آیا زنده بودن در مرجع تقلید شرط است یا نه؟ در این باره اختلاف نظر وجود دارد[نظریه نخست: شرط بودن حیات، نظریه دوم: شرط نبودن حیات] و سومین نظریه؛ تفصیل بین تقلید ابتدایی و استمراری است. شکی نیست که اصل اوّلی، حرمت عمل بدون علم بوده و عمل به فتوای مجتهد زنده از آن خارج شده است، ولی بقیه تحت شمول آن باقی مانده است که برای خروج از اصل، نیازمند دلیل می‌باشد.
مهم‌ترین دلیلی که در این میان ممکن است مورد اعتماد باشد، اصل استصحاب است که بیان و بررسی آن ضرورت دارد. لذا می‌گوییم این اصل به چند صورت بیان شده است از جمله:
1ـ وقتی مجتهدی در زمان حیاتش برای هر مکلفی جایز التقلید بوده است، پس از مرگش جواز تقلید از او استصحاب می‌شود.
2ـ عمل به فتوای فلان مجتهد در زمان حیاتش جایز بوده است. بنابراین، بعد از مرگ وی نیز این جواز استصحاب می‌شود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 109
3ـ هر مقلّدی می‌توانست در زمان حیات فلان مجتهد از او تقلید کند، بنابراین، پس از مرگ وی نیز می‌تواند.
وجوه دیگری نیز هست.
چه بسا اشکال شود: اگر جایز بودن تقلید برای هر شخص بالغ و عاقل، به نحو قضیه خارجیه باشد؛ بدین معنا که: هر مکلفی که در زمان حیات آن مجتهد، موجود بوده، می‌تواند از او تقلید کند. اما برای افرادی که پس از مرگ او، بعدها به دنیا می‌آیند، فایده ندارد. و به عبارت دیگر، دلیل اخص از مدّعا می‌باشد.
و در صورتی که به نحو قضیه حقیقیه باشد؛ یعنی هر کسی وجود خارجی پیدا کند و در هر زمانی که مکلف شود، می‌تواند از آن مجتهد تقلید نماید. اگر منظور اجرای استصحاب قطعی است، به جهت این‌که افراد بعدی، زمان حیات آن مجتهد را درک نکرده و نسبت به آن‌ها یقینی وجود ندارد، چنین استصحابی جاری نمی‌شود. و اگر منظور اجرای استصحاب تعلیقی باشد، آن نیز بدین صورت ممکن نیست.
اشکال فوق، قابل نقد است؛ زیرا جعل احکام برای عناوین به نحو قضیه حقیقیه، بدین معنا نیست که برای هر فردی از مصادیق عنوان، حکم مستقلی جعل شده باشد و معنای انحلال به احکام با آن فرق دارد. در قضایای حقیقیه تنها یک جعل برای یک عنوان وجود دارد نه این‌که به تعداد مکلفین جعل داشته باشیم. ولی همان یک جعل، به حکم عقل و عقلا، برای تمام مصادیق آن موضوع، حجت است؛ مانند کلام خدا که
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 110
می‌فرماید: «وَللهِ ِ عَلَی النَّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطَاعَ الَیهِ سَبِیلاً» به خاطر خدا بر مردم، آن‌که استطاعت دارد حج کعبه واجب است. در این‌جا تنها یک جعل برای یک عنوان وجود دارد که همان شخص مستطیع است، ولی بر هر مکلفی که استطاعت داشته باشد، حجیت دارد.
بنابراین، وقتی فهمیدیم که حج بر شخص مستطیع واجب است و مثلاً به جهت نسخ، در بقای آن شک کردیم، بدون اشکال، حکم متعلق به آن عنوان برای همان عنوان، استصحاب می‌شود. و این حکم استصحابی، برای تمام مصادیق عنوان [مستطیع]، حجیت دارد و کسی بر جریان استصحاب عدم نسخ، ایراد نمی‌کند. از سویی همین اشکال عیناً بر استصحاب مزبور و حتی سایر استصحابات حکمی وارد است.
همان طور که گفتیم: سرّش این است که جعل حکم برای یک عنوان بر تمام مصادیق آن حجیت دارد، لذا جریان استصحاب وجوب حج برای عنوان مستطیع، بدون اشکال بوده و مانند استصحاب جواز رجوع هر مقلدی به فلان مجتهد می‌باشد. البته مطالبی در مورد این استصحاب، بعداً خواهد آمد. پس منتظر باش.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 111