و در صورتی که رای مجتهد از ظن معتبر تغییر یابد، اگر مستند او اماراتی مانند خبر ثفه و غیره است به گونهای که آن اماره، عقلایی بوده و شارع آن را امضا کرده باشد باز قول به اجزا، وجهی نخواهد داشت؛ زیرا عقلا تنها به این خاطر به امثال خبر ثقه و ظواهر عمل میکنند که آنها را کاشف از واقع و راهی به سوی آن میدانند و احتمال خلاف در این میان، مورد اعتنای آنان نیست. و اینکه شارع چنین روشی را امضا کرده است، دلالت بر این ندارد که شارع از واقعیات دست کشیده و مصادیق اوّلی را به مصادیق ثانوی تغییر داده است یا مصادیق ناقص را به منزله مصادیق کامل قرار داده است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 128
چه بسا گفته شود: وقتی شارع مقدس به امری مثل نماز دستور داد سپس عمل به قول ثقه را واجب کرد یا اجازه داد بر اساس خبر وی عمل شود، لازمهاش امر یا اجازه به انجام مامور به طبق مودای قول ثقه بوده و لازمه آن نیز اجزا است. پس در امثال این کلام الهی « اقِمِ الصَّلَوةَ لِدُلُوک الشَّمسِ الَی غَسَقِ اللّیلِ»؛ نماز را از زوال خورشید تا موقع تاریکی شب به پا دار ـ امر به دو نماز تا موقع تاریکی شب است و نه چیز دیگری. لذا وقتی دستور به عمل به قول ثقه میدهد، در واقع برای بهجا آوردن مامور به، آن گونه که این اماره بیان میکند، امر کرده است. بنابراین، عمل انجام شده در نزد شارع، مصداقی از مامور به محسوب میشود و الا دستور نمیداد که به آن کیفیت انجام گردد. پس ناگزیر باید اجزا را پذیرفت تا مصداق مامور به تحقق یابد و رفع تکلیف شود.
[در پاسخ گفته میشود] میدانید که امضای روش عقلا از سوی شارع تنها به خاطر تحصیل واقعیات بوده است؛ زیرا امارات عقلایی نوعاً مطابق واقع بوده و احتمال خلاف آن ضعیف میباشد. در امثال آیه مذکور نیز، در صورتی که خلاف واقع درآید، سقوط تکلیف وجهی ندارد، همان گونه که از نظر عقلا نیز چنین است. با این فرض که شارع به حکم تاسیسی امر نکرده باشد.
حتی میتوان گفت: اگر شارع به امارهای به عنوان تاسیس دستور دهد و لسان دلیل بیانگر رعایت واقع باشد به گونهای که عرف از آن
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 129
دلیل، نه تبدیل واقع به مودّای اماره بلکه تحصیل واقع را بفهمد، در این صورت نیز سقوط تکلیف پذیرفتنی نیست.
اگر به ادله مورد استناد در خصوص حجیت خبر ثقه مراجعه کنید، خواهید دید که مفاد آن جز وجوب عمل به آن نیست و این به خاطر تحصیل واقعیات میباشد؛ مانند آیات قرآن ـ بر فرض که دلالت داشته باشند ـ و روایات که به وضوح بیانگر این معنا است که وجوب عمل به خبر ثقه، تنها به جهت آن است که وی مورد اعتماد بوده و دروغ نمیگوید و رساننده به واقع میباشد. در صورتی که در امثال آیه یاد شده، برداشت عرف این نیست که شارع در واقعیات به نحو عمل به اماره دخل و تصرف میکند [این طور نیست که از نظر شارع مقدس، مودّای اماره، عین واقعیت تلقی شده و از تحصیل واقع چشمپوشی گردد].
البته احتمال [جعل و] تاسیس در باب امارات عقلایی صرفاً یک فرض است و الا اگر کسی در این امارات دقت نماید، یقین میکند که شارع در مقام تاسیس و تحکیم نبوده است بلکه در صدد ارشاد و امضای روش عقلا است. و ضرورت اقتضا دارد که عقلا از عمل به این امارات، چیزی جز تحصیل واقع نمیفهمند و موضوع تبدیل واقع به مودّای اماره، در روش آنها پایه و اساس ندارد بنابراین، قول به اجزا در امارات عقلایی بسیار ضعیف است.
ضعیفتر از آن، تفصیل بین تغییر اجتهاد اوّلی به خاطر یقین دیگر با تغییر آن به واسطه اجتهاد دیگر است. بدینگونه که در مورد نخست قائل
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 130
به عدم اجزا و در دومی قائل به اجزا باشیم، با این ادعا که میان دو اجتهاد ظنی فرقی نیست و نمیتوان اجتهاد دوم را ترجیح داد تا اجتهاد اول باطل شود؛ زیرا تغییر اجتهاد جز با از بین رفتن اجتهاد اول ممکن نیست، بدین ترتیب که دلیل قویتری پیدا کند یا اجتهاد اول را اشتباه تشخیص دهد. با این حال، اجتهاد اول دیگر اعتبار نخواهد داشت تا چه رسد به اینکه با اجتهاد دوم مقابله نماید.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 131