استدلال به استقلال شخص غیر مجتهد در قضاوت

‏‏اشکالی که وجود دارد تنها در مورد جواز قضاوت مقلِّد است که بتواند ‏‎ ‎‏به صورت مستقل یا منصوب از طرف حاکم و یا به وکالت از او قضاوت ‏‎ ‎‏کند. در مورد قضاوت مستقل او به موارد زیر استدلال می‌شود:‏

‏‏1ـ خداوند متعال می‌فرماید:‏‏ ‏‏«همانا خدا شما را فرمان می‌دهد تا ‏‎ ‎‏امانت‌ها را به صاحبانش برگردانید و زمانی که میان مردم قضاوت ‏‎ ‎‏می‌کنید، به عدل و داد حکم نمایید. خداوند شما را به بهترین چیز اندرز ‏‎ ‎‏می‌دهد».‏‎[1]‎

‏‏اطلاق این آیه شامل مقلد عامی نیز می‌شود و روشن است وقتی ‏‎ ‎‏خداوند به قضاوت عادلانه در میان مردم دستور می‌دهد و آن را واجب ‏‎ ‎‏می‌شمارد، ناگزیر باید بر مردم نیز قبول آن قضاوت را واجب کرده باشد ‏‎ ‎‏تا حکم قاضی برای آن‌ها نافذ گردد و گرنه چنین دستوری لغو و بیهوده ‏‎ ‎‏خواهد بود. ‏

‏‏پاسخ این استدلال آن است که خطاب صدر آیه متوجه کسی است ‏‎ ‎
‏‎

‎‏که امانتی نزد او باشد نه همه مردم و نیز ذیل آیه خطاب به کسانی است ‏‎ ‎‏که صاحب حکم و متصدی منصب قضاوت یا حکومت هستند نه عموم ‏‎ ‎‏مردم. همان طور که با اندک تاملی معلوم می‌شود. بنابراین، منظور آیه ‏‎ ‎‏این است: کسی که دارای حق قضاوت در بین مردم است، باید عادلانه ‏‎ ‎‏حکم کند. علاوه بر این، آیه در مقام بیان وجوب عدالت در حکم است، ‏‎ ‎‏نه وجوب قضاوت. لذا آیه از این لحاظ اطلاق ندارد. ‏

‏‏علاوه بر ظهور آیه، روایتی که مرحوم صدوق از معلی بن خنیس از ‏‎ ‎‏امام صادق‏‏ علیه السلام‏‏ نقل کرده است، دلالت دارد که دستور این آیه، متوجه ‏‎ ‎‏کسی است که زمام امور جامعه در دست او است. معلی می‌گوید: این ‏‎ ‎‏آیه را برای امام صادق علیه السلام خواندم: (‏‏انَّ اللهَ یامُرُکم ان تُودُّوا الامَانَاتِ ‏‎ ‎‏الَی اهلِهَا وَاذَا حَکمتُم بَینَ النّاسِ ان تَحکمُوا بِالعَدلِ‏‏).‏‏ حضرت فرمود: ‏‎ ‎‏«عدالت امام به این است که آنچه نزد او [به عنوان امانت] بود به امام ‏‎ ‎‏بعدی بسپارد، و ائمه را دستور دهد تا در بین مردم عادلانه قضاوت کنند ‏‎ ‎‏و مردم را نیز به پیروی از آن‌ها امر نماید».‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏چنین برداشتی، تفسیر تعبدی مخالف ظاهر آیه نیست بلکه ظاهر آیه ‏‎ ‎‏نیز همین است؛ زیرا قضاوت در بین مردم، در تمام جوامع، از اختیارات ‏‎ ‎‏حاکمان و سلاطین بوده و هست. و چیزی که عرف از این آیه می‌فهمد ‏‎ ‎‏آن است که خطاب، متوجه زمامداران بوده و عموم مردم را که حاکم و ‏‎ ‎‏زمامدار نیستند، شامل نمی‌شود.‏

‏
‏‎

‎‏2ـ خدای سبحان در سوره مائده می‌فرماید: «هر که بر اساس دستور ‏‎ ‎‏الهی حکم نکند، از کافران است».‏‎[3]‎‏ در آیه دیگر می‌فرماید: «از ستمگران ‏‎ ‎‏است».‏‎[4]‎‏ و در جای دیگر می‌فرماید: «فاسق هستند».‏‎[5]‎

‏‏مفهوم مخالف این آیات بر وجوب قضاوت بر اساس احکام الهی ‏‎ ‎‏دلالت دارد و اطلاق آن‌ها فرد عامی مقلد را نیز در بر می‌گیرد.‏

‏‏در پاسخ باید ‌گفت: این آیات شریفه در مقام بیان حرمت قضاوت بر ‏‎ ‎‏خلاف احکام الهی هستند و چون از لحاظ وجوب قضاوت، بیانی ‏‎ ‎‏ندارند، نمی‌توان جواز یا وجوب قضاوت را برای همه کس استفاده کرد. ‏‎ ‎‏و انصافاً آیات یاد شده و سایر آیاتی که مرحوم صاحب جواهر بدان ‏‎ ‎‏استدلال کرده است، اطلاق ندارند تا بتوان برای اثبات مطلوب به آن‌ها ‏‎ ‎‏تمسک کرد. افزون بر این، اگر اطلاقی هم باشد تنها به متصدیان ‏‎ ‎‏حکومت و قضاوت انصراف دارد.‏

‏‏3ـ روایتی که شیخ صدوق با سند خودش از احمد بن عائذ نقل کرده ‏‎ ‎‏است. و در طریق شیخ به او جز حسن بن علی وشاء کسی قابل خدشه ‏‎ ‎‏نیست. نجاشی در مورد وی می‌گوید: او از افراد موجّه شیعه بوده است. ‏‎ ‎‏و همچنین می‌گوید: این شیخ، از برجستگان شیعه بوده و بزرگانی چون ‏‎ ‎‏ابن ابی‌عمیر و احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد و ‏‎ ‎
‏‎

‎‏محمد بن عیسی و یعقوب بن یزید و حسین بن سعید و غیر آن‌ها از او ‏‎ ‎‏روایت نقل کرده‌اند. از علامه حلی نیز نقل شده است: طرقی که او[حسن ‏‎ ‎‏وشاء] در سلسله راویان آن باشد، صحیح است. و چه بسا گفته شود: او ‏‎ ‎‏از مشایخ اجازه بوده و نیازی به توثیق ندارد. به هر حال، اقوا ثقه بودن او ‏‎ ‎‏است.‏

‏‏احمد بن عائذ نیز ثقه است و از ابی‌خدیجه؛ سالم بن مکرم جمّال ‏‎ ‎‏روایت کرده است. نجاشی او را توثیق کرده و درباره وی می‌گوید: او ‏‎ ‎‏کاملاً ثقه است. بنا به نقل علامه، شیخ طوسی نیز او را در یک مورد ‏‎ ‎‏توثیق کرده است. هر چند در جای دیگر ـ همان گونه که از کتاب ‏‎ ‎‏فهرست برمی‌آید ـ او را تضعیف می‌کند، ولی نظر برتر آن است که او ‏‎ ‎‏ثقه می‌باشد. ‏

‏‏احمد بن عائذ می‌گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «از بردن مرافعات ‏‎ ‎‏خود نزد اهل جور بپرهیزید و از میان خود کسی را که چیزی از مسائل ‏‎ ‎‏ما می‌داند، قاضی قرار دهید. همانا من او را قاضی قرار دادم، پس اختلافات خود را نزد او ببرید».‏‎[6]‎

‏‏اطلاق این روایت، فرد مقلد را نیز شامل می‌شود؛ زیرا منظور از علم، ‏‎ ‎‏اعم از علم وجدانی است. از این رو، مقلد نیز به این معنا عالم محسوب ‏‎ ‎‏می‌شود؛ چرا که راهی برای واقع پیدا می‌کند. ‏

‏‏در این باره می‌گوییم: علم به مسائل اهل‌بیت علیهم السلام از ویژگی‌های فقیه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بوده و یا منصرف به او است. زیرا غیر فقیه یا در قضاوت به فتوای فقیه ‏‎ ‎‏اتّکا می‌کند، که در این صورت «عالم به قضایای آن‌ها» در مورد وی ‏‎ ‎‏صادق نیست؛ بلکه او در قضاوتش فتوای مجتهد را می‌داند که راهی به ‏‎ ‎‏سوی حکم الهی است و یا به خبر دادن فقیه از مسائل اهل‌بیت علیهم السلام ‏‎ ‎‏اعتماد می‌کند که این هم جایز نیست؛ چرا که بیش از روایت مرسله ‏‎ ‎‏نخواهد بود که عمل به آن نیز جایز نمی‌باشد. بر فرض که سند روایت ‏‎ ‎‏صحیح باشد باز بدون انجام فحص از معارض و به‌کارگیری سایر ‏‎ ‎‏مقدمات اجتهاد، عمل کردن به آن جایز نمی‌باشد. و این هم خلاف ‏‎ ‎‏فرض است [فرض مساله این بود که قاضی غیر مجتهد باشد و چنین ‏‎ ‎‏فردی توان فحص و به‌کارگیری مقدمات اجتهاد را ندارد].‏‏  ‏

‏‏خلاصه این‌که علم به فتوای فقیه، شخص مقلد را مشمول عبارت‏‏ ‏‎ ‎‏«چیزی از قضایای ما بداند» قرار نمی‌دهد. البته ممکن است برای اثبات ‏‎ ‎‏منصب قضاوت نسبت به مجتهد متجزّی، به این روایت استدلال شود که ‏‎ ‎‏بعید هم نیست.‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏4ـ از جمله دلایل مورد استناد در این باره صحیحه حلبی است. او ‏‎ ‎
‏‎

‎‏می‌گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: ممکن است بین دو نفر از شیعیان ‏‎ ‎‏اختلافی به وجود آید و آن‌ها به قضاوت یکی از شیعیان رضایت بدهند. ‏‎ ‎‏[آیا این درست است؟] حضرت فرمود: «او حاکم جور نیست، حاکم ‏‎ ‎‏جور تنها کسی است که حکمش را به زور شمشیر و تازیانه بر مردم ‏‎ ‎‏تحمیل کند».‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏بنابراین اطلاق عبارت «یکی از شیعیان» مقلد را نیز شامل می‌شود و ‏‎ ‎‏عدم تفصیل بر عمومیت دلالت دارد. همچنین عبارت حضرت که عدم ‏‎ ‎‏جواز را تنها در کسی منحصر فرمود که مردم را به زور شمشیر و تازیانه‌ ‏‎ ‎‏ملزم کند، دلالت دارد که مراجعه ـ جز به حاکـمـان جـور ـ مطلقاً جایز ‏‎ ‎‏است.   ‏

‏‏در پاسخ باید گفت: ظاهر عبارت «او حاکم جور نیست» بیانگر آن ‏‎ ‎‏است که این سخن، دنباله کلامی است که بین امام و سوال‌کننده رد و ‏‎ ‎‏بدل شده و به ما نرسیده است. با این حال، اعتماد بر اطلاق کلام مشکل ‏‎ ‎‏است و علاوه بر عدم اطلاق، به ترک تفصیل نیز نمی‌توان اعتماد کرد؛ ‏‎ ‎‏زیرا حضرت نه در مقام بیان مساله قضاوت؛ بلکه در صدد بیان حکم ‏‎ ‎‏دیگری بوده است. حصر نیز حصر اضافی است؛ زیرا عدم جواز مراجعه ‏‎ ‎‏به قضات اهل سنت ـ هر چند شمشیر و تازیانه نداشته باشند ـ از ‏‎ ‎‏مسلمات است. علاوه بر این‌که نمی‌توان به این حصر تکیه کرد. مساله ‏‎ ‎‏نیز بین امام و سوال‌‌کننده معلوم بوده است و روایت با تمام خصوصیاتش ‏‎ ‎
‏‎

‎‏برای ما نقل نشده است. از طرفی معمول این است که منصب قضاوت به ‏‎ ‎‏افراد معینی اختصاص دارد که همان فقهای فریقَین هستند. همه این‌ها ‏‎ ‎‏مانع از اطلاق روایت است و بر فرض هم اطلاقی در کار باشد، به وسیله ‏‎ ‎‏روایاتی مثل مقبوله مقید می‌شود.‏

‏‏5ـ چه بسا برای جواز مراجعه به مقلد، این گونه استدلال شود: ‏‎ ‎‏اجتهاد به معنای امروزی‌اش در صدر اسلام مرسوم نبوده است؛ بلکه ‏‎ ‎‏راویان حدیث مانند مقلدینی بودند که احکام شرعی را از فقها می‌گرفتند. ‏‎ ‎‏و منظور از عبارت حضرت در مقبوله‏‏ ‏‏«کسی که حدیث ما را نقل می‌کند ‏‎ ‎‏و در حلال و حرام ما نظر می‌افکند و احکام ما را می‌شناسد» مجتهد به ‏‎ ‎‏معنای مصطلح زمان ما که قدرت استنباط دارد، نیست؛ زیرا در عصر ‏‎ ‎‏ائمه علیهم السلام چنین فردی وجود نداشته است؛ بلکه منظور کسی است که با ‏‎ ‎‏گرفتن مسائل از امام یا فقیه، به احکام شرعی آشنا می‌شده و روش ‏‎ ‎‏متداول نیز در آن زمان‌ها همین بوده است.‏

‏‏[در پاسخ می‌گوییم: ما که در روایت عمر بن حنظله قضاوت را برای ‏‎ ‎‏فقیه ثابت دانستیم] ادعا نمی‌کنیم که ملاک فقیه منصوب در مقبوله، همانا ‏‎ ‎‏داشتن قدرت استنباط احکام و توان ارجاع فرع به اصل به شیوه معمول ‏‎ ‎‏امروزی است؛ بلکه می‌گوییم: مهم، اتصاف به شرایطی است که در ‏‎ ‎‏مقبوله آمده است؛ یعنی کسی که روایات اهل‌بیت علیهم السلام را نقل کند و در ‏‎ ‎‏حلال و حرامشان نظر بیفکند و احکام آن‌ها را بشناسد، به گونه‌ای که در ‏‎ ‎‏فقه الحدیث بیان کردیم.‏

‏
‏‎

‎‏این معنا بر محدثان و فقهای صدر اسلام از اصحاب ائمه علیهم السلام صادق ‏‎ ‎‏بوده است، همان‌طور که بر مجتهدان زمانه ما صدق می‌کند. و هر دو ‏‎ ‎‏این‌ها در ملاک منصب [قضاوت] مشترکند و تنها مشخصه مجتهدان ‏‎ ‎‏زمان ما نسبت به فقهای صدر اسلام، در چیزی است که در منصب ‏‎ ‎‏قضاوت شرط نمی‌باشد و آن تحصیل قدرت استنباط است که با سختی ‏‎ ‎‏و تلاش و تحمل زحمت  در جهت شناخت احکام، حاصل می‌شود که ‏‎ ‎‏فقهای آن دوران بدان نیاز نداشتند؛ چرا که شناخت احکام در صدر ‏‎ ‎‏اسلام به دلیل عدم نیاز به بسیاری از مقدمات اجتهاد، آسان بوده است و ‏‎ ‎‏احتیاج به زحمت و تلاشی که امروزه ما بدان نیازمندیم، احتیاج نبوده ‏‎ ‎‏است.‏

‏‏همه این‌ها، نه در اصل موضوع [قضاوت] بلکه در تحقق آن دخالت ‏‎ ‎‏دارند. بنابراین، قیود قضاوت که در مقبوله مشخص شده است، همان ‏‎ ‎‏اوصافی است که فقهای زمان ائمه علیهم السلام بدون زحمت و فقهای ما با ‏‎ ‎‏تحمل زحمت آن را دارا هستند. ولی مقلد کلاً از موضوع خارج است؛ ‏‎ ‎‏زیرا صفات یاد شده همان‌طور که توضیحش گذشت، بر او صدق ‏‎ ‎‏نمی‌کند.‏

‏‏از طرفی، افرادی که از سوی خلفای جور و حق برای قضاوت ‏‎ ‎‏منصوب می‌شدند، همگی از فقهای دارای قدرت استنباط بودند. مثل ‏‎ ‎‏شریح که از طرف حضرت امیر مومنان علیه السلام منصوب شده بود و ابن ‏‎ ‎‏ابی‌لیلی، ابن شبرمه، قتاده و مانند آن‌ها.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . نساء(4): 58.  
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 4، ح 6.
• . مائده (5): 44.
• . مائده (5): 45.
• . مائده (5): 47.
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 4، ح 5.
• 1. چه بسا گفته شود: لفظ «مِن » نه تبعیضیه بلکه بیانیه است. زیرا عبارت «شیئاً » مبهم بوده و  حتی تبعیضیه بودن آن با مقام بیان و سیاق کلام سازگاری ندارد. و ظاهر این است که  حضرت در مقام منصب عام قاضی بوده و صرف علم به یک قضیه یا حکم یک مساله با  این منصب تناسب ندارد. بنابراین منظور حضرت این است: «فردی را که قضایای ما را  می داند، پیدا کنید». از این رو، در اثبات منصب قضاوت برای مجتهد متجزّی نمی توان به این  روایت استدلال کرد (دقت کنید).
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 5، ح 8.