1ـ احکام مالی

‏‏1ـ احکام مالی‏

‏‏     ‏‏مالیاتهایی که اسلام مقرر داشته و طرح بودجه ای که ریخته نشان می دهد تنها برای سد‏‎ ‎‏رمق فقرا و سادات فقیر نیست؛ بلکه برای تشکیل حکومت و تأمین مخارج ضروری یک‏‎ ‎‏دولت بزرگ است:‏

‏‏     مثلاً «‏‏خمس‏‏» یکی از درآمدهای هنگفتی است که به بیت المال می ریزد و یکی از اقلام‏‎ ‎‏بودجه را تشکیل می دهد. طبق مذهب ما، از تمام منافع کشاورزی، تجارت، منابع زیرزمینی‏‎ ‎‏و روی زمینی، و به طور کلی از کلیۀ منافع و عواید، به طرز عادلانه ای ‏‏[‏‏خمس‏‏] ‏‏گرفته‏‎ ‎‏می شود. به طوری که از سبزی فروش درب این مسجد تا کسی که به کشتیرانی اشتغال دارد،‏‎ ‎‏یا معدن استخراج می کند، همه را شامل می شود. این اشخاص باید خمس اضافه بر درآمد‏‎ ‎‏را پس از صرف مخارج متعارف خود به حاکم اسلام بپردازند تا به بیت المال وارد شود.‏‎ ‎‏بدیهی است درآمد به این عظمت برای ادارۀ کشور اسلامی و رفع همۀ احتیاجات مالی آن‏‎ ‎‏است. هرگاه خمس ِ درآمد کشورهای اسلام، یا تمام دنیا را ـ اگر تحت نظام اسلام درآید ـ‏‎ ‎‏حساب کنیم، معلوم می شود منظور از وضع چنین مالیاتی فقط رفع احتیاج سید و روحانی‏‎ ‎‏نیست؛ بلکه قضیه مهمتر از اینهاست. منظور رفع نیاز مالی تشکیلات بزرگ حکومتی‏‎ ‎‏است. اگر حکومت اسلامی تحقق پیدا کند، باید با همین مالیاتهایی که داریم، یعنی‏‎ ‎‏خمس و زکات ـ که البته مالیات اخیر زیاد نیست ـ جزیه و «‏‏خراجات‏‏» (یا مالیات بر اراضی‏‎ ‎
‏‎

‏‏     سادات کی به چنین بودجه ای احتیاج دارند؟ خمس ِ درآمد بازار بغداد برای سادات و‏‎ ‎‏تمام حوزه های علمیه و تمام فقرای مسلمین کافی است تا چه رسد به بازار تهران و بازار‏‎ ‎‏اسلامبول و بازار قاهره و دیگر بازارها. تعیین بودجه ای به این هنگفتی دلالت دارد بر اینکه‏‎ ‎‏منظور تشکیل حکومت و ادارۀ کشور است. برای عمدۀ حوایج مردم و انجام خدمات‏‎ ‎‏عمومی، اعم از بهداشتی و فرهنگی و دفاعی و عمرانی، قرار داده شده است. مخصوصاً با‏‎ ‎‏ترتیبی که اسلام برای جمع آوری و نگهداری و مصرف آن تعیین کرده: که هیچ گونه حیف و‏‎ ‎‏میلی در خزانۀ عمومی واقع نشود؛ و رئیس دولت و همۀ والیان و متصدیان خدمات‏‎ ‎‏عمومی، یعنی اعضای دولت، هیچ گونه امتیازی در استفاده از درآمد و اموال عمومی بر‏‎ ‎‏افراد عادی ندارند؛ بلکه سهم مساوی می برند. آیا این بودجۀ فراوان را باید به دریا بریزیم؟‏‎ ‎‏یا زیر خاک کنیم تا حضرت بیاید‏‎[1]‎‏؟ یا برای این است که آن روز مثلاً پنجاه نفر سید‏‎ ‎‏بخورند؟ یا اکنون فرض کنید به پانصد هزار سید بدهند که ندانند چکارش کنند؟! در‏‎ ‎‏صورتی که می دانیم حق سادات و فقرا به مقداری است که با آن امرار معاش کنند. منتها‏‎ ‎‏طرح بودجۀ اسلام اینطور است که هر درآمدی مصارف اصلی معینی دارد. یک صندوق‏‎ ‎‏مخصوص زکات، و صندوق دیگر برای صدقات و تبرعات، و یک صندوق هم برای خمس‏‎ ‎‏است. سادات از صندوق اخیر تأمین معاش می کنند. و در حدیث است که سادات در آخر‏‎ ‎‏سال باید اضافه از مخارج خود را به حاکم اسلام برگردانند. و اگر کم آوردند، حاکم به آنان‏‎ ‎‏کمک می کند‏‎[2]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏     ملاحظه می کنید که احکام مالی اسلام بر لزوم تشکیل حکومت دلالت دارد؛ و اجرای‏‎ ‎‏آن جز از طریق استقرار تشکیلات اسلامی میسر نیست.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) در مصرف خمس، بویژه نصف آن که «سهم امام» نامیده می شود؛ نظر فقهای امامیه مختلف است. برخی گویند که آن ملک شخص امام معصوم است، و باید تا ظهور آن حضرت در زیر خاک مدفون و محفوظ بماند. المقنعه؛ صَِ285 ـ 286 ـ شرح لمعه؛ ج 1، ص 184.
• )) عن العبد الصالح(ع): و لهُ نِصْفُ الخُمس ِ کَمَلاً و نصفُ الخُمس ِ الباقی بینَ اهلِ بیته. فَسَهْمٌ لیتاماهُمْ؛ سهمٌ لمساکینهِم؛ و سهمٌ لأبْناءِ سَبیلهم. یُقْسَمُ بَینَهم علی الکتابِ والسُّنَّهِ مایستَغْنُونَ فی سَنَتِهِمْ. فإنْ فَضَلَ عنهم شَی ءٌ، فَهُوَ لِلْوالی. وَ انْ عَجَزأوْ نَقَصَ عنِ اسْتِغنائِهِمْ، کانَ علی الْوالی أنْ یُنْفِقَ مِنْ عِنْدِهِ بِقَدْرِ مایَسْتَغْنُونَ به. و إنَّما صارَ علیه أنْ یَمُونَهُمْ لأَنَّ لَهُ مافَضَلَ عَنْهُمْ». (موسی بن جعفر(ع) فرمود: نصف کامل خمس از آن امام است. و نصف دیگر بین خانواده او تقسیم می شود. یک سهم به یتیمان آنها، و یک سهم به تهیدستان، و یک سهم به در راه ماندگانشان داده می شود، تا طبق قرآن و سنت پیامبر به مقداری که یک سالشان را کفایت کند میان آنها تقسیم شود. و اگر چیزی از مخارج آنها زیاد آید، به حاکم می رسد. و اگر قابل قسمت نبود یا کمتر از مقدار کفاف آنها بود، بر عهدۀ حاکم است که از آنچه در دست دارد ایشان را بی نیاز سازد. و بدان سبب تأمین مخارج آنها بر عهدۀ حاکم گذارده شده است که آنچه از سهم آنها باقی می ماند به امام تعلق می گیرد).اصول کافی؛ ج 2، ص  491 ـ 492، «کتاب الحجه»، «باب الفئ و الانفال»، حدیث 4 ـ التهذیب؛ ج 4، ص 127، «کتاب الزکوة»؛ «باب 36»، حدیث 5 و ص 281، «باب 37»، حدیث 2.
• )) اهل ذمه به کسانی از اهل کتاب گفته می شود که با شرط پرداخت جزیه و خراج در سرزمین اسلام و تحت حمایت حکومت اسلام زندگی می کنند.
• : ستوران و چهارپایان بویژه شتر، گاو و گوسفند.