کسانی که تقلید از غیر اعلم را جایز میدانند به اصولی غیر معتبر تمسک جستهاند؛ از جمله:
مشروعیت تقلید اجمالاً اصل حرمت عمل به ظن و گمان را مرتفع ساخته و بیشک در صورت یکسان بودن دو مجتهد از هر لحاظ، به حکم عقل، انسان مخیر است به هر کدام از آنها رجوع کند. البته این در صورتی است که طرد رای هر دو را جایز ندیده و عمل به فتوای احوط را واجب ندانیم. از این حکم عقل کشف میشود که از نظر شرعی نیز تقلید هر کدام از آنها به طور تخییر جایز است. و هر گاه یکی از آن دو
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 52
اعلم شود و در زوال تخییر شک نماییم، بقای آن را استصحاب میکنیم. و استصحاب تخییر در مورد غیر اعلم نیز با نبود قول به تفصیل، تمام است.
به استدلال فوق بدین صورت پاسخ دادهاند: استصحاب در امور عقلی جریان ندارد؛ زیرا با بقای موضوع با تمام مشخصات، دیگر شکی حاصل نمیشود. بنابراین، شک معلول اختلاف موضوع است و با نبود شک، استصحاب جاری نمیشود.
البته این پاسخ چندان دقیق نیست؛ زیرا هر چند استصحاب در نفس حکم عقل جاری نمیشود ولی جریان آن در حکم شرعی که از حکم عقل ناشی شده باشد، قبل از اختلاف موضوع، مانع ندارد؛ زیرا تغییر موضوع از نظر عقلی با بقای عرفی آن، ضرری به جریان استصحاب نمیرساند.
پاسخ درست این است که بگوییم: حکم شرعی که از حکم عقل کشف میشود ـ با فرض قبول ملازمه کامل بین آن دو ـ مناط چنین حکمی، نمیتواند چیزی غیر از مناط حکم عقل باشد و با از بین رفتن مناط یاد شده، بقای حکم شرعی معقول نخواهد بود. همان گونه که بقای حکم عقل نیز چنین است. بنابراین، در مساله مورد بحث اگر حکم عقل به لحاظ تساوی دو مجتهد، تخییر باشد و حکم شرعی موضوع با همین ملاک به دست آید، با زوال تساوی، حکم عقل و شرع نیز از بین خواهد رفت.
البته ممکن است غیر از تساوی، مناط دیگری نیز علت تخییر فوق
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 53
باشد. پس با از بین رفتن مناط اول و حکم ناشی از آن، حکم تخییر به جهت مناط دیگر همچنان باقی است. لذا در این صورت، نفس حکم قبلی استصحاب نمیشود؛ زیرا حکمی که با مناط حکم عقل به دست آمده بود، قطعاً از بین رفته است و غیر آن نیز مشکوک الحدوث است. از این رو تنها استصحاب کلی باقی میماند.
هر چند استصحاب کلی در برخی از موارد جاری میشود ولی در بحث ما جریان ندارد؛ زیرا قدر مشترک بین دو تخییر مذکور از ابداعات عقلی است که جعلی در آن راه ندارد و جعل شارع نیز به هر کدام از این تخییرها ـ به صورت علیحده ـ تعلق گرفته است نه به قدر جامع آنها.
بنابراین، قدر مشترک دو تخییر نه حکم است و نه موضوعی دارای حکم، لذا استصحاب کلی نیز در اینجا جاری نمیشود. برای آگاهی بیشتر میتوانید به باب استصحاب احکام عقلی و استصحاب کلی مراجعه کنید.
از سویی ممکن است این استصحاب با استصحاب دیگری تعارض داشته باشد که همان استصحاب حجیت عینی است و آن در صورتی است که تنها یک مجتهد داشته باشیم، سپس مجتهد غیر اعلمی پیدا شود و شک کنیم که آیا جایز است به کسی غیر از اعلم رجوع نماییم؟ که عدم جواز در خصوص غیر اعلم که قبل از اجتهادش ثابت بود، استصحاب میشود. و یا حجیت عینی [وجوب تقلیدساز اعلم] را استصحاب میکنیم. و درباره غیر اعلم به جهت نبود قول به تفصیل، استصحاب تمام است [کسی از فقها نگفته در صورت پیدا شدن غیر
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 54
اعلم، باید از او تقلید کرد] (دقت کنید).
اما تمسک این عده به اصل برائت و مانند آن، در مقابل ادلّه حرمت عمل به ظن قرار دارد (که جای تعجب است) لذا بدان نپرداخته و سخن را به درازا نمیکشیم. بنابراین، از آنچه گفتیم به دست میآید: اصل با کسانی است که با وجود مجتهد اعلم، تقلید از غیر اعلم را جایز نمیدانند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 55