فصل چهارم: تخییر ابتدائی و استمراری

‏‏با قبول این‌که فرد عامی در تقلید از دو مجتهد مساوی مخیر است، آیا ‏‎ ‎‏بعد از تقلید از یکی می‌تواند عدول کند؟ ‏

‏‏شیخ علامه ما [ظاهراً مرحوم شیخ عبد الکریم حائری] بین عدول در ‏‎ ‎‏یک مساله‌ که مقلد بعد از تقلید عمل کرده است ـ مثلاً بنا به فتوای یکی ‏‎ ‎‏از آن‌ها نماز را بدون سوره خوانده است سپس بخواهد بنا به فتوای ‏‎ ‎‏مجتهد دیگر آن را دوباره با سوره بخواند ـ و عدول در مسائلی که در ‏‎ ‎‏آینده پیش می‌آید و هنوز عمل نکرده است یا عدول پیش از عمل و بعد ‏‎ ‎‏از التزام و اخذ فتوا قائل به تفصیل است. ‏

‏‏در اولی مطلقاً به عدم جواز معتقد بوده و در دو مورد اخیر اگر تقلید ‏‎ ‎‏را همان التزام و اخذ فتوا بدانیم، باز نظرش عدم جواز است، ولی اگر ‏‎ ‎‏تقلید را نفس عمل بدانیم که مستند به فتوای مجتهد است، در این ‏‎ ‎‏صورت معتقد به جواز می‌باشد.‏

‏‏در توجیه اولی فرموده است: مقلد پس از عمل به واجب تخییری، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏دیگر نمی‌تواند عدول کند؛ زیرا تکرار صرف وجود، امکان‌ پذیر نبوده و ‏‎ ‎‏تحصیل حاصل محال است. و هر زمانی برای اخذ فتوا قید محسوب ‏‎ ‎‏نمی‌گردد تا گفته شود به اعتبار زمان بعدی تحصیل حاصل نیست؛ بلکه ‏‎ ‎‏اخذ مضمون [فتوا] امری واحد و ممتدّ بوده و بر حسب ادله، زمان برای ‏‎ ‎‏آن ظرف محسوب می‌شود. ‏

‏‏البته ممکن است به خاطر وجود دلیل دیگری که بر تخییر در استمرار ‏‎ ‎‏عمل موجود و رفع ید از آن و اخذ فتوای مجتهد دیگر دلالت دارد، در ‏‎ ‎‏زمانهای بعدی نیز افاده تخییر کرد. در صورتی که چنین دلیلی در کار ‏‎ ‎‏نباشد، افاده تخییر برای زمانهای بعدی نیز منتفی است. و این‌که با توسل ‏‎ ‎‏به ادله تخییر، نسبت به شروع اخذ فتوای این یا آن مجتهد افاده تخییر ‏‎ ‎‏شود، به خاطر این‌که لازمه‌اش جمع بین دو اعتبار مغایر هم می‌باشد، ‏‎ ‎‏باطل است. ‏

‏‏مثل این است که به واسطه یک دلیل میان استصحاب و قاعده، جمع ‏‎ ‎‏کرده باشیم، در حالی که [با وجود قاعده] استصحاب جاری نمی‌شود. ‏‎ ‎‏زیرا تخییر بین دو شروع در زمان بعدی، امکان جریان ندارد و به صورت ‏‎ ‎‏دوم نیز برای آن تخییر، حالت سابقه‌ای متصور نیست و استصحاب ‏‎ ‎‏تعلیقی نسبت به فتوای مجتهد دیگر نیز جاری نمی‌شود؛ زیرا حجیت ‏‎ ‎‏مبهم سابق، در فتوای اخذ شده تعین یافته و به طور قطعی از بین رفته ‏‎ ‎‏است، همچنان که مالکیت مُشاع با افراز آن زایل می‌شود.‏

‏‏و در توجیه دو قسم اخیر می‌گوید: در امثال عبارت ‏‏«به راویان احادیث ‏‎ ‎‏ما رجوع کنید‏‏» اگر مامور به را همان عمل باطنی و التزام قلبی بدانیم، مثل ‏‎ ‎
‏‎

‎‏قسم اول خواهد بود ولی اگر مامور به را به عمل [ظاهری] تعبیر کنیم، ‏‎ ‎‏در این صورت بقای امر تخییری در هر دو قسم [اخیر] بدون اشکال ‏‎ ‎‏بوده و با نبود اطلاق، جریان استصحاب مانعی ندارد.‏‏ (پایان خلاصه ‏‎ ‎‏تقریر بحث مرحوم شیخ).‏

‏‏می‌گوییم: آنچه ممکن است در قسم اول مورد بحث قرار گیرد، جواز ‏‎ ‎‏تکرار عمل ـ بعد از آن‌که وفق فتوای مجتهد اول انجام گرفته ـ می‌باشد. ‏‎ ‎‏اما بحث از بقای تخییر همچنین جواز عدول با این دو عنوان، امری ‏‎ ‎‏نادرست است؛ زیرا تخییر بین انجام آنچه انجام شده و عمل به فتوای ‏‎ ‎‏مجتهد دیگر معنا ندارد، از طرفی کنار گذاشتن عمل انجام شده و معدوم ‏‎ ‎‏کردن آن پس از وجود، معقول نیست تا دوباره موضوع تخییر محقق ‏‎ ‎‏شود. همچنین عدول حقیقی پس از انجام عمل معقول نمی‌باشد. ‏‎ ‎‏بنابراین، ناگزیر باید بحث را در جواز عمل به فتوای مجتهد دوم بعد از ‏‎ ‎‏عمل به فتوای مجتهد اول متمرکز ساخت. ‏

‏‏چه بسا گفته شود [تکرار عمل] جایز نیست؛ زیرا انجام یکی از دو ‏‎ ‎‏واجب تخییری یقیناً موجب رفع تکلیف می‌شود و انجام تکلیف پس از ‏‎ ‎‏سقوط آن به خاطر تحقق امر اول یا احتمال وجود آن و یا به جهت امری ‏‎ ‎‏محتمل، معقول نمی‌باشد. و با وجود علم به سقوط تکلیف، اجرای ‏‎ ‎‏استصحاب معنا ندارد؛ نه استصحاب واجب تخییری که وضع آن روشن ‏‎ ‎‏است و نه جواز عمل به فتوای مجتهد دوم، با این فرض که وجود امر ‏‎ ‎‏دیگری که غیر تخییری و ساقط باشد، احتمال داده نشود. ظاهر تقریرات ‏‎ ‎‏بحث شیخ ما همین است.‏

‏
‏‎

‎‏برداشت فوق اشکال داشته و ناشی از خلط بین تخییر در مساله فقهی ‏‎ ‎‏با مساله اصولی است. و آنچه مرحوم شیخ بیان کرده است، تنها در مورد ‏‎ ‎‏فتوای مجتهد اول پذیرفته می‌شود، زیرا در مورد فتوای مجتهد دوم نیازی ‏‎ ‎‏به امر تخییری نبوده و حتی تحصیل حاصل است. با توجه به این‌که ‏‎ ‎‏امکان انجام دوباره آن وجود دارد و احتیاط را نیز واجب ندانیم، با انجام ‏‎ ‎‏یکی از طرفین واجب تخییری، برای انجام دوباره آن [عمل به فتوای ‏‎ ‎‏مجتهد دیگر] فرصت زیادی باقی است، هر چند مکلف به جهت رعایت ‏‎ ‎‏تخفیف، ملزم به انجام آن نمی‌باشد.‏

‏‏البته اگر احتیاط را حرام بدانیم یا در باب طرق، قائل به اجزا بشویم، ‏‎ ‎‏هر چند مطابق با واقع نباشد، در این صورت گفته وی درست خواهد ‏‎ ‎‏بود. ولی چنین چیزی[حرمت احتیاط و قول به اجزا در امارات و طرق] ‏‎ ‎‏خلاف واقعیت است. بدین ترتیب معلوم می‌شود در صورت شک، ‏‎ ‎‏استصحاب جواز انجام آنچه که مکلف هنوز انجام نداده است، اشکال ‏‎ ‎‏ندارد. البته استصحاب تعلیقی جاری نمی‌شود؛ زیرا تعلیق مشروع نیست.‏

‏‏اما دو قسم اخیر [عدول در مسائلی که در آینده پیش می‌آید و هنوز ‏‎ ‎‏عمل نکرده است و عدول پیش از عمل و بعد از التزام و اخذ فتوا] با این ‏‎ ‎‏فرض که منظور از تقلید همان التزام قلبی باشد، مقایسه آن‌ها با قسم اول ‏‎ ‎‏قیاس مع الفارق است؛ زیرا امکان دارد با رجوع از التزام قلبی موضوع ‏‎ ‎‏باطل شده و معدوم گردد، و به موضوع امر به تجدید اخذ فتوای یکی از ‏‎ ‎‏دو مجتهد تبدیل شود؛ بدون آن‌که اشکال قبلی «جمع بین دو اعتبار ‏‎ ‎‏مغایر» وارد باشد. در آن‌جا بحث نه در اطلاق دلیل و اهمال آن؛ بلکه بر ‏‎ ‎
‏‎

‎‏سر امکان این اطلاق بعد از انجام عمل بود، بر فرض که چنین اطلاقی ‏‎ ‎‏وجود داشته باشد. [در بحث سابق گفته شد که افاده تخییر با توسل به ‏‎ ‎‏ادله آن در خصوص احداث و تجدید تقلید از این یا آن مجتهد، به خاطر ‏‎ ‎‏لزوم جمع بین دو اعتبار مغایر هم محال است].‏

‏‏از آنچه گفتیم، معلوم می‌شود نظر مرحوم شیخ مبنی بر این‌که التزام و ‏‎ ‎‏پیوند قلبی، امری یکپارچه و واحد بوده و با حصول در یک زمان، ادامه ‏‎ ‎‏دارد[در زمانهای بعدی امتداد داشته] و حدوث مجدد آن معقول ‏‎ ‎‏نمی‌باشد، پذیرفته نیست؛ زیرا التزام [مجدد] پس از انعدام التزام اول، ‏‎ ‎‏ایجاد [التزام جدید] است نه [ابقای التزام اول] تا گفته شود: اعاده معدوم ‏‎ ‎‏محال است.‏

‏‏این در صورتی است که ادله اثباتی را در نظر نگیریم و الا قبلاً ‏‎ ‎‏گذشت که در باب تقلید هیچ دلیل لفظی که قابل اعتماد باشد، وجود ‏‎ ‎‏ندارد تا چه رسد به این‌که نسبت به حالت تعارض دو فتوا اطلاق داشته ‏‎ ‎‏باشد. و اگر به تخییر حکم دادیم تنها به خاطر وجود شهرت و اجماع ‏‎ ‎‏منقول بود که در امثال این مساله ـ که مخالف قاعده است ـ اعتبار دارند. ‏‎ ‎‏قدر مسلّم از این دو[شهرت منقول و اجماع منقول] همان تخییر ابتدایی؛ ‏‎ ‎‏یعنی تخییر قبل از التزام است.‏

‏‏و تحقیق مساله این‌که استصحاب تخییر و جواز در این‌جا جاری ‏‎ ‎‏نمی‌شود؛ زیرا تخییر ابتدایی و استمراری از نظر موضوع و جعل با هم ‏‎ ‎‏تفاوت دارند. لذا استصحاب خود حکم و نیز استصحاب کلی جاری ‏‎ ‎‏نمی‌شود؛ زیرا در اولی [استصحاب خود حکم] ارکان استصحاب وجود ‏‎ ‎
‏‎

‎‏نداشته و جامع [قدر متیقّن و مشترک در آن] امری انتزاعی است نه حکم ‏‎ ‎‏شرعی و نه موضوعی که دارای اثر شرعی است و بار کردن اثر مصداق ‏‎ ‎‏بر استصحاب جامع از قبیل اصل مثبت بوده و معتبر نیست. و در این ‏‎ ‎‏موضوع، فرقی ندارد که جامع بین دو تخییر را استصحاب کنیم یا جامع ‏‎ ‎‏بین دو جوازی را که از ناحیه این دو تخییر به وجود آمده است.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎