نصب غیر مجتهد توسط فقیه برای قضاوت

‏‏از آنچه گذشت، معلوم می‌شود منصب قضاوت به فقها اختصاص داشته ‏‎ ‎‏و فرد عادی بهره‌ای از آن ندارد. آیا مجتهد‏‏ ‏‏می‌تواند مقلد آشنا به مسائل ‏‎ ‎‏قضاوت را برای این کار منصوب نماید؟ چه بسا عده‌ای آن را جایز ‏‎ ‎‏دانسته و بر عموم ادلّه ولایت فقیه استناد کنند. با این استدلال که پیامبر و ‏‎ ‎‏وصی او می‌توانند فرد آشنا به مسائل قضایی را ـ اعم از مجتهد یا مقلد ـ ‏‎ ‎‏به قضاوت منصوب نمایند و چنین اختیاری ناشی از حاکمیت و ولایت ‏‎ ‎‏آنان بر امت است. اقتضای ادلّه ولایت این است که تمام اختیارات نبی و ‏‎ ‎‏وصی برای مجتهد جامع الشرایط نیز ثابت باشد.‏

‏‏[در پاسخ می‌گوییم:] هر دو مقدمه مردود است. [مقدمه اول: پیامبر و ‏‎ ‎‏وصی او در انتخاب اشخاص برای منصب قضاوت، اختیار مطلق دارند. ‏‎ ‎‏مقدمه دوم: بر اساس ادله ولایت، مجتهد نیز دارای چنین اختیاری ‏‎ ‎‏می‌باشد. نتیجه: پس فقیه نیز می‌تواند شخص عادی را برای قضاوت ‏‎ ‎‏منصوب نماید].‏

‏‏مقدمه نخست [قابل رد است؛ زیرا] اقتضای دلالت مقبوله عمر بن ‏‎ ‎‏حنظله این است که منصب قضاوت تنها برای فقیه ثابت بوده و فرد ‏‎ ‎‏عادی چنین حقی ندارد، و از آن استفاده می‌شود که حکم شرع مقدس ‏‎ ‎‏همین است. بنابراین، پیامبر و وصی او حق ندارند فرد عادی را برای ‏‎ ‎‏قضاوت منصوب کنند.‏

‏‏استدلال فوق اشکال دارد؛ زیرا مقبوله تنها بر نصب فقیه توسط امام ‏‎ ‎
‏‎

‎‏به امر قضاوت دلالت دارد، اما الزام شرعی این کار به گونه‌ای که فقاهت ‏‎ ‎‏از شرایط قضاوت باشد، از این روایت استفاده نمی‌شود.‏

‏‏در این باره می‌توان به صحیحه سلیمان بن خالد استناد کرد که از امام ‏‎ ‎‏صادق‏‏ علیه السلام‏‏ نقل می‌کند:‏‏ ‏‏«از قضاوت بپرهیزید؛ زیرا این منصب تنها حق ‏‎ ‎‏امام عادل و آگاه به مسائل قضاوت و از آنِ پیامبر یا وصی او است».‏‎[1]‎‏ ‏‎ ‎‏ظاهر روایت این است که قضاوت از اختیارات اختصاصی پیامبر و ‏‎ ‎‏جانشین او بوده و دیگران چنین حقی ندارند. نهایت این‌که ادلّه نصب ‏‎ ‎‏فقها برای امر قضا، تنها آنان را از این حصر خارج نموده و سایرین در ‏‎ ‎‏این حصر باقی مانده‌اند.‏

‏‏حتی ممکن است گفته شود: از آن‌جا که فقها جانشینان و امنای انبیا ‏‎ ‎‏هستند و جایگاه پیامبران بنی‌اسرائیل را دارند، به نوعی اوصیای انبیا ‏‎ ‎‏محسوب می‌شوند، لذا خروج فقها، موضوعی است. و در صورتی که ‏‎ ‎‏اشکال شود: اگر فقها وصی پیامبرانند، در آن صورت حق قضاوت را از ‏‎ ‎‏ناحیه خداوند خواهند داشت و نیازی به ادلّه نصب نیست.‏

‏‏در پاسخ می‌گوییم: مستفاد از این روایت، اختصاص قضاوت به پیامبر ‏‎ ‎‏و وصی او است و این امر منافاتی ندارد که پیامبر یا امام به دستور الهی ‏‎ ‎‏کسی را برای تصدی قضاوت منصوب نمایند. ‏

‏‏وقتی خداوند پیامبر را به عنوان حاکم و قاضی منصوب فرموده است ‏‎ ‎‏و پیامبر نیز امام را به این مقام نصب کرده است و ائمه نیز فقها را ‏‎ ‎
‏‎

‎‏منصوب نموده‌اند، در این صورت امامان و فقها اوصیای پیامبر محسوب ‏‎ ‎‏می‌شوند. بنابراین، ایرادی ندارد بگوییم: حکومت تنها از آن پیامبر و ‏‎ ‎‏وصی او است و مراد از وصی؛ اعم از ائمه و فقها باشد(دقت کنید).‏

‏‏خلاصه این‌که اختصاص حکومت [قضاوت نیز از شاخه‌های آن ‏‎ ‎‏است] به پیامبر و وصی او، این حق را از دیگران سلب می‌کند و فقها ‏‎ ‎‏موضوعاً یا حکماً از این حصر خارج شده و بقیه چنین حقی ندارند. و ‏‎ ‎‏اگر شک کنیم آیا جایز است نبی و امام فرد عادی را به قضاوت نصب ‏‎ ‎‏نماید؟ با احتمال این‌که فقاهت در آن شرط باشد و از طرفی اطلاقی که ‏‎ ‎‏آن را نفی کند، ظهور ندارد، کافی است که فقیه نیز نتواند شخص عادی ‏‎ ‎‏را برای قضاوت منصوب نماید و در صورت نصب نیز حکمش نافذ ‏‎ ‎‏نخواهد بود.‏

‏‏اما مقدمه دوم [نیز قابل رد است؛ زیرا] پاسخش این است که ادلّه ‏‎ ‎‏ولایت فقیه عمومیت ندارد؛ چرا که هر منصفی اگر در صدر و ذیل مقبوله ‏‎ ‎‏و سیاق ادلّه دقت کند، درمی‌یابد که این روایات در مقام تبیین وظایف ‏‎ ‎‏فقها، از حیث بیان احکام شرعی و قضاوت بین مردم است نه مطلق ‏‎ ‎‏اختیارات. با این حال، اگر عمومیت این ادله را نیز بپذیریم به ناچار باید ‏‎ ‎‏به همان امور [بیان احکام شرعی و قضاوت] حمل شوند تا تخصیص اکثر ‏‎ ‎‏ـ که قبیح است ـ پیش نیاید؛ زیرا بسیاری از اختیارات پیامبر و امام برای ‏‎ ‎‏فقیه ثابت نیست. پس تمسک به این روایات، در موضوع بحث، جایز ‏‎ ‎‏نخواهد بود. مگر این‌که عده قابل توجهی از فقها بدان استناد کرده باشند ‏‎ ‎‏که جز برخی از متاخرین، چنین تمسکی نکرده‌اند.‏

‏
‏‎

‎‏استدلال فوق اشکالاتی دارد: اولاً: همان گونه که گذشت، مستفاد از ‏‎ ‎‏روایت مقبوله این است که فقها حکومت مطلق دارند و امام آن‌ها را ‏‎ ‎‏حاکم مردم قرار داده است. ناگفته نماند که قضاوت از اختیارات حاکم و ‏‎ ‎‏زمامدار اسلامی است و لازمه جعل حق حاکمیت برای فقها آن است که ‏‎ ‎‏بتوانند قضات را نیز منصوب نمایند؛ زیرا حاکمان مردمند که دارای حق ‏‎ ‎‏[عزل و‏‎[‎‏ نصب فرمانداران و قضات و غیره هستند، همان‌طور که از زمان ‏‎ ‎‏پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خلفا ـ اعم از حق و باطل ـ قضیه به همین منوال بوده ‏‎ ‎‏است و چه بسا امروزه نیز در میان اهل سنّت رایج باشد. همه این‌ها به ‏‎ ‎‏خاطر آن است که از آغاز اسلام چنین روشی مرسوم بوده است.‏

‏‏ثانیاً: ادعای این‌که روایات مزبور در مقام بیان وظایف فقها در ‏‎ ‎‏خصوص احکام شرعی و قضاوت در میان مردم هستند، حرف باطلی ‏‎ ‎‏بیش نیست؛ زیرا بیان احکام شرعی جزو منصب‌ها نیست تا نیازی به ‏‎ ‎‏جعل آن باشد و اختصاص ادله نصب به امر قضاوت نیز با وجود ‏‎ ‎‏عمومیت لفظ و اعتبار آن وجهی ندارد. ‏

‏‏و اگر انصرافی هم باشد [بدین معنا که ادله یاد شده به نصب قاضی ‏‎ ‎‏انصراف داشته باشد] بدوی است که از توهّم اختصاص موضوع روایت ‏‎ ‎‏مقبوله به قضاوت ناشی می‌شود[و با اندک تامّلی مرتفع خواهد شد‏‎[‎‏. ‏

‏‏و ادعای این‌که مورد هر دو روایت ـ مقبوله و مشهوره ـ به امر ‏‎ ‎‏قضاوت اختصاص دارد و از این نظر یکسانند، قابل قبول نیست؛ زیرا ‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که مورد مقبوله ـ بر خلاف مشهوره ـ منحصر به ‏‎ ‎‏قضاوت نبود.‏

‏
‏‎

‎‏ثالثاً: تخصیص اکثری در کار نیست؛ زیرا اختیارات مختص پیامبر هر ‏‎ ‎‏چند زیاد است ولی جز اندک مواردی به شان ولایی و حکومتی ایشان ‏‎ ‎‏ربطی ندارد. بنابراین، آنچه از حکومت و ولایت در مسائل سیاسی و ‏‎ ‎‏امور حسبی برای پیامبر و وصی او ثابت است، جز در اندک مواردی، ‏‎ ‎‏برای فقها نیز ثابت می‌باشد. و اموری که به پیامبر اختصاص دارد، از ‏‎ ‎‏شوون حکومتی نیست مگر موارد اندک[که بیشتر آن ویژگی‌ها نیز به ‏‎ ‎‏مقام معنوی آن حضرت مربوط می‌شود].‏

‏‏مرحوم علامه حلّی در اول باب نکاح کتاب تذکره، مختصّات ‏‎ ‎‏پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را جمع‌آوری کرده است. برای آگاهی بیشتر می‌توانید به آن ‏‎ ‎‏منبع مراجعه کنید تا موضوع روشن شود. اما مختصات ائمه علیهم السلام‏‏،‏‏ با ‏‎ ‎‏این‌که زیاد نیست، ربطی به مقام حکومتی ندارد مگر موارد نادر.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 7، ح 3.