نهایت چیزی که در پاسخ به این اشکال میتوان گفت آن است که، مجتهد تنها در صورتی برای فتوا دادن به جواز بقای تقلید از مجتهد مرده، به استصحاب نیاز دارد که فتوایش با فتوای وی اختلاف داشته باشد اما اگر فتوای او با رای مجتهد مرده یکسان باشد، میتواند به جواز عمل به رای وی فتوا دهد؛ زیرا نسبت به آن فتوا دلیل دارد و از سویی فتوا و عمل به رای مجتهد زنده موضوعیت ندارد.
بنابراین، اگر بر فرض فتوای مجتهد زنده با تمام آنچه در رساله مجتهد مرده وجود دارد، مطابق باشد، میتواند [مقلدین خود را] به رساله وی ارجاع دهد، بیآن که نیازی به استصحاب داشته باشد و حتی میتوان گفت که برای صحت این ارجاع، امارهای در کار است. پس برای صدور حکم جواز بقا بر میت، تنها در مواردی به استصحاب نیاز میافتد که فتوای مجتهد زنده با رای مجتهد مرده اختلاف داشته باشد.
از این رو میگوییم: اگر مکلفی در زمان بلوغش دو مجتهد را که از نظر علمی مساوی و از نظر فتوا مختلف هستند درک نماید، مخیر است به فتوای هر کدام که میخواهد عمل کند. و این مطلب بین فقها حکم مسلّمی است و حتی ـ بدون آنکه احتمال اشکالی بدهند ـ آن را جزو مسلّمات [فقهی] شمردهاند، هر چند بر خلاف قاعده میباشد و اقتضای قاعده در چنین مواردی تساقط هر دو فتوا است. ولی حکم تخییر در این باره که علیرغم خلاف قاعده بودن، مورد قبول فقها است، یا به خاطر
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 121
وجود دلیلی شرعی است که آنها بدان دسترسی داشتهاند و یا به جهت سیره [متشرعه] میباشد که از زمان ائمه علیهم السلام استمرار داشته است که بعید هم نیست.
بنابراین، اگر یکی از آن دو مجتهد بمیرد، همان حکم تخییر استصحاب میشود و این استصحاب در تقلید ابتدایی و استمراری جریان دارد. البته جریان آن در تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف حیات او را درک نکرده است، محل اشکال است؛ زیرا دلیلی که حکم را برای این عنوان ثابت کند، وجود ندارد تا قابل استصحاب باشد و آنچه در بررسی اشکال اول در این باره راجع به استصحاب حکم ثابت برای عنوان گفتیم، تنها در صورتی است که ثبوت حکم برای عنوان، مفروض باشد که آن هم فرضی بیش نیست.
از آنچه گفتیم، تفصیل دیگری به دست میآید، بدین صورت که باید بین تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف حیات او را در زمان بلوغ درک نکرده است با تقلید ابتدایی از مجتهدی که مکلف حیات او را در زمان بلوغ درک کرده است و تقلید استمراری، تفصیل قایل شویم.
چنین تفصیلی، مقتضای استصحاب است؛ لذا اگر بر عدم جواز مطلق تقلید ابتدایی، اجماعی وجود داشته باشد [چه مکلف مجتهد مرده را در زمان حیاتش درک کرده باشد یا نه، در زمان درک، بالغ بوده باشد یا نه] نتیجهاش تفصیل بین ابتدایی و استمراری خواهد بود. همه این حرفها در صورتی است که استصحاب جاری شود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 122