آیا اجتهاد مطلق شرط است؟

‏‏با این‌که مضاف جمع [احکامنا] و مصدر مضاف [حلالنا و حرامنا] دلالت ‏‎ ‎‏بر عموم دارند و لازمه‌اش این است که منصب [قضاوت و حکومت] ‏‎ ‎‏برای کسی جعل شود که بر تمام احکام آشنایی دارد ولی به دلایل زیر، ‏‎ ‎‏این عمومیت در این جا استفاده نمی‌شود:‏

‏‏اولاً: عبارات روایت که در مقابل منع از مراجعه به حکام جور و ‏‎ ‎‏قضات آنان قرار گرفته است، مانع استفاده عموم می‌شود. بلکه می‌توان ‏‎ ‎‏گفت: ظاهراً منصب قضاوت برای کسی جعل شده که به احکام ‏‎ ‎‏اهل‌بیت‏‏ علیهم السلام‏‏ آشنا است و در حلال و حرام آن‌ها نظر می‌کند، و در مقابل ‏‎ ‎‏افراد منحرفی بوده است که بر اساس اجتهاد و رای خویش حکم ‏‎ ‎‏می‌دادند. و ظاهر عبارت‏‏ ‏‏«احکام ما را بشناسد» و بقیه روایت، بر کسی ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثانیاً: ظاهر عبارت‏‏ ‏‏«احکام ما را بشناسد» بر شناخت بالفعل دلالت ‏‎ ‎‏دارد و واضح است که برای غیر ائمه علیهم السلام چنین شناختی به همه احکام، ‏‎ ‎‏نه تنها حاصل نمی‌شود، عادتاً نیز ممکن نیست. بنابراین، جعل منصب ‏‎ ‎‏برای وی لغو خواهد بود. از این رو باید گفت: منظور شناخت همه ‏‎ ‎‏احکام نیست. و منصرف کردن این شناخت به قدرت شناخت و ملکه ‏‎ ‎‏اجتهاد نیز پذیرفتنی نیست. لذا باید این شناخت را ـ بر فرض دلالت ـ به ‏‎ ‎‏شناخت احکام، در حد متعارف، منصرف نمود.‏

‏‏ثالثاً: بر فرض که شناخت بالفعل همه احکام ممکن باشد، در این ‏‎ ‎‏صورت نیز راهی برای تشخیص چنین فقیهی وجود ندارد. و از کجا ‏‎ ‎‏می‌توان فهمید که او بر همه احکام، شناخت بالفعل دارد؟ بنابراین، ‏‎ ‎‏دستور مراجعه به چنین فردی بی‌معنا خواهد بود. پس به ناچار باید ‏‎ ‎‏شخص دیگری منظور باشد، ولی لازم است نقل حدیث و شناخت ‏‎ ‎‏احکام ائمه علیهم السلام بر او صدق کند. و چنین شخصی کسی است که به ‏‎ ‎‏اندازه متعارف نسبت به احکام آشنایی دارد. و صحیحه ابی خدیجه نیز‏‎ ‎‏ـ که بعداً خواهد آمد ـ بر این معنا قابل حمل است.‏

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎