ناگزیر باید ادله شرعی که طرفین بدان استناد میکنند، مورد بحث قرار گیرد. مواردی که ممکن است برای جواز تقلید از غیر اعلم ـ با وجود اعلم و حتی اختلاف نظر آنها ـ بدان تمسک شود عبارتند از:
الف) استناد به آیات قرآن از جمله:
1ـ خداوند متعال در سوره انبیا میفرماید: (وَمَا ارسَلنَا قَبلَک الا رِجَالاً نُوحِی الَیهِم فَاسالُوا اهلَ الذِّکرِ ان کنتُم لا تَعلَمُونَ)؛ پیش از تو نفرستادیم مگر مردانی که به آنها وحی میکردیم، پس اگر نمیدانید از کسانی که اطلاع دارند، بپرسید.
با این ادعا که اطلاق آیه اقتضا دارد رجوع به غیر اعلم جایز باشد؛ هر چند نظر او مخالف رای اعلم بوده باشد. بهویژه اینکه کمتر اتفاق
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 76
میافتد علما [از نظر علمی] یکسان بوده و نظرشان موافق هم باشد.
اشکال استدلال فوق، علاوه بر ظهور آیه در اینکه اهل ذکر همان علمای یهود و نصارا هستند و مشرکان به آنها ارجاع داده شدهاند و نیز روایات بسیاری منظور از اهل ذکر را ائمه علیهم السلام میدانند به طوری که غیر آنها را شامل نمیشود [که در این دو صورت، آیه از موضوع بحث خارج میباشد]، این است که شبهه مزبور مربوط به اصول عقاید میباشد که تحصیل علم در آن واجب است. بنابراین، منظور آیه چنین است: اگر نمیدانید از اهل علم بپرسید تا برایتان علم حاصل شود و بدیهی است که پرسیدن از یکی از علما موجب علم نمیشود و آیه از این جهت ساکت میباشد.
لذا منظور این است که راه تحصیل علم همانا مراجعه به اهل علم میباشد. همان گونه که به بیمار گفته میشود: راه بهبودی، مراجعه به پزشک و مصرف دارو است. چنین عبارتی اطلاق ندارد تا مقتضای آن، در صورت تعارض نظر آنها رجوع به اعلم یا غیر اعلم باشد.
البته بعید نیست گفته شود که این آیه در صدد ارجاع آنها به یک امر بدیهی بوده که همان رجوع [جاهل] به عالم است و در صدد تحمیل امری تعبدی و واجبی مولوی نیست.
2ـ آیه نَفر که در سوره توبه آمده است: «وَمَا کانَ المُومِنُونَ لِینفِرُوا کافَّةً فَلَولا نَفَرَ مِن کلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَلِینذِرُوا قَومَهُم
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 77
اذَا رَجَعُوا الَیهِم لَعَلّهُم یحذَرُونَ»؛ سزاوار نیست که مومنان همگی به جهاد بروند، چرا از هر طایفهای گروهی کوچ نمیکنند تا از معارف دینی آگاه گردند و هنگام بازگشت به سوی قوم خود، آنان را انذار دهند تا از مخالفت فرمان خدا بر حذر باشند.
استدلال به این آیه، مبتنی بر چند مطلب است از جمله:
الف) وجوب کوچ کردن، از آیه استفاده شود.
ب) هدف از این کوچ، تفقه در دین باشد.
ج) انذار با تفقه در دین سنخیت داشته باشد.
د) تفقه تنها در فروعات [احکام عملی] باشد.
هـ) هر کدام از کوچ کنندگان، انذاردهنده باشد.
و) همه افرادی که کوچ نکردهاند باید انذار داده شوند.
ز) برحذر شدن افراد در اثر عمل به گفته انذاردهنده باشد.
ح) عمل به گفته انذار دهنده، واجب باشد؛ چه از گفته او علم حاصل شود یا نشود و چه با گفته دیگری مخالف باشد یا نباشد.
با قبول مقدمات فوق، معنای آیه چنین میشود: بر گروهی از هر طایفهای کوچ کردن برای یادگیری احکام عملی واجب است و باید آن را برای هر یک از افراد کوچ نکرده، بیان کنند. و انذار شونده نیز باید به گفته انذاردهنده عمل نماید؛ چه از گفته او علم حاصل گردد یا نگردد و چه با گفته دیگری مخالف باشد یا نه.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 78
ملاحظه میکنید که همه این مقدمات درست نیست هر چند برخی از آنها صحیح باشد. لذا میتوان گفت هدف از کوچ کردن، تفقه نیست؛ زیرا احتمال دارد عبارت «وَمَا کانَ المُومِنُونَ لِینفِرُوا کافَّه» اخبار در مقام انشا باشد؛ یعنی آنها حق ندارند همگی به سوی جهاد حرکت کنند. همان گونه که در شان نزول آیه آمده است، همه مومنان به میدان جنگ میرفتند و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تنها میماند. از این رو، خداوند از رفتن همه مومنان نهی کرد و دستور داد تا گروهی برای جهاد رهسپار شوند. بنابراین، هدف از کوچ کردن، تفقه نیست و این در صورتی است که تفقه برای افراد کوچ نکرده باشد؛ یعنی آنها که به جهاد نمیروند.
ولی انصاف این است که برداشت فوق بر خلاف ظاهر آیه میباشد. آیه ظهور دارد که مومنان به خاطر مشغلههای زندگی نباید همگی کوچ کنند. بدین معنا که حرکت عمومی برای آنها ممکن نیست اما چرا عدهای از هر گروه برای تفقه کوچ نمیکنند. بدون شک ـ صرفنظر از گفته مفسران ـ ظاهر کوچ کردن این است که غایت آن تفقه باشد.
اما اینکه انذار از سنخ مورد تفقه باشد، بدین معنا که احکام به صورت انذار بیان شود. آیه در این خصوص ظهور ندارد بلکه ظاهرش آن است که هدف از این کوچ، دو چیز میباشد: یکی عمیق شدن در دین و فهم احکام شرعی و دیگری انذار مردم و موعظه آنها. بنابراین، منظور این است که فقیه باید مردم را انذار کند و ترس از عذاب الهی را در دل آنها جای دهد. وقتی مردم ترسیدند، عقلشان حکم میکند تا در پی پناهگاهی باشند و چارهای جز یادگیری احکام خدا به عنوان مقدمه عمل ندارند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 79
اما اینکه عمل به گفته انذاردهنده مطلقاً واجب باشد، آیه بر آن دلالتی ندارد.
ادعای اینکه انذار باید از سنخ مورد تفقه باشد و الا فقیه مناسبتی با انذار نخواهد داشت، باطل است؛ زیرا انذار با فقیه تناسب دارد؛ چرا که وی حدود و کیفیت انذار و شرایط امر به معروف و نهی از منکر را میداند. از طرفی فقیه به خاطر مقام و جایگاه والایی که در میان مردم دارد، کلامش موثر است که غیر او چنین تاثیری ندارد.
تفقه در دین، اعم از اصول اعتقادی و فروعات عملی است و اینکه اختصاص به مورد دوم داشته باشد، پذیرفتنی نیست و روایاتی که در تفسیر آیه آمده است بر عمومیت تفقه دلالت دارد. بنابراین نمیتوان گفت قبول قول انذاردهنده واجب است. چرا که جریان آن در اصول دین، تعبداً واجب نیست. مگر اینکه گفته شود اطلاق آیه ـ بر فرض که اطلاق داشته باشد ـ اقتضا میکند گفته دیگری را در اصول و فروع بپذیریم، و عقلاً اطلاق آن در اصول، مقید شده و تنها فروع میماند.
اما اینکه همه افراد کوچ کرده باید انذاردهنده باشند، بدون اشکال، ظاهر آیه آن را میرساند. ولی ظهور آن دلالت دارد که هر کدام از آنها باید همه قوم را انذار دهد. با این حال، آیه دلالتی ندارد که قبول گفته تک تک انذار دهندگان واجب باشد و چه بسا با انذار همه آنها برای قومشان علم حاصل شود.
اما اینکه ادعا شود منظور از برحذر شدن، به معنای تحذّر عملی؛ یعنی قبول قول انذاردهنده است، بر خلاف ظاهر آیه میباشد؛ بلکه
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 80
برحذر شدن یا به معنای ترس است و یا به معنای پرهیزی که از ترس ناشی میشود. ظاهراً تحذر به معنای ترسی است که از انذار منذران حاصل میگردد که امری غیر ارادی است و نمیتواند متعلَّق دستور قرار گیرد. البته ممکن است با مقدمات اختیاری حاصل شود مثل محبت، کینه و مانند آن.
علاوه بر همه این حرفها آیه در این زمینه اطلاق ندارد؛ چون آیه در صدد بیان کیفیت کوچ کردن است. وقتی برای همه مردم کوچ کردن مقدور نیست چرا عدهای از آنها که میتوانند، کوچ نکنند؟ خلاصه این که، جایز نیست مردم به بهانه مشغلههای زندگی باب تفقه و آموزش را ببندند؛ زیرا مسائل دینی نیز مانند سایر امور ممکن است توسط گروهی انجام پذیرد، پس چارهای جز تفقه و انذار نیست. اما اینکه بر شنونده، قبول انذار به محض شنیدن، واجب باشد، آیه اطلاقی دال بر آن ندارد، تا چه رسد به اینکه در صورت تعارض اطلاق داشته باشد.
انصاف آن است که این آیه ربطی به حجیت فتوای فقیه و قول مُخبر ندارد، بلکه مفهوم آن چنین است: بر عدهای از هر گروه واجب است در امور دینی تفقه کرده و به سوی قوم خویش برگردند و آنها را با موعظه، هشدار و بیانات خود انذار دهند تا اینکه بترسند و برحذر باشند.
حصول ترس در دل مردم امری طبیعی است و زمانی که خوف در قلوب آنها جای گرفت، بازار دیانت رونق میگیرد و قهراً مردم با راهنمایی عقلشان دستورات دینی را انجام میدهند. و الله عالم.
وضعیت آیه مذکور بدون توجه به روایات وارد شده در تفسیر آن،
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 81
چنین است [دلالتی بر جواز تقلید از غیر اعلم ندارد] و با لحاظ این روایات نیز نمیتواند دلیلی بر مطلوب باشد؛ زیرا برخی از آنها دلالت دارد که پس از مرگ امام، مردم در عدم شناخت امام بعدی عذری ندارند [باید امام بعدی را بشناسند]. کسی که در محل حاضر است باید جانشین او را بشناسد و کسی که حاضر نیست با شنیدن فوت امام، باید کوچ کند [تا جانشین او را بشناسد].
برخی از این روایات دلالت دارد که پس از مرگ امام، مردم وظیفه دارند در پی شناخت امام بعدی باشند. و کسانی که برای شناسایی کوچ میکنند در آن مدت معذورند و افرادی که منتظر هستند، تا زمان برگشتن
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 82
آنها معذور خواهند بود. بدیهی است که صرف گفته کوچ کنندگان در مورد امامت، حجیت ندارد.
از این اخبار بخشی به فلسفه حج مربوط میشود، به طوری که در آنها آمده است: چون در حج، تفقه انجام میگیرد و روایات ائمه علیهم السلام به نقاط مختلف پخش میشود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 83
برخی از این روایات دلالت دارد که خداوند متعال مسلمانان را دستور داد تا نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رفته و معارف دینی را یاد بگیرند، آنگاه برگشته و به مردم یاد بدهند. و معنای عبارت «رفت و آمد امت من رحمت است»، همین میباشد.
البته این دسته از اخبار نیز دلالتی بر وجوب قبول[گفته کسی که برای یادگیری رفته بود] به محض شنیدن ندارد، تا چه رسد به حالتی که تعارضی در کار باشد. اینها راجع به دو آیهای بود [که بحثش گذشت] و
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 84
آیات دیگری که مورد استناد قرار گرفته است دلالت ضعیفتری دارند.
ب) استناد به روایات از جمله:
1ـ روایتی که در تفسیر قمی ذیل آیه «وَمِنهُم اُمّیُّون لا یَعلَمُونَ الکِتَابَ الا امانِیَّ وَان هُم الا یَظُنُّونَ» آمده است. این خبر طولانی بوده و در بخشی از آن آمده است: «مجتهدی که خویشتندار، حافظ دین، مخالف هوای نفس و مطیع مولایش باشد، مردم میتوانند از او تقلید کنند».
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 85
این عبارت با اطلاقی که دارد، بر جواز تقلید از غیر اعلم ـ در صورت داشتن سایر شرایط ـ دلالت میکند، هر چند اعلم نیز وجود داشته باشد یا رای آن دو مخالف هم باشد.
اما علاوه بر ضعف سند روایت مذکور، ممکن است گفته شود: این روایت در مقام بیان حکم دیگری است، لذا اطلاق ندارد و صورتی را که اعلمی وجود دارد، شامل نمیشود، چه رسد به صورتی که رای او با غیر اعلم مخالف باشد. از طرفی، این روایت از نظر دلالت نیز قابل خدشه است؛ زیرا صدر آن، موضوع تقلید عوام یهود در اصول دین از عالمان خود را بیان میکند به گونهای که میفرماید: آنها تنها بر اساس آنچه بزرگانشان درباره تکذیب نبوت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امامت حضرت علی علیه السلام به آنها میگویند، گمان دارند و با آنکه تقلید از آنها حرام است، باز تقلید میکنند.
خلاصه آنچه که آن شخص درباره فرق میان عوام شیعه و عوام یهود و تقلید هر دو گروه از امام پرسیده و حضرت پاسخ داده است، چنین است: عوام یهود با اینکه میدانستند علمای آنها فاسق و دروغگویند، حرام میخورند و رشوه میگیرند و احکام خدا را تغییر میدهند، باز از آنها تقلید میکردند در حالی که عقلشان آنها را از این کار منع میکرد. اگر عوام شیعه نیز چنین کنند مثل آنها خواهند بود. آنگاه فرمود: اما فقهایی که ...
از این عبارت معلوم میشود که سرزنش آنها به جهت تقلید در اصول عقاید؛ مانند نبوت و امامت نیست، بلکه به خاطر تقلید از عالمان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 86
فاسق میباشد. پس اگر عوام ما در آنچه که عوام یهود از علمای خود تقلید میکردند از فقهای شیعـه ـ در صورتی که خویشتندار و حافظ دینشان باشند... ـ تقلید کنند، اشکال ندارد. بنابراین، خارج کردن اصول عقاید از شمول این روایت به خاطر مورد سوال، بیجا و قبیح است. پس ناگزیر باید روایت را به نحوی توجیه نمود و یا فهم آن را به اهلش واگذار کرد.
اما اگر این روایت چنین حمل شود: چون عوام به علما حسن ظن دارند و در رای آنها چیزی خلاف واقع نمیبینند، بلکه قول آنها را حاق واقع و عین حقیقت میدانند، لذا برای عوام علم حاصل میشود.
چنین برداشتی بعید و حتی غیر ممکن است؛ زیرا آیه صراحت دارد که آنها به گفته بزرگانشان گمان داشتند و عقلشان حکم میکرد که تقلید از افراد فاسق جایز نیست. از سویی اگر از گفته علمای یهود برای عوام علم حاصل میشد، دیگر سرزنش آنها معنا نداشت و اساساً این کار را تقلید نمیگویند.
خلاصه اینکه، سیاق روایت تنها تقلید ظنی را شامل میشود که ممکن است برخی از انواع آن منع شود و برای عمل به مواردی از آن امر گردد. از این رو، نمیتوان به جواز تقلید در اصول دین یا بخشی از آن ملتزم شد. بنابراین، این روایت با ضعف سند و اغتشاش در متن نمیتواند حجیت داشته باشد. اما با وجود ضعف سند، یک مطلب تاریخی از آن استفاده میشود که موید بحث ما است و آن اینکه، تقلید مصطلح در روزگار ما، در زمان ائمه علیهم السلام یا نزدیک به آن؛ یعنی زمان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 87
تدوین تفسیر امام یا پیش از آن رایج بوده است.
2ـ از دیگر روایات مورد استناد، اطلاق صدر مقبوله عمر بن حنظله و اطلاق مشهوره ابوخدیجه است. با این استدلال که: ظاهر صدر و ذیل مقبوله شامل شبهات حکمیه میشود و اطلاق آن علاوه بر مورد مطرح شده ـ که همان حالت اختلاف دو قاضی است ـ سایر موارد را نیز در بر میگیرد. همچنین مشهوره با اطلاقی که دارد، شبهات حکمیه را شامل میشود. و از آنجا که این دو روایت بر نفوذ حکم فقیه در شبهات حکمیه دلالت دارند، بر اعتبار فتوای او در اختلافات مردم نیز دلالت میکنند، و الا بدون اعتبار فتوای فقیه، نفوذ حکم وی معقول نخواهد بود.
بنابراین، نفوذ فتوای فقیه و حجیت آن در سایر موارد نیز فهمیده میشود که یا با الغای خصوصیت از نظر عرف است یا با ادعای تنقیح مناط.
یا اینکه گفته شود: ظاهر عبارت «وقتی بر اساس حکم ما رای داد» این است که احتمال خلاف را از فتوای فقیه دفع میکند. لذا منظور این نیست که: اگر علم پیدا کردید که او بر اساس حکم ما رای داد؛ بلکه مراد آن است که: وقتی فقیه طبق رای و نظر خود، بر اساس حکم ما رای داد. پس حضرت فتوای او را راهی به سوی حکم ائمه علیهم السلام قرار داده است.
برداشت فوق، مردود است؛ زیرا عرف خصوصیت را در نظر میگیرد؛ چرا که چه بسا در باب قضاوت، خصوصیت اضافی ضروری باشد و از نظر عرف نیز چنین خصوصیتی مدخلیت داشته باشد که همان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 88
رفع اختلاف بین طرفین دعوا است که اغلب بدون حکم نافذ قاضی ممکن نمیباشد. چنین کاری مطلوب است؛ زیرا در این موارد نه احتیاط امکان دارد و نه اغلب مصالحهای صورت میگیرد.
اما عمل به فتوای فقیه چه بسا مطلوب نباشد؛ بلکه مطلوبیت در این باشد که با رعایت احتیاط، واقع درک شود و در صورتی که نتوان کاملاً احتیاط کرد به فتوایی که به احتیاط نزدیکتر است، عمل نمود. بنابراین، ادعای اینکه عرف از مقبوله و امثال آن حجیت فتوای فقیه را میفهمد، گزافی بیش نیست و از آن بدتر ادعای تنقیح مناط قطعی است.
اما عبارت «وقتی بر اساس حکم ما رای داد» هرچند که بپذیریم مشعر بر الغای احتمال خلاف است ولی تنها به مساله قضاوت مربوط میشود و سرایت دادن آن به فتوا، نیازمند دلیل است که نداریم. انصاف آن است که نمیتوان برای موضوع تقلید، مستقیماً به امثال مقبوله استناد کرد. و همان طور که برای جواز تقلید از غیر اعلم، نمیتوان به صدر آن تمسک جست، برای وجوب تقلید از اعلم نیز ـ در صورت اختلاف رای او با سایرین ـ نمیتوان به برخی از فقرات ذیل آن استناد کرد.
3ـ از دیگر روایات مورد استناد در این زمینه، اطلاق وارده در توقیع است: «و اما در حوادثی که پیش میآید به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا [بر آنها]».
بدین استدلال که: «حوادث» اعم از شبهات حکمیه بوده و رجوع به
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 89
راویان حدیث، ظهور در این دارد که فتوای آنها اخذ شود نه خود روایت. همان گونه که گذشت، راویان حدیث اهل فتوا و نظر بودند. همچنین عبارت «آنها حجت من بر شما هستند » بر حجیت فتوای اهل حدیث دلالت دارد. همان طور که فتوای خود حضرت حجت است. و حجت بودن راویان حدیث بدون حجیت فتوا و رای آنان معنا ندارد. و حمل کردن حجیت آنها بر حجیت روایاتی که نقل میکنند، خلاف ظاهر این روایت است.
اشکال توقیع، علاوه بر ضعف سند، این است که ابتدای آن برای ما نقل نشده است و [اگر به طور کامل نقل میشد] چه بسا قرائنی وجود داشت که حجیت حکم راویان را در شبهات حکمیه یا بیشتر از آن نشان میداد. همچنین ممکن بود بیانگر ارجاع در موضوع قضاوت باشد نه فتوا.
4ـ روایتی است که کشّی با سند ضعیف از احمد بن حاتم بن ماهویه نقل کرده است که میگوید: «طی نوشتهای از حضرت ابوالحسن سوم [امام هادی علیه السلام] پرسیدم: مسائل دینی خود را از چه کسی بیاموزم؟ و برادرش نیز شبیه این نامه را نوشته بود. حضرت در پاسخ آنها نوشت: سوال شما را دریافت کردم، در امور دینی نزد کسی بروید که عمری در محبت ما سپری کرده و کسی که در ولایت ما ثابت قدم باشد. ان شاء الله که آنها شما را کفایت میکنند».
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 90
این روایت علاوه بر ضعف سندی که دارد، از ظاهر سوال آن شخص برمیآید که مراجعه به عالم در نظر او امری بدیهی بوده و تنها میخواسته تا امام او را برایش معرفی کند. بنابراین، از این روایت، تعبدی استفاده نمیشود. و ارتکازی بودن رجوع به عالم در بسیاری از روایات دیگر نیز ظهور دارد.
5ـ روایات زیادی از کشی و دیگران نقل شده است که در میان آنها صحیح و غیرصحیح وجود دارد. این اخبار میرساند که ائمه افراد را به فقهای شیعه ارجاع میدادند، ظاهر این روایات آن است که رجوع به فقها در میان شیعیان معمول بوده است و حتی با وجود اعلم، به غیر او مراجعه میکردند؛ همانند صحیحه ابن ابییعفور که گوید: «به امام صادق علیه السلام گفتم: هر لحظه نمیتوانم خدمت برسم و آمدن نزد شما برایم مقدور نیست و گاهی کسی از شیعیان میآید و مسائلی از من میپرسد که توان پاسخ به همه سوالهای او را ندارم. [چه کار کنم؟] حضرت فرمود: چرا از محمد بن مسلم ثقفی نمیپرسید؟ او از پدرم [روایات زیادی را] شنیده و پیش او جایگاهی داشت».
همچنین ارجاع امام رضا علیه السلام به زکریا بن آدم که در روایت علی بن مسیب گذشت و غیره.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 91
از این روایات استفاده میشود که اخذ مسائل دینی، همان تقلید است که در ذهن شیعیان بدیهی بوده و در زمان ائمه علیهم السلام رواج داشته است. از صحیحه ابن ابییعفور برداشت میشود که مراجعه به فقها ـ حتی با وجود اعلم ـ در میان شیعیان متداول بوده است. همچنین استفاده میشود وقتی فقیهی[غیر اعلم[ راهی به سوی واقع نداشته باشد میتواند به فقیه اعلم مراجعه کند.
چنین برداشتی [جواز رجوع غیر اعلم به اعلم[ با مطلبی که در ابتدای
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 92
این رساله گفتیم، منافات ندارد. و آن مطلب این بود: «دلیل عدم جواز رجوع به غیر [اعلم] همان قدرت استنباط است». این گفته تنها در مورد کسی صدق میکند که راهی به سوی واقع داشته باشد. همچون زمان ما که کتب مورد مراجعه [کتب روایی] به صورت نوشته و مدوّن در آمده و در دسترس ما قرار دارد. اما در غیر این صورت، صادق نیست؛ مانند روزگار محمد بن مسلم که روایات نزد وی و امثال وی بود و شخص جاهل بدانها دسترسی نداشت و تنها میتوانست به آنها [راویان حدیث] مراجعه کند.
ممکن است گفته شود: ارجاع دادن ابن ابییعفور، صرفاً برای این بوده است که روایت را بشنود و سپس بر اساس نظر خود استنباط کند. لذا بدون اشکال میتوان از این روایات استفاده کرد که رجوع به فقها ـ ولو مراجعه به غیر اعلم با وجود اعلم ـ جایز است.
ولی در صورتی که به مخالف بودن رای آن دو، علم اجمالی یا تفصیلی داشته باشیم، چنین برداشتی مشکل به نظر میرسد. از طرف دیگر به وجود چنین چیزی [رجوع به غیر اعلم] در آن زمانها علم نداریم، بهویژه با وجود فقها و محدثان بزرگی که از [شاگردان و] نزدیکان ائمه علیهم السلام بودهاند. بنابراین، اعتماد به این روایات برای اثبات جواز تقلید از غیر اعلم، مشکل بلکه غیر ممکن است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 93