کلام استاد و ایراد آن

‏‏استاد علامه ما مرحوم شیخ ‏‏اعلی الله مقامه ‏‏[عبدالکریم حائری یزدی] ‏‎ ‎‏پس از نقل سخن مرحوم شیخ اعظم‏‏ ‏‏[انصاری] که در این‌جا اشکال و ‏‎ ‎‏جوابی طرح کرده و فرموده است: این مورد، مثل موردی است که شمول ‏‎ ‎‏ادله حجیت خبر ثقه در باب خبر سید [مرتضی علم الهدی] موجب عدم ‏‎ ‎‏حجیت خبر او می‌شود. و در این‌جا همان جوابی را می‌دهد که در آن‌جا ‏‎ ‎‏داده است. مرحوم استاد ضمن بیان فرق بین دو مقام می‌گوید: در این‌جا ‏‎ ‎‏تخصیص قبیح و چیستان و معمّا لازم نمی‌آید؛ زیرا در این مورد از ‏‎ ‎
‏‎

‎‏معصوم علیه السلام چیزی که عمومیت داشته باشد، صادر نشده است.‏

‏‏تحقیق در این باب این است که نمی‌توان هر دو فتوا را اخذ کرد؛ ‏‎ ‎‏زیرا وقتی مجتهد به خاطر داشتن شک، خود را تنزّل داد و به منزله مقلد ‏‎ ‎‏شد، در این‌جا برای مقلد دو نوع احکام ثابت قائل می‌شود. یکی فتوای ‏‎ ‎‏مجتهد مرده در فروع است و دیگری فتوای او در اصول که به سایر فتاوا ‏‎ ‎‏در فروع ناظر بوده و آن‌ها را از حجیت می‌اندازد. لذا ارکان استصحاب ‏‎ ‎‏را در آن دو تمام می‌بیند. ‏

‏‏سپس می‌گوید: ناگزیر باید فتوای اصولی را گرفت. و اگر منظور از ‏‎ ‎‏استصحاب در موضوع فقهی، استصحاب احکام واقعی باشد، پس شک ‏‎ ‎‏در لاحق خواهد بود بدون وجود یقین سابق. نبود یقین وجدانی که ‏‎ ‎‏روشن است و یقین تعبدی نیز به خاطر مرگ مجتهد از بین رفته است و ‏‎ ‎‏مورد، همانند شک ساری است.‏

‏‏اگر منظور استصحاب حکم ظاهری باشد که ناشی از تبعیت مجتهد ‏‎ ‎‏مرده است، در این ‌صورت، استصحاب در موضوع اصولی بر آن حاکم ‏‎ ‎‏می‌باشد؛ زیرا شک در مساله فقهی از شک در مساله اصولی ناشی شده ‏‎ ‎‏است. ‏

‏‏و اگر منظور استصحاب خود حکم ظاهری باشد و قرار گرفتن آن به ‏‎ ‎‏عنوان مَقول قول مجتهد مرده، جهت تعلیلی محسوب گردد، در این ‏‎ ‎‏صورت احتمال ثبوت آن وجود دارد که یا به خاطر سبب سابقی است ‏‎ ‎‏که استصحاب حاکم جلو آن را سد کرده است و یا به خاطر سبب ‏‎ ‎‏لاحقی می‌باشد که قطعاً از بین رفته است؛ چون فرض مساله آن‌جایی ‏‎ ‎
‏‎

‎‏است که فتوای مجتهد مرده، مخالف فتوای زنده باشد.‏

‏‏البته احتمال دارد حکم واقعی باقی باشد ولی چنین احتمالی برای ‏‎ ‎‏استصحاب کفایت نمی‌کند؛ زیرا با وجود حکم ظاهری در دو رتبه و دو ‏‎ ‎‏موضوع، وجود یکی نمی‌تواند به عنوان بقای دیگری محسوب ‌گردد. اما ‏‎ ‎‏استصحاب کلی ـ با فرض قبول جریان آن در قسم سوم ـ در این‌جا ‏‎ ‎‏جاری می‌شود. ‏

‏‏ولی اگر منظور استصحاب حجیت فتاوا در مسائل فقهی باشد، ‏‎ ‎‏استصحاب در مسائل اصولی بر آن حکومت دارد؛ زیرا شک در فروعات ‏‎ ‎‏فقهی ناشی از شک در مسائل اصولی بوده و عدم حجیت آن فتاوا نتیجه ‏‎ ‎‏حجیت این موضوع است. از طرفی اصل مُثبِت نیز نخواهد بود؛ چرا که ‏‎ ‎‏چنین نتیجه‌ای از آثار ثابت خود حجیت ـ اعم از ظاهری و واقعی ـ ‏‎ ‎‏محسوب می‌شود. ‏

‏‏سپس از نظر خود ـ که ذکرش گذشت ـ عدول کرده و عدم جریان ‏‎ ‎‏استصحاب در مساله اصولی را برگزیده است که مقتضای جریان آن، اخذ ‏‎ ‎‏مخالف مدلول آن است. و امثال آن شامل ادله استصحاب نمی‌شود؛ زیرا ‏‎ ‎‏اخذ استصحاب این فتوا، اقتضا دارد سایر فتاوای او از حجیت بیفتد و ‏‎ ‎‏مقتضای عدم حجیت آن، تقلید از مجتهد زنده‌ای است که فتوا به وجوب ‏‎ ‎‏بقا بر میت داده است. ‏

‏‏بنابراین، قبول استصحاب در مسائل اصولی که مفهومش عدم اخذ ‏‎ ‎‏فتاوای آن مجتهد در مسائل فقهی است، لازمه‌اش پذیرفتن فتاوای او در ‏‎ ‎‏مسائل فقهی می‌باشد که باطل است. هر چند این لزوم به خاطر تقلید از ‏‎ ‎
‏‎

‎‏زنده بوده باشد نه این‌که مفاد استصحاب همان باشد، چون این دو ‏‎ ‎‏احتمال، از نظر بطلان، با هم فرق ندارند. ‏

‏‏از سویی، آنچه در فروعات فقهی مورد استفتا قرار می‌گیرد، همان ‏‎ ‎‏مساله اصولی است که ـ از مرجع آن [مجتهد زنده که در مسائل اصولی ‏‎ ‎‏مرجع می‌باشد] سوال می‌شود ـ منافاتی با اختلاف فتوای مجتهد زنده با ‏‎ ‎‏مرده در خود فروعات فقهی ندارد، هر چند مجتهد زنده در مساله اصولی ‏‎ ‎‏فتوا به بقا داده باشد. اما فتوای اصولی، خودش مورد سوال بوده و مجتهد ‏‎ ‎‏زنده مرجع آن محسوب می‌شود، و در این مساله استصحاب معنا ندارد؛ ‏‎ ‎‏زیرا وقتی مجتهد زنده رای مجتهد مرده را خطا می‌داند، دیگر حالت ‏‎ ‎‏سابقه‌ای در کار نیست تا قابل استصحاب باشد‏‏ (پایان کلام).‏

‏‏سخن فوق قابل نقد بوده و ایرادهایی دارد از جمله:‏

‏‏1ـ استصحاب در احکام واقعی، در این‌جا جاری نمی‌شود هر چند ‏‎ ‎‏یقین سابقی نیز فرض گردد؛ زیرا در بقای آن شک نداریم؛ چرا که شک ‏‎ ‎‏در آن، یا از احتمال نسخ ناشی می‌شود یا احتمال فقدان شرط و یا ‏‎ ‎‏احتمال وجود مانع، که هیچ کدام از آن‌ها وجود ندارد. بلکه شک تنها و ‏‎ ‎‏تنها در بقا در حجیت فتوا و جواز عمل به آن است و چنین شکی تنها ‏‎ ‎‏در صورتی متصور است که قائل به سببیت و تصویب باشیم.‏

‏‏2ـ حاکمیت اصل در مساله اصولی بر اصل در مساله فقهی، باطل ‏‎ ‎‏است؛ زیرا وقتی مجتهد به منزله مقلِّد باشد ـ همان گونه که فرض مساله ‏‎ ‎‏چنین است ـ شک او در جواز عمل به فتاوای مجتهد مرده در اصول و ‏‎ ‎‏فروع، از شک در اعتبار حیات در مرجع تقلید و جواز عمل در هر دو ‏‎ ‎
‏‎

‎‏گروه [مسائل اصولی و فقهی] ناشی می‌شود که یکی ضد دیگری است. ‏‎ ‎‏به گونه‌ای که جواز هر کدام از آن دو، عدم جواز دیگری را اقتضا ‏‎ ‎‏می‌کند. ‏

‏‏و اگر گفته شود: سبب شک مقلد در مساله اصولی همان اقتضای ‏‎ ‎‏ارجاع او به مجتهد مرده توسط مجتهد زنده است. ‏

‏‏می‌گوییم: چنین چیزی بر خلاف فرض است و گر نه در مساله ‏‎ ‎‏یادشده برای او شکی نخواهد ماند، و فرض شک در صورتی است که ‏‎ ‎‏در این مساله از مجتهد زنده تقلید ننماید.‏

‏‏علاوه بر این، مطلق سببیت یکی برای شک در دیگری، موجب ‏‎ ‎‏حکومت نمی‌شود، همان طور که در جای خود بیان کردیم. که خلاصه ‏‎ ‎‏آن چنین است: تقدم اصل سببی(اصل در سبب)، تنقیح کننده موضوع ‏‎ ‎‏دلیل اجتهادی می‌باشد که پس از تنقیح، منطبق بر آن است و دلیل ‏‎ ‎‏اجتهادی با لسان خود بر اصل مُسبَّبی حکومت دارد.‏

‏‏ بنابراین، اگر در طهارت لباسی شک شود که با آبی شسته شده که ‏‎ ‎‏کرّ بودن آن مشکوک است، استصحاب کرّیت موجب تنقیح موضوع ‏‎ ‎‏دلیل اجتهادی است که دلالت دارد آنچه با آب کر شسته شده است، ‏‎ ‎‏پاک بوده و این دلیل اجتهادی با توجه به لسان آن بر اصل مسببی حاکم ‏‎ ‎‏است.‏

‏‏حتی می‌توان گفت: میان اصل سببی و مسببی تناقضی وجود ندارد؛ ‏‎ ‎‏زیرا موضوع آن دو با هم فرق می‌کند و تنها چیزی که با اصل مسببی ‏‎ ‎‏منافات دارد، دلیل اجتهادی پس از تنقیح موضوع آن است که به همراه ‏‎ ‎
‏‎

‎‏وجدان و تطبیق با واقعیت خارجی دلالت می‌کند این لباسی که با آن آب ‏‎ ‎‏شسته شده، پاک است. و مفاد استصحاب در اصل مسببی چنین است: ‏‎ ‎‏لباسی که نجاست و پاکی آن مشکوک است، نجس می‌باشد و روشن ‏‎ ‎‏است که لسان اولی [اصل سببی] بر لسان دومی [اصل مسببی] حکومت ‏‎ ‎‏دارد.‏

‏‏و توهّم این‌که مقتضای اصل سببی، ترتّب تمام آثار کرّیت بر آن آب ‏‎ ‎‏از جمله ترتیب اثر دادن به همه آثار طهارت این لباس است، مردود ‏‎ ‎‏می‌باشد؛ زیرا:‏

‏‏اولاً: مفهوم استصحاب جز نقض یقین به خاطر شک نیست. از این ‏‎ ‎‏رو اگر در کرّیت آبی که کرّ بوده است، شک شود، مقتضای دلیل ‏‎ ‎‏استصحاب چیزی جز قبول تعبدی کریت آن آب نمی‌باشد. ولی لزوم ‏‎ ‎‏ترتّب آثار آن به واسطه دلیل دیگری است که همان دلیل اجتهادی ‏‎ ‎‏می‌باشد. ‏

‏‏شاهد این معنا علاوه بر ظهور ادله استصحاب، یکسان بودن لسان این ‏‎ ‎‏ادله در استصحاب احکام و موضوعات است. و همان طور که ‏‎ ‎‏استصحاب احکام جز قبول تحقق آن احکام ـ بدون لحاظ ترتّب آثار ـ ‏‎ ‎‏نیست، استصحاب موضوعات نیز همین معنا را دارد. البته برای ‏‎ ‎‏استصحاب آن لازم است دلیل اجتهادی وجود داشته باشد تا موضوع آن ‏‎ ‎‏به واسطه استصحاب تنقیح گردد.‏

‏‏ثانیاً: لازمه آن عدم تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است؛ زیرا ‏‎ ‎‏عبارت «هر گاه در بقای کرّیت آب شک کردی بنا را بر پاکی لباسی که ‏‎ ‎
‏‎

‎‏با آن شسته شده است، بگذار» بر عبارت «هر گاه در پاکی فلان لباس ‏‎ ‎‏شک کردی بنا را بر نجاست آن بگذار » مقدم نبوده و منظور از ‏‎ ‎‏استصحاب نجاست لباس، سلب کرّیت آب نیست تا گفته شود: ‏‎ ‎‏استصحاب نجاست جز با اصل مُثبِت، کرّیت آب را سلب نمی‌کند. بلکه ‏‎ ‎‏مراد از این استصحاب، تنها ابقای نجاست در لباس است و تفکیک بین ‏‎ ‎‏آثار در مقام حکم ظاهری ضرری نمی‌رساند. لذا ضمن حکم به بقای ‏‎ ‎‏کرّیت آب، به بقای نجاست لباسی که با آن آب شسته شده است، حکم ‏‎ ‎‏می‌شود.‏

‏‏با این توضیح، معلوم گشت که عدم تقدم اصل بر موضوع فقهی در ‏‎ ‎‏مساله اصولی، به خاطر نبود دلیل اجتهادی است که موجب حکومت ‏‎ ‎‏می‌گردد. و صرف این‌که مفاد مستصحَب در موضوع اصولی عدم جواز ‏‎ ‎‏عمل به فتاوای فقهی در موقع شک است، باعث تقدم مفاد «جواز عمل ‏‎ ‎‏به فتاوای فقهی در زمان شک » نمی‌شود. زیرا هر کدام از آن‌ها دیگری را ‏‎ ‎‏دفع کرده و با هم منافات دارند.‏

‏‏از آنچه گفتیم روشن می‌شود که نظر مرحوم شیخ در خصوص ‏‎ ‎‏حکومت استصحاب حجیت فتوا در مساله اصولی بر استصحاب حجیت ‏‎ ‎‏آن در مسائل فقهی قابل نقد است؛ زیرا با تامل معلوم می‌شود که بیان و ‏‎ ‎‏ایراد در آن دو یک چیز بیش نیست. از طرفی عدم جریان استصحاب ‏‎ ‎‏حجیت، نه عقلایی است و نه شرعی.‏

‏‏3ـ آنچه وی در مورد تقدم اصل در فتوای اصولی بیان کرده است، ‏‎ ‎‏اگر منظورش استصحاب حکم ظاهری به خاطر جهت تعلیلی باشد، ‏‎ ‎
‏‎

‎‏پذیرفتنی نیست هر چند در فرض قبلی قائل به تقدم اصل سببی بر اصل ‏‎ ‎‏مسببی شدیم؛ زیرا نفی معلول به واسطه استصحاب نفی علت، اصل ‏‎ ‎‏مثبت است هر چند که آن علت، شرعی باشد. ‏

‏‏بنابراین، ترتّب مسبب بر سبب امری عقلی است اگرچه آن سبب ‏‎ ‎‏شرعی باشد. البته اگر دلیلی داشته باشیم که دلالت کند «وجود این ‏‎ ‎‏موجب وجود آن است» در این صورت، دیگر اصل، مثبت نخواهد بود. ‏‎ ‎‏مثل عبارت «وقتی آب انگور به غلیان آید یا بجوشد، حرام می‌شود» ‏‎ ‎‏خواهد بود که در این‌جا وجود ندارد.‏

‏‏4ـ این‌که بنا را بر جریان استصحاب کلی جامع بین حکم ظاهری و ‏‎ ‎‏واقعی گذاشته است، پذیرفته نیست؛ زیرا: اولاً: در بقای حکم واقعی ‏‎ ‎‏شک نداریم [تا استصحاب جاری شود] همان گونه که گذشت. ثانیاً: با ‏‎ ‎‏فرض حکومت اصل سببی بر اصل مسبَّبی، حکم ظاهری ساقط می‌شود ‏‎ ‎‏و با سقوط آن، دلیل بالفعل بر ثبوت حکم واقعی نداریم و از آن‌جا که ‏‎ ‎‏مرحوم، سرایت شک به سابق را مطرح کرده است، یقین بالفعل نسبت به ‏‎ ‎‏جامع بین آن دو نخواهیم داشت.‏

‏‏بنابراین، استصحاب کلی تنها در جایی جاری می‌شود که به جامع ‏‎ ‎‏[مشترک بین آنها] علم بالفعل داشته باشیم و در بقای آن شک کنیم که ‏‎ ‎‏آن نیز غیر از مورد بحث ما است؛ زیرا در این‌جا با از بین رفتن یکی از ‏‎ ‎‏آن‌ها دیگری کلاً از بین می‌رود و یا دلیل ثبوت آن به کلی زایل می‌شود. ‏‎ ‎‏البته این بیان در صورتی است که از اشکالی که در استصحاب کلی در ‏‎ ‎‏احکام وجود دارد ـ و بارها بدان اشاره کرده‌ایم ـ چشم پوشی کنیم.‏

‏
‏‎

‎‏5ـ این‌که جریان استصحاب را در مساله اصولی انکار می‌کند، با این ‏‎ ‎‏استدلال که جریان آن مستلزم قبول خلاف مفاد آن بوده و چنین مواردی ‏‎ ‎‏از شمول ادله آن خارج است، پذیرفته نیست؛ زیرا معنای استصحاب ‏‎ ‎‏همان سقوط حجیت فتاوا در مسائل فقهی است و این غیر از اعتبار ‏‎ ‎‏فتاوای مجتهد می‌باشد. و لازمه جریان استصحاب، چنین چیزی نیست. ‏‎ ‎‏همچنین به خاطر این‌که پس از سقوط فتاوا از حجیت، امکان عمل به ‏‎ ‎‏احتیاط وجود دارد، تقلید از مجتهد زنده لازم نمی‌آید.‏

‏‏خلاصه این‌که سقوط فتاوا از حجیت، چیزی است که از استصحاب ‏‎ ‎‏ناشی می‌شود و تقلید از مجتهد زنده مطلب دیگری است که ربطی به آن ‏‎ ‎‏ندارد. هر چند لازمه تقلید از زنده بقا بر فتوای مجتهد مرده می‌باشد. و ‏‎ ‎‏جای تعجب است که مرحوم به این اشکال اشاره کرده است ولی پاسخ ‏‎ ‎‏قانع‌کننده‌ای ارائه نداده است.‏

‏‏و اگر ادعا شود که ادله استصحاب از این موارد انصراف دارد، ‏‎ ‎‏انصراف آن از اصل سببی نیز حتمی بوده و از دو اصل متعارض به طریق ‏‎ ‎‏اولی منصرف خواهد بود؛ زیرا اجرای استصحاب به خاطر سقوط [فتاوا ‏‎ ‎‏از حجیت]، بدترین حالت اجرای آن در موردی است که مکلف به خاطر ‏‎ ‎‏دلیل دیگری ملزم به اخذ آن می‌باشد که مخالف مفاد آن است. ‏

‏‏راه حل کلی آن است که بگوییم: میان ورود دلیل در خصوص یکی ‏‎ ‎‏از موارد یاد شده با آنچه به خاطر اطلاقش شامل آن‌ها می‌شود، تفاوت ‏‎ ‎‏وجود دارد. لذا اشکال تنها به اوّلی وارد است نه دومی. ‏

‏‏6ـ آنچه در پایان کلامش در توجیه عدم جریان استصحاب در مساله ‏‎ ‎
‏‎

‎‏اصولی آورده است که مجتهد زنده فتوای مجتهد مرده را اشتباه می‌داند، ‏‎ ‎‏تنها در صورتی صحیح است که مجتهد زنده استصحاب را در مورد ‏‎ ‎‏خودش جاری کند. در حالی که فرض مساله این است که در موارد شک ‏‎ ‎‏در مساله، مجتهد خود را به منزله مقلد می‌بیند، و تحقیق مساله ـ همان ‏‎ ‎‏گونه که ملاحظه کردید ـ آن است که در مساله اصولی، استصحاب نه در ‏‎ ‎‏مورد مجتهد جاری می‌شود و نه در مورد مقلد. ‏

‏‎ ‎

‏‎

‎