کوتاه سخن آنکه: بنای عقلا در خصوص تقلید از مجتهد مرده آن است که از نظر بنای عقلا و حکم عقل تفاوتی میان فتوای مجتهد زنده و مرده وجود ندارد؛ زیرا هر دو آنها طریق به واقع بوده و از این جهت فرقی ندارند ولی صرف اینکه فتوای آن دو از نظر ارتکاز عقلا و حکم عقل تفاوتی ندارد، برای جواز عمل کافی نیست. بلکه لازم است بنای عقلا بر عمل کردن به فتوای مجتهد مرده همچون مجتهد زنده و متعارف بودن آن نزد آنها ثابت شود تا عدم منع شارع، کاشف از امضای او باشد.
در غیر این صورت، اگر فرض شود که عقلا طبق رای مجتهد مرده عمل نمیکنند، هر چند که از نظر بنای عقلا فتوای او با رای مجتهد زنده فرقی نداشته باشد، موردی برای منع شارع وجود ندارد تا از نبود آن، امضای شارع کشف گردد.
نتیجه اینکه جواز اعتماد به امارات عقلایی موقوف به امضای شارع میباشد که این امضا یا از طریق لفظ است و یا از عدم منع شارع کشف میشود. و امضای لفظی یا رضایت ناشی از عدم منع، به عمل کردن عقلا بر اساس بنای ارتکازی خودشان موقوف است. و در صورتی که چنین چیزی نباشد، منع شارع نیز معنا نخواهد داشت و سکوت شارع بیانگر رضایت او نیست.
بنابراین، میگوییم بنای عقلا در خصوص عمل به فتوای مجتهد زنده
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 123
اشکال ندارد ممکن است ادعا شود بنای عقلا بر عمل کردن به آنچه در زمان حیات مجتهد از او گرفتهاند، پس از مرگش نیز استوار است؛ زیرا وقتی جاهل چیزی را که نیاز دارد از مجتهد زنده یاد گرفت، دیگر خود را در آن زمینه عالم میداند و دلیلی برای رجوع به غیر نمیبیند.
حتی میتوان این معنا را با استفاده از روایات اثبات کرد؛ مانند روایت علی بن مسیب که ذکرش گذشت. از آنجا که حضرت او را به زکریا بن آدم ارجاع داده و سخنی از حیات او به میان نیاورده است و نیز در این خصوص که آنچه از او در زمان حیاتش اخذ میکند، بعد از مرگ وی عمل به آن جایز نیست، [چیزی نفرموده است].
با اینکه در نظر او [علی بن مسیب] و هر عاقلی، عدم فرق بین آن دو[رای زنده و مرده] بر مطلق جواز [راوی زنده باشد یا مرده] عمل به آنچه یاد گرفته است، دلالت دارد.
از طرفی، دوری شهر وی به گونهای بوده است که با مراجعت به محل سکونت خود، در آن زمان [به جهت نبود امکانات ارتباطی] عملاً رابطهاش با امام علیه السلام قطع میشد، لذا اگر حیات راوی شرط بود، باید حضرت آن را بیان میفرمود.
و این احتمال که مراجعه علی بن مسیب به زکریا بن آدم، برای نقل روایت بوده است [نه به خاطر تقلید در احکام عملی] با ظاهر این روایت سازگار نیست. و مکاتبه احمد بن حاتم و برادرش نیز شبیه این روایت است.
خلاصه اینکه ارجاع شیعیان توسط ائمه به علما که در روایات
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 124
بسیاری آمده است، عموماً و عدم اشتراط حیات [راوی] در این اخبار، خصوصاً بیانگر آن است که آن حضرات به این کار [رجوع مردم به فقها و راویان حدیث و اخذ مسائل شرعی از آنها و عمل کردن به آن حتی پس از مرگشان] رضایت داشتند.
البته از این روایات جواز تقلید ابتدایی از مجتهد مرده به دست نمیآید؛ زیرا با وجود مجتهد زنده به مجتهد مرده رجوع نمیشود. به ویژه در آن زمانها تدوین کتابهای فتوا [رساله عملیه] مرسوم نبوده است تا گفته شود: مردم به آن کتابها مراجعه میکردند.
در آن زمان کتابهای موجود به کتب روایی محدود میشد و پس از مدتهای دراز، تدوین کتابهایی به صورت متون اخبار؛ مثل کتب صدوقَین و افرادی که در طبقه آنها قرار دارند یا نزدیک به روزگار آنان هستند، مرسوم شد و با گذشت زمان تدوین کتابهای فقهی و استدلالی رواج یافت. لذا در اوایل [صدر اسلام] تقلید ابتدایی از مجتهد مرده امکان نداشت و اساساً متعارف نبود.
بنابراین، کسی که در زمان حیات مجتهدی به فتوای او عمل کرده است، ظاهراً [پس از مرگ او نیز] میتواند همچنان به آن فتوا عمل کند؛ زیرا از نظر بنای ارتکازی وی فرقی میان مجتهد زنده با مرده وجود ندارد و از سوی شارع نیز منعی نسبت به این بنای عملی عقلا نرسیده است و بلکه اطلاق ادله نیز اقتضای جواز دارد.
از آنچه گفتیم، به دست میآید که: اگر مبنای جواز بقا بر تقلید از مجتهد مرده، بنای عقلا باشد، ناگزیر باید بین موردی که مکلف در زمان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 125
حیات مجتهد، از او تقلید کرده است و موردی که تقلید نکرده است تفصیل قایل شد. ولی انصاف آن است که جواز بقا بر فتوای مجتهد مرده، بعد از آنکه مکلف [در زمان حیاتش] وفق فتوای او عمل کرد، فی الجمله اقوا است. اما تقلید ابتدایی [از او] اشکال دارد و اقوا عدم جواز آن است.
در خصوص تمسک به ادله لفظی؛ مانند کتاب و سنت نیز باید گفت: همان طور که در مبحث گذشته ملاحظه کردید، ادله مذکور بر تاسیس حکم شرعی در این باره دلالت ندارد. (میتوانید مراجعه کنید).
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 126