آنچه گفته شد مربوط به فتوایی است که مستند به امارات باشد. اما در صورتی که در شبهات حکمیه، فتوا به اصولی؛ چون اصل طهارت، حلیت، استصحاب و حدیث رفع، مستند باشد، ظاهراً با از بین رفتن اجتهاد نیز مُجزی است.
در مورد دو اصل طهارت و حلّیت، ظاهر دلیل آنها جعل تکلیف ظاهری در مواقع شک در واقع است. پس معنای عبارت «هر چیزی پاک است تا اینکه نجس بودن آن را بدانی» و «هر چیزی حلال است تا اینکه حرام بودن همان چیز را بدانی» این نیست که آن چیز در واقع نیز پاک و حلال است تا اینکه نجاست و حرمت مقید به حالتی باشد که به آن دو علم داشته باشیم؛ زیرا تصویب باطل پیش میآید و معنا ندارد که بگوییم برای حالت شک، محرز بودن و کاشف بودن جعل شده است در صورتی که چنین چیزی خلاف ادله طهارت و حلیت میباشد.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 131
همچنین به خاطر تحصیل واقع، جعل طهارت و حلیت بیمعنا است. بلکه ظاهر ادله آن دو بیانگر جعل طهارت و حلیت ظاهری است و معنایش همان تجویز مترتب کردن آثار طهارت و حلیت در چیز مورد شک میباشد و تجویز ترتیب اثر دادن بدین معنا است که انجام عملی که طهارت و حلیت در آن شرط بوده است، در مواقع شک جایز باشد و عملی که با آن دو انجام شده است، تعبداً مصداقی از مامور به محسوب شده و امر [تکلیف] ساقط میگردد.
وقتی دلیلی بر وجوب انجام نماز با لباس پاک دلالت کند سپس در پاکی لباس نمازگزار شک شود، عبارت «هر چیزی پاک است» که به جواز ترتیب اثر دادن به طهارت بر لباس مورد شک مربوط میشود، بر جواز انجام نماز و تحقق مصداق آن با همان لباس دلالت دارد.
بنابراین، اگر شک وی به واسطه علم تغییر کند از قبیل کشف خلاف ـ آن گونه که در بحث امارات گفتیم ـ نخواهد بود؛ زیرا امارات کاشف از واقع بوده و بر خلاف مودّای دو اصل یاد شده، دارای واقعیتی است؛ چه این امارات مطابق آن باشند و چه نباشند. در صورتی که مفاد ادله دو اصل مذکور، ترتیب اثر دادن به طهارت یا حلیت با توسل به لسان جعل آنها است.
از این رو، تبدیل شک به واسطه علم نه از باب تخلف از واقع بلکه از قبیل تغییر موضوع میباشد. بنابراین، ادله اصل طهارت و حلیت بر ادله جعل شروط و موانع، در واجبات مرکب، حکومت دارد. [واجباتی که از چند جزء تشکیل میشود و برای تحقق آن، وجود شرایطی لازم
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 132
بوده و جهت صحت آن، نبود موانعی ضروری است؛ مثلاً نماز دارای اجزائی چون رکوع، سجود، تشهد و غیره بوده و برای صحت آن، نجاست بدن، خنده، حرف زدن و ... موانع محسوب میشوند].
به طور خلاصه، وقتی مولا به انجام نماز با وجود طهارت امر میکند و در موقع شک نیز به واسطه لسان جعل اجازه میدهد نماز با لباس مشکوک انجام شود و آثار طهارت واقعی را بر آن مترتّب میکند، نتیجهاش جواز انجام نماز با طهارت ظاهری و معامله مکلف با آن به عنوان طهارت واقعی بوده و از نظر عرف، نماز با طهارت ظاهری، مصداقی از نماز مورد امر تلقی شده و رفع تکلیف میشود و پس از علم به نجاست، مورد از قبیل کشف خلاف نیست آن گونه که در امارات کاشف از واقع میباشد.
بعید نیست که در استصحاب نیز موضوع به همین شکل باشد. زیرا کبرای آن جعل شده [ناشی از جعل شارع است] و عبارت است از «هرگز برایت سزاوار نیست که یقین را به خاطر شک بشکنی». مفهوم این جمله آن نیست که در زمان شک، یقین به عنوان اماره جعل شده باشد؛ زیرا از نظر عقلی، استصحاب کاشف از واقع نبوده و برای غیر متعلّق خود طریقیت ندارد.
بنابراین، استصحاب از امارات نیست و حتی جعل آن به خاطر تحصیل واقع ـ همانند وجوب احتیاط در شبهه بدوی نسبت به مسائل ناموس و جان ـ نمیباشد. جعل استصحاب برای تحصیل واقع نیز با مفاد کبرای آن منافات دارد، هر چند که ما قبلاً چنین احتمالی را
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 133
پذیرفته و حتی آن را ترجیح دادیم.
ولی ظاهر کبرای مذکور این است: فردی که قبلاً یقین داشته و الآن شک میکند، نباید از آثار آن یقین دست بکشد، بلکه واجب است به یقین خود ترتیب اثر بدهد که به وجوب تلقی چنین یقینی به عنوان بقای یقین طریقی در زمان شک برمیگردد. و این معنا از نظر عرف مستلزم تجویز انجام مامور به که طهارت واقعی در آن شرط است با طهارت استصحابی میباشد و لازمهاش این است که عمل انجام شده با طهارت ظاهری، مصداقی از مامور به محسوب شده و امر متعلق به آن ساقط گردد.
به طور کلی، استصحاب یاد شده چون یک اصل عملی بوده و تکلیف زمان شک است، از نظر اثر مانند دو اصل طهارت و حلیت میباشد. پس نه امارهای بر واقع محسوب میشود و نه اصلی برای تحصیل واقع است، لذا کشف خلاف در آن مطرح نمیشود. صحیحه دوم زراره نیز بر این مطلب دلالت دارد؛ چون در این روایت، به شستن لباس و عدم اعاده نماز حکم شده است با این استدلال که: شخصی که نسبت به پاکی لباس خویش یقین داشته است و سپس شک کرده است، نباید یقین خود را به خاطر شک بشکند.
در مواردی که مستند فتوا، حدیث رفع باشد وضع به همین نحو خواهد بود؛ زیرا عبارت «مردم به چیزی که نمیدانند تکلیف ندارند» با فرض اینکه شامل شبهات حکمیه و موضوعیه باشد، ظاهرش رفع حکم و موضوع به اعتبار حکم است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 134
ولی ناگزیر باید از این برداشت ظاهری حتی در مورد شبهات موضوعیه نیز دست کشید؛ زیرا لازمهاش طهارت چیزی است که در نجاست آن به عنوان موضوع واقعی شک میشود و امکان ندارد به طهارت چیزی که در زمان شک با آن ملاقات کرده و بعداً کشف خلاف شده است، ملتزم بود. از این رو، چارهای جز حمل عبارت یاد شده [حدیث رفع] بر بنای عملی رفع و مترتب کردن آثار رفع واقعی نیست [کاری به نبود حکم یا موضوع در واقع امر نداریم ولی در عمل، وجود آن را نادیده میگیریم و تکلیفی نداریم].
بنابراین، اگر در چیزی شک شود که آیا جزء یا شرطی از نماز است و یا از موانع آن محسوب میگردد؟ حدیث رفع بر نبود آن چیز به عنوان جزء یا شرط و یا مانع دلالت میکند و چون نمیتوان به رفع حقیقی ملتزم شد، التزام به رفع ظاهری ایراد ندارد، همانگونه که در اصل طهارت و حلیت به وضع ظاهری ملتزم میشویم که به رفع ظاهری و جواز انجام مامور به در ظاهر برمیگردد و عمل انجام شده مصداقی از مامور به محسوب میشود، و این به خاطر حکومت دلیل رفع بر ادله احکام است.
خلاصه آنچه گفتیم این است که: باید بین امارات و اصول تفکیک قائل شد، همان طور که مرحوم محقق خراسانی بر این عقیده است.
اینها همه با توجه به مقام اثبات و ظهور ادله بود اما در مقام ثبوت، ناگزیر باید این مساله به گونهای توجیه شود که به تصویب باطل منجر نگردد.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 135