استاد علامه ما مرحوم شیخ اعلی الله مقامه [عبدالکریم حائری یزدی] پس از نقل سخن مرحوم شیخ اعظم [انصاری] که در اینجا اشکال و جوابی طرح کرده و فرموده است: این مورد، مثل موردی است که شمول ادله حجیت خبر ثقه در باب خبر سید [مرتضی علم الهدی] موجب عدم حجیت خبر او میشود. و در اینجا همان جوابی را میدهد که در آنجا داده است. مرحوم استاد ضمن بیان فرق بین دو مقام میگوید: در اینجا تخصیص قبیح و چیستان و معمّا لازم نمیآید؛ زیرا در این مورد از
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 149
معصوم علیه السلام چیزی که عمومیت داشته باشد، صادر نشده است.
تحقیق در این باب این است که نمیتوان هر دو فتوا را اخذ کرد؛ زیرا وقتی مجتهد به خاطر داشتن شک، خود را تنزّل داد و به منزله مقلد شد، در اینجا برای مقلد دو نوع احکام ثابت قائل میشود. یکی فتوای مجتهد مرده در فروع است و دیگری فتوای او در اصول که به سایر فتاوا در فروع ناظر بوده و آنها را از حجیت میاندازد. لذا ارکان استصحاب را در آن دو تمام میبیند.
سپس میگوید: ناگزیر باید فتوای اصولی را گرفت. و اگر منظور از استصحاب در موضوع فقهی، استصحاب احکام واقعی باشد، پس شک در لاحق خواهد بود بدون وجود یقین سابق. نبود یقین وجدانی که روشن است و یقین تعبدی نیز به خاطر مرگ مجتهد از بین رفته است و مورد، همانند شک ساری است.
اگر منظور استصحاب حکم ظاهری باشد که ناشی از تبعیت مجتهد مرده است، در این صورت، استصحاب در موضوع اصولی بر آن حاکم میباشد؛ زیرا شک در مساله فقهی از شک در مساله اصولی ناشی شده است.
و اگر منظور استصحاب خود حکم ظاهری باشد و قرار گرفتن آن به عنوان مَقول قول مجتهد مرده، جهت تعلیلی محسوب گردد، در این صورت احتمال ثبوت آن وجود دارد که یا به خاطر سبب سابقی است که استصحاب حاکم جلو آن را سد کرده است و یا به خاطر سبب لاحقی میباشد که قطعاً از بین رفته است؛ چون فرض مساله آنجایی
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 150
است که فتوای مجتهد مرده، مخالف فتوای زنده باشد.
البته احتمال دارد حکم واقعی باقی باشد ولی چنین احتمالی برای استصحاب کفایت نمیکند؛ زیرا با وجود حکم ظاهری در دو رتبه و دو موضوع، وجود یکی نمیتواند به عنوان بقای دیگری محسوب گردد. اما استصحاب کلی ـ با فرض قبول جریان آن در قسم سوم ـ در اینجا جاری میشود.
ولی اگر منظور استصحاب حجیت فتاوا در مسائل فقهی باشد، استصحاب در مسائل اصولی بر آن حکومت دارد؛ زیرا شک در فروعات فقهی ناشی از شک در مسائل اصولی بوده و عدم حجیت آن فتاوا نتیجه حجیت این موضوع است. از طرفی اصل مُثبِت نیز نخواهد بود؛ چرا که چنین نتیجهای از آثار ثابت خود حجیت ـ اعم از ظاهری و واقعی ـ محسوب میشود.
سپس از نظر خود ـ که ذکرش گذشت ـ عدول کرده و عدم جریان استصحاب در مساله اصولی را برگزیده است که مقتضای جریان آن، اخذ مخالف مدلول آن است. و امثال آن شامل ادله استصحاب نمیشود؛ زیرا اخذ استصحاب این فتوا، اقتضا دارد سایر فتاوای او از حجیت بیفتد و مقتضای عدم حجیت آن، تقلید از مجتهد زندهای است که فتوا به وجوب بقا بر میت داده است.
بنابراین، قبول استصحاب در مسائل اصولی که مفهومش عدم اخذ فتاوای آن مجتهد در مسائل فقهی است، لازمهاش پذیرفتن فتاوای او در مسائل فقهی میباشد که باطل است. هر چند این لزوم به خاطر تقلید از
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 151
زنده بوده باشد نه اینکه مفاد استصحاب همان باشد، چون این دو احتمال، از نظر بطلان، با هم فرق ندارند.
از سویی، آنچه در فروعات فقهی مورد استفتا قرار میگیرد، همان مساله اصولی است که ـ از مرجع آن [مجتهد زنده که در مسائل اصولی مرجع میباشد] سوال میشود ـ منافاتی با اختلاف فتوای مجتهد زنده با مرده در خود فروعات فقهی ندارد، هر چند مجتهد زنده در مساله اصولی فتوا به بقا داده باشد. اما فتوای اصولی، خودش مورد سوال بوده و مجتهد زنده مرجع آن محسوب میشود، و در این مساله استصحاب معنا ندارد؛ زیرا وقتی مجتهد زنده رای مجتهد مرده را خطا میداند، دیگر حالت سابقهای در کار نیست تا قابل استصحاب باشد (پایان کلام).
سخن فوق قابل نقد بوده و ایرادهایی دارد از جمله:
1ـ استصحاب در احکام واقعی، در اینجا جاری نمیشود هر چند یقین سابقی نیز فرض گردد؛ زیرا در بقای آن شک نداریم؛ چرا که شک در آن، یا از احتمال نسخ ناشی میشود یا احتمال فقدان شرط و یا احتمال وجود مانع، که هیچ کدام از آنها وجود ندارد. بلکه شک تنها و تنها در بقا در حجیت فتوا و جواز عمل به آن است و چنین شکی تنها در صورتی متصور است که قائل به سببیت و تصویب باشیم.
2ـ حاکمیت اصل در مساله اصولی بر اصل در مساله فقهی، باطل است؛ زیرا وقتی مجتهد به منزله مقلِّد باشد ـ همان گونه که فرض مساله چنین است ـ شک او در جواز عمل به فتاوای مجتهد مرده در اصول و فروع، از شک در اعتبار حیات در مرجع تقلید و جواز عمل در هر دو
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 152
گروه [مسائل اصولی و فقهی] ناشی میشود که یکی ضد دیگری است. به گونهای که جواز هر کدام از آن دو، عدم جواز دیگری را اقتضا میکند.
و اگر گفته شود: سبب شک مقلد در مساله اصولی همان اقتضای ارجاع او به مجتهد مرده توسط مجتهد زنده است.
میگوییم: چنین چیزی بر خلاف فرض است و گر نه در مساله یادشده برای او شکی نخواهد ماند، و فرض شک در صورتی است که در این مساله از مجتهد زنده تقلید ننماید.
علاوه بر این، مطلق سببیت یکی برای شک در دیگری، موجب حکومت نمیشود، همان طور که در جای خود بیان کردیم. که خلاصه آن چنین است: تقدم اصل سببی(اصل در سبب)، تنقیح کننده موضوع دلیل اجتهادی میباشد که پس از تنقیح، منطبق بر آن است و دلیل اجتهادی با لسان خود بر اصل مُسبَّبی حکومت دارد.
بنابراین، اگر در طهارت لباسی شک شود که با آبی شسته شده که کرّ بودن آن مشکوک است، استصحاب کرّیت موجب تنقیح موضوع دلیل اجتهادی است که دلالت دارد آنچه با آب کر شسته شده است، پاک بوده و این دلیل اجتهادی با توجه به لسان آن بر اصل مسببی حاکم است.
حتی میتوان گفت: میان اصل سببی و مسببی تناقضی وجود ندارد؛ زیرا موضوع آن دو با هم فرق میکند و تنها چیزی که با اصل مسببی منافات دارد، دلیل اجتهادی پس از تنقیح موضوع آن است که به همراه
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 153
وجدان و تطبیق با واقعیت خارجی دلالت میکند این لباسی که با آن آب شسته شده، پاک است. و مفاد استصحاب در اصل مسببی چنین است: لباسی که نجاست و پاکی آن مشکوک است، نجس میباشد و روشن است که لسان اولی [اصل سببی] بر لسان دومی [اصل مسببی] حکومت دارد.
و توهّم اینکه مقتضای اصل سببی، ترتّب تمام آثار کرّیت بر آن آب از جمله ترتیب اثر دادن به همه آثار طهارت این لباس است، مردود میباشد؛ زیرا:
اولاً: مفهوم استصحاب جز نقض یقین به خاطر شک نیست. از این رو اگر در کرّیت آبی که کرّ بوده است، شک شود، مقتضای دلیل استصحاب چیزی جز قبول تعبدی کریت آن آب نمیباشد. ولی لزوم ترتّب آثار آن به واسطه دلیل دیگری است که همان دلیل اجتهادی میباشد.
شاهد این معنا علاوه بر ظهور ادله استصحاب، یکسان بودن لسان این ادله در استصحاب احکام و موضوعات است. و همان طور که استصحاب احکام جز قبول تحقق آن احکام ـ بدون لحاظ ترتّب آثار ـ نیست، استصحاب موضوعات نیز همین معنا را دارد. البته برای استصحاب آن لازم است دلیل اجتهادی وجود داشته باشد تا موضوع آن به واسطه استصحاب تنقیح گردد.
ثانیاً: لازمه آن عدم تقدم اصل سببی بر اصل مسببی است؛ زیرا عبارت «هر گاه در بقای کرّیت آب شک کردی بنا را بر پاکی لباسی که
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 154
با آن شسته شده است، بگذار» بر عبارت «هر گاه در پاکی فلان لباس شک کردی بنا را بر نجاست آن بگذار » مقدم نبوده و منظور از استصحاب نجاست لباس، سلب کرّیت آب نیست تا گفته شود: استصحاب نجاست جز با اصل مُثبِت، کرّیت آب را سلب نمیکند. بلکه مراد از این استصحاب، تنها ابقای نجاست در لباس است و تفکیک بین آثار در مقام حکم ظاهری ضرری نمیرساند. لذا ضمن حکم به بقای کرّیت آب، به بقای نجاست لباسی که با آن آب شسته شده است، حکم میشود.
با این توضیح، معلوم گشت که عدم تقدم اصل بر موضوع فقهی در مساله اصولی، به خاطر نبود دلیل اجتهادی است که موجب حکومت میگردد. و صرف اینکه مفاد مستصحَب در موضوع اصولی عدم جواز عمل به فتاوای فقهی در موقع شک است، باعث تقدم مفاد «جواز عمل به فتاوای فقهی در زمان شک » نمیشود. زیرا هر کدام از آنها دیگری را دفع کرده و با هم منافات دارند.
از آنچه گفتیم روشن میشود که نظر مرحوم شیخ در خصوص حکومت استصحاب حجیت فتوا در مساله اصولی بر استصحاب حجیت آن در مسائل فقهی قابل نقد است؛ زیرا با تامل معلوم میشود که بیان و ایراد در آن دو یک چیز بیش نیست. از طرفی عدم جریان استصحاب حجیت، نه عقلایی است و نه شرعی.
3ـ آنچه وی در مورد تقدم اصل در فتوای اصولی بیان کرده است، اگر منظورش استصحاب حکم ظاهری به خاطر جهت تعلیلی باشد،
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 155
پذیرفتنی نیست هر چند در فرض قبلی قائل به تقدم اصل سببی بر اصل مسببی شدیم؛ زیرا نفی معلول به واسطه استصحاب نفی علت، اصل مثبت است هر چند که آن علت، شرعی باشد.
بنابراین، ترتّب مسبب بر سبب امری عقلی است اگرچه آن سبب شرعی باشد. البته اگر دلیلی داشته باشیم که دلالت کند «وجود این موجب وجود آن است» در این صورت، دیگر اصل، مثبت نخواهد بود. مثل عبارت «وقتی آب انگور به غلیان آید یا بجوشد، حرام میشود» خواهد بود که در اینجا وجود ندارد.
4ـ اینکه بنا را بر جریان استصحاب کلی جامع بین حکم ظاهری و واقعی گذاشته است، پذیرفته نیست؛ زیرا: اولاً: در بقای حکم واقعی شک نداریم [تا استصحاب جاری شود] همان گونه که گذشت. ثانیاً: با فرض حکومت اصل سببی بر اصل مسبَّبی، حکم ظاهری ساقط میشود و با سقوط آن، دلیل بالفعل بر ثبوت حکم واقعی نداریم و از آنجا که مرحوم، سرایت شک به سابق را مطرح کرده است، یقین بالفعل نسبت به جامع بین آن دو نخواهیم داشت.
بنابراین، استصحاب کلی تنها در جایی جاری میشود که به جامع [مشترک بین آنها] علم بالفعل داشته باشیم و در بقای آن شک کنیم که آن نیز غیر از مورد بحث ما است؛ زیرا در اینجا با از بین رفتن یکی از آنها دیگری کلاً از بین میرود و یا دلیل ثبوت آن به کلی زایل میشود. البته این بیان در صورتی است که از اشکالی که در استصحاب کلی در احکام وجود دارد ـ و بارها بدان اشاره کردهایم ـ چشم پوشی کنیم.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 156
5ـ اینکه جریان استصحاب را در مساله اصولی انکار میکند، با این استدلال که جریان آن مستلزم قبول خلاف مفاد آن بوده و چنین مواردی از شمول ادله آن خارج است، پذیرفته نیست؛ زیرا معنای استصحاب همان سقوط حجیت فتاوا در مسائل فقهی است و این غیر از اعتبار فتاوای مجتهد میباشد. و لازمه جریان استصحاب، چنین چیزی نیست. همچنین به خاطر اینکه پس از سقوط فتاوا از حجیت، امکان عمل به احتیاط وجود دارد، تقلید از مجتهد زنده لازم نمیآید.
خلاصه اینکه سقوط فتاوا از حجیت، چیزی است که از استصحاب ناشی میشود و تقلید از مجتهد زنده مطلب دیگری است که ربطی به آن ندارد. هر چند لازمه تقلید از زنده بقا بر فتوای مجتهد مرده میباشد. و جای تعجب است که مرحوم به این اشکال اشاره کرده است ولی پاسخ قانعکنندهای ارائه نداده است.
و اگر ادعا شود که ادله استصحاب از این موارد انصراف دارد، انصراف آن از اصل سببی نیز حتمی بوده و از دو اصل متعارض به طریق اولی منصرف خواهد بود؛ زیرا اجرای استصحاب به خاطر سقوط [فتاوا از حجیت]، بدترین حالت اجرای آن در موردی است که مکلف به خاطر دلیل دیگری ملزم به اخذ آن میباشد که مخالف مفاد آن است.
راه حل کلی آن است که بگوییم: میان ورود دلیل در خصوص یکی از موارد یاد شده با آنچه به خاطر اطلاقش شامل آنها میشود، تفاوت وجود دارد. لذا اشکال تنها به اوّلی وارد است نه دومی.
6ـ آنچه در پایان کلامش در توجیه عدم جریان استصحاب در مساله
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 157
اصولی آورده است که مجتهد زنده فتوای مجتهد مرده را اشتباه میداند، تنها در صورتی صحیح است که مجتهد زنده استصحاب را در مورد خودش جاری کند. در حالی که فرض مساله این است که در موارد شک در مساله، مجتهد خود را به منزله مقلد میبیند، و تحقیق مساله ـ همان گونه که ملاحظه کردید ـ آن است که در مساله اصولی، استصحاب نه در مورد مجتهد جاری میشود و نه در مورد مقلد.
کتاباجتهاد و تقلید (ترجمه الاجتهاد و التقلید)صفحه 158