با قبول اینکه فرد عامی در تقلید از دو مجتهد مساوی مخیر است، آیا بعد از تقلید از یکی میتواند عدول کند؟
شیخ علامه ما [ظاهراً مرحوم شیخ عبد الکریم حائری] بین عدول در یک مساله که مقلد بعد از تقلید عمل کرده است ـ مثلاً بنا به فتوای یکی از آنها نماز را بدون سوره خوانده است سپس بخواهد بنا به فتوای مجتهد دیگر آن را دوباره با سوره بخواند ـ و عدول در مسائلی که در آینده پیش میآید و هنوز عمل نکرده است یا عدول پیش از عمل و بعد از التزام و اخذ فتوا قائل به تفصیل است.
در اولی مطلقاً به عدم جواز معتقد بوده و در دو مورد اخیر اگر تقلید را همان التزام و اخذ فتوا بدانیم، باز نظرش عدم جواز است، ولی اگر تقلید را نفس عمل بدانیم که مستند به فتوای مجتهد است، در این صورت معتقد به جواز میباشد.
در توجیه اولی فرموده است: مقلد پس از عمل به واجب تخییری،
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 141
دیگر نمیتواند عدول کند؛ زیرا تکرار صرف وجود، امکان پذیر نبوده و تحصیل حاصل محال است. و هر زمانی برای اخذ فتوا قید محسوب نمیگردد تا گفته شود به اعتبار زمان بعدی تحصیل حاصل نیست؛ بلکه اخذ مضمون [فتوا] امری واحد و ممتدّ بوده و بر حسب ادله، زمان برای آن ظرف محسوب میشود.
البته ممکن است به خاطر وجود دلیل دیگری که بر تخییر در استمرار عمل موجود و رفع ید از آن و اخذ فتوای مجتهد دیگر دلالت دارد، در زمانهای بعدی نیز افاده تخییر کرد. در صورتی که چنین دلیلی در کار نباشد، افاده تخییر برای زمانهای بعدی نیز منتفی است. و اینکه با توسل به ادله تخییر، نسبت به شروع اخذ فتوای این یا آن مجتهد افاده تخییر شود، به خاطر اینکه لازمهاش جمع بین دو اعتبار مغایر هم میباشد، باطل است.
مثل این است که به واسطه یک دلیل میان استصحاب و قاعده، جمع کرده باشیم، در حالی که [با وجود قاعده] استصحاب جاری نمیشود. زیرا تخییر بین دو شروع در زمان بعدی، امکان جریان ندارد و به صورت دوم نیز برای آن تخییر، حالت سابقهای متصور نیست و استصحاب تعلیقی نسبت به فتوای مجتهد دیگر نیز جاری نمیشود؛ زیرا حجیت مبهم سابق، در فتوای اخذ شده تعین یافته و به طور قطعی از بین رفته است، همچنان که مالکیت مُشاع با افراز آن زایل میشود.
و در توجیه دو قسم اخیر میگوید: در امثال عبارت «به راویان احادیث ما رجوع کنید» اگر مامور به را همان عمل باطنی و التزام قلبی بدانیم، مثل
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 142
قسم اول خواهد بود ولی اگر مامور به را به عمل [ظاهری] تعبیر کنیم، در این صورت بقای امر تخییری در هر دو قسم [اخیر] بدون اشکال بوده و با نبود اطلاق، جریان استصحاب مانعی ندارد. (پایان خلاصه تقریر بحث مرحوم شیخ).
میگوییم: آنچه ممکن است در قسم اول مورد بحث قرار گیرد، جواز تکرار عمل ـ بعد از آنکه وفق فتوای مجتهد اول انجام گرفته ـ میباشد. اما بحث از بقای تخییر همچنین جواز عدول با این دو عنوان، امری نادرست است؛ زیرا تخییر بین انجام آنچه انجام شده و عمل به فتوای مجتهد دیگر معنا ندارد، از طرفی کنار گذاشتن عمل انجام شده و معدوم کردن آن پس از وجود، معقول نیست تا دوباره موضوع تخییر محقق شود. همچنین عدول حقیقی پس از انجام عمل معقول نمیباشد. بنابراین، ناگزیر باید بحث را در جواز عمل به فتوای مجتهد دوم بعد از عمل به فتوای مجتهد اول متمرکز ساخت.
چه بسا گفته شود [تکرار عمل] جایز نیست؛ زیرا انجام یکی از دو واجب تخییری یقیناً موجب رفع تکلیف میشود و انجام تکلیف پس از سقوط آن به خاطر تحقق امر اول یا احتمال وجود آن و یا به جهت امری محتمل، معقول نمیباشد. و با وجود علم به سقوط تکلیف، اجرای استصحاب معنا ندارد؛ نه استصحاب واجب تخییری که وضع آن روشن است و نه جواز عمل به فتوای مجتهد دوم، با این فرض که وجود امر دیگری که غیر تخییری و ساقط باشد، احتمال داده نشود. ظاهر تقریرات بحث شیخ ما همین است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 143
برداشت فوق اشکال داشته و ناشی از خلط بین تخییر در مساله فقهی با مساله اصولی است. و آنچه مرحوم شیخ بیان کرده است، تنها در مورد فتوای مجتهد اول پذیرفته میشود، زیرا در مورد فتوای مجتهد دوم نیازی به امر تخییری نبوده و حتی تحصیل حاصل است. با توجه به اینکه امکان انجام دوباره آن وجود دارد و احتیاط را نیز واجب ندانیم، با انجام یکی از طرفین واجب تخییری، برای انجام دوباره آن [عمل به فتوای مجتهد دیگر] فرصت زیادی باقی است، هر چند مکلف به جهت رعایت تخفیف، ملزم به انجام آن نمیباشد.
البته اگر احتیاط را حرام بدانیم یا در باب طرق، قائل به اجزا بشویم، هر چند مطابق با واقع نباشد، در این صورت گفته وی درست خواهد بود. ولی چنین چیزی[حرمت احتیاط و قول به اجزا در امارات و طرق] خلاف واقعیت است. بدین ترتیب معلوم میشود در صورت شک، استصحاب جواز انجام آنچه که مکلف هنوز انجام نداده است، اشکال ندارد. البته استصحاب تعلیقی جاری نمیشود؛ زیرا تعلیق مشروع نیست.
اما دو قسم اخیر [عدول در مسائلی که در آینده پیش میآید و هنوز عمل نکرده است و عدول پیش از عمل و بعد از التزام و اخذ فتوا] با این فرض که منظور از تقلید همان التزام قلبی باشد، مقایسه آنها با قسم اول قیاس مع الفارق است؛ زیرا امکان دارد با رجوع از التزام قلبی موضوع باطل شده و معدوم گردد، و به موضوع امر به تجدید اخذ فتوای یکی از دو مجتهد تبدیل شود؛ بدون آنکه اشکال قبلی «جمع بین دو اعتبار مغایر» وارد باشد. در آنجا بحث نه در اطلاق دلیل و اهمال آن؛ بلکه بر
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 144
سر امکان این اطلاق بعد از انجام عمل بود، بر فرض که چنین اطلاقی وجود داشته باشد. [در بحث سابق گفته شد که افاده تخییر با توسل به ادله آن در خصوص احداث و تجدید تقلید از این یا آن مجتهد، به خاطر لزوم جمع بین دو اعتبار مغایر هم محال است].
از آنچه گفتیم، معلوم میشود نظر مرحوم شیخ مبنی بر اینکه التزام و پیوند قلبی، امری یکپارچه و واحد بوده و با حصول در یک زمان، ادامه دارد[در زمانهای بعدی امتداد داشته] و حدوث مجدد آن معقول نمیباشد، پذیرفته نیست؛ زیرا التزام [مجدد] پس از انعدام التزام اول، ایجاد [التزام جدید] است نه [ابقای التزام اول] تا گفته شود: اعاده معدوم محال است.
این در صورتی است که ادله اثباتی را در نظر نگیریم و الا قبلاً گذشت که در باب تقلید هیچ دلیل لفظی که قابل اعتماد باشد، وجود ندارد تا چه رسد به اینکه نسبت به حالت تعارض دو فتوا اطلاق داشته باشد. و اگر به تخییر حکم دادیم تنها به خاطر وجود شهرت و اجماع منقول بود که در امثال این مساله ـ که مخالف قاعده است ـ اعتبار دارند. قدر مسلّم از این دو[شهرت منقول و اجماع منقول] همان تخییر ابتدایی؛ یعنی تخییر قبل از التزام است.
و تحقیق مساله اینکه استصحاب تخییر و جواز در اینجا جاری نمیشود؛ زیرا تخییر ابتدایی و استمراری از نظر موضوع و جعل با هم تفاوت دارند. لذا استصحاب خود حکم و نیز استصحاب کلی جاری نمیشود؛ زیرا در اولی [استصحاب خود حکم] ارکان استصحاب وجود
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 145
نداشته و جامع [قدر متیقّن و مشترک در آن] امری انتزاعی است نه حکم شرعی و نه موضوعی که دارای اثر شرعی است و بار کردن اثر مصداق بر استصحاب جامع از قبیل اصل مثبت بوده و معتبر نیست. و در این موضوع، فرقی ندارد که جامع بین دو تخییر را استصحاب کنیم یا جامع بین دو جوازی را که از ناحیه این دو تخییر به وجود آمده است.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 146