اشکالی که وجود دارد تنها در مورد جواز قضاوت مقلِّد است که بتواند به صورت مستقل یا منصوب از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال میشود:
1ـ خداوند متعال میفرماید: «همانا خدا شما را فرمان میدهد تا امانتها را به صاحبانش برگردانید و زمانی که میان مردم قضاوت میکنید، به عدل و داد حکم نمایید. خداوند شما را به بهترین چیز اندرز میدهد».
اطلاق این آیه شامل مقلد عامی نیز میشود و روشن است وقتی خداوند به قضاوت عادلانه در میان مردم دستور میدهد و آن را واجب میشمارد، ناگزیر باید بر مردم نیز قبول آن قضاوت را واجب کرده باشد تا حکم قاضی برای آنها نافذ گردد و گرنه چنین دستوری لغو و بیهوده خواهد بود.
پاسخ این استدلال آن است که خطاب صدر آیه متوجه کسی است
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 35
که امانتی نزد او باشد نه همه مردم و نیز ذیل آیه خطاب به کسانی است که صاحب حکم و متصدی منصب قضاوت یا حکومت هستند نه عموم مردم. همان طور که با اندک تاملی معلوم میشود. بنابراین، منظور آیه این است: کسی که دارای حق قضاوت در بین مردم است، باید عادلانه حکم کند. علاوه بر این، آیه در مقام بیان وجوب عدالت در حکم است، نه وجوب قضاوت. لذا آیه از این لحاظ اطلاق ندارد.
علاوه بر ظهور آیه، روایتی که مرحوم صدوق از معلی بن خنیس از امام صادق علیه السلام نقل کرده است، دلالت دارد که دستور این آیه، متوجه کسی است که زمام امور جامعه در دست او است. معلی میگوید: این آیه را برای امام صادق علیه السلام خواندم: (انَّ اللهَ یامُرُکم ان تُودُّوا الامَانَاتِ الَی اهلِهَا وَاذَا حَکمتُم بَینَ النّاسِ ان تَحکمُوا بِالعَدلِ). حضرت فرمود: «عدالت امام به این است که آنچه نزد او [به عنوان امانت] بود به امام بعدی بسپارد، و ائمه را دستور دهد تا در بین مردم عادلانه قضاوت کنند و مردم را نیز به پیروی از آنها امر نماید».
چنین برداشتی، تفسیر تعبدی مخالف ظاهر آیه نیست بلکه ظاهر آیه نیز همین است؛ زیرا قضاوت در بین مردم، در تمام جوامع، از اختیارات حاکمان و سلاطین بوده و هست. و چیزی که عرف از این آیه میفهمد آن است که خطاب، متوجه زمامداران بوده و عموم مردم را که حاکم و زمامدار نیستند، شامل نمیشود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 36
2ـ خدای سبحان در سوره مائده میفرماید: «هر که بر اساس دستور الهی حکم نکند، از کافران است». در آیه دیگر میفرماید: «از ستمگران است». و در جای دیگر میفرماید: «فاسق هستند».
مفهوم مخالف این آیات بر وجوب قضاوت بر اساس احکام الهی دلالت دارد و اطلاق آنها فرد عامی مقلد را نیز در بر میگیرد.
در پاسخ باید گفت: این آیات شریفه در مقام بیان حرمت قضاوت بر خلاف احکام الهی هستند و چون از لحاظ وجوب قضاوت، بیانی ندارند، نمیتوان جواز یا وجوب قضاوت را برای همه کس استفاده کرد. و انصافاً آیات یاد شده و سایر آیاتی که مرحوم صاحب جواهر بدان استدلال کرده است، اطلاق ندارند تا بتوان برای اثبات مطلوب به آنها تمسک کرد. افزون بر این، اگر اطلاقی هم باشد تنها به متصدیان حکومت و قضاوت انصراف دارد.
3ـ روایتی که شیخ صدوق با سند خودش از احمد بن عائذ نقل کرده است. و در طریق شیخ به او جز حسن بن علی وشاء کسی قابل خدشه نیست. نجاشی در مورد وی میگوید: او از افراد موجّه شیعه بوده است. و همچنین میگوید: این شیخ، از برجستگان شیعه بوده و بزرگانی چون ابن ابیعمیر و احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 37
محمد بن عیسی و یعقوب بن یزید و حسین بن سعید و غیر آنها از او روایت نقل کردهاند. از علامه حلی نیز نقل شده است: طرقی که او[حسن وشاء] در سلسله راویان آن باشد، صحیح است. و چه بسا گفته شود: او از مشایخ اجازه بوده و نیازی به توثیق ندارد. به هر حال، اقوا ثقه بودن او است.
احمد بن عائذ نیز ثقه است و از ابیخدیجه؛ سالم بن مکرم جمّال روایت کرده است. نجاشی او را توثیق کرده و درباره وی میگوید: او کاملاً ثقه است. بنا به نقل علامه، شیخ طوسی نیز او را در یک مورد توثیق کرده است. هر چند در جای دیگر ـ همان گونه که از کتاب فهرست برمیآید ـ او را تضعیف میکند، ولی نظر برتر آن است که او ثقه میباشد.
احمد بن عائذ میگوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «از بردن مرافعات خود نزد اهل جور بپرهیزید و از میان خود کسی را که چیزی از مسائل ما میداند، قاضی قرار دهید. همانا من او را قاضی قرار دادم، پس اختلافات خود را نزد او ببرید».
اطلاق این روایت، فرد مقلد را نیز شامل میشود؛ زیرا منظور از علم، اعم از علم وجدانی است. از این رو، مقلد نیز به این معنا عالم محسوب میشود؛ چرا که راهی برای واقع پیدا میکند.
در این باره میگوییم: علم به مسائل اهلبیت علیهم السلام از ویژگیهای فقیه
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 38
بوده و یا منصرف به او است. زیرا غیر فقیه یا در قضاوت به فتوای فقیه اتّکا میکند، که در این صورت «عالم به قضایای آنها» در مورد وی صادق نیست؛ بلکه او در قضاوتش فتوای مجتهد را میداند که راهی به سوی حکم الهی است و یا به خبر دادن فقیه از مسائل اهلبیت علیهم السلام اعتماد میکند که این هم جایز نیست؛ چرا که بیش از روایت مرسله نخواهد بود که عمل به آن نیز جایز نمیباشد. بر فرض که سند روایت صحیح باشد باز بدون انجام فحص از معارض و بهکارگیری سایر مقدمات اجتهاد، عمل کردن به آن جایز نمیباشد. و این هم خلاف فرض است [فرض مساله این بود که قاضی غیر مجتهد باشد و چنین فردی توان فحص و بهکارگیری مقدمات اجتهاد را ندارد].
خلاصه اینکه علم به فتوای فقیه، شخص مقلد را مشمول عبارت «چیزی از قضایای ما بداند» قرار نمیدهد. البته ممکن است برای اثبات منصب قضاوت نسبت به مجتهد متجزّی، به این روایت استدلال شود که بعید هم نیست.
4ـ از جمله دلایل مورد استناد در این باره صحیحه حلبی است. او
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 39
میگوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ممکن است بین دو نفر از شیعیان اختلافی به وجود آید و آنها به قضاوت یکی از شیعیان رضایت بدهند. [آیا این درست است؟] حضرت فرمود: «او حاکم جور نیست، حاکم جور تنها کسی است که حکمش را به زور شمشیر و تازیانه بر مردم تحمیل کند».
بنابراین اطلاق عبارت «یکی از شیعیان» مقلد را نیز شامل میشود و عدم تفصیل بر عمومیت دلالت دارد. همچنین عبارت حضرت که عدم جواز را تنها در کسی منحصر فرمود که مردم را به زور شمشیر و تازیانه ملزم کند، دلالت دارد که مراجعه ـ جز به حاکـمـان جـور ـ مطلقاً جایز است.
در پاسخ باید گفت: ظاهر عبارت «او حاکم جور نیست» بیانگر آن است که این سخن، دنباله کلامی است که بین امام و سوالکننده رد و بدل شده و به ما نرسیده است. با این حال، اعتماد بر اطلاق کلام مشکل است و علاوه بر عدم اطلاق، به ترک تفصیل نیز نمیتوان اعتماد کرد؛ زیرا حضرت نه در مقام بیان مساله قضاوت؛ بلکه در صدد بیان حکم دیگری بوده است. حصر نیز حصر اضافی است؛ زیرا عدم جواز مراجعه به قضات اهل سنت ـ هر چند شمشیر و تازیانه نداشته باشند ـ از مسلمات است. علاوه بر اینکه نمیتوان به این حصر تکیه کرد. مساله نیز بین امام و سوالکننده معلوم بوده است و روایت با تمام خصوصیاتش
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 40
برای ما نقل نشده است. از طرفی معمول این است که منصب قضاوت به افراد معینی اختصاص دارد که همان فقهای فریقَین هستند. همه اینها مانع از اطلاق روایت است و بر فرض هم اطلاقی در کار باشد، به وسیله روایاتی مثل مقبوله مقید میشود.
5ـ چه بسا برای جواز مراجعه به مقلد، این گونه استدلال شود: اجتهاد به معنای امروزیاش در صدر اسلام مرسوم نبوده است؛ بلکه راویان حدیث مانند مقلدینی بودند که احکام شرعی را از فقها میگرفتند. و منظور از عبارت حضرت در مقبوله «کسی که حدیث ما را نقل میکند و در حلال و حرام ما نظر میافکند و احکام ما را میشناسد» مجتهد به معنای مصطلح زمان ما که قدرت استنباط دارد، نیست؛ زیرا در عصر ائمه علیهم السلام چنین فردی وجود نداشته است؛ بلکه منظور کسی است که با گرفتن مسائل از امام یا فقیه، به احکام شرعی آشنا میشده و روش متداول نیز در آن زمانها همین بوده است.
[در پاسخ میگوییم: ما که در روایت عمر بن حنظله قضاوت را برای فقیه ثابت دانستیم] ادعا نمیکنیم که ملاک فقیه منصوب در مقبوله، همانا داشتن قدرت استنباط احکام و توان ارجاع فرع به اصل به شیوه معمول امروزی است؛ بلکه میگوییم: مهم، اتصاف به شرایطی است که در مقبوله آمده است؛ یعنی کسی که روایات اهلبیت علیهم السلام را نقل کند و در حلال و حرامشان نظر بیفکند و احکام آنها را بشناسد، به گونهای که در فقه الحدیث بیان کردیم.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 41
این معنا بر محدثان و فقهای صدر اسلام از اصحاب ائمه علیهم السلام صادق بوده است، همانطور که بر مجتهدان زمانه ما صدق میکند. و هر دو اینها در ملاک منصب [قضاوت] مشترکند و تنها مشخصه مجتهدان زمان ما نسبت به فقهای صدر اسلام، در چیزی است که در منصب قضاوت شرط نمیباشد و آن تحصیل قدرت استنباط است که با سختی و تلاش و تحمل زحمت در جهت شناخت احکام، حاصل میشود که فقهای آن دوران بدان نیاز نداشتند؛ چرا که شناخت احکام در صدر اسلام به دلیل عدم نیاز به بسیاری از مقدمات اجتهاد، آسان بوده است و احتیاج به زحمت و تلاشی که امروزه ما بدان نیازمندیم، احتیاج نبوده است.
همه اینها، نه در اصل موضوع [قضاوت] بلکه در تحقق آن دخالت دارند. بنابراین، قیود قضاوت که در مقبوله مشخص شده است، همان اوصافی است که فقهای زمان ائمه علیهم السلام بدون زحمت و فقهای ما با تحمل زحمت آن را دارا هستند. ولی مقلد کلاً از موضوع خارج است؛ زیرا صفات یاد شده همانطور که توضیحش گذشت، بر او صدق نمیکند.
از طرفی، افرادی که از سوی خلفای جور و حق برای قضاوت منصوب میشدند، همگی از فقهای دارای قدرت استنباط بودند. مثل شریح که از طرف حضرت امیر مومنان علیه السلام منصوب شده بود و ابن ابیلیلی، ابن شبرمه، قتاده و مانند آنها.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 42