تقلید از غیر اعلم

‏‏کسانی که تقلید از غیر اعلم را جایز می‌دانند به اصولی غیر معتبر تمسک ‏‎ ‎‏جسته‌اند؛ از جمله:‏

‏‏مشروعیت تقلید اجمالاً اصل حرمت عمل به ظن و گمان را مرتفع ‏‎ ‎‏ساخته و بی‌شک در صورت یکسان بودن دو مجتهد از هر لحاظ، به ‏‎ ‎‏حکم عقل، انسان مخیر است به هر کدام از آن‌ها رجوع کند. البته این در ‏‎ ‎‏صورتی است که طرد رای هر دو را جایز ندیده و عمل به فتوای احوط ‏‎ ‎‏را واجب ندانیم. از این حکم عقل کشف می‌شود که از نظر شرعی نیز ‏‎ ‎‏تقلید هر کدام از آن‌ها به طور تخییر جایز است. و هر گاه یکی از آن دو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏به استدلال فوق بدین صورت پاسخ داده‌‌اند: استصحاب در امور ‏‎ ‎‏عقلی جریان ندارد؛ زیرا با بقای موضوع با تمام مشخصات، دیگر شکی ‏‎ ‎‏حاصل نمی‌شود. بنابراین، شک معلول اختلاف موضوع است و با نبود ‏‎ ‎‏شک، استصحاب جاری نمی‌شود. ‏

‏‏البته این پاسخ چندان دقیق نیست؛ زیرا هر چند استصحاب در نفس ‏‎ ‎‏حکم عقل جاری نمی‌شود ولی جریان آن در حکم شرعی که از حکم ‏‎ ‎‏عقل ناشی شده باشد، قبل از اختلاف موضوع، مانع ندارد؛ زیرا تغییر ‏‎ ‎‏موضوع از نظر عقلی با بقای عرفی آن، ضرری به جریان استصحاب ‏‎ ‎‏نمی‌رساند.‏

‏‏پاسخ درست این است که بگوییم: حکم شرعی که از حکم عقل ‏‎ ‎‏کشف می‌شود ـ با فرض قبول ملازمه کامل بین آن دو ـ مناط چنین ‏‎ ‎‏حکمی، نمی‌تواند چیزی غیر از مناط حکم عقل باشد و با از بین رفتن ‏‎ ‎‏مناط یاد شده، بقای حکم شرعی معقول نخواهد بود. همان گونه که بقای ‏‎ ‎‏حکم عقل نیز چنین است. بنابراین، در مساله مورد بحث اگر حکم عقل ‏‎ ‎‏به لحاظ تساوی دو مجتهد، تخییر باشد و حکم شرعی موضوع با همین ‏‎ ‎‏ملاک به دست آید، با زوال تساوی، حکم عقل و شرع نیز از بین خواهد ‏‎ ‎‏رفت.‏

‏‏البته ممکن است غیر از تساوی، مناط دیگری نیز علت تخییر فوق ‏‎ ‎
‏‎

‏‏هر چند استصحاب کلی در برخی از موارد جاری می‌شود ولی در ‏‎ ‎‏بحث ما جریان ندارد؛ زیرا قدر مشترک بین دو تخییر مذکور از ابداعات ‏‎ ‎‏عقلی است که جعلی در آن راه ندارد و جعل شارع نیز به هر کدام از این ‏‎ ‎‏تخییرها ـ به صورت علیحده ـ تعلق ‌گرفته است نه به قدر جامع آن‌ها. ‏

‏‏بنابراین، قدر مشترک دو تخییر نه حکم است و نه موضوعی دارای ‏‎ ‎‏حکم، لذا استصحاب کلی نیز در این‌جا جاری نمی‌شود. برای آگاهی ‏‎ ‎‏بیشتر می‌توانید به باب استصحاب احکام عقلی و استصحاب کلی ‏‎ ‎‏مراجعه کنید.‏

‏‏از سویی ممکن است این استصحاب با استصحاب دیگری تعارض ‏‎ ‎‏داشته باشد که همان استصحاب حجیت عینی است و آن در صورتی ‏‎ ‎‏است که تنها یک مجتهد داشته باشیم، سپس مجتهد غیر اعلمی پیدا شود ‏‎ ‎‏و شک کنیم که آیا جایز است به کسی غیر از اعلم رجوع نماییم؟ که ‏‎ ‎‏عدم جواز در خصوص غیر اعلم که قبل از اجتهادش ثابت بود، ‏‎ ‎‏استصحاب می‌شود. و یا حجیت عینی [وجوب تقلیدساز اعلم] را ‏‎ ‎‏استصحاب می‌کنیم. و درباره غیر اعلم به جهت نبود قول به تفصیل، ‏‎ ‎‏استصحاب تمام است [کسی از فقها نگفته در صورت پیدا شدن غیر ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اما تمسک این عده به اصل برائت و مانند آن، در مقابل ادلّه حرمت ‏‎ ‎‏عمل به ظن قرار دارد (که جای تعجب است) لذا بدان نپرداخته و سخن ‏‎ ‎‏را به درازا نمی‌کشیم. بنابراین، از آنچه گفتیم به دست می‌آید: اصل با ‏‎ ‎‏کسانی است که با وجود مجتهد اعلم، تقلید از غیر اعلم را جایز ‏‎ ‎‏نمی‌دانند.‏

‏‎ ‎

‏‎

• . مستصحَب نه مجعول شرعی است و نه موضوعِ اثر مجعول.