اختلاف آن با سایر طرز حکومتها

‏‏اختلاف آن با سایر طرز حکومتها‏

‏‏     ‏‏حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز حکومتهای موجود نیست. مثلاً استبدادی‏‎[1]‎‎ ‎‏نیست، که رئیس دولت مستبد و خودرأی باشد؛ مال و جان مردم را به بازی بگیرد و در آن‏‎ ‎‏به دلخواه دخل و تصرف کند؛ هرکس را اراده اش تعلق گرفت بکشد، و هرکس را خواست‏‎ ‎‏انعام کند، و به هر که خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد.‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند.‏‎ ‎‏حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه؛ بلکه «مشروطه»‏‎[2]‎‏ است. البته نه مشروطه به‏‎ ‎‏معنای متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از‏‎ ‎‏این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در‏‎ ‎‏قرآن کریم و سنت رسول اکرم(ص) معین گشته است. «مجموعۀ شرط» همان احکام و‏‎ ‎
‏‎

‏‏     فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطۀ سلطنتی‏‎[3]‎‏» و «جمهوری‏‎[4]‎‏» در‏‎ ‎‏همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در اینگونه رژیمها به قانونگذاری‏‎ ‎‏می پردازند؛ در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال‏‎ ‎‏اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیچ کس حق‏‎ ‎‏قانونگذاری ندارد؛ و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین‏‎ ‎‏سبب، در حکومت اسلامی به جای «مجلس قانونگذاری»، که یکی از سه دسته‏‎ ‎‏حکومت کنندگان را تشکیل می دهد، «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد که برای‏‎ ‎‏وزارتخانه های مختلف در پرتو احکام اسلام برنامه ترتیب می دهد؛ و با این برنامه ها کیفیت‏‎ ‎‏انجام خدمات عمومی را در سراسر کشور تعیین می کند.‏

‏‏     مجموعۀ قوانین اسلام که در قرآن و سنت گرد آمده توسط مسلمانان پذیرفته و مطاع‏‎ ‎‏شناخته شده است. این توافق و پذیرفتن کار حکومت را آسان نموده و به خود مردم متعلق‏‎ ‎‏کرده است. در صورتی که در حکومتهای جمهوری و مشروطۀ سلطنتی، اکثریت کسانی که‏‎ ‎‏خود را نمایندۀ اکثریت مردم معرفی می نمایند هرچه خواستند به نام «قانون» تصویب کرده،‏‎ ‎‏سپس بر همۀ مردم تحمیل می کنند.‏

‏‏     حکومت اسلام حکومت قانون است. در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به‏‎ ‎‏خداست و قانونْ فرمان و حکم خداست. قانون اسلام، یا فرمان خدا، بر همۀ افراد و بر‏‎ ‎
‏‎

‏‏     باری، حکومت در اسلام به مفهوم تبعیت از قانون است، و فقط قانون بر جامعه‏‎ ‎‏حکمفرمایی دارد. آنجا هم که اختیارات محدودی به رسول اکرم(ص) و ولات داده شده، از‏‎ ‎‏طرف خداوند است. حضرت رسول اکرم(ص) هر وقت مطلبی را بیان یا حکمی را ابلاغ‏‎ ‎‏کرده اند، به پیروی از قانون الهی بوده است: قانونی که همه بدون استثنا بایستی از آن پیروی‏‎ ‎‏و تبعیت کنند. حکم الهی برای رئیس و مرئوس متبع است. یگانه حکم و قانونی که برای‏‎ ‎‏مردم متبع و لازم الاجراست، همان حکم و قانون خداست. تبعیت از رسول اکرم(ص) هم‏‎ ‎‏به حکم خدا است که می فرماید: «‏‏و اَطیعُوا الرَّسول‏‏» (از پیامبر پیروی کنید). پیروی از‏‎ ‎‏متصدیان حکومت یا «‏‏اولوا الامر‏‏» نیز به حکم الهی است، آنجا که می فرماید: «‏‏أَطیعُوا الله َ وَ‏‎ ‎‏أَطیعُوا الرَّسولَ وَ أُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ‏‎[6]‎‏». رأی اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(ص)، در حکومت و‏‎ ‎‏قانون الهی هیچ گونه دخالتی ندارد:  همه تابع ارادۀ الهی هستند.‏

‏‏ ‏

‏
‏‎

‏‏     از طرف دیگر، تشکیلات اداری زاید و طرز ادارۀ توأم با پرونده سازی و کاغذباز که از‏‎ ‎‏اسلام بیگانه است، خرجهایی بر بودجۀ مملکت تحمیل می کند که از خرجهای حرام نوع‏‎ ‎‏اول کمتر نیست. این سیستم اداری از اسلام بعید است. این تشریفات زاید که برای مردم‏‎ ‎‏جز خرج و زحمت و معطلی چیزی ندارد از اسلام نیست. مثلاً آن طرزی که اسلام برای‏‎ ‎‏احقاق حقوق و حل و فصل دعاوی و اجرای حدود و قانون جزا تعیین کرده است بسیار‏‎ ‎‏ساده و عملی و سریع است. آن وقت که آیین دادرسی اسلام معمول بود، قاضی شرع در‏‎ ‎‏یک شهر با دو سه نفر مأمور اجرا و یک قلم و دوات فصل خصومات می کرد، و مردم را به‏‎ ‎‏سراغ کار و زندگی می فرستاد. اما حالا این تشکیلات اداری دادگستری و تشریفات آن خدا‏‎ ‎‏می داند چقدر زیاد است. و تازه هیچ کاری هم از پیش نمی برد. اینهاست که مملکت را‏‎ ‎‏محتاج می کند، و جز زحمت و معطلی اثری ندارد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) «استبدادی» حکومتی است که مردم در آن نماینده یا حق رأی نداشته و از هر سهمی در ادارؤ امور کشور محروم باشند. نامحدود بودن قدرت فرمانروا از لحاظ قانونی و وجود دستگاه متمرکزی که هر نوع مخالفتی را سرکوب می کند، از مشخصات این نظام است.
• )) «مشروطیت» نوعی رژیم حکومتی است که در آن قدرت حکومت ناشی از مردم شناخته می شود و به اصول معین و قابل اجرایی محدود و مشروط می گردد. قانون اساسی، بالاترین مرجع و سند عالی کشوری می باشد که در آن حقوق اصلی و اساسی کلیۀ افراد و گروهها محترم شناخته شده است. حکومت مشروطه به دو شکل اصلی سلطنتی و جمهوری وجود دارد. اختیارات رئیس جمهور نسبت به شاه در نظام مشروطه کمتر می باشد.
• )) «پادشاهی» یا «سلطنت» شکلی است از نظام حکومت که در آن رئیس کشور عنوان پادشاه یا ملکه دارد. ویژگی این نوع نظام، جانشینی ارثی است اگرچه گاه به صورت انتخاب از سوی شاه یا دیگران انجام می پذیرد. حکومت سلطنتی گاه نامحدود است و تمامی اقتدارات دولتی در دست شاه بوده و قوای سه گانه از او ناشی می شود که آن را سلطنت مطلقه گویند. و گاه اقتدارات شاه توسط مجلس قانونگذاری محدود می شود و وضع قوانین به نمایندگان مردم تفویض می گردد. این نوع حکومت را «سلطنت مشروطه» نامند.
• )) «جمهوری» نوعی حکومت است که زمامدار آن توسط رأی مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می شود. در این شکل از حکومت توارث دخالتی ندارد و مدت ریاست محدود است. جمهوری، رژیم کشورهایی است که دموکراسی پارلمانی دارند، اما گاه بر حکومتهای دیکتاتوری غیرسلطنتی نیز اطلاق می شود.
• )) اشاره است به واقعۀ غدیرخم که با نزول آیۀ «یا أَیَّها الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ و إنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمٰا بَلَّغْتَ رِسٰالَتَهُ...»، ای پیامبر آنچه را بر تو از پروردگارت فرو فرستاده شده برسان، اگر این کار را انجام ندهی رسالت او را نرسانده ای. (مائده/ 67). ، الغدیر؛ ج 1، ص 214 ـ 229.
• )) نسا/ 59.
• )) «امپراتوری» عنوان کشورهایی است با وسعت زیاد، دارای جمعیت بسیار، مرکب از ملل و نژادهای مختلف که تحت حکومت یک فرمانروا (امپراتور) وحدت یافته باشد.
• )) شرح نهج البلاغه؛ ابن ابی الحدید؛ ج 2، ص 126 ـ 161؛ شرح خطبۀ 30، ص 324 ـ 333، و ج 3، ص 3 ـ 69؛ شرح خطبۀ 43، و ج 9، ص 3 ـ 30؛ شرح خطبۀ 135ـ الغدیر؛ ج 8، ص 97 ـ 323.
• )) بحارالانوار؛ ج 40، ص 324.