با اینکه مضاف جمع [احکامنا] و مصدر مضاف [حلالنا و حرامنا] دلالت بر عموم دارند و لازمهاش این است که منصب [قضاوت و حکومت] برای کسی جعل شود که بر تمام احکام آشنایی دارد ولی به دلایل زیر، این عمومیت در این جا استفاده نمیشود:
اولاً: عبارات روایت که در مقابل منع از مراجعه به حکام جور و قضات آنان قرار گرفته است، مانع استفاده عموم میشود. بلکه میتوان گفت: ظاهراً منصب قضاوت برای کسی جعل شده که به احکام اهلبیت علیهم السلام آشنا است و در حلال و حرام آنها نظر میکند، و در مقابل افراد منحرفی بوده است که بر اساس اجتهاد و رای خویش حکم میدادند. و ظاهر عبارت «احکام ما را بشناسد» و بقیه روایت، بر کسی
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 25
که به اندازه متعارف بر احکام ائمه علیهم السلام آشنایی دارد، صدق میکند. و منظور از نقل روایت این نیست که به دیگری نقل کند؛ زیرا نقل حدیث ضرورتاً در جعل این منصب دخالتی ندارد؛ بلکه مقصود این است که فتوای فقیه مطابق روایات باشد، همان گونه که در آن زمانها رسم بر این بوده است که فقیه با نقل روایت، فتوا میداده است. از این رو حضرت فرمود: «حدیث ما را نقل کند».
ثانیاً: ظاهر عبارت «احکام ما را بشناسد» بر شناخت بالفعل دلالت دارد و واضح است که برای غیر ائمه علیهم السلام چنین شناختی به همه احکام، نه تنها حاصل نمیشود، عادتاً نیز ممکن نیست. بنابراین، جعل منصب برای وی لغو خواهد بود. از این رو باید گفت: منظور شناخت همه احکام نیست. و منصرف کردن این شناخت به قدرت شناخت و ملکه اجتهاد نیز پذیرفتنی نیست. لذا باید این شناخت را ـ بر فرض دلالت ـ به شناخت احکام، در حد متعارف، منصرف نمود.
ثالثاً: بر فرض که شناخت بالفعل همه احکام ممکن باشد، در این صورت نیز راهی برای تشخیص چنین فقیهی وجود ندارد. و از کجا میتوان فهمید که او بر همه احکام، شناخت بالفعل دارد؟ بنابراین، دستور مراجعه به چنین فردی بیمعنا خواهد بود. پس به ناچار باید شخص دیگری منظور باشد، ولی لازم است نقل حدیث و شناخت احکام ائمه علیهم السلام بر او صدق کند. و چنین شخصی کسی است که به اندازه متعارف نسبت به احکام آشنایی دارد. و صحیحه ابی خدیجه نیز ـ که بعداً خواهد آمد ـ بر این معنا قابل حمل است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 26
بنابراین، شرط بودن اجتهاد مطلق ـ چه به معنای ملکه اجتهاد باشد و چه به معنای علم بالفعل ـ دلیل ندارد؛ بلکه ادله موجود بر خلاف آن است. البته در اینکه قاضی باید نسبت به آنچه رسیدگی میکند، علم داشته باشد، حرفی نیست. و از آنجا که این روایت در مقام بیان ویژگیهای فقیه منصوب و معرفی آن است، باید به همه قیدهایی که در آن ذکر شده است، توجه گردد مگر آنچه با دلیل عقلی یا فهم عرفی ـ همان گونه که اشاره کردیم ـ خارج شود. بررسی دقیق این روایت و احکامی که از آن قابل استفاده است، به بحث قضاوت موکول میشود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 27