از آنچه گفتیم معلوم گشت کسی که اجزا را قبول دارد به تصرف در احکام محرمات و نجاسات ملتزم نمی‌شود و حکومت ادله اصول بر ادله احکام واقعی را که در طول آن قرار دارد، نمی‌پذیرد. در باب اجزا از طریق اصل طهارت و حلیت و استصحاب، بحث در تضییق و توسعه ادله نجاسات و محرمات نیست تا گفته شود امارات و اصول در رتبه احراز احکام واقعی قرار دارند و حکومت در آن‌ها غیر از حکومتی است که برخی از ادله واقعی نسبت به برخی دیگر دارد و لازمه‌اش حکم به طهارت چیزی است که با نجس واقعی در زمان شک ملاقات کرده باشد. مشابه این حرفها را از برخی بزرگان در تقریرات بحث خود مشاهده می‌کنیم.
بلکه محور بحث این است که: آیا ادله سه اصل یاد شده به واسطه حکومت خود بر ادله احکام، تعبداً بر تحقق مصداق مامور به دلالت دارد تا بتوان به اجزا قائل شد یا چنین دلالتی ندارد؟
البته آنچه گفته شد در صورتی است که نجاسات و محرمات بدون تصرف در ادله آن‌ها به همان حال خود باقی باشند. بنابراین، شک در طهارت و حلیت به حسب شبهه حکمیه در طول جعل نجاسات و محرمات قرار دارد نه اینکه در طول جعل نماز به شرط طهارت لباس نمازگزار و یا اینکه لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حلال گوشت باشد. چنین اشتباهی ناشی از خلط میان دو بحث است که برخی از بزرگان
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 136
مرتکب شده‌اند که قابل نقد و بررسی می‌باشد ولی به جهت پرهیز از اطاله کلام، از طرح آن صرف‌نظر می‌کنیم.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 137