بنای عقلا در مورد تقلید از میت

‏‏کوتاه سخن آن‌که: بنای عقلا در خصوص تقلید از مجتهد مرده آن است ‏‎ ‎‏که از نظر بنای عقلا و حکم عقل تفاوتی میان فتوای مجتهد زنده و مرده ‏‎ ‎‏وجود ندارد؛ زیرا هر دو آن‌ها طریق به واقع بوده و از این جهت فرقی ‏‎ ‎‏ندارند ولی صرف این‌که فتوای آن دو از نظر ارتکاز عقلا و حکم عقل ‏‎ ‎‏تفاوتی ندارد، برای جواز عمل کافی نیست. بلکه لازم است بنای عقلا بر ‏‎ ‎‏عمل کردن به فتوای مجتهد مرده همچون مجتهد زنده و متعارف بودن ‏‎ ‎‏آن نزد آن‌ها ثابت شود تا عدم منع شارع، کاشف از امضای او باشد. ‏

‏‏در غیر این صورت، اگر فرض شود که عقلا طبق رای مجتهد مرده ‏‎ ‎‏عمل نمی‌کنند، هر چند که از نظر بنای عقلا فتوای او با رای مجتهد زنده ‏‎ ‎‏فرقی نداشته باشد، موردی برای منع شارع وجود ندارد تا از نبود آن، ‏‎ ‎‏امضای شارع کشف گردد.‏

‏‏نتیجه این‌که جواز اعتماد به امارات عقلایی موقوف به امضای شارع ‏‎ ‎‏می‌باشد که این امضا یا از طریق لفظ است و یا از عدم منع شارع کشف ‏‎ ‎‏می‌شود. و امضای لفظی یا رضایت ناشی از عدم منع، به عمل کردن عقلا ‏‎ ‎‏بر اساس بنای ارتکازی خودشان موقوف است. و در صورتی که چنین ‏‎ ‎‏چیزی نباشد، منع شارع نیز معنا نخواهد داشت و سکوت شارع بیانگر ‏‎ ‎‏رضایت او نیست.‏

‏‏بنابراین، می‌گوییم بنای عقلا در خصوص عمل به فتوای مجتهد زنده ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اشکال ندارد ممکن است ادعا شود بنای عقلا بر عمل کردن به آنچه در ‏‎ ‎‏زمان حیات مجتهد از او گرفته‌اند، پس از مرگش نیز استوار است؛ زیرا ‏‎ ‎‏وقتی جاهل چیزی را که نیاز دارد از مجتهد زنده یاد گرفت، دیگر خود ‏‎ ‎‏را در آن زمینه عالم می‌داند و دلیلی برای رجوع به غیر نمی‌بیند. ‏

‏‏حتی می‌توان این معنا را با استفاده از روایات اثبات کرد؛ مانند روایت ‏‎ ‎‏علی بن مسیب که ذکرش گذشت. از آن‌جا که حضرت او را به زکریا بن ‏‎ ‎‏آدم ارجاع داده و سخنی از حیات او به میان نیاورده است و نیز در این ‏‎ ‎‏خصوص که آنچه از او در زمان حیاتش اخذ می‌کند، بعد از مرگ وی ‏‎ ‎‏عمل به آن جایز نیست، [چیزی نفرموده است]. ‏

‏‏با این‌که در نظر او [علی بن مسیب] و هر عاقلی، عدم فرق بین آن ‏‎ ‎‏دو[رای زنده و مرده] بر مطلق جواز [راوی زنده باشد یا مرده] عمل به ‏‎ ‎‏آنچه یاد گرفته است، دلالت دارد. ‏

‏‏از طرفی، دوری شهر وی به گونه‌ای بوده است که با مراجعت به ‏‎ ‎‏محل سکونت خود، در آن زمان [به جهت نبود امکانات ارتباطی] عملاً ‏‎ ‎‏رابطه‌اش با امام علیه السلام قطع می‌شد، لذا اگر حیات راوی شرط بود، باید ‏‎ ‎‏حضرت آن را بیان می‌فرمود.  ‏

‏‏و این احتمال که مراجعه علی بن مسیب به زکریا بن آدم، برای نقل ‏‎ ‎‏روایت بوده است [نه به خاطر تقلید در احکام عملی] با ظاهر این روایت ‏‎ ‎‏سازگار نیست. و مکاتبه احمد بن حاتم و برادرش نیز شبیه این روایت ‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏خلاصه این‌که ارجاع شیعیان توسط ائمه‏‏ به علما که در روایات ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بسیاری آمده است، عموماً و عدم اشتراط حیات [راوی] در این اخبار، ‏‎ ‎‏خصوصاً بیانگر آن است که آن حضرات به این کار [رجوع مردم به فقها ‏‎ ‎‏و راویان حدیث و اخذ مسائل شرعی از آن‌ها و عمل کردن به آن حتی ‏‎ ‎‏پس از مرگشان] رضایت داشتند. ‏

‏‏البته از این روایات جواز تقلید ابتدایی از مجتهد مرده به دست ‏‎ ‎‏نمی‌آید؛ زیرا با وجود مجتهد زنده به مجتهد مرده رجوع نمی‌شود. به ‏‎ ‎‏ویژه در آن زمان‌ها تدوین کتاب‌های فتوا [رساله عملیه] مرسوم نبوده ‏‎ ‎‏است تا گفته شود: مردم به آن کتاب‌ها مراجعه می‌کردند. ‏

‏‏در آن زمان کتاب‌های موجود به کتب روایی محدود می‌شد و پس از ‏‎ ‎‏مدت‌های دراز، تدوین کتاب‌هایی به صورت متون اخبار؛ مثل کتب ‏‎ ‎‏صدوقَین و افرادی که در طبقه آن‌ها قرار دارند یا نزدیک به روزگار آنان ‏‎ ‎‏هستند، مرسوم شد و با گذشت زمان تدوین کتاب‌های فقهی و استدلالی ‏‎ ‎‏رواج یافت. لذا در اوایل [صدر اسلام] تقلید ابتدایی از مجتهد مرده ‏‎ ‎‏امکان نداشت و اساساً متعارف نبود.‏

‏‏بنابراین، کسی که در زمان حیات مجتهدی به فتوای او عمل کرده ‏‎ ‎‏است، ظاهراً [پس از مرگ او نیز] می‌تواند همچنان به آن فتوا عمل کند؛ ‏‎ ‎‏زیرا از نظر بنای ارتکازی وی فرقی میان مجتهد زنده با مرده وجود ندارد ‏‎ ‎‏و از سوی شارع نیز منعی نسبت به این بنای عملی عقلا نرسیده است و ‏‎ ‎‏بلکه اطلاق ادله نیز اقتضای جواز دارد.‏

‏‏از آنچه گفتیم، به دست می‌آید که: اگر مبنای جواز بقا بر تقلید از ‏‎ ‎‏مجتهد مرده، بنای عقلا باشد، ناگزیر باید بین موردی که مکلف در زمان ‏‎ ‎
‏‎

‎‏حیات مجتهد، از او تقلید کرده است و موردی که تقلید نکرده است ‏‎ ‎‏تفصیل قایل شد. ولی انصاف آن است که جواز بقا بر فتوای مجتهد ‏‎ ‎‏مرده، بعد از آن‌که مکلف [در زمان حیاتش] وفق فتوای او عمل کرد، فی ‏‎ ‎‏الجمله اقوا است. اما تقلید ابتدایی [از او] اشکال دارد و اقوا عدم جواز ‏‎ ‎‏آن است. ‏

‏‏در خصوص تمسک به ادله لفظی؛ مانند کتاب و سنت نیز باید ‌گفت: ‏‎ ‎‏همان طور که در مبحث گذشته ملاحظه کردید، ادله مذکور بر تاسیس ‏‎ ‎‏حکم شرعی در این باره دلالت ندارد. (می‌توانید مراجعه کنید).  ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎