آیا وکیل نمودن فرد عادی برای قضاوت جایز است؟ این‌که فقیه بتواند با توسل به اطلاق ادلّه وکالت، مقلد آشنا به مسائل قضایی را برای تصدی امر قضا وکیل کند. این ادعا، ایرادهایی دارد که برای اهل نظر روشن است؛ زیرا:
اولاً: مستفاد از ادله این است که قضاوت قابل توکیل نیست و همان گونه که ملاحظه کردید، قضاوت از امور اختصاصی فقیه است و در آن، مباشرت شرط می‌باشد. و از آن‌جا که دلیل و اصلی که بتوان در اثبات ادعا بدان توسل جست، در کار نیست، لذا اگر در قابل توکیل بودن
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 47
قضاوت شک کنیم، اصل اوّلی عدم است.
ثانیاً: ادلّه وکالت دارای آن اطلاقی که هر کاری را شامل شود، نیست؛ زیرا در این روایات، موردی که موجب توهم چنین اطلاقی گردد، وجود ندارد. مگر در صحیحه معاویة بن وهب که از امام صادق علیه السلام نقل کرده است: «هر کس فردی را برای انجام کاری وکیل نماید، آن وکالت همچنان باقی است تا این‌که برکناری وکیل را اعلام کند. همان طور که شروع وکالت را اطلاع داده بود».
همچنین صحیحه هشام بن سالم که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند: مردی، شخصی را برای انجام کاری وکیل نمود و بر این موضوع گواهانی گرفت. پس از آن‌که وکیل برای انجام وکالت حرکت کرد، مرد گفت: شاهد باشید که من فلانی را از وکالت عزل نمودم.[وقتی این مساله را از حضرت پرسیدند] فرمود:
«اگر وکیل پیش از برکناری خود، آن کار را به انجام رسانده باشد، مورد وکالت بر اساس اقدام وکیل انجام شده و نافذ است، خواه موکل راضی باشد یا نباشد. پرسیدم: وکیل قبل از آن‌که از برکناری خود باخبر شود و یا موکل عزل او را اطلاع دهد، مورد وکالت را انجام داده است. آیا اقدام وکیل درست است؟ حضرت فرمود: آری. و سخن را به این جا رساند که: وقتی کسی برای کاری وکیل شد سپس برای انجام آن بیرون رفت، اقدامش همچنان نافذ و وکالت ثابت است تا این‌که از عزل خویش
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 48
توسط شخص مورد اعتمادی باخبر شود، به گونه‌ای که برکناری او را از وکالت، اطلاع دهد و یا از عزل وی سخن گوید».
همان گونه که ملاحظه می‌کنید، این دو روایت اطلاق ندارندتا بتوان برای اثبات این‌که هر چیزی قابل وکالت است یا وکالت در هر موردی نافذ است، بدان توسل جست؛ زیرا آن دو در مقام بیان حکم دیگری هستند و این هم کاملاً روشن است.
اگر خیال شود وکالت در کارها از امور عقلایی است که به دلیل نیاز ندارد، و این‌که شارع مقدس آن را منع نکرده است، معلوم می‌شود وکالت در هر کاری امکان دارد.
[می‌گوییم: این توهم مردود است] چرا که تمسک به بنای عقلا با وجود عدم منع شارع، تنها در اموری است که به لحاظ رواج آن در میان مردم در منظر و دید شارع قرار داشته باشد که در این صورت، عدم منع مانند عمل به ظواهر و خبر فرد مورد اعتماد، حجت خواهد بود.
وکالت در اموری مثل ازدواج و طلاق، خرید و فروش و سایر معاملات، این چنین است. ولی وکالت در امر قضا بین مردم مرسوم نبوده است تا بتوان به بنای عقلا تمسک جست؛ زیرا بنای عقلا کلیت ندارد و نمی‌توان به اطلاق یا عموم آن توسل کرد. پس حق این است که نمی‌توان فرد عادی را برای قضاوت وکیل گرفت.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 49