیم؛ ‏‎ ‎‏زیرا حلال و حرام از جانب خداوند متعال تعیین می‌شود نه از طرف ‏‎ ‎‏ائمه علیهم السلام‏‏.‏‏ و نسبت دادن آن به خودشان، به خاطر این است که آن‌ها ‏‎ ‎‏بیان‌‌کننده حلال و حرام و گنجینه احکام الهی هستند. ‏

‏‏معنای نظر کردن به حلال و حرام آن‌ها، همانا بررسی و دقت در ‏‎ ‎‏فتواها و روایاتی است که از آن‌ها صادر شده است. بنابراین، منصب ‏‎ ‎‏قضاوت را برای کسی قرار داده است که در حلال و حرام صادر شده از ‏‎ ‎
‏‎

‎‏آن‌ها، نظر می‌افکند. به عبارتی، کسی است که اخبار و فتاوای آنان را ‏‎ ‎‏بررسی می‌کند که این کار نیز در شان فقیه است نه شخص عامی، زیرا ‏‎ ‎‏عوام نه با اخبار ائمه علیهم السلام‏‏،‏‏ بلکه با فتوای مجتهد سر و کار دارند.‏

‏‏اگر کسی ادعا کند که از نظر عرف، اجتهاد در امر قضاوت ‏‎ ‎‏خصوصیتی ندارد، سخن گزافی خواهد بود؛ زیرا ممکن است اجتهاد و ‏‎ ‎‏بررسی روایات اهل‌بیت علیهم السلام در امر قضاوت مدخلیت داشته باشد؛ بلکه ‏‎ ‎‏اگر کسی ادعا کند که منصب حکومت و قضاوت ـ با توجه به اهمیت ‏‎ ‎‏آن و مناسبت حکم و موضوع ـ فقط برای شخص فقیه جعل شده است ‏‎ ‎‏نه برای افراد عادی، سخن گزافی نگفته است.‏

‏‏ممکن است به عبارت‏‏ ‏‏«احکام ما را بشناسد» استناد گردد، به خاطر ‏‎ ‎‏اضافه شدن احکام به ضمیر «ما» ـ که توضیحش گذشت ـ و معنای ‏‎ ‎‏«بشناسد»؛ زیرا از نظر لغت و عرف، شناختن چیزی به معنای صرف ‏‎ ‎‏دانستن آن نیست، بلکه منظور آن گونه دانستنی است که خصوصیات و ‏‎ ‎‏ویژگی‌های آن چیز را تشخیص دهد و از بین مصادیق مشترک، متمایز ‏‎ ‎‏سازد. لذا مثل این است که امام علیه السلام چنین فرموده باشد: ‏‏«منصب قضاوت ‏‎ ‎‏تنها برای کسی جعل شده است که احکام ما را تشخیص دهد و فتواهای ‏‎ ‎‏ما را متمایز سازد تا این‌که بتواند حکم واقعی را بیان کند و سایر احکام ‏‎ ‎‏معلَّل را نیز ـ و لو با کمک توضیحات و مشخصاتی که از ائمه‏‏ علیهم السلام‏‏ وارد ‏‎ ‎‏شده است ـ تبیین نماید. به طوری که مخالف نظر اهل سنت و یا مطابق ‏‎ ‎‏قرآن باشد».‏‏ ‏

‏‏بدیهی است، این ویژگی از مختصات مجتهد بوده و غیر او فاقد آن ‏‎ ‎
‏‎

‎‏است. و به طور کلی از عبارات سه‌گانه استفاده می‌شود که حاکم ‏‎ ‎‏منصوب، همانا فقیه است نه شخص عادی.‏

‏‏بر این مطلب، عبارت «و هر دو آن‌ها در حدیث شما اختلاف کنند» ‏‎ ‎‏نیز دلالت دارد؛ زیرا منظور از اختلاف در حدیث، ظاهراً اختلاف در ‏‎ ‎‏معنای آن است نه در نقل آن. و این نیز کار فقیه می‌باشد. بلکه می‌توان ‏‎ ‎‏گفت: اختلاف در حکم که از اختلاف دو روایت ناشی می‌شود، اغلب ‏‎ ‎‏با اجتهاد و استنباط همراه است. و این‌که هر کدام روایت دیگری را  ‏‎ ‎‏رد می‌کند، چنین کاری در شان شخص عامی نیست. این عبارت ‏‎ ‎‏می‌رساند که در آن زمان‌ها، رسم بر این بوده که به فقیه مراجعه ‏‎ ‎‏می‌شده است.‏

‏‏همچنین عبارات‏‏ ‏‏«حکم آن‌که عادل‌تر و فقیه‌تر است، نافذ می‌باشد» و ‏‎ ‎‏«اگر دیدی هر دو فقیه، حکم مساله را از کتاب و سنت فهمیدند» بر ‏‎ ‎‏مطلب فوق دلالت دارد؛ زیرا آنچه از همه این‌ها استفاده می‌شود، این ‏‎ ‎‏است که فقاهت در قاضی مفروض بوده و بدون شک فقیه و فقیه‌تر، در ‏‎ ‎‏مورد مقلّد عامی صدق نمی‌کند.   ‏‎ ‎‏  ‏

‏‏و عبارت‏‏ ‏‏«همانا من او را حاکم قرار دادم» دلالت دارد که فقیه علاوه ‏‎ ‎‏بر منصب قضاوت دارای منصب حکومت ـ هر گونه حاکمیتی ـ نیز ‏‎ ‎‏می‌باشد؛ زیرا معنای حکومت از مفهوم اصطلاحی قضاوت اعم بوده و ‏‎ ‎‏قضاوت از فروعات حکومت و ولایت است و مقبوله اقتضا می‌کند که ‏‎ ‎‏فقیه، حاکم و والی باشد. و ادعای انصراف در این مورد[منظور از حاکم ‏‎ ‎‏همان قاضی باشد] پذیرفتنی نیست. بنابراین، فقیه در مسائل حکومتی، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏سیاسی و قضایی بر مردم حکومت دارد و مورد، موجب تخصیص کبرای ‏‎ ‎‏کلی نمی‌شود.‏

‏‏پس مورد سوال نمی‌تواند تنها در خصوص قضاوت مصطلح باشد. ‏‎ ‎‏چرا که عبارت سوال‌‌کننده در اول کلامش‏‏ ‏‏«به حاکم یا قضات مراجعه ‏‎ ‎‏کنند» بر اعم بودن مورد دلالت دارد که امور مربوط به قضاوت و حاکم ‏‎ ‎‏و والی را در بر می‌گیرد؛ زیرا اغلب در مسائلی که به حاکم مربوط است، ‏‎ ‎‏به قضات مراجعه نمی‌شود، بدین جهت که دخالت در امور سیاسی، در ‏‎ ‎‏صلاحیت حکام و والیان است. ‏

‏‏حال که صدر روایت اعم از قضاوت است، پس محدود کردن ‏‎ ‎‏حاکمیت به قضاوت موردی ندارد و اطلاق اقتضا می‌کند که مطلق ‏‎ ‎‏حاکمیت؛ اعم از سیاسی و قضایی، برای فقیه جعل شده است. با این ‏‎ ‎‏حال پرسیدن از یک مساله قضایی موجب نمی‌شود که صدر روایت ‏‎ ‎‏منحصر به قضاوت باشد، همان طوری که واضح است.‏‎[2]‎‏ و عبارت ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حضرت «وقتی طبق نظر ما حکم کرد»، به معنای فتوای یقینی بر اساس ‏‎ ‎‏حکم الهی نیست؛ بلکه نسبت دادن آن به ائمه علیهم السلام، به خاطر آن است که ‏‎ ‎‏فقیه، از جانب آنان به عنوان حاکم منصوب شده است و در واقع، حکم ‏‎ ‎‏او، حکم آن‌ها و رد او، رد آن‌ها است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . متن روایت، آن طوری که مشایخ سه گانه]شیخ صدوق، شیخ کلینی و شیخ طوسی[ به سند  خویش از عمر بن حنظله نقل کرده اند، چنین است: «از امام صادق علیه السلام در مورد اختلافی که  بین دو نفر از شیعیان در زمینه دِین یا ارث به وجود بیاید]پرسیدم[ آیا جایز است به حاکم  یا قضات]جور[ مراجعه کنند؟ فرمود: هر کس در حق یا باطلی به آن ها مراجعه کند تحاکم  به طاغوت بوده و هر چه به نفع او حکم شود، گرفتنش حرام است، هر چند که به حق  باشد؛ زیرا با حکم طاغوت گرفته است. در حالی که خداوند دستور داده است نسبت به  طاغوت کفر ورزیده شود. خدای سبحان می فرماید: «می خواهند اختلاف ها را پیش طاغوت  طرح کنند، در حالی که دستور دارند به طاغوت کافر شوند» ]نساء(4): 60[. راوی گوید:  پرسیدم: پس چکار کنند؟ حضرت فرمود:  «بنگرید کدام یک از شما حدیث ما را نقل  می کند و در حلال و حرام ما نظر می افکند و احکام ما را می شناسد، پس به حکم او  رضایت دهند که من او را برای شما قاضی قرار دادم. و اگر طبق احکام ما حکم کند و  مراجعه کننده، حکم او را نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و کسی  که ما را رد کند، خدا را رد نموده است که در حد شرک به خدا است». گفتم: اگر هر کدام  از طرفین یک نفر از شیعیان را به عنوان داور انتخاب کنند و به داوری آن ها رضایت دهند،  ولی در حکم دادن، اختلاف داشته باشند و هر دو در حدیثی که از شما نقل می کنند،  اختلاف کنند؟ حضرت فرمود: «حکم هر کدام که عادل تر، فقیه تر، راستگوتر و با ورع تر باشد  افذ است و به حکم آن دیگری توجهی نمی شود...». (الکافی، ج 1، ص 67 ـ 68، ح 10؛  تهذیب الاحکام، ج 6، ص 301 ـ 302، ح 52؛ من لا یحضره الفقیه، ج 3، ص 8)
• . این که توهم شود سوال کننده از ابتدا در صدد طرح یک مساله قضایی بوده است. به طوری  که از اختلاف در دین یا ارث پرسیده و بدیهی است که نزاع در این امور از مسائل قضایی  است نه حکومتی، پذیرفتنی نیست؛ زیرا هر منازعه شخصی دارای دو بعد می باشد: بعد  قضایی و بعد حکومتی، که دومی در طول اولی است و فرق هم نمی کند که امر مورد نزاع  مالی، حقوقی یا غیره باشد. پس هر منازعه ای ابتدا به قاضی مربوط می شود تا این که بین  طرفین دعوا به حق حکم کند و اگر طرفین به رای او رضایت دادند که مطلب تمام است و  در غیر این صورت، مساله به حاکم ارجاع داده می شود تا نسبت به اجرای حکم اقدام شود.  بنابراین، وظیفه قاضی، قضاوت عادلانه است ولی اجرای حکم، در صلاحیت حاکم می باشد  تا از تجاوز به حقوق مردم جلوگیری شود و نظم برقرار گردد. از این رو پرسش از مساله  دین یا ارث، موجب نمی شود که آن را به امر قضایی محدود کنیم؛ زیرا مساله دو بعد دارد.  و عبارت بعدی سوال کننده: «به حاکم یا قضات مراجعه کنند» شاهد گفته ماست. از این  عبارت، برداشت می شود که سوال کننده از ابتدا قصد پرسش از هر دو بعد را داشته است و  در روایت بر عمومیت آن دلالت دارد، به طوری که بعد قضایی و حکومتی را در بر  می گیرد و این حقیقتی روشن است.