در صورتی که رای اعلم با غیر اعلم مخالف باشد، برای ترجیح نظر اعلم [به چند صورت استدلال میشود:]
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 93
1ـ گاهی به اجماعات منقول استناد میشود که پذیرفتنی نیست؛ چون مساله عقلی است و ادله فراوانی هم وجود دارد.
2ـ گاهی به روایاتی چون مقبوله و مانند آن استدلال میشود. بدین ترتیب که سوال در مقبوله، شبهه حکمیه و نفوذ حکم راوی واجب تعیینی فرض شود که لازمهاش نفوذ فتوای او در آن مساله خواهد بود که با الغای خصوصیت یا یقین به وحدت ملاک میتوان آن را به سایر مسائل سرایت داد، بهویژه اینکه افقهیت و اصدقیت وارده در روایت، با حکم قضیه تناسب دارد.[به عبارتی چون در روایت مقبوله ملاک قبولی، افقه بودن راوی بود لذا در اینجا نیز میتوان ترجیح نظر اعلم را استنباط کرد].
در پاسخ باید گفت: علاوه بر ظاهر مقبوله، اقتضای عطف با «واو» این است که اجتماع صفات چهارگانه [عادلتر، فقیهتر، راستگوتر، پرهیزگارتر] در شخص موجب ترجیح میشود و در صورتی که هر دو راوی مساوی فرض شوند، معلوم نیست منظور وجود یکی از آن صفات باشد. لذا تلازمی نیز در کار نخواهد بود؛ زیرا ملازمه در صورتی است که نفوذ [حکم راوی] اثبات شود نه سلب آن. و سلب مرکب و هر چه در حکم مرکب است با سلب یکی از اجزای آن تحقق مییابد.
بنابراین، سلب نفوذ حکم راوی، همان گونه که میتواند به جهت عدم حجیت فتوای او باشد، ممکن است به خاطر عدم صلاحیت آن برای فصل خصومت باشد و عدم تبعیت از فتوا در این مورد [مقام قضاوت که مورد بحث مقبوله بود] نه به خاطر عدم حجیت آن؛ بلکه به
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 94
جهت این است که برای فصل خصومت صلاحیت ندارد. حتی فتوای اعلم نیز نمیتواند فصل خصومت نماید و تناسب افقه بودن با قبول حکم، در حدی نیست که بتوان از آن علت تامه را کشف کرد.
همه این حرفها در صورتی است که عرفاً خصوصیت مطرح شده در روایت را در نظر نگیریم یا به وجود وحدت ملاک یقین داشته باشیم. البته با توجه به تفاوتی که بین این دو مقام [قضاوت و فتوا] وجود دارد، هیچکدام از آنها پذیرفتنی نیست. چه بسا شارع مقدس در حقوق الناس جانب احتیاط را رعایت کرده و حکم اعلم در نظرش نزدیکتر به واقع بوده است لذا آن را فیصلهدهنده قرار داده است ولی در حقوق الله، برای رعایت حال مردم، چنین احتیاطی را لحاظ نکرده است. بنابراین، ادعای الغای خصوصیت، گزافی بیش نیست و ادعای یقین به ملاک، از آن سستتر است.
3ـ گاهی نیز این طور استدلال میشود که فتوای اعلم به صحت نزدیکتر است؛ چرا که رای او همانند نظر دیگران صرفاً راهی برای رسیدن به واقع میباشد [طریقیت دارد]. و در این میان فرقی بین احکام اوّلی و ثانوی و عذرهای شرعی و عقلی وجود ندارد. بنابراین، لازمه اعلم بودن، نزدیکی به واقع است که همین اقربیت در مقام رفع تکلیف و معذور بودن متعین [وظیفه شرعی] میباشد و جواز رجوع به غیر اعلم، ملازم با شبهه موضوعیه است.
پاسخ استدلال فوق این است که صغرای قضیه کلیت ندارد [در همه جا صدق نمیکند]؛ زیرا در مواردی رای غیر اعلم با رای اعلمی که فوت
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 95
کرده است، یا با رای مجتهدان اعلم زنده ـ که به جهتی تقلید از آنها جایز نیست ـ مطابق است. و چه بسا رای غیر اعلم با همه فقها موافق باشد و مجتهد اعلم از نظر فتوا در میان فقهای زنده تنها بوده و مخالفان زیادی داشته باشد. [فتوای او مطابق هیچ کدام از فقهای زنده نباشد].
برخی از محققان در مورد صغرا چنین گفتهاند: حجیت فتوا به خاطر این است که از ظنون خاص میباشد نه از ظنون مطلق [زیرا مطلق ظنون حجت نیست]. و مطابق بودن رای غیر اعلم با مجتهد اعلمی که صلاحیت حجیت ندارد، بیفایده است [و به درد استدلال نمیخورد]، پس بسان ظنی که از امارات غیر معتبر به دست آید، نه قوّت [اقوا بودن] و نه اصل آن اعتبار ندارد. و اینکه مطابقت رای غیر اعلم با فتوای مجتهدان همطراز خود، موجب اقوا بودن فتوای او گردد، مسلّم نیست؛ زیرا در صورتی که مطابقت به جهت وحدت ملاک و نزدیکی آرا باشد، همگی اعتبار یک نظر را خواهد داشت و توافق آرای آنها قوی بودن مدرکشان را نشان نمیدهد و خلاف فرض لازم میآید. در حالی که قویتر بودن رای اعلم، مفروض است. از این رو، معلوم میشود که مقایسه آن با دو خبر متعارض که یکی از طرق متعدد نقل شده است، باطل میباشد؛ زیرا همه خطابها به منزله یک نقل نیست تا هر نقلی حتماً موجب ظن به صدور خود این سخن گردد، بدون اینکه خلاف فرضی لازم آید. (پایان کلام محقق اصفهانی).
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 96
بدیهی است که سخن فوق ایراد دارد؛ زیرا منظور از رد صغرا، انکار کلیت ادعای اقربیت رای اعلم است ـ و همین طور مورد توافق ـ نه ادعای ترجیح رای غیر اعلم در مقام احتجاج. لذا سخن او ربطی به مورد بحث ندارد؛ بلکه بحث ما تنها در انکار اقربیت [رای اعلم] است که موجب بطلان اصل ادعای او در صغرا میشود؛ چرا که انکار ادعای وی ملازم با انکار اقربیت فتوای اعلم است.
اما انکار اقربیت در مثال اخیر [همان که مرحوم اصفهانی در آخر کلامش آورد] پذیرفتنی نیست؛ زیرا آرای فقها برای رسیدن به واقعیات و حجج، طریقیت دارد و در صورتی که اکثر فقها رای اعلم را اشتباه بدانند، دیگر نمیتوان به اقرب بودن نظر او اطمینان داشت، اگر نگوییم اطمینان به خلاف آن پیدا میشود. و حتی میتوان گفت: اصل عدم غفلت و خطا در اجتهاد اعلم جاری نمیشود و توهّم اینکه آرای فقها به منزله یک رای است، همچون توهّم لازم آمدن خلف، کاملاً بیاساس میباشد.
پاسخ کبرای قضیه این است که اگر تعیّن رجوع به اقرب [فتوای اعلم] از طریق عقل به طور قطعی درک شود، به گونهای که شارع نتواند بر خلاف آن، حکم تعبدی جعل کند و در صورت وجود دلیل صریح مخالف با آن [درک عقل] ناگزیر باید طرد شود، این باور باطل است؛ زیرا شارع وقتی در تعین رجوع به اعلم مفسدهای ببیند یا در وسعت دادن به مکلف مصلحتی ملاحظه کند، حتماً چنین رخصتی را قائل میشود بدون اینکه شبهه موضوعیه در کار باشد؛ مانند تجویز عمل به خبر ثقه و ترک احتیاط.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 97
البته اگر علم وجدانی داشته باشیم که شارع مقدس راضی به ترک واقعیات نیست، در این صورت دیگر نه احتمال تجویز عمل به رای عالم [غیر اعلم] ممکن است و نه اعلم؛ بلکه عقل به وجوب احتیاط حکم میکند، هر چند موجب اختلال در نظام گردد تا چه رسد به اینکه عسر و حرج لازم بیاید. ولی چنین چیزی خلاف واقع بوده و مخالف فرضی است که مورد بحث میباشد. لذا گمان نمیکنم کسی در صورت وجود دلیل معتبری بر جواز رجوع به غیر اعلم، آن را رد نماید. بنابراین، با وجود احتمال تعبد در اینجا ـ هر چند ضعیف ـ چگونه میتوان بر وجوب تعینی [رجوع به فتوای] اقرب، ادعای یقینی داشت؟
از آنچه گفتیم، معلوم میشود که نظر برخی از اهل تحقیق قابل تامل است. خلاصه سخن او چنین است: اگر [در فتوای اعلم [نزدیکی به واقع اصلاً لحاظ نشود، با طریقیت آن منافات دارد، و اگر ملاک دیگری در کار باشد با وجود خصوصیت تعبدی، ضرری به مطلوب نمیرساند؛ زیرا فتوای اعلم در همه خصوصیات با فتوای دیگران یکسان است و تنها چیزی که بیشتر دارد نزدیکی به واقع است. در این میان، فرقی نمیکند که آن خصوصیت تعبدی، جزئی از مقتضی باشد یا شرط جعل فتوای اعلم به عنوان اماره محسوب گردد. پس به خاطر همان ملاکی که معیار حجیت است، ترجیح فتوای اعلم بر غیر آن متعین میباشد. از این رو مقایسه اعلمیت با بینایی و نوشتن [مجتهد] قیاس مع الفارق است؛ زیرا
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 98
این دو ویژگی در آن ملاک مدخلیتی ندارند و معنای اعلمیت، اقوا بودن بر حسب شناخت نیست، به گونهای که به خاطر ماهیت تشکیکی از بین نرود و با آن دو قابل مقایسه باشد. بلکه اعلم بودن به معنای استنباط بهتر و نیکویی آن در به دست آوردن حکم [شرعی] از منابع آن است و شخص اعلم نسبت به جهاتی که موجب غفلت دیگران میشود، تسلط بیشتری دارد. بنابراین، یکسان دانستن اعلم و غیر اعلم به مساوی دانستن عالم و جاهل برمیگردد. و این، یکی دیگر از وجوه ترجیح رای اعلم است، اگر به اقرب بودن رای او معتقد نباشیم یا نگوییم ملاک ترجیح، همان اقربیت است؛ چرا که عقل اذعان دارد که رای اعلم با مقتضای ادلّه تناسب بیشتری دارد و برای رفع تکلیف، وظفیه همان است. همچنین اذعان میکند که یکسان دانستن اعلم و غیر اعلم مانند یکی دانستن عالم و جاهل است. (پایان کلام محقق اصفهانی).
گفته ایشان از جهاتی قابل نقد است از جمله:
1ـ لازم نیست خصوصیت تعبدی، جزئی از مقتضی یا شرط تاثیر آن باشد؛ بلکه ممکن است مانع از تعین اعلم باشد. همانند خصوصیتی که از وجوب احتیاط، منع میکند و امارات و اصول را اعتبار میبخشد بدون آنکه شبهه موضوعیه لازم بیاید.
2ـ استنباط بهتر و اقوا بودن نظر اعلم در به دست آوردن حکم از منابع آن، همان اقربیت رای او به واقع است. پس سخن ایشان خالی از تناقض و منافات نیست.
3ـ اذعان عقل ـ به آنچه ایشان بیان کرد ـ مستلزم عدم تجویز عمل
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 99
به رای اعلم است؛ چون یکسان دانستن عالم و جاهل، قبیح و بلکه محال میباشد. این گفته نیز قابل قبول نیست و گمان ندارم کسی به آن ملتزم باشد.
تحقیق مطلب آن است که جایز بودن عمل به فتوای غیر اعلم، نه به خاطر یکسان دانستن اعلم و غیر اعلم؛ بلکه به جهت مفسده تضییق یا مصلحت توسعه و مانند آن است که با طریقیت [فتوا] منافات ندارد، همان گونه که در جای خود توضیح دادیم.
و باید دانست که این دلیل اخیر نه اصالت التعین در دَوَران بین تخییر و تعیین است و نه بنای عقلا بر انتخاب اعلم در موارد اختلاف [فتوا با غیر اعلم]. لذا نباید این موضوع با آن دو اشتباه شود (دقت کنید).
انصاف آن است که جز اصل [اصالت التعین] دلیلی بر ترجیح رای اعلم نداریم. البته در صورتی که عدم [وجوب] احتیاط و حجیت فتوای فقها اجمالاً ثابت باشد، چنانکه واقعیت نیز همین است. ولی اصل مزبور نیز اشکال دارد؛ زیرا در صورت مطابقت فتوای غیر اعلم با رای مجتهد اعلمی که فوت کرده است یا در مثالهای یادشده، مورد بحث از مصادیق دَوران بین تخییر و تعیین خواهد بود نه از موارد تعین اعلم، و در دَوران بین تخییر و تعیین نیز، اصل بر تخییر است. مگر اینکه گفته شود: تعین غیر اعلم حتی در مثالهای فوق، مخالف سیره فقها و اجماع آنها است. لذا در این مثالها نیز امر بین تخییر و تعیین دایر میشود و ما به خاطر همین جهت احتیاطاً بنا را بر اخذ رای اعلم گذاشتیم. اما بنای عقلا در مورد مثالهای یادشده، محرز نیست.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 100
این در صورتی است که به اختلاف رای اعلم و غیر اعلم تفصیلاً علم داشته باشیم، حتی با علم اجمالی نیز ـ همانطور که گذشت ـ مساله به همین نحو است. اما در صورت احتمال [وجود اختلاف] بعید نیست که بگوییم تقلید از غیر اعلم نیز جایز میباشد؛ زیرا این معنا از روایات قابل استفاده است و حتی میتوان ادعا کرد که سیره گذشتگان همین بوده است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 101