لزوم حکومت از نظر اخبار

‏‏لزوم حکومت از نظر اخبار‏

‏‏     ‏‏طبق ضرورت عقل و ضرورت احکام اسلام و رویۀ رسول اکرم(ص) و حضرت‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) و مفاد آیات و روایات، تشکیل حکومت لازم است. اکنون به عنوان نمونه‏‎ ‎‏روایتی را که از حضرت الرضا(ع) نقل شده می آورم:‏

‏‏     عبد الْواحد بنُ محمد بنِ عَبدوسِ النَیسابوری العطّار، قٰالَ حدَّثنی أبوالحسن علی بنُ محمدِ‏‎ ‎‏بنِ قُتَیْبَةَ النَیسابوری، قالَ قال أبو مُحمد الفضل بن شاذان النَیسابوری: إنْ سَألَ سائِلٌ فَقالَ: اَخْبِرْنی‏‎ ‎‏هَلْ یَجُوزُ أَنْ یُکلِّفَ الْحَکیمُ... فَإِنْ قالَ قائِلٌ: وَ لِمَ جَعَلَ أُولِی الأَمْرِ وَ أَمَرَ بِطاعَتِهِمْ؟ قیلَ لِعِلَلٍ‏‎ ‎‏کَثیرَةٍ. مِنْها، أَنَّ الْخَلْقَ لَمّا وُقِفُوا عَلٰی حَدٍّ مَحْدُودٍ وَ أُمِروُا أنْ لایَتَعدُّوا تِلْکَ الْحُدوُدَ ـ لِما فِیهِ مِنْ‏‎ ‎‏فَسادِهِمْ ـ لَمْ یَکُنْ یَثْبُتُ ذلک و لایَقُومُ إِلاّ بِأنْ یَجْعَلَ عَلَیْهِم فِیهٰا أمیناً یَأْخُذُهُمْ بالْوَقْفِ عِنْدَ مٰا أُبیحَ‏‎ ‎‏لَهُم وَ یَمْنَعُهُمْ مِنَ التَّعدی عَلٰی ما حَظَرَ عَلَیْهِم؛ لأَ نَّهُ لو لَمْ یَکُنْ ذلِک لَکانَ أَحَدٌ لایَتْرُکُ لَذَّتَهُ و مَنْفَعَتَهُ‏‎ ‎‏لِفَسادِ غَیرِه. فَجُعِلَ عَلَیْهم قَیِّمٌ یَمْنَعُهُمْ مِن الفَسادِ و یُقیمُ فیهِم الحُدودَ و الأحکامَ. وَ مِنها أنّا لا نَجِدُ‏‎ ‎
‏‎

‏‏    قسمت اول حدیث را که مربوط به نبوت است و الآن مورد بحث ما نیست نیاوردیم.‏‎ ‎‏مورد بحث ما قسمت اخیر است که امام می فرماید:‏

‏‏     اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم «اولی الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است.‏‎ ‎‏جواب داده خواهد شد که به علل و دلایل بسیار چنین کرده است. از آن جمله، اینکه چون مردم بر‏‎ ‎‏طریقۀ مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند و از‏‎ ‎‏حدود و قوانین مقرر درنگذرند، زیرا که با این تجاوز و تخطی دچار فساد خواهند شد، و از طرفی‏‎ ‎‏این امر به تحقق نمی پیوندد و مردم بر طریقۀ معین نمی روند و نمی مانند و قوانین الهی را برپا‏‎ ‎‏نمی دارند، مگر در صورتی که فرد (یا قدرت) امین و پاسداری بر ایشان گماشته شود که عهده دار‏‎ ‎‏این امر باشد و نگذارد پا از دایرۀ حقشان بیرون نهند، یا به حقوق دیگران تعدی کنند ـ زیرا اگر‏‎ ‎‏چنین نباشد و شخص یا قدرت بازدارنده ای گماشته نباشد، هیچ کس لذت و منفعت خویش را که‏‎ ‎‏با فساد دیگران ملازمه دارد فرو نمی گذارد و در راه تأمین لذت و نفع شخصی به ستم و تباهی‏‎ ‎‏دیگران می پردازد ـ و علت و دلیل دیگر اینکه ما هیچ یک از فرقه ها یا هیچ یک از ملتها و پیروان‏‎ ‎‏مذاهب مختلف را نمی بینیم که جز به وجود یک برپانگهدارندۀ نظم و قانون و یک رئیس و رهبر‏‎ ‎‏توانسته باشد به حیات خود ادامه داده باقی بماند، زیرا برای گذران امر دین و دنیای خویش ناگزیر‏‎ ‎‏از چنین شخص هستند؛ بنابراین، در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان‏‎ ‎‏خویش، را بی رهبر و بی سرپرست رها کند؛ زیرا خدا می داند که به وجود چنین شخصی نیاز دارند،‏‎ ‎
‏‎

‏‏     و باز از جملۀ آن علل و دلایل، یکی این است که اگر برای آنان امام برپا نگهدارندۀ نظم و‏‎ ‎‏قانون، خدمتگزار امین و نگاهبان پاسدار و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی‏‎ ‎‏دچار خواهد شد، و آیین از میان خواهد رفت؛ و سنن و احکام اسلامی دگرگونه و وارونه خواهد‏‎ ‎‏گشت؛ و بدعتگذاران چیزها در دین خواهند افزود؛ و ملحدان و بی دینان چیزها از آن خواهند‏‎ ‎‏کاست، و آن را برای مسلمانان به گونه ای دیگر جلوه خواهند داد. زیرا می بینیم که مردم ناقصند، و‏‎ ‎‏نیازمند کمالند و ناکاملند؛ علاوه بر اینکه با هم اختلاف دارند و تمایلات گوناگون و حالات‏‎ ‎‏متشتت دارند. بنابراین، هرگاه کسی را که برپانگهدارندۀ نظم و قانون باشد و پاسدار آنچه پیامبر‏‎ ‎‏آورده بر مردم نگماشته بود، به چنان صورتی که شرح دادیم، فاسد می شدند؛ و نظامات و قوانین و‏‎ ‎‏سنن و احکام اسلام دگرگونه می شد و عهدها و سوگندها دگرگون می گشت. و این تغییر سبب‏‎ ‎‏فساد همگی مردمان و بشریت به تمامی است.‏

‏‏     چنانکه از فرمایش امام، علیه السلام، استنباط می شود، علل و دلایل متعددی تشکیل‏‎ ‎‏حکومت و برقراری «ولیّ امر» را لازم آورده است. این علل و دلایل و جهات، موقتی و‏‎ ‎‏محدود به زمانی نیستند؛ و در نتیجه لزوم تشکیل حکومت همیشگی است. مثلاً تعدی ‏‏مردم‏‎ ‎‏از حدود اسلام و تجاوز آنان به حقوق دیگران و اینکه برای تأمین لذت و نفع شخصی به‏‎ ‎‏حریم حقوق دیگران دست اندازی کنند همیشه هست. نمی توان گفت این فقط در زمان‏‎ ‎‏حضرت امیرالمؤمنین(ع) بوده، و مردم بعداً همه ملائکه می شوند! حکمت آفریدگار بر این‏‎ ‎‏تعلق گرفته که مردم به طریقۀ عادلانه زندگی کنند، و در حدود احکام الهی قدم بردارند. این‏‎ ‎‏حکمتْ همیشگی و از سنتهای خداوند متعال، و تغییرناپذیر است. بنابراین، امروز و‏‎ ‎‏همیشه وجود «ولیّ امر»، یعنی حاکمی که قیّم و برپا نگهدارندۀ نظم و قانون اسلام باشد،‏‎ ‎‏ضرورت دارد ـ وجود حاکمی که مانع تجاوزات و ستمگریها و تعدی به حقوق دیگران‏‎ ‎‏باشد؛ امین و امانتدار و پاسدار خلق خدا باشد؛ هادی مردم به تعالیم و عقاید و احکام و‏‎ ‎‏نظامات اسلام باشد؛ و از بدعتهایی که دشمنان و ملحدان در دین و در قوانین و نظامات‏‎ ‎‏می گذارند جلوگیری کند. مگر خلافت امیرالمؤمنین(ع) به خاطر همین معانی نبود؟ آن‏‎ ‎
‏‎

‏‏    پس، اگر احکام اسلام باید باقی بماند و از تجاوز هیأتهای حاکمۀ ستمگر به حقوق‏‎ ‎‏مردم ضعیف جلوگیری شود و اقلیتهای حاکمه نتوانند برای تأمین لذت و نفع مادی خویش‏‎ ‎‏مردم را غارت و فاسد کنند، اگر باید نظم اسلام برقرار شود و همۀ افراد بر طریقۀ عادلانۀ‏‎ ‎‏اسلام رفتار کنند، و از آن تخطی ننمایند، اگر باید جلو بدعتگذاری و تصویب قوانین‏‎ ‎‏ضداسلامی توسط مجلسهای قلابی گرفته شود، اگر باید نفوذ بیگانگان در کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی از بین برود، حکومت لازم است. این کارها بدون حکومت و تشکیلات دولت انجام‏‎ ‎‏نمی شود. البته حکومت صالح لازم است: حاکمی که قیّم امین صالح باشد. وگرنه‏‎ ‎‏حکومت کنندگان موجود به درد نمی خورند، چون جابر و فاسدند و صلاحیت ندارند.‏

‏‏     چون در گذشته برای تشکیل حکومت و بر انداختن تسلط حکام خائن و فاسد به طور‏‎ ‎‏دسته جمعی و بالاتفاق قیام نکردیم، و بعضی سستی به خرج دادند، و حتی از بحث و تبلیغ‏‎ ‎‏نظریات و نظامات اسلامی مضایقه نمودند، بلکه بعکس، به دعاگویی حکام ستمکار‏‎ ‎‏پرداختند! این اوضاع به وجود آمد؛ نفوذ و حاکمیت اسلام در جامعه کم شد؛ ملت اسلام‏‎ ‎‏دچار تجزیه و ناتوانی گشت؛ احکام اسلام بی اجرا ماند، و در آن تغییر و تبدیل واقع شد؛‏‎ ‎‏استعمارگران برای اغراض شوم خود به دست عمال سیاسی خود قوانین خارجی و فرهنگ‏‎ ‎‏اجنبی را در بین مسلمانان رواج دادند و مردم را غربزده کردند. اینها همه برای این بود که ما‏‎ ‎‏قیّم و رئیس و تشکیلات رهبری نداشتیم. ما تشکیلات حکومتی صالح می خواهیم. این‏‎ ‎‏مطلب از واضحات است.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) علل الشرایع؛ ج 1، ص 251، «باب 182»، حدیث 9.
• )) مراد آن است که در لزوم تشکیل حکومت و هدایت مردمان، عنوان «ولیّ امر» مذکور آمده است؛ نه آنکه از شخص معینی مثلاً حضرت امیر(ع) نام برده شده باشد. بنابراین ادارۀ نظام اسلامی در هر عصر، از وظایف کسی است که عنوان «ولیّ امر» بر او قابل انطباق باشد.