فتوای مستند به اصول

‏‏آنچه گفته شد مربوط به فتوایی است که مستند به امارات باشد. اما در ‏‎ ‎‏صورتی که در شبهات حکمیه، فتوا به اصولی؛ چون اصل طهارت، ‏‎ ‎‏حلیت، استصحاب و حدیث رفع، مستند باشد، ظاهراً با از بین رفتن ‏‎ ‎‏اجتهاد نیز مُجزی است. ‏

‏‏در مورد دو اصل طهارت و حلّیت، ظاهر دلیل آن‌ها جعل تکلیف ‏‎ ‎‏ظاهری در مواقع شک در واقع است. پس معنای عبارت «هر چیزی پاک ‏‎ ‎‏است تا این‌که نجس بودن آن را بدانی» و «هر چیزی حلال است تا ‏‎ ‎‏این‌که حرام بودن همان چیز را بدانی» این نیست که آن چیز در واقع نیز ‏‎ ‎‏پاک و حلال است تا این‌که نجاست و حرمت مقید به حالتی باشد که به ‏‎ ‎‏آن دو علم داشته باشیم؛ زیرا تصویب باطل پیش می‌آید و معنا ندارد که ‏‎ ‎‏بگوییم برای حالت شک، محرز بودن و کاشف بودن جعل شده است در ‏‎ ‎‏صورتی که چنین چیزی خلاف ادله طهارت و حلیت می‌باشد. ‏

‏
‏‎

‎‏همچنین به خاطر تحصیل واقع، جعل طهارت و حلیت بی‌معنا است. ‏‎ ‎‏بلکه ظاهر ادله آن دو بیانگر جعل طهارت و حلیت ظاهری است و ‏‎ ‎‏معنایش همان تجویز مترتب کردن آثار طهارت و حلیت در چیز مورد ‏‎ ‎‏شک می‌باشد و تجویز ترتیب اثر دادن بدین معنا است که انجام عملی ‏‎ ‎‏که طهارت و حلیت در آن شرط بوده است، در مواقع شک جایز باشد و ‏‎ ‎‏عملی که با آن دو انجام شده است، تعبداً مصداقی از مامور به محسوب ‏‎ ‎‏شده و امر [تکلیف] ساقط می‌گردد.‏

‏‏وقتی دلیلی بر وجوب انجام نماز با لباس پاک دلالت کند سپس در ‏‎ ‎‏پاکی لباس نمازگزار شک شود، عبارت «هر چیزی پاک است» که به ‏‎ ‎‏جواز ترتیب اثر دادن به طهارت بر لباس مورد شک مربوط می‌شود، بر ‏‎ ‎‏جواز انجام نماز و تحقق مصداق آن با همان لباس دلالت دارد. ‏

‏‏بنابراین، اگر شک وی به واسطه علم تغییر کند از قبیل کشف خلاف ‏‎ ‎‏ـ آن گونه که در بحث امارات گفتیم ـ نخواهد بود؛ زیرا امارات کاشف ‏‎ ‎‏از واقع بوده و بر خلاف مودّای دو اصل یاد شده، دارای واقعیتی است؛ ‏‎ ‎‏چه این امارات مطابق آن باشند و چه نباشند. در صورتی که مفاد ادله دو ‏‎ ‎‏اصل مذکور، ترتیب اثر دادن به طهارت یا حلیت با توسل به لسان جعل ‏‎ ‎‏آن‌ها است.‏

‏‏از این رو، تبدیل شک به واسطه علم نه از باب تخلف از واقع بلکه ‏‎ ‎‏از قبیل تغییر موضوع می‌باشد. بنابراین، ادله اصل طهارت و حلیت بر ‏‎ ‎‏ادله جعل شروط و موانع، در واجبات مرکب، حکومت دارد. [واجباتی ‏‎ ‎‏که از چند جزء تشکیل می‌شود و برای تحقق آن، وجود شرایطی لازم ‏‎ ‎
‏‎

‎‏بوده و جهت صحت آن، نبود موانعی ضروری است؛ مثلاً نماز دارای ‏‎ ‎‏اجزائی چون رکوع، سجود، تشهد و غیره بوده و برای صحت آن، ‏‎ ‎‏نجاست بدن، خنده، حرف زدن و ... موانع محسوب می‌شوند].‏

‏‏به طور خلاصه، وقتی مولا به انجام نماز با وجود طهارت امر می‌کند ‏‎ ‎‏و در موقع شک نیز به واسطه لسان جعل اجازه می‌دهد نماز با لباس ‏‎ ‎‏مشکوک انجام شود و آثار طهارت واقعی را بر آن مترتّب می‌کند، ‏‎ ‎‏نتیجه‌اش جواز انجام نماز با طهارت ظاهری و معامله مکلف با آن به ‏‎ ‎‏عنوان طهارت واقعی بوده و از نظر عرف، نماز با طهارت ظاهری، ‏‎ ‎‏مصداقی از نماز مورد امر تلقی شده و رفع تکلیف می‌شود و پس از علم ‏‎ ‎‏به نجاست، مورد از قبیل کشف خلاف نیست آن گونه که در امارات ‏‎ ‎‏کاشف از واقع می‌باشد.‏

‏‏بعید نیست که در استصحاب نیز موضوع به همین شکل باشد. زیرا ‏‎ ‎‏کبرای آن جعل شده [ناشی از جعل شارع است] و عبارت است از ‏‎ ‎‏«هرگز برایت سزاوار نیست که یقین را به خاطر شک بشکنی». مفهوم ‏‎ ‎‏این جمله آن نیست که در زمان شک، یقین به عنوان اماره جعل شده ‏‎ ‎‏باشد؛ زیرا از نظر عقلی، استصحاب کاشف از واقع نبوده و برای غیر ‏‎ ‎‏متعلّق خود طریقیت ندارد.‏

‏‏بنابراین، استصحاب از امارات نیست و حتی جعل آن به خاطر ‏‎ ‎‏تحصیل واقع ـ همانند وجوب احتیاط در شبهه بدوی نسبت به مسائل ‏‎ ‎‏ناموس و جان ـ نمی‌باشد. جعل استصحاب برای تحصیل واقع نیز با ‏‎ ‎‏مفاد کبرای آن منافات دارد، هر چند که ما قبلاً چنین احتمالی را ‏‎ ‎
‏‎

‎‏پذیرفته و حتی آن را ترجیح دادیم. ‏

‏‏ولی ظاهر کبرای مذکور این است: فردی که قبلاً یقین داشته و الآن ‏‎ ‎‏شک می‌کند، نباید از آثار آن یقین دست بکشد، بلکه واجب است به ‏‎ ‎‏یقین خود ترتیب اثر بدهد که به وجوب تلقی چنین یقینی به عنوان بقای ‏‎ ‎‏یقین طریقی در زمان شک برمی‌گردد. و این معنا از نظر عرف مستلزم ‏‎ ‎‏تجویز انجام مامور به که طهارت واقعی در آن شرط است با طهارت ‏‎ ‎‏استصحابی می‌باشد و لازمه‌اش این است که عمل انجام شده با طهارت ‏‎ ‎‏ظاهری، مصداقی از مامور به محسوب شده و امر متعلق به آن ساقط ‏‎ ‎‏گردد.‏

‏‏به طور کلی، استصحاب یاد شده چون یک اصل عملی بوده و ‏‎ ‎‏تکلیف زمان شک است، از نظر اثر مانند دو اصل طهارت و حلیت ‏‎ ‎‏می‌باشد. پس نه اماره‌ای بر واقع محسوب می‌شود و نه اصلی برای ‏‎ ‎‏تحصیل واقع است، لذا کشف خلاف در آن مطرح نمی‌شود. صحیحه ‏‎ ‎‏دوم زراره نیز بر این مطلب دلالت دارد؛ چون در این روایت، به شستن ‏‎ ‎‏لباس و عدم اعاده نماز حکم شده است با این استدلال که: شخصی که ‏‎ ‎‏نسبت به پاکی لباس خویش یقین داشته است و سپس شک کرده است، ‏‎ ‎‏نباید یقین خود را به خاطر شک بشکند. ‏

‏‏در مواردی که مستند فتوا، حدیث رفع باشد وضع به همین نحو ‏‎ ‎‏خواهد بود؛ زیرا عبارت «مردم به چیزی که نمی‌دانند تکلیف ندارند» با ‏‎ ‎‏فرض این‌که شامل شبهات حکمیه و موضوعیه باشد، ظاهرش رفع حکم ‏‎ ‎‏و موضوع به اعتبار حکم است. ‏

‏
‏‎

‎‏ولی ناگزیر باید از این برداشت ظاهری حتی در مورد شبهات ‏‎ ‎‏موضوعیه نیز دست کشید؛ زیرا لازمه‌اش طهارت چیزی است که در ‏‎ ‎‏نجاست آن به عنوان موضوع واقعی شک می‌شود و امکان ندارد به ‏‎ ‎‏طهارت چیزی که در زمان شک با آن ملاقات کرده و بعداً کشف خلاف ‏‎ ‎‏شده است، ملتزم بود. از این رو، چاره‌ای جز حمل عبارت یاد شده ‏‎ ‎‏[حدیث رفع] بر بنای عملی رفع و مترتب کردن آثار رفع واقعی نیست ‏‎ ‎‏[کاری به نبود حکم یا موضوع در واقع امر نداریم ولی در عمل، وجود ‏‎ ‎‏آن را نادیده می‌گیریم و تکلیفی نداریم].  ‏

‏‏بنابراین، اگر در چیزی شک شود که آیا جزء یا شرطی از نماز است ‏‎ ‎‏و یا از موانع آن محسوب می‌گردد؟ حدیث رفع بر نبود آن چیز به عنوان ‏‎ ‎‏جزء یا شرط و یا مانع دلالت می‌کند و چون نمی‌توان به رفع حقیقی ‏‎ ‎‏ملتزم شد، التزام به رفع ظاهری ایراد ندارد، همان‌گونه که در اصل ‏‎ ‎‏طهارت و حلیت به وضع ظاهری ملتزم می‌شویم که به رفع ظاهری و ‏‎ ‎‏جواز انجام مامور به در ظاهر برمی‌گردد و عمل انجام شده مصداقی از ‏‎ ‎‏مامور به محسوب می‌شود، و این به خاطر حکومت دلیل رفع بر ادله ‏‎ ‎‏احکام است.‏

‏‏خلاصه آنچه گفتیم این است که: باید بین امارات و اصول تفکیک ‏‎ ‎‏قائل شد، همان طور که مرحوم محقق خراسانی بر این عقیده است. ‏

‏‏این‌ها همه با توجه به مقام اثبات و ظهور ادله بود اما در مقام ثبوت، ‏‎ ‎‏ناگزیر باید این مساله به گونه‌ای توجیه شود که به تصویب باطل منجر ‏‎ ‎‏نگردد.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎