گاهی برای تخییر در فتوای متعارض دو مجتهدی که مساوی هستند، به روایات علاج استدلال میشود. همچون موثّقه سماعه که از امام صادق علیه السلام نقل میکند: «از حضرت پرسیدم: کسی که [مسالهای را از دو راوی] همکیش خود میپرسد و آنها اختلاف نظر دارند. به گونهای که یکی او را امر و دیگری نهی میکند، چه کار کند؟ فرمود: صبر کند تا شخص دیگری به او خبر دهد و تا دیدن وی تکلیفی ندارد».
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 104
نحوه استدلال چنین است: اختلاف بین دو روایت، به صرف نقل آن و بدون یقین به مضمون خبر محقق نمیشود و اگر اختلافی باشد، ملازم با فتوا است؛ چرا که دو نفر تنها در فتوا اختلاف پیدا میکنند و عبارت «یکی او را امر و دیگری نهی میکند» شاهد این مطلب است و چنین چیزی با صرف نقل روایت، منطبق نیست. لذا ناگزیر باید به فتوا حمل شود. از این رو حضرت پاسخ داد که تکلیفی ندارد و مخیر است به هر کدام از آن دو عمل نماید. و حتی ممکن است با الغای خصوصیت، به سایر روایات تخییر نیز تمسک گردد که درباره دو خبر متعارض وارد شده است. و از آنجا که فتوای فقیه نتیجه جمع و ترجیح روایات است، اختلاف فتوا نیز به اختلاف روایت برمیگردد.
استدلال فوق دارای ایراد است: اما تمسک به موثقه سماعه این اشکال را دارد که معنای عبارت «به تاخیر میاندازد تا شخص دیگری را ببیند و به او خبر دهد» این است که درنگ میکند و به هیچ کدام از آن دو روایت عمل نمیکند، همان طور که در روایت دیگرش آمده است.
البته احتمال دارد این دو روایت در واقع یک روایت باشند، و معنای
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 105
ارجاء از نظر لغوی و عرف، همان تاخیر انداختن چیزی است. و اینکه حضرت سپس میفرماید: «او در وسعت است» بدین معنا نیست که میتواند به هر کدام که بخواهد عمل کند، همان گونه که استدلالکننده چنین برداشتی دارد؛ بلکه منظور این است که او نسبت به حاق واقع، در وسعت میباشد [و تکلیف دیگری ندارد].
خلاصه اینکه هر دو روایت یا هر دو فتوا، حجیت ندارند. لذا نمیتوان به یکی از آنها عمل کرد و شخص نسبت به مورد در وسعت است و میتواند طبق اصول رفتار نماید. بنابراین، روایت یاد شده، دلالت بر مطلوب ندارد و بلکه دلالتش بر خلاف آن، بیشتر است.
اما ادعای اینکه با الغای خصوصیت از روایات مربوط به دو خبر متعارض، میتوان از آنها حکم تخییر فهمید. این حرف نیز ایراد دارد: همان گونه که در باب تعارض گذشت، روایتی که از هر لحاظ [سند و محتوا] دارای حجیت کامل بوده و دال بر تخییر باشد، وجود ندارد.
از طرفی الغای خصوصیت این اخبار، از نظر عرف، ممکن نیست؛ چرا که اختلاف روایات با اختلاف فتاوای فقهی تفاوت آشکار دارد. لذا تسری شمول اخبار علاج به اختلاف در فتاوا، درست نیست و لازمهاش آن است که مرجِّحات باب تعارض نیز در اختلاف دو فتوا اعمال شود که چنین چیزی پذیرفتنی نیست.
خلاصه آنچه گفتیم، این است که در روایات باب تعارض [اخبار علاج] چیزی که بتوان از آن ترجیح رای اعلم را در مواقع تعارض با فتوای غیر اعلم استفاده کرد، وجود ندارد. همچنین از این اخبار نمیتوان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 106
تخییر در عمل به یکی از دو فتوای [معارض] دو مجتهد مساوی [از نظر علمی و سایر شرایط مرجعیت] را برداشت کرد. بنابراین، در صورتی که فقها در چنین مواردی عمل به احتیاط را واجب بدانند، ناگزیر باید به اصول اوّلی عمل نموده و در صورتی که احتیاط را واجب ندانند، چارهای جز عمل به فتوای اعلم نیست؛ چرا که این مورد از مصادیق دَوَران بین تعیین و تخییر است و فقها نیز وجوب تعیین را قبول دارند. همان گونه که ظاهراً در موارد اختلاف فتوای دو مجتهد مساوی، به جای وجوب احتیاط یا عمل به احوط از دو قول، به تخییر نظر دارند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 107
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 108