دو مجتهد مساوی با اختلاف فتوا

‏‏آنچه گفته شد، مربوط به دو مجتهد متفاضل بود [اعلم و غیر اعلم]. اما ‏‎ ‎‏در مورد دو مجتهد مساوی هر چند قاعده اقتضا دارد، با وجود تعارض، ‏‎ ‎‏رای هر دو ساقط گردد و در صورت امکان به احتیاط رجوع شود و در ‏‎ ‎‏غیر این صورت به سایر قواعد توسل گردد، ولی ظاهراً عمل به احتیاط ‏‎ ‎‏لازم نیست و حجیت فتوای هر دو مجتهد در صورت تعارض، از نظر ‏‎ ‎‏فقها مسلم است. لذا ناگزیر باید یکی را برگزید و به حجیت تخییری آن ‏‎ ‎‏قایل شد.‏

‏‏چه بسا گفته شود: عباراتی چون «در امور دینی نزد کسی بروید که ‏‎ ‎‏عمری در محبت ما سپری کرده است» که در روایت احمد بن حاتم ‏‎ ‎‏ماهویه و سایر روایات آمده است، بر مطلب فوق دلالت دارد و اطلاق ‏‎ ‎‏این روایات حالت تعارض را نیز شامل می‌شود. و فرق این دسته از ‏‎ ‎‏اخبار با ادله حجیت خبر ثقه که اطلاق آن‌ها را برای حالت تعارض ‏‎ ‎‏نپذیرفتیم، آن است که: طبیعت حجیت در خبر ثقه به نحو وجود ساری ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اما طبیعت حجیت در فتوای فقها، به صورت صرف الوجود اخذ شده ‏‎ ‎‏است؛ چون معنا ندارد که رای هر عالمی به نحو طبیعت ساری و وجوب ‏‎ ‎‏تعیینی حجیت داشته باشد تا مکلف در هر موردی موظف به اخذ فتوای ‏‎ ‎‏همه فقها باشد که چنین چیزی باطل است. بنابراین، تکلیف، همانا صرف ‏‎ ‎‏وجود می‌باشد که با عمل به فتوای یکی از فقها رفع تکلیف می‌شود. پس ‏‎ ‎‏مانعی ندارد بگوییم دلیل حجیت اطلاق دارد و حالت تعارض را در بر ‏‎ ‎‏می‌گیرد. لذا مفاد عبارت حضرت «و اما در حوادثی که پیش می‌آید به ‏‎ ‎‏راویان احادیث ما رجوع کنید» جعل حجیت فتوای عالم به نحو بدلیت ‏‎ ‎‏یا صرف وجود است؛ چه مخالف رای دیگری باشد یا نباشد و چه به ‏‎ ‎‏مخالفت آن با فتوای دیگری علم تفصیلی داشته باشیم یا نه. این همان ‏‎ ‎‏چیزی است که شیخ علامه ما [ظاهراً آیت الله حائری] بیان داشته که در ‏‎ ‎‏تقریرات برخی از شاگردان او به چشم می‌خورد.‏

‏‏ ملاحظه می‌کنید که چنین بیانی مربوط به امکان اطلاق است با این ‏‎ ‎‏فرض که دلیل مطلقی وجود داشته باشد که بتوان بدان اعتماد کرد. ولی ‏‎ ‎‏ما با تمام فحص و بررسی، دلیلی را که از نظر سند و دلالت بدون ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اگر هم بپذیریم که حضرت در صدد ایجاد تعبد و ارجاع به فقها بوده ‏‎ ‎‏است، بدون شک اطلاقش شامل حالت تعارض نمی‌شود. و کلام ‏‎ ‎‏امام علیه السلام شبیه سخن کسی است که بگوید: مریض چاره‌ای جز مراجعه به ‏‎ ‎‏پزشک و مصرف دارو ندارد یا بگوید: کسی که ارزیابی بلد نیست، باید ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . اما این که بیان داشت: امکان ندارد ادله حجیت خبر ثقه اطلاق داشته باشد تا بتواند حالت  تعارض را در بر گیرد، ایراد دارد. همان گونه که ادله ترخیص می تواند شبهات بدوی را به  نحو تعیینی و اطراف علم اجمالی را به نحو تخییری شامل شود ـ با این تقریب که عبارت  «کل شیء طاهر» و «کل شیء حلال» دارای عمومیت افرادی و اطلاق حالی هستند، جز  این که در حال تعارض، در اطلاق تصرف کرده و با عدم انجام طرف دیگر آن را مقید  می کنیم. ـ در این جا نیز می گوییم: ادله حجیت خبر ثقه نسبت به تمام افرادش عمومیت و  نسبت به جمیع حالاتش اطلاق دارد و حتی حالت تعارض را شامل می شود. پس اگر دو  خبر متعارض باشند هر دو اخذ می شوند و به مقتضای عموم، به حجیت هر دو حکم  می گردد. البته عدم امکان عمل به هر دو باعث می شود که در اطلاق تصرف کرده و با عمل  نکردن به دیگری آن را مقید کنیم (دقت کنید).