اجتهاد در عصر ائمه علیهم السلام

‏‏با مراجعه به روایات، هر دو مقدمه مطلب اول اثبات می‌شود؛ یعنی ‏‎ ‎‏اجتهاد امروزی یا شبیه آن، در عصر ائمه علیهم السلام معمول بوده است و اخبار ‏‎ ‎‏زیادی بر این امر دلالت دارد از جمله:‏

‏‏1ـ روایتی است که محمد بن ادریس در آخر «سرائر» از کتاب هشام ‏‎ ‎‏بن سالم از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمود:‏‏ ‏‏«بیان اصول و کلیات بر ‏‎ ‎‏عهده ما است و تفریع موارد بر اصول با شما».‏‎[1]‎‏ و روایتی که از کتاب ‏‎ ‎‏احمد بن محمد بن ابی‌نصر از امام رضا علیه السلام نقل می‌کند که فرمود: «بیان ‏‎ ‎‏اصول با ما است و شما باید مصادیق را به دست آورید».‏‎[2]‎‏ ‏

‏‏بی‌شک اجتهاد همان تطبیق فروع بر اصول بوده و اجتهاد مصطلح در ‏‎ ‎‏زمان ما چیزی جز این نیست. امثال این فرمایش امام علیه السلام: ‏‏«‏‏لاینقض الیقین ‏‎ ‎‏بالشک‏‏» ـ یقین با شک نمی‌شکند ـ‏‏ اصل است و احکامی که فقها از آن ‏‎ ‎‏استنباط می‌کنند، فروعات می‌باشد. و تفریع بر اصل، مانند قیاس نیست ‏‎ ‎‏که با اشباه و نظایر، حکم داده شود؛ بلکه همان استنباط مصادیق و موارد ‏‎ ‎‏جزئی از کلیاتی است که کبرای قضیه قرار می‌گیرند.‏

‏‏بنابراین، عباراتی‏‎[3]‎‏ چون ‏‏«‏‏علی الید ما اُخذت حتی تودّی‏‏» ‏‏ـ کسی که ‏‎ ‎‏چیزی را بگیرد، ضامن است تا آن را برگرداند ـ‏‏ و «‏‏لا ضرر و لا ضرار‏‏» ـ ‏‎ ‎
‏‎

‎‏زیان دیدن و ضرر رساندن، ممنوع است ـ‏‏ و ‏‏«‏‏رُفع عن اُمتی تسعة‏‏» ـ نُه ‏‎ ‎‏چیز از امت من بر داشته شده و تکلیفی ندارند ـ‏‏ همگی اصول هستند و ‏‎ ‎‏آنچه فقها در کتاب‌های خود به عنوان فتوا آورده‌اند، فروعاتی است که از ‏‎ ‎‏اصول یاد شده استنباط کرده‌اند. این کار همان طور که در زمان ما مرسوم ‏‎ ‎‏است، در عصر امام صادق علیه السلام و امام رضا علیه السلام نیز معمول بوده است و ‏‎ ‎‏تنها فرقش در کمی و زیادی مصادیق آن است. چنین تفاوتی در میان ‏‎ ‎‏فقهای امروزی نیز به چشم می‌خورد.‏

‏‏2ـ روایتی است که در ‏‏عیون الاخبار‏‏ از امام رضا علیه السلام نقل شده است ‏‎ ‎‏که فرمود:‏‏ ‏‏«هر کس متشابه قرآن را به محکم آن ارجاع دهد، همانا به راه ‏‎ ‎‏راست هدایت شده است. سپس فرمود: در روایات ما نیز مانند محکمات ‏‎ ‎‏و متشابهات قرآن، محکم و متشابه وجود دارد. پس متشابهات اخبار را ‏‎ ‎‏به محکمات آن برگردانید و بدون توجه به محکمات، از متشابهات ‏‎ ‎‏پیروی نکنید که گمراه می‌شوید».‏‎[4]‎‏   ‏

‏‏بدیهی است که ارجاع متشابه به محکم و قرینه قرار دادن یکی برای ‏‎ ‎‏دیگری، بدون اجتهاد امکان‌پذیر نیست. همان گونه که در زمان ما چنین ‏‎ ‎‏اجتهادی معمول است.‏

‏‏3ـ روایتی است که در ‏‏معانی الاخبار‏‏ به سند داود بن فرقد نقل شده ‏‎ ‎‏است که می‌گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می‌فرمود:‏‏ ‏‏«اگر شما معنای ‏‎ ‎‏سخنان ما را بشناسید، فقیه‌ترین مردم هستید؛ زیرا کلام به چند وجه قابل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏انصراف است؛ به طوری که انسان هر جور بخواهد آن را بیان می‌کند و ‏‎ ‎‏دروغ هم نمی‌گوید».‏‎[5]‎‏  ‏

‏‏همانا شناخت معانی سخنان ائمه علیهم السلام از میان وجوه مختلف آن، جز ‏‎ ‎‏با اجتهاد و بررسی فتاوای اهل سنت و بدون عرضه اخبار به روایات و ‏‎ ‎‏فتاوای ائمه علیهم السلام و قرآن کریم، ممکن نیست. همان‌طور که در بین فقها ‏‎ ‎‏رایج است.‏

‏‏4ـ روایت دیگر در این رابطه، خبر علی بن اسباط است‏‎[6]‎‏ که می‌گوید: ‏‎ ‎‏به امام رضا علیه السلام گفتم: گاهی مساله‌ای پیش می‌آید که سر در نمی‌آورم و ‏‎ ‎‏در شهر من، کسی از شیعیان شما حضور ندارد تا از او بپرسم. [چاره ‏‎ ‎‏چیست؟] حضرت فرمود:‏‏ ‏‏«نزد فقیه شهر[ فقیه سنّی] برو و مساله را از او ‏‎ ‎‏بپرس، هر چه او گفت، بر خلاف آن عمل کن که حق در همان است».‏‎[7]‎‏ ‏

‏‏5ـ از دیگر روایات این باب، اخباری است که از فتوا دادن بدون ‏‎ ‎‏علم، نهی می‌کند. از این روایات که تعدادشان زیاد است،‏‎[8]‎‏ برداشت ‏‎ ‎‏می‌شود که با داشتن علم، فتوا دادن جایز می‌باشد. و صدور فتوا جز با ‏‎ ‎‏اجتهاد و تفقه، ممکن نیست.  ‏

‏
‏‎

‎‏6ـ باز اخباری است که از حکم دادن بر خلاف احکام الهی نهی ‏‎ ‎‏می‌کند.‏‎[9]‎‏ لازمه چنین منعی، اجتهاد است [تا با بررسی و تفقه در کتاب و ‏‎ ‎‏سنت بتوان از طریق استنباط و اجتهاد، احکام الهی را به دست آورد]. ‏

‏‏در نهج البلاغه نیز ـ طی نامه‌ای به قثم بن عباس ـ آمده است: «صبح ‏‎ ‎‏و عصر بنشین [زمانی را برای این کار در نظر بگیر] و برای کسی که ‏‎ ‎‏سوالی دارد، فتوا بده.[پاسخگو باش] جاهل را آموزش بده و عالم را پند ‏‎ ‎‏و تذکر».‏‎[10]‎

‏‏7ـ روایتی است که در کتاب ‏‏الغیبة‏‏ به سند حسین بن روح از ‏‎ ‎‏ابومحمد؛ حسن بن علی [امام حسن عسگری علیه السلام] نقل شده است که ‏‎ ‎‏درباره کتب بنی‌فضّال پرسیدند، آن حضرت فرمود: «روایات آن‌ها را ‏‎ ‎‏بگیرید ولی آرایشان را رد کنید».‏‎[11]‎‏ ‏

‏‏این روایت دلالت دارد که آنان دارای آرایی بوده‌اند و روایات غیر از ‏‎ ‎‏فتاوای آن‌ها است. و این‌که احتمال دهیم آرا و نظرات آن‌ها مربوط به ‏‎ ‎‏مسائل اعتقادی بوده است، به جهت اطلاق روایت، پذیرفتنی نیست. چه ‏‎ ‎‏بسا بتوان گفت: نهی امام از قبول آرای آنان، به خاطر این است که ‏‎ ‎‏مجتهد باید شیعه و عادل باشد.‏

‏‏8 ـ از این دسته روایات، کلام امام باقر علیه السلام به ابان بن تغلب است که ‏‎ ‎
‏‎

‎‏ذکرش گذشت؛ چون فتوا دادن جز با اجتهاد ممکن نیست.‏‎[12]‎

‏‏9ـ از جمله این اخبار، برخی از روایاتی است که کیفیت استنباط از ‏‎ ‎‏قرآن را مطرح می‌کند. مانند خبری که از محمد بن علی بن حسین، با ‏‎ ‎‏استناد به زراره نقل شده است. زراره می‌گوید:‏‏ ‏‏«به امام باقر علیه السلام گفتم: آیا ‏‎ ‎‏ممکن است بفرمایید «این که گفتید: مسح به قسمتی از سر و پاها است» ‏‎ ‎‏از کجا فهمیدید؟ حضرت لبخندی زد و فرمود: ای زراره! این مطلب را ‏‎ ‎‏رسول خدا بیان کرده و از سوی خدا در قرآن آمده است. از این‌که ‏‎ ‎‏خداوند فرموده: «صورتهای خود را بشویید» متوجه می‌شویم تمام ‏‎ ‎‏صورت باید شسته شود. سپس می‌فرماید: «دست‌هایتان را تا آرنج ‏‎ ‎‏بشویید» و آن را به شستن صورت عطف کرده است که معلوم می‌شود، ‏‎ ‎‏دست‌ها باید تا آرنج شسته شوند. آن‌گاه بین کلام فاصله انداخته و ‏‎ ‎‏می‌فرماید: «به سرهای خود مسح کنید». از این‌که فرمود: «برووسکم» ‏‎ ‎‏متوجه می‌شویم به خاطر وجود «با »، مسح بخشی از سر منظور است. ‏‎ ‎‏آن‌گاه مسح پاها را به مسح سر عطف نموده است. همان گونه که دستان ‏‎ ‎‏را به صورت وصل کرده است. این‌که فرمود: «پاهایتان را تا برآمدگی» و ‏‎ ‎‏آن را در پی مسح سر آورد. معلوم می‌شود مسح قسمتی از پاها منظور ‏‎ ‎‏است. البته رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این حکم را برای مردم بیان نموده بود ولی ‏‎ ‎‏مردم آن را ضایع کردند».‏‎[13]‎

‏
‏‎

‎‏ملاحظه کنید که حضرت چگونه کیفیت استنباط از قرآن را به او یاد ‏‎ ‎‏می‌دهد. شبیه این روایت بلکه روشن‌تر از آن، مرسله طولانی یونس ‏‎ ‎‏است که در باب آداب استحاضه آمده است و مواردی را در بر دارد که ‏‎ ‎‏ما را به سوی اجتهاد رهنمون می‌شود. اگر خواستید، مراجعه نمایید. ‏

‏‏همچنین روایت عبد الاعلی که در مورد مسح از روی جوراب [مثلاً ‏‎ ‎‏باند یا پارچه‌ای که روی زخم بسته می‌شود] نقل می‌کند که حضرت ‏‎ ‎‏فرمود: «این حکم و امثال آن، از قرآن فهمیده می‌شود. خداوند متعال ‏‎ ‎‏می‌فرماید: «در دین برای شما سختی قرار نداده است» پس از روی آن ‏‎ ‎‏مسح بکش».‏‎[14]‎‏ آیا این چیزی جز اجتهاد است؟‏

‏‏10ـ همچنین روایاتی که عرضه اخبار را به قرآن و روایات اهل سنت ‏‎ ‎‏و ترجیح برخی اخبار بر برخی دیگر را مطرح می‌کند.‏‎[15]‎‏ چنین کاری از ‏‎ ‎‏روشن‌ترین موارد اجتهاد است که در میان اهل فن معمول می‌باشد.   ‏

‏‏11ـ از دیگر روایات این باب، مقبوله عمر بن حنظله است. آن‌جا که ‏‎ ‎‏می‌گوید: «در حلال و حرام ما نظر کند و احکام ما را بشناسد».‏‏ ‏‏شبیه ‏‎ ‎‏همان چیزی که در بحث اختصاص منصب قضاوت به فقها توضیحش ‏‎ ‎‏گذشت. و عبارت‏‏ ‏‏«هر دو آن‌ها در روایت شما اختلاف دارند». چون ‏‎ ‎‏اختلاف در روایت یا در معنای آن است و یا به جهت ترجیح یکی بر ‏‎ ‎‏دیگری در نظر آن‌ها است که این نیز چیزی جز اجتهاد نمی‌باشد. ‏

‏
‏‎

‎‏اگر گفته شود: هر یک از دو راوی، از سند روایت دیگری اطلاع ‏‎ ‎‏نداشته است، پذیرفتنی نیست؛ زیرا آن‌ها در هر دو روایت دقت ‏‎ ‎‏می‌کردند. روایات دیگری نیز در این باره وجود دارد که بیانش به درازای ‏‎ ‎‏سخن می‌انجامد و بر اهل نظر پوشیده نیست. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎

• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 40، ح 51.
• . همان، ح 52.
• . این سه عبارت به ترتیب: قاعده ید، قاعده لاضرر و حدیث رفع نامیده می شوند.
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 82 ، ح 22؛ عیون اخبار الرضا، ج 2، ص 261، ح 39.
• . معانی الاخبار، ص 1، ح 1؛ وسائل الشیعه، ج 18، ص 84، ح 27.
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 83، ح 23.
• . از این که در سوال مزبور، از نبود فقیه شیعی در شهر وی سخن به میان آمده است، معلوم  می شود که در آن روزگار فقهایی وجود داشتند و مراجعه مردم به آن ها معمول بوده است. و  از این که حضرت آن را منع نکرده است پیدا است که از بنای عملی مردم در رجوع به فقها،  راضی بوده است.  
• . ر.ک: وسائل الشیعه، ج 18، ص 9 ـ 17.
• . ر.ک: همان، ص 17 ـ 20.
• . مستدرک الوسائل، ج 17، ص 315، ح 15.
• . وسائل الشیعه، ج 18، ص 72، ح 79.
• . عبارت امام علیه السلام این بود: «در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده که من دوست دارم  افرادی مثل تو در بین شیعیانم باشند».  
• . وسائل الشیعه، ج 1، ص 291، ح 1.
• . همان، ص 327، ح 5.
• . ر.ک: همان، ج 18، ص 75 ـ 89.