فصل دوم: زنده بودن مرجع تقلید

اشکال معروف استصحاب و پاسخ آن

‏مهمترین مطلب در این میان، اشکال معروف؛ یعنی عدم بقای موضوع ‏‎ ‎‏است. بدین بیان که: در استصحاب لازم است قضیه مورد یقین، همان ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 111
‏قضیه مورد شک باشد و موضوع این قضیه، رای و فتوای مجتهد است ‏‎ ‎‏که قائم به وجود مجتهد زنده بوده و پس از مرگ، بنا بر فهم عرف معتبر، ‏‎ ‎‏چنین مجتهدی به علم و ظن متصف نمی‌شود و عرفاً دارای رای و فتوا ‏‎ ‎‏نیست و لااقل در این باره شک می‌کنیم که با وجود این شک دیگر جایی ‏‎ ‎‏برای استصحاب باقی نمی‌ماند؛ چرا که شرط جریان استصحاب، احراز ‏‎ ‎‏موضوع است. و چون فتوا دایر مدار ظن اجتهادی است، لذا با این وضع، ‏‎ ‎‏مورد ظن [فتوای مجتهد مرده] به عنوان حد وسط قیاس استنباط قرار ‏‎ ‎‏می‌گیرد. در حالی که در عدم احراز موضوع؛ بلکه عدم بقای آن، ‌شکی ‏‎ ‎‏نیست.  ‏

‏اشکال فوق قابل نقد است؛ زیرا ملاک عمل عقلا به رای هر ‏‎ ‎‏متخصصی در آن رشته، همان اماره بودن و طریقیت آن نسبت به واقع ‏‎ ‎‏است. همین ملاک در فتوای فقها نیز مطرح می‌باشد و فرقی نمی‌کند که ‏‎ ‎‏دلیل اعتبار آن، بنای عقلا باشد یا ادله لفظی؛ چرا که مفاد این ادله نیز ‏‎ ‎‏مثل بنای عقلا است. بنابراین، فتوای فقیه مبنی بر وجوب نماز جمعه ‏‎ ‎‏راهی به سوی حکم شرعی بوده و برای شخص حجت است. ‏

‏طریقیت فتوا و رای هر متخصصی به سوی واقع، در صورتی است ‏‎ ‎‏که از روی یقین صادر شده باشد، ولی وجود حدوثی فتوا به نحو قطعی، ‏‎ ‎‏موجب می‌شود تا ابد طریق به واقع باشد. و این طریقیت از آن جدا ‏‎ ‎‏نمی‌شود مگر با تغییر فتوا یا شک در آن و الا همچنان طریق به واقع ‏‎ ‎‏است؛ چه صاحب فتوا زنده باشد و چه مرده. و [بعد از مرگ مجتهد] ‏‎ ‎‏اگر به خاطر احتمال مدخلیت حیات در جواز تقلید از نظر شرعی، شک ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 112
‏کنیم که آیا عمل به آن فتوا جایز است؟ چون قضیه مورد یقین و شک ‏‎ ‎‏یکی است، بدون اشکال استصحاب جاری می‌شود. بنابراین، نظر مرحوم ‏‎ ‎‏علامه حلّی، فتوا و کتاب قواعدش، همگی بیانگر احکام واقعی است و ‏‎ ‎‏وجود حدوثی این احکام برای طریقیت فتوای او کفایت می‌کند. و ‏‎ ‎‏همین، ملاک جواز عمل از نظر شرعی و نزد عقلا است.‏

‏حتی می‌توان گفت که یقین علامه و صدور قطعی فتوایش، موجب ‏‎ ‎‏می‌شود تا کتاب او حجیت داشته و راهی به سوی واقع باشد؛ چون عمل ‏‎ ‎‏به فتوای او در زمان حیاتش جایز بوده است، حال اگر نسبت به جایز ‏‎ ‎‏بودن عمل طبق رای او، پس از مرگ وی، شک شود، جواز عمل ‏‎ ‎‏استصحاب می‌گردد.‏‎[1]‎

‏جای تعجب است که مرحوم شیخ انصاری، اعتراف کرده است که ‏‎ ‎‏اگر معنای فتوا نقل مضمون روایات باشد، می‌توان گفت که فتوا همان ‏‎ ‎‏موضوع حکم است و با وجود آن، استصحاب جاری می‌شود. با این‌که ‏‎ ‎‏می‌دانیم حجیت اخبار و طریقیت آن به سوی واقع نیز در صورتی است ‏‎ ‎‏که راوی، جزم و یقین داشته باشد. پس اگر یکی از راویان بین ما و ‏‎ ‎‏معصوم [سلسله راویانی که حدیث را از معصوم نقل کرده و به ما ‏‎ ‎‏می‌رسد] خبر را با تردید نقل کند، روایت او دیگر اماره نیست و نسبت ‏‎ ‎

کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 113
‏به واقع حجیت ندارد و نمی‌توان به آن عمل کرد. اما اگر خبر را به نحو ‏‎ ‎‏یقینی نقل کند، کاشف از واقع بوده و تا زمانی که چنین است، می‌توان به ‏‎ ‎‏آن عمل نمود؛ فرقی هم نمی‌کند که راوی آن زنده باشد یا نه. ‏

‏با این‌که بعد از مرگ، یقین راوی باقی نمی‌ماند اما یقین وی در زمان ‏‎ ‎‏نقل خبر، برای جواز عمل و حجیت دائمی قولش کافی است. مگر ‏‎ ‎‏این‌که [پیش از مرگ] از خبر