در این‌جا شکی وجود دارد و آن این که: ارتکاز و بنای عقلا تنها در جایی حجت است که شارع آن را امضا کرده باشد و صرف عدم منع از ناحیه شارع در صورتی کافی بوده و تایید آن کشف می‌شود. که بنای عقلا در مورد کاری باشد که در منظر و دید پیامبر و ائمه علیهم السلام قرار داشته باشد؛ مانند بنای عقلا در خصوص اصل صحت و عمل به قول ثقه و امثال آن‌که در زمان معصومین علیهم السلام معمول بوده است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 56
اما اگر بنای عقلا در موردی باشد که از مسائل جدید بوده و در زمان معصومین علیهم السلام وجود نداشته است، نمی‌توان امضای شارع را از آن کشف کرد [که شک و اشکال بنای عقلا در همین جا است] و مورد بحث ما از این قبیل است؛ چرا که امروزه فقه از علوم نظری محسوب می‌شود و کمتر از علوم ریاضی و فلسفه نیست. در حالی که در زمان ائمه علیهم السلام جزو علوم ساده و بسیط بوده و فقهای شیعه فتاوای ائمه علیهم السلام را می‌دانستند و ریشه‌دار آن را از بی پایه و اساس تشخیص می‌دادند.
اجتهاد در آن زمان، مانند عصر ما نبوده است و رجوع جاهل به عالم در دوره امامان علیهم السلام، در واقع مراجعه به کسی بود که احکام را از طریق شنیدن مستقیم از ائمه علیهم السلام با علم وجدانی می‌دانست. ولی در زمان ما رجوع جاهل به عالم، مراجعه به کسی است که احکام را با ظن اجتهادی و امارات به دست آورده و علمش تنزیلی و تعبدی است نه وجدانی.
بنابراین، رجوع جاهل به علمای دینی در عصر ما هر چند امری بدیهی است و راهی جز آن وجود ندارد ولی چنین بنای عملی نمی‌تواند بیانگر امضای شارع باشد. و تا زمانی که از سوی شارع امضا نشود، نمی‌توان بر اساس آن عمل کرد و حجت شرعی بین بنده و خدا محسوب نمی‌شود. و صرف این‌که رجوع به اهل فن در هر رشته‌ای و مراجعه جاهل به عالم از امور ارتکازی است، موجب حجیت شرعی آن نمی‌شود. البته در صورتی که مورد در زمان معصوم علیه السلام وجود نداشته تا امضای شارع کشف گردد. و امضای شارع و بنای عقلا از امور لفظی نیست تا بتوان به عموم یا اطلاق آن تمسک جست. و دلیلی بر تایید تمام
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 57
ارتکازات عقلی از سوی شارع مقدس وارد نشده است، و تنها در مواردی که دلیلی باشد می‌توان بدان توسل کرد.
از این رو معلوم می‌شود، نمی‌توان به ارجاعات ائمه علیهم السلام در این‌باره ـ این‌که مردم را جهت آشنایی با احکام، به اصحاب خود ارجاع می‌دادند ـ تمسک جست. مانند ارجاع ابن ابی‌یعفور به [محمد بن مسلم] ثقفی و ارجاع به زراره با این عبارت: «هر گاه روایتی خواستی به این شخص که در این جا نشسته است، مراجعه کن و با اشاره زراره را نشان داد».
همچنین فرمایش امام علیه السلام به ابان بن تغلب: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده! همانا دوست دارم در بین شیعیانم مثل تو وجود داشته باشد».
اگر ادعا شود ارجاعات امامان علیه السلام به اصحاب خود، صرفاً به جهت آشنایی آنان به احکام بوده است و فقهای زمان ما در این خصوص با آن‌ها مشترکند، و بنابراین عرف با الغای خصوصیت، جواز رجوع به فقهای عصر ما را درک می‌کند.
پاسخ این است که بین آن‌ها و فقهای زمان ما، فرق اساسی وجود
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 58
دارد؛ زیرا ارجاع به اصحاب، ارجاع به احکام واقعی بوده است که به لحاظ نشست و برخاست آنان با ائمه علیهم السلام، مستقیماً مسائل را می‌پرسیدند و آشنایی آن‌ها با فتاوای آن حضرات، بدون هر گونه اجتهادی بوده است. در صورتی که فقهای ما احکام را از راه استنباط و اجتهاد به دست می‌آورند.
افرادی مثل زراره، محمد بن مسلم و ابوبصیر، از کسانی هستند که سال‌های متمادی در محضر ائمه علیهم السلام شاگردی کرده و احکام را مستقیماً از آن‌ها دریافته‌اند و نسبت به فتاوای آن حضرات که به عنوان حکم واقعی بیان شده است، آگاهی داشتند.
ولی فقهای زمان ما از راه اجتهاد، به وظیفه شرعی ـ اعم از حکم واقعی و ظاهری ـ علم پیدا می‌کنند. بنابراین، نمی‌توان این خصوصیت را نادیده گرفت و چنین قیاسی مع الفارق است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 59