از آنچه گذشت، معلوم میشود منصب قضاوت به فقها اختصاص داشته و فرد عادی بهرهای از آن ندارد. آیا مجتهد میتواند مقلد آشنا به مسائل قضاوت را برای این کار منصوب نماید؟ چه بسا عدهای آن را جایز دانسته و بر عموم ادلّه ولایت فقیه استناد کنند. با این استدلال که پیامبر و وصی او میتوانند فرد آشنا به مسائل قضایی را ـ اعم از مجتهد یا مقلد ـ به قضاوت منصوب نمایند و چنین اختیاری ناشی از حاکمیت و ولایت آنان بر امت است. اقتضای ادلّه ولایت این است که تمام اختیارات نبی و وصی برای مجتهد جامع الشرایط نیز ثابت باشد.
[در پاسخ میگوییم:] هر دو مقدمه مردود است. [مقدمه اول: پیامبر و وصی او در انتخاب اشخاص برای منصب قضاوت، اختیار مطلق دارند. مقدمه دوم: بر اساس ادله ولایت، مجتهد نیز دارای چنین اختیاری میباشد. نتیجه: پس فقیه نیز میتواند شخص عادی را برای قضاوت منصوب نماید].
مقدمه نخست [قابل رد است؛ زیرا] اقتضای دلالت مقبوله عمر بن حنظله این است که منصب قضاوت تنها برای فقیه ثابت بوده و فرد عادی چنین حقی ندارد، و از آن استفاده میشود که حکم شرع مقدس همین است. بنابراین، پیامبر و وصی او حق ندارند فرد عادی را برای قضاوت منصوب کنند.
استدلال فوق اشکال دارد؛ زیرا مقبوله تنها بر نصب فقیه توسط امام
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 43
به امر قضاوت دلالت دارد، اما الزام شرعی این کار به گونهای که فقاهت از شرایط قضاوت باشد، از این روایت استفاده نمیشود.
در این باره میتوان به صحیحه سلیمان بن خالد استناد کرد که از امام صادق علیه السلام نقل میکند: «از قضاوت بپرهیزید؛ زیرا این منصب تنها حق امام عادل و آگاه به مسائل قضاوت و از آنِ پیامبر یا وصی او است». ظاهر روایت این است که قضاوت از اختیارات اختصاصی پیامبر و جانشین او بوده و دیگران چنین حقی ندارند. نهایت اینکه ادلّه نصب فقها برای امر قضا، تنها آنان را از این حصر خارج نموده و سایرین در این حصر باقی ماندهاند.
حتی ممکن است گفته شود: از آنجا که فقها جانشینان و امنای انبیا هستند و جایگاه پیامبران بنیاسرائیل را دارند، به نوعی اوصیای انبیا محسوب میشوند، لذا خروج فقها، موضوعی است. و در صورتی که اشکال شود: اگر فقها وصی پیامبرانند، در آن صورت حق قضاوت را از ناحیه خداوند خواهند داشت و نیازی به ادلّه نصب نیست.
در پاسخ میگوییم: مستفاد از این روایت، اختصاص قضاوت به پیامبر و وصی او است و این امر منافاتی ندارد که پیامبر یا امام به دستور الهی کسی را برای تصدی قضاوت منصوب نمایند.
وقتی خداوند پیامبر را به عنوان حاکم و قاضی منصوب فرموده است و پیامبر نیز امام را به این مقام نصب کرده است و ائمه نیز فقها را
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 44
منصوب نمودهاند، در این صورت امامان و فقها اوصیای پیامبر محسوب میشوند. بنابراین، ایرادی ندارد بگوییم: حکومت تنها از آن پیامبر و وصی او است و مراد از وصی؛ اعم از ائمه و فقها باشد(دقت کنید).
خلاصه اینکه اختصاص حکومت [قضاوت نیز از شاخههای آن است] به پیامبر و وصی او، این حق را از دیگران سلب میکند و فقها موضوعاً یا حکماً از این حصر خارج شده و بقیه چنین حقی ندارند. و اگر شک کنیم آیا جایز است نبی و امام فرد عادی را به قضاوت نصب نماید؟ با احتمال اینکه فقاهت در آن شرط باشد و از طرفی اطلاقی که آن را نفی کند، ظهور ندارد، کافی است که فقیه نیز نتواند شخص عادی را برای قضاوت منصوب نماید و در صورت نصب نیز حکمش نافذ نخواهد بود.
اما مقدمه دوم [نیز قابل رد است؛ زیرا] پاسخش این است که ادلّه ولایت فقیه عمومیت ندارد؛ چرا که هر منصفی اگر در صدر و ذیل مقبوله و سیاق ادلّه دقت کند، درمییابد که این روایات در مقام تبیین وظایف فقها، از حیث بیان احکام شرعی و قضاوت بین مردم است نه مطلق اختیارات. با این حال، اگر عمومیت این ادله را نیز بپذیریم به ناچار باید به همان امور [بیان احکام شرعی و قضاوت] حمل شوند تا تخصیص اکثر ـ که قبیح است ـ پیش نیاید؛ زیرا بسیاری از اختیارات پیامبر و امام برای فقیه ثابت نیست. پس تمسک به این روایات، در موضوع بحث، جایز نخواهد بود. مگر اینکه عده قابل توجهی از فقها بدان استناد کرده باشند که جز برخی از متاخرین، چنین تمسکی نکردهاند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 45
استدلال فوق اشکالاتی دارد: اولاً: همان گونه که گذشت، مستفاد از روایت مقبوله این است که فقها حکومت مطلق دارند و امام آنها را حاکم مردم قرار داده است. ناگفته نماند که قضاوت از اختیارات حاکم و زمامدار اسلامی است و لازمه جعل حق حاکمیت برای فقها آن است که بتوانند قضات را نیز منصوب نمایند؛ زیرا حاکمان مردمند که دارای حق [عزل و[ نصب فرمانداران و قضات و غیره هستند، همانطور که از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا ـ اعم از حق و باطل ـ قضیه به همین منوال بوده است و چه بسا امروزه نیز در میان اهل سنّت رایج باشد. همه اینها به خاطر آن است که از آغاز اسلام چنین روشی مرسوم بوده است.
ثانیاً: ادعای اینکه روایات مزبور در مقام بیان وظایف فقها در خصوص احکام شرعی و قضاوت در میان مردم هستند، حرف باطلی بیش نیست؛ زیرا بیان احکام شرعی جزو منصبها نیست تا نیازی به جعل آن باشد و اختصاص ادله نصب به امر قضاوت نیز با وجود عمومیت لفظ و اعتبار آن وجهی ندارد.
و اگر انصرافی هم باشد [بدین معنا که ادله یاد شده به نصب قاضی انصراف داشته باشد] بدوی است که از توهّم اختصاص موضوع روایت مقبوله به قضاوت ناشی میشود[و با اندک تامّلی مرتفع خواهد شد[.
و ادعای اینکه مورد هر دو روایت ـ مقبوله و مشهوره ـ به امر قضاوت اختصاص دارد و از این نظر یکسانند، قابل قبول نیست؛ زیرا ملاحظه کردید که مورد مقبوله ـ بر خلاف مشهوره ـ منحصر به قضاوت نبود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 46
ثالثاً: تخصیص اکثری در کار نیست؛ زیرا اختیارات مختص پیامبر هر چند زیاد است ولی جز اندک مواردی به شان ولایی و حکومتی ایشان ربطی ندارد. بنابراین، آنچه از حکومت و ولایت در مسائل سیاسی و امور حسبی برای پیامبر و وصی او ثابت است، جز در اندک مواردی، برای فقها نیز ثابت میباشد. و اموری که به پیامبر اختصاص دارد، از شوون حکومتی نیست مگر موارد اندک[که بیشتر آن ویژگیها نیز به مقام معنوی آن حضرت مربوط میشود].
مرحوم علامه حلّی در اول باب نکاح کتاب تذکره، مختصّات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را جمعآوری کرده است. برای آگاهی بیشتر میتوانید به آن منبع مراجعه کنید تا موضوع روشن شود. اما مختصات ائمه علیهم السلام، با اینکه زیاد نیست، ربطی به مقام حکومتی ندارد مگر موارد نادر.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 47