آنچه گفته شد، مربوط به مجتهد در رابطه با تکالیف خود بود. اما آیا مقلدین مجتهد مذکور نیز مثل خود او مکلف هستند تا میان رای مرجع تقلید در صورتی که مستند به امارات باشد با موردی که رای وی مستند به اصول باشد، تفصیل قایل شوند تا این‌که گفته شود: مجتهد وظیفه مکلفین را به طور مطلق؛ اعم از واقعی و ظاهری مشخص می‌کند و همان طور که در وظایف ظاهری مجتهد به خاطر ادله اصول و حکومت آن بر ادله، قایل به اجزا می‌شویم، نسبت به تکالیف مقلدین او نیز عیناً همان را می‌گوییم یا نه؟ [چنین نمی‌گوییم] تا گفته شود:
مستند مقلد در مطلق احکام، فتوای مجتهد است که به حسب بنای عقلا نسبت به تکالیف خود، اماره محسوب می‌شود و شارع نیز این ارتکاز و بنای عملی عقلا را امضا نموده است. پس مستند مقلدین در عمل در موارد شبهات حکمیه ـ که در این‌جا مورد بحث ما است ـ اصل طهارت یا حلیت، استصحاب یا حدیث رفع نیست؛ زیرا اصول حکمیه در مورد فرد عادی جریان ندارد و موضوع آن شک بعد از فحص و یاس از ادله اجتهادی است. در صورتی که فرد عامی چنین نیست. لذا این اصول در مورد او جاری نمی‌شود تا مصداق مامور به احراز گردد.
و صرف این‌که مستند مجتهد، اصول یاد شده بوده است که اقتضای
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 137
اجزا دارد، موجب نمی‌شود تا نسبت به کسی که مستندش این اصول نیست، قائل به اجزا شویم؛ زیرا مستند مقلد در عمل، اصول حکمی نیست بلکه مستند او فتوای مجتهد است که نسبت به حکم خدا اماره محسوب می‌شود. بنابراین، در صورت تغییر رای مجتهد، دلیلی بر اجزا نداریم.
اما علت وجوب پیروی از مجتهد، همان بنای عقلا می‌باشد که از سوی شارع مقدس امضا شده است. همان گونه که با دقت در ادله معلوم می‌شود، عقلا تنها به این خاطر به فتوای مجتهد عمل می‌کنند که در آن احتمال خلاف نمی‌دهند و همچنان که گذشت امضای آن از ناحیه شارع موجب اجزا نمی‌شود.
ادله اصول نیز مستند مقلد نیست و این ادله در مورد او جاری نمی‌شود، زیرا وی مصداق شاک بعد از فحص و یاس از ادله محسوب نمی‌شود [مورد جریان ادله اصول جایی است که شخص بعد از فحص، از وجود ادله مایوس گردد که این کار در شان فقیه بوده و مقلد چنین نیست]. از این رو قول به اجزا وجهی ندارد که به نظر ما اقوا همین است.
اگر گفته شود: وقتی مقلد موضوع اصل نبوده و در مورد او جاری نمی‌شود، پس چرا برای مجتهد جایز است نسبت به مقلدین خود فتوایی بدهد که مستند به اصل باشد، در صورتی که ادله اصول تنها در مورد شاک بعد از فحص و یاس جریان دارد که همان مجتهد است نه مقلد؟ حتی اگر گفته شود: مجتهد، نایب مقلدین خود می‌باشد، با این حال نیز لازمه‌اش اجزا نخواهد بود.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 138
می‌گوییم: همان طور که قبلاً گذشت، اگر مجتهدی نسبت به ثبوت حکم کلی که میان مکلفین مشترک است، علم پیدا کند سپس شک نماید که مثلاً نسخ شده است یا نه؟ که در واقع در ثبوت این حکم مشترک شک می‌کند و همچنان که خودش می‌تواند به آن عمل کند، جایز است که در این خصوص فتوا بدهد. و همان‌گونه که در صورت وجود اماره بر حکم کلی مشترک، مجتهد می‌تواند به مقتضای آن فتوا دهد، در صورتی که استصحاب نیز چنین اقتضایی داشته باشد، جایز است به مقتضای آن عمل کرده و فتوا صادر کند. وقتی فتوا داد بر مقلدین واجب است با توسل به بنای عقلایی رجوع جاهل به عالم، طبق فتوای او عمل نمایند.
خلاصه این‌که مجتهد می‌تواند به مقتضای اصول حکمیه فتوا بدهد و مقتضای قاعده این است که نسبت به خود او اجزا داشته باشد ولی در حق مقلدین وی اجزا ندارد؛ زیرا مجتهد به اصولی استناد می‌کند که اقتضای اجزا دارد در حالی که مستند مقلدین فتوای او است که دارای چنین اقتضایی نیست.
در این‌جا مباحث مهم موضوع اجتهاد و تقلید به پایان رسید و برخی از مطالب کم اهمیت باقی ماند که به همین خاطر از آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم. در روز جمعه مصادف با عید فطر سال 1370 هجری قمری[حدود سال 1329 هـ . ش[ در شهرستان محلات از نوشتن این بحث فارغ شدم. و الحمد لله اولاً وآخراً وظاهراً وباطناً.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 139
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 140