فصل اول: بیان اختیارات فقیه

آیا ترجیح نظر اعلم لازم است؟

‏مطلبی که در این بحث باقی مانده است آن است که: آیا بنای عقلا بر ‏‎ ‎‏ترجیح نظر اعلم در مواردی که اجمالاً یا تفصیلاً از اختلاف آن با نظر ‏‎ ‎‏غیر اعلم آگاهی دارند، الزامی است؟ یا به خاطر رعایت احتیاط بوده و ‏‎ ‎‏الزامی ندارد؟ ‏

‏بعید نیست که احتمال دوم درست باشد؛ زیرا ملاک عمل در هر دو ‏‎ ‎‏وجود دارد. و نزدیکتر بودن نظر اعلم به واقع، بر فرض صحت نیز باعث ‏‎ ‎‏نمی‌شود عقلا الزاماً آن را ترجیح دهند. از این رو می‌بینیم عقلا به مجرد ‏‎ ‎‏عذرهای غیرموجهی چون دوری راه، زیادی تعداد مراجعین و سختی ‏‎ ‎‏دسترسی به اعلم ـ هر چند که این سختی اندک باشد ـ به فرد غیر اعلم ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 74
‏رجوع می‌کنند. و معلوم می‌شود اگر ترجیح رای اعلم از نظر عقل الزامی ‏‎ ‎‏داشت، چنین عذرهایی پیش عقل و عقلا پذیرفتنی نبود. و این در حالی ‏‎ ‎‏است که عقلا اجمالاً نسبت به اختلاف نظر اهل فن آگاهی دارند. ‏

‏بنابراین، ترجیح نظر اعلم، غیر الزامی و تنها از باب رعایت احتیاط ‏‎ ‎‏است. لذا اگر برای کسی ممکن باشد تا همه صاحب‌ نظران را جمع کند ‏‎ ‎‏تا در موردی از آن‌ها نظر بخواهد، حتماً این کار را انجام می‌دهد و چنین ‏‎ ‎‏اقدامی نه به خاطر بی‌اعتنایی به نظر اعلم یا غیر اعلم؛ بلکه از باب ‏‎ ‎‏رعایت احتیاط است.‏

‏خلاصه این‌که تنها ملاک و ضابطه در رجوع جاهل به عالم همانا ‏‎ ‎‏اعتقاد به ناچیزی اشتباه و دفع احتمال خلاف است که در هر دو [نظر ‏‎ ‎‏اعلم و غیر اعلم] وجود دارد. و در صورت تعارض رای آن‌ها، قاعده ‏‎ ‎‏اقتضا می‌کند هر دو نظر ساقط گردد و در صورت امکان، اصل احتیاط و ‏‎ ‎‏الا تخییر جاری می‌شود. هر چند ترجیح نظر اعلم در هر حال بهتر ‏‎ ‎‏است(دقت کنید).‏

‏با این حال، مشکل است بتوان به تعارض رای اعلم با غیر اعلم نظر ‏‎ ‎‏داشت، به‌ویژه در مورد بحث که به حجت شرعی در تکالیف الهی ‏‎ ‎‏مربوط می‌شود؛ چرا که در این‌جا تکلیف بین واجب عینی و تخییری ‏‎ ‎‏بوده و اقتضای اصل، انتخاب واجب عینی است. بنابراین، اعتقاد به ‏‎ ‎‏ترجیح الزامی نظر اعلم، چه بسا مناسب‌تر باشد با توجه به این‌که فقها آن ‏‎ ‎‏را همچون امور مسلم و ضروری تلقی کرده‌اند. ‏

‏از طـرفـی، معـلوم نیست عقلا در صورت علم تفصـیلـی ـ و حتــی ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 75
‏اجمالی منجّز ـ به اختلاف نظر غیر اعلم با اعلم، بر اساس رای غیر اعلم ‏‎ ‎‏عمل نمایند؛ اگر نگوییم در صورت احراز عدم اختلاف نیز به نظر غیر ‏‎ ‎‏اعلم عمل نمی‌کنند. البته بعید نیست که ترجیح قول اعلم در صورت علم ‏‎ ‎‏تفصیلی به اختلاف فتوای فقها الزامی باشد، نه در صورت علم اجمالی؛ ‏‎ ‎‏به این‌که مثلاً در فلان مورد یا مورد دیگر اختلاف دارند. به عبارتی، بنای ‏‎ ‎‏عملی عقلا در موارد علم اجمالی غیر منجز، همانند اطراف شبهه ‏‎ ‎‏غیرمحصوره می‌باشد.   ‏

‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 76