بحثی پیرامون بنای عقلا

‏‏قبل از ذکر ادله طرفین، بد نیست تاملی در بنای عقلا داشته باشیم و ‏‎ ‎‏اقتضای ارتکاز آنان را درباره اصل تقلید و تقلید از اعلم بیان کنیم. ‏‎ ‎‏معروف است که عمده دلیل وجوب تقلید، بنای عقلا می‌باشد. این‌که هر ‏‎ ‎‏جاهلی به عالم و هر محتاج صنعت و فنی به افراد متخصص آن رشته ‏‎ ‎‏مراجعه می‌کند، از بدیهیات عقلی است. وقتی بنای عقلا چنین است و ‏‎ ‎‏منعی از ناحیه شارع وارد نشده است، جواز شرعی آن نیز معلوم می‌شود.‏

‏‏با توجه به آنچه در باب حجیت ظن گفتیم، ادله حرمت تبعیت از ‏‎ ‎‏ظن، نمی‌تواند مانع این بنای عقلا باشد؛ زیرا امور فطری بدین محکمی ‏‎ ‎‏امکان ندارد به جهت عموم ‏‏«‏‏انَّ الظّنَّ لا یُغنِی مِن الحَقِّ شَیئاً‏‏»‏‎[1]‎‏ با منعی از ‏‎ ‎‏سوی عقلا مواجه گردد و بر فرض که عمومیت این‏‏ ‏‏آیه از نظر دلالت و ‏‎ ‎‏غیره خدشه‌ای نداشته باشد، باز باعث نمی‌شود تا عقلا در ذهن خود ‏
‏‎

‏‏لذا با وجود عموماتی ـ مثل آیه فوق ـ که ادعا می‌شود رادع بنای ‏‎ ‎‏عقلا هستند، می‌بینیم که این امور بدیهی در صدر اسلام در ذهن کسی ‏‎ ‎‏قابل خدشه نبوده است. به گونه‌ای که مالکیت افراد را نسبت به آنچه در ‏‎ ‎‏تصرف خود دارند، جایز نشمارند و معاملات مردم را معتبر ندانند، قول ‏‎ ‎‏شخص مورد اعتماد را نپذیرند و به ظواهر عمل نکنند.‏‎[2]‎‏ بنابراین، اصل ‏‎ ‎‏تقلید و مراجعه جاهل به عالم، جایز است.‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• . نجم(53): 28.  
• . با توجه به این که موارد یاد شده همگی ظنی هستند، اما کسی آن ها را قابل خدشه ندانسته  است بلکه به عنوان امور بدیهی پذیرفته اند. مثلاً مالکیت افراد را نسبت به آنچه در تصرف  دارند، معتبر شمرده و معاملات مردم را نافذ دانسته اند، همچنین قول ثقه را قبول نموده و به  ظواهر عمل کرده اند.