مهمترین مطلب در این میان، اشکال معروف؛ یعنی عدم بقای موضوع است. بدین بیان که: در استصحاب لازم است قضیه مورد یقین، همان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 111
قضیه مورد شک باشد و موضوع این قضیه، رای و فتوای مجتهد است که قائم به وجود مجتهد زنده بوده و پس از مرگ، بنا بر فهم عرف معتبر، چنین مجتهدی به علم و ظن متصف نمیشود و عرفاً دارای رای و فتوا نیست و لااقل در این باره شک میکنیم که با وجود این شک دیگر جایی برای استصحاب باقی نمیماند؛ چرا که شرط جریان استصحاب، احراز موضوع است. و چون فتوا دایر مدار ظن اجتهادی است، لذا با این وضع، مورد ظن [فتوای مجتهد مرده] به عنوان حد وسط قیاس استنباط قرار میگیرد. در حالی که در عدم احراز موضوع؛ بلکه عدم بقای آن، شکی نیست.
اشکال فوق قابل نقد است؛ زیرا ملاک عمل عقلا به رای هر متخصصی در آن رشته، همان اماره بودن و طریقیت آن نسبت به واقع است. همین ملاک در فتوای فقها نیز مطرح میباشد و فرقی نمیکند که دلیل اعتبار آن، بنای عقلا باشد یا ادله لفظی؛ چرا که مفاد این ادله نیز مثل بنای عقلا است. بنابراین، فتوای فقیه مبنی بر وجوب نماز جمعه راهی به سوی حکم شرعی بوده و برای شخص حجت است.
طریقیت فتوا و رای هر متخصصی به سوی واقع، در صورتی است که از روی یقین صادر شده باشد، ولی وجود حدوثی فتوا به نحو قطعی، موجب میشود تا ابد طریق به واقع باشد. و این طریقیت از آن جدا نمیشود مگر با تغییر فتوا یا شک در آن و الا همچنان طریق به واقع است؛ چه صاحب فتوا زنده باشد و چه مرده. و [بعد از مرگ مجتهد] اگر به خاطر احتمال مدخلیت حیات در جواز تقلید از نظر شرعی، شک
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 112
کنیم که آیا عمل به آن فتوا جایز است؟ چون قضیه مورد یقین و شک یکی است، بدون اشکال استصحاب جاری میشود. بنابراین، نظر مرحوم علامه حلّی، فتوا و کتاب قواعدش، همگی بیانگر احکام واقعی است و وجود حدوثی این احکام برای طریقیت فتوای او کفایت میکند. و همین، ملاک جواز عمل از نظر شرعی و نزد عقلا است.
حتی میتوان گفت که یقین علامه و صدور قطعی فتوایش، موجب میشود تا کتاب او حجیت داشته و راهی به سوی واقع باشد؛ چون عمل به فتوای او در زمان حیاتش جایز بوده است، حال اگر نسبت به جایز بودن عمل طبق رای او، پس از مرگ وی، شک شود، جواز عمل استصحاب میگردد.
جای تعجب است که مرحوم شیخ انصاری، اعتراف کرده است که اگر معنای فتوا نقل مضمون روایات باشد، میتوان گفت که فتوا همان موضوع حکم است و با وجود آن، استصحاب جاری میشود. با اینکه میدانیم حجیت اخبار و طریقیت آن به سوی واقع نیز در صورتی است که راوی، جزم و یقین داشته باشد. پس اگر یکی از راویان بین ما و معصوم [سلسله راویانی که حدیث را از معصوم نقل کرده و به ما میرسد] خبر را با تردید نقل کند، روایت او دیگر اماره نیست و نسبت
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 113
به واقع حجیت ندارد و نمیتوان به آن عمل کرد. اما اگر خبر را به نحو یقینی نقل کند، کاشف از واقع بوده و تا زمانی که چنین است، میتوان به آن عمل نمود؛ فرقی هم نمیکند که راوی آن زنده باشد یا نه.
با اینکه بعد از مرگ، یقین راوی باقی نمیماند اما یقین وی در زمان نقل خبر، برای جواز عمل و حجیت دائمی قولش کافی است. مگر اینکه [پیش از مرگ] از خبر یقینی خود برگشته باشد. همین معنا عیناً در مورد فتوا نیز جاری است و رای مجتهد همانند خبر دادن راوی، حجت و طریق به واقع بوده و طریقیت آن تا پس از مرگ نیز باقی است. و اگر به خاطر احتمال شرط بودن حیات از نظر شرعی، نسبت به جواز عمل به آن شک شود، استصحاب آن جایز و ارکان استصحاب کامل است.
حتی میتوان گفت که: یقین فقیه و بیان قطعی فتوای او، واسطه جواز عمل به رای و کتاب [رساله] او است و پس از مرگ وی، اگر در بقای این جواز شک کنیم، بدین ترتیب که آیا جزم مجتهد و صدور قطعی فتوای او، واسطه در عروض بوده یا در ثبوت؟ باز جواز عمل، استصحاب میشود.
اما اینکه [مستشکل در طرح اشکال] بیان داشت: حد وسط قیاس استنباط، همان مورد ظن بما هو مظنون است و مظنون حرمت، حرام یا مظنون وجوب، واجب است.
این گفته ایراد دارد؛ زیرا اطلاق حجت بر امارات به جهت واقع شدن آن به عنوان حد وسط در اثبات نیست، همان گونه که در حجت منطقی اتفاق میافتد؛ بلکه منظور از حجیت امارات، منجّز بودن آن نسبت به
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 114
واقع است. بدین معنا که وقتی اماره معتبری بر وجوب چیزی اقامه شود و آن چیز در واقع نیز واجب باشد، اگر مکلف آن را ترک کند، مجازات وی بجا بوده و عذری ندارد. حجت به این معنا، همان گونه که بر امارات اطلاق میشود، بر یقین نیز گفته میشود و حتی بر برخی از اقسام شک نیز اطلاق میشود. و به طور خلاصه، حجت در فقه، همان قیاس منطقی نیست و حکم شرعی بر آنچه دارای اماره است بما هو اماره و بر مورد ظن بما هو مظنون مترتب نمیشود [بر موردی که صرفاً دارای اماره یا ظن باشد حکم شرعی مترتب نیست].
از آنچه گفتیم، نتیجه میگیریم که استصحاب جواز عمل طبق رای مجتهد و فتوای او ـ به معنای حاصل مصدر ـ و رساله وی، کاشف از حکم واقعی یا وظیفه ظاهری مکلف است و چنین استصحابی مانعی ندارد.
اگر گفته شود: بنا بر آنچه گفتید، استصحاب حجیت ظن مجتهد که در زمان حیاتش وجود داشت، درست است. بنابراین، میتوان گفت: حجیت و اماریت او در جایگاهش ثابت خواهد بود و احتمال دارد که این دو تا ابد باقی باشد و در صورت شک، استصحاب میشود.
در پاسخ میگوییم: این گفته، غیر معقول است؛ زیرا لازمهاش اثبات
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 115
حجیت و جواز عمل بالفعل به خاطر امری معدوم میباشد. و اینکه ظن مجتهد [فتوای مجتهد که امری ظنی است] در زمان حیاتش وجود داشته است برای اثبات حجیت بالفعل آن با وجود معدومیت وی الآن کافی نیست. حتی میتوان گفت: جواز عمل به خاطر ظن موجود، ثابت بوده و موضوع قضیه یقینی عبارت از ظنی است که الآن وجود ندارد.
مگر اینکه گفته شود: ظن مزبور در زمان وجود به نحو قضیه زمانی، موضوع قضیه [یقینی] بوده است نه به نحو قضیه وضعی و تقییدی، که موضوع قضیه مورد شک میباشد. و قبلاً در باب استصحاب گفتیم که یکی بودن دو قضیه [قضیه مورد یقین، همان قضیه مورد شک باشد] در آن معتبر است نه احراز وجود موضوع، (مراجعه کنید). اما در اینجا مشکل است که بگوییم موضوع، به نحو قضیه زمانی میباشد، از طرفی اشکال قبلی را دفع نمیکند.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 116