فتوای مستند به امارات

‏‏و در صورتی که رای مجتهد از ظن معتبر تغییر یابد، اگر مستند او ‏‎ ‎‏اماراتی مانند خبر ثفه و غیره است به گونه‌ای که آن اماره، عقلایی بوده و ‏‎ ‎‏شارع آن را امضا کرده باشد باز قول به اجزا، وجهی نخواهد داشت؛ زیرا ‏‎ ‎‏عقلا تنها به این خاطر به امثال خبر ثقه و ظواهر عمل می‌کنند که آن‌ها را ‏‎ ‎‏کاشف از واقع و راهی به سوی آن می‌دانند و احتمال خلاف در این ‏‎ ‎‏میان، مورد اعتنای آنان نیست. و این‌که شارع چنین روشی را امضا کرده ‏‎ ‎‏است، دلالت بر این ندارد که شارع از واقعیات دست کشیده و مصادیق ‏‎ ‎‏اوّلی را به مصادیق ثانوی تغییر داده است یا مصادیق ناقص را به منزله ‏‎ ‎‏مصادیق کامل قرار داده است.‏

‏
‏‎

‏‏[در پاسخ گفته می‌شود] می‌دانید که امضای روش عقلا از سوی ‏‎ ‎‏شارع تنها به خاطر تحصیل واقعیات بوده است؛ زیرا امارات عقلایی نوعاً ‏‎ ‎‏مطابق واقع بوده و احتمال خلاف آن ضعیف می‌باشد. در امثال آیه ‏‎ ‎‏مذکور نیز، در صورتی که خلاف واقع درآید، سقوط تکلیف وجهی ‏‎ ‎‏ندارد، همان گونه که از نظر عقلا نیز چنین است. با این فرض که شارع ‏‎ ‎‏به حکم تاسیسی امر نکرده باشد. ‏

‏‏حتی می‌توان گفت: اگر شارع به اماره‌ای به عنوان تاسیس دستور ‏‎ ‎‏دهد و لسان دلیل بیانگر رعایت واقع باشد به گونه‌ای که عرف از آن ‏‎ ‎
‏‎

‏‏اگر به ادله مورد استناد در خصوص حجیت خبر ثقه مراجعه کنید، ‏‎ ‎‏خواهید دید که مفاد آن جز وجوب عمل به آن نیست و این به خاطر ‏‎ ‎‏تحصیل واقعیات می‌باشد؛ مانند آیات قرآن ـ بر فرض که دلالت داشته ‏‎ ‎‏باشند ـ و روایات که به وضوح بیانگر این معنا است که وجوب عمل به ‏‎ ‎‏خبر ثقه، تنها به جهت آن است که وی مورد اعتماد بوده و دروغ ‏‎ ‎‏نمی‌گوید و رساننده به واقع می‌باشد. در صورتی که در امثال آیه یاد ‏‎ ‎‏شده، برداشت عرف این نیست که شارع در واقعیات به نحو عمل به ‏‎ ‎‏اماره دخل و تصرف می‌کند [این طور نیست که از نظر شارع مقدس، ‏‎ ‎‏مودّای اماره، عین واقعیت تلقی شده و از تحصیل واقع چشم‌‌پوشی ‏‎ ‎‏گردد].‏

‏‏البته احتمال [جعل و] تاسیس در باب امارات عقلایی صرفاً یک ‏‎ ‎‏فرض است و الا اگر کسی در این امارات دقت نماید، یقین می‌کند که ‏‎ ‎‏شارع در مقام تاسیس و تحکیم نبوده است بلکه در صدد ارشاد و امضای ‏‎ ‎‏روش عقلا است. و ضرورت اقتضا دارد که عقلا از عمل به این امارات، ‏‎ ‎‏چیزی جز تحصیل واقع نمی‌فهمند و موضوع تبدیل واقع به مودّای اماره، ‏‎ ‎‏در روش آن‌ها پایه و اساس ندارد بنابراین، قول به اجزا در امارات ‏‎ ‎‏عقلایی بسیار ضعیف است.‏

‏‏ضعیف‌تر از آن، تفصیل بین تغییر اجتهاد اوّلی به خاطر یقین دیگر با ‏‎ ‎‏تغییر آن به واسطه اجتهاد دیگر است. بدین‌گونه که در مورد نخست قائل ‏‎ ‎
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• . اسراء(17): 78.